تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833920921
نرخ سود و نقش سیاست گذار
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (نرخ سود و نقش سیاست گذار)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(مهرداد محمدی)است که در آن می خوانید: آشفتگی در سیاست گذاری های پولی سال های طولانی است که ثبات و رشد اقتصادی را هدف قرار داده است. یکی از مصادیق مهم و موثر در این حیطه مکانیزم و استراتژی تعیین نرخ سود بانکی در جذب منابع و تامین سرمایه بنگاه ها توسط سیستم بانکی است. در ایران، نرخ سود بانک ها به طور معمول به طور دستوری و کمتر با درنظر گرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا و همچنین وضعیت واقعی تورم تعیین شده است. گرچه نقش سیاست گذاری و جهت دهی از طرف بانک های مرکزی در اکثر نقاط دنیا پررنگ و بعضا مداخله گر است، اما این سطح از دخالت در تعیین دستوری نرخ سود - و نه تنظیم آن از طریق دستکاری نرخ های بهره بازار - که شامل تمام بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی می شود، کمتر در اقتصادهای آزاد دیده می شود. در بعضی مقاطع نیز اشتباهات بزرگ در تنظیم نرخ سود بانکی منجر به خسارات گسترده و انحراف قابل توجه در تخصیص منابع بانکی شده است. برای مثال در فاصله سال های ۸۶ تا ۸۷ نرخ غیر منطقی ۱۲ درصدی سود تسهیلات بانکی که ظاهرا با هدف حمایت از تولید از طرف دولت ابلاغ شد و اختلاف فاحش این نرخ با نرخ بالای تورم (براساس آمارهای منتشره در وب سایت بانک مرکزی، به ترتیب 4/ 18 درصد و 4/ 25 درصد)، در پیوند با دولتی بودن عمده نظام بانکی باعث شد منابع بانکی صرفا به سمت متقاضیان رانت دار متمایل شود. در آن مقطع انحرافاتی تاریخی در مصرف این منابع در کشور ثبت شد که از آن جمله خرید و فروش وام های میلیاردی و تزریق منابع انبوه به طرح های زودبازده بعضا صوری ای بود که هرگز به بازدهی و حتی بهره برداری نرسیدند. همین مثال به خوبی نشان می دهد که اگر پول ارزان به عنوان منبعی محدود و ارزشمند از طرف سیستم بانکی به حراج گذاشته شود، فساد و رانت مشتری اول و آخر این پول خواهد بود. در واقع نرخ سود شمشیر دولبه ای است که از یکسو تنظیم صحیح آن می تواند منشا مدیریت نوسانات اقتصاد و پیرو آن عدالت و توسعه باشد و از سوی دیگر نرخ گذاری نادرست آن باعث سقوط اقتصادی، خسارات جبران ناپذیر و دامن زدن به فساد گسترده خواهد شد. در بسیاری اظهارنظرها و مقالاتی که معطوف به رکود فراگیر در کشور از اوایل سال ۱۳۹۴ منتشر شده است، نرخ بالای سود بانکی در تقابل با بهره وری بسیار پایین در تولید و اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار می گیرد. این در حالی است که نگاه تک بعدی و حرکت معکوس به سمت کاهش نرخ سود بدون در نظر گرفتن عواقب آن (علی الخصوص در مورد مکانیزم عرضه و تقاضای پول) می تواند نتایجی به مراتب نگران کننده تر از وضعیت فعلی به دنبال داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنم. بانک مرکزی در بخشنامه ای که از ۱۶ اردیبهشت ۹۴ لازم الاجرا شد (بخشنامه شماره 94/ 36573 مورخ 16/ 2/ 94) سقف نرخ سود سپرده های بانکی با حداکثر سررسید یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داد. با وجود نرخ تورم کاهش یافته 2/ 14 درصدی در سال ۹۴ (منبع: آمارهای منتشر شده در وب سایت بانک مرکزی) این دستور با ناخشنودی و نارضایتی بدنه سیستم بانکی مواجه شد؛ چراکه اجرای آن اولا مخل سیر افزایشی سپرده گذاری بود و ثانیا سیستم بانکی را از تنظیم آزادانه نرخ خرید و فروش خدمات پولی دورتر از قبل کرد. تاخیر و به اصطلاح دست دست کردن بانک ها در اجرای این مصوبه با اخطارها و تهدیدهای بانک مرکزی از تهدید به جریمه تا لغو مجوز مواجه شد تا نهایتا سیستم بانکی در ظاهر به نرخ های جدید تن داد. گرچه می توان حدس زد که این دستور بانک مرکزی علامتی بود به جامعه برای کاهش بیش از پیش انتظارات تورمی، اما از طرف دیگر مخل مکانیزم عرضه و تقاضایی بود که لااقل در این دوره در بازار پولی کشور رفتاری مستقل از کاهش تورم را دنبال می کرده و می کند. هرچند دور زدن این نوع ابلاغیه ها برای بانک های رسمی کشور مشکل و پیچیده است، اما در عمل حتی بانک های دولتی و خصوصی تراز اول هم مفرهایی از اجرای این دست قوانین برای خودشان پیدا می کنند. از طرفی موسسات مالی (با مجوز و بی مجوز) با دست بازتری در این حیطه عمل می کنند و گاهی در دورزدن قوانین ابلاغی آن چنان جسورانه پیش می روند که به نظر می رسد قصد تمسخر قانون گذار را داشته باشند. برای مثال در مدت زمانی که از جدی شدن نرخ های جدید ابلاغی برای سود بانکی می گذرد، راهکارهای عجیبی از طرف این موسسات برای جذب سپرده گذاران ابداع شده که کاملا قابل توجه هستند. مثلا یکی از موسسات اعتباری معتبر برای حفظ ظاهری سقف نرخ سود، در زمان انعقاد قرارداد با مشتری، ۷ درصد نسبت به وجه سرمایه را تحت قراردادهای مرابحه نقدا به حساب مشتری واریز و در ادامه نیز قراردادی با نرخ مصوب ۱۹ درصد برای پرداخت اقساط تنظیم می کند. یا در مثالی دیگر بعد از بیشتر شدن فشار بانک مرکزی، اکثر موسسات مالی و حتی برخی بانک های خصوصی و دولتی سپرده گذاران شان را به سمت صندوق های سرمایه گذاری زیرمجموعه خودشان سوق دادنده اند تا به طور قانونی از نرخ سود مصوب فرار کنند. در سوی دیگر سکه، سیستم بانکی در قبال بهره های تحمیلی برای پرداخت وام برخوردهای خلاقانه دیگری از خود بروز می دهد. برای مثال دوره های بازپرداخت تسهیلات در اکثر بانک های خصوصی و دولتی از یک سال به 6 ماه و در بعضی موارد به سه ماه کاهش پیدا کرده است. این اتفاق به خودی خود مفهوم نرخ گران تر برای تسهیلات را دارد. به علاوه در شرایطی که تولید و سرمایه گذاری زیرساختی نیاز به افق های زمانی میان مدت و بلندمدت دارد، این روش به شدت مخل امنیت و ثبات سرمایه گذاری در بنگاه ها بوده و راه هر نوع برنامه ریزی بلندمدت را برای سرمایه گذار می بندد. روش ساده و سنتی دیگری که اعمال می شود بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات پرداختی در حساب مشتری است. اینجا هم بانک خدمات دهنده، قانون تحمیلی مساله داری را با روش های غیر مستقیم، غیر شفاف و بعضا غیرقانونی جبران می کند تا بتواند توازن منطقی در سیستم درآمدی بنگاه خود ایجاد کند. در مثال جالب دیگری، یکی از بانک ها که نرخ سود حمایتی ۱۴ درصد را در مقابل خود دارد صنعتگر را وادار می کند عدد قابل توجهی را به عنوان مانده قرض الحسنه در حساب جاری خود نگه دارد. در این مورد حتی صراحتا فرمول هایی به مشتری ارائه می شود که شما می توانید با فلان ضریب نسبت به معدل موجودی خود تسهیلات دریافت کنید (این فرآیند کم و بیش در تمام سیستم بانکی اعمال می شود). این روش ها نرخ موثر تسهیلات یکساله را برای مصرف کننده بین دو تا پنج درصد گران تر می کند. در مجموع با نگاه از بالا و بررسی تصویر کلان می توان حدس زد که نرخ های نظارت شده (یا به روایتی تحمیلی) از طرف بانک مرکزی نرخ های عملیاتی و رقابتی (پایدار) نیستند و اجرای دقیق آنها خود منشأ فساد و رانت می شود (مثال دولت نهم)؛ بنابراین شبکه پولی کشور پس از سال ها تجربه کار کردن با سپرده گذاران و وام گیرندگان به صورت خودکار و اتوماتیک با راهکارهایی نسبت به تنظیم نرخ رقابتی اقدام می کند که این اجرای روش ها به دلیل تقابل با قانون و دیدگاه نظارتی و استراتژی بانک مرکزی، معمولا عواقب مخرب مستقیم و غیر مستقیم بسیار دارد. مهم ترین اثر مخرب این سیاست گذاری های ناصحیح رسمی، شکل گیری بازار پولی غیر رسمی است. سال های طولانی است که بازارهای پولی غیر رسمی گسترده ای (از جنس «بانکداری سایه») با عواقب اجتماعی و اقتصادی در کشور جریان دارد. گسترش نزول خواری در بازار غیر رسمی شناخته شده ترین و آسیب زننده ترین بازخورد نرخ گذاری غلط و دستوری سود بانکی است که از سال های دور باعث از دست رفتن سرمایه خانواده هایی شده که روش پر ریسک را برای درآمد بیشتر انتخاب کرده اند. در شرایطی که سقف نرخ مصوب ۲۰ درصدی برای سود بانکی ابلاغ می شود، پول در بازار سیاه حتی گاهی با نرخ ۶۰ یا ۷۰ درصد دست به دست می شود و بدیهی است که ریسک این نوع تولید درآمد از پول بسیار بالا است. با این وجود همیشه هستند افراد حقیقی یا حقوقی ای که دست به این قمار بزرگ می زنند. بازیگرانی که طبق اصول آماری معمولا بازنده اند. در این بین، نظام «بانکداری سایه» در بدترین نوع عملکرد خود توانسته است از مزایای جذب سپرده با نرخ بالاتر کمال بهره را ببرد. چند هزار موسسه اعتباری بدون نظارت بانک مرکزی و بدون رعایت حداقل های تعریف شده برای بانکداری (مانند میزان دارایی های ثابت یا نسبت های نقدینگی احتیاطی) اقدام به جذب گسترده سپرده کرده اند. به لطف اختلاف بیشتر بین مطالبات بازار و سیاست های نظارتی، نظام «بانکداری سایه» (که در تمام دنیا نوعی سیستم مالی موازی با نظام بانکی محسوب می شود) در سال های اخیر بسیار قدرتمندتر از قبل شده است. یادآوری نقش نظام «بانکداری سایه» در بحران مالی جهانی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (گزارش صندوق بین المللی پول - سال 2014) که با بحران در سرمایه گذاری های مسکن آغاز شد، نشان می دهد که این سیستم در عملکرد منفی خود چقدر می تواند برای اقتصاد خطرناک باشد. نگاه تک بعدی به کنترل نرخ سود و تورم یکی از منشأ های گسترش ناسالم این نظام بانکی در سایه است. نظامی که کنترل آن از توان بانک مرکزی به تنهایی خارج بوده و یک اراده جامع حاکمیتی طلب می کند. بانک ها می توانند بهترین ممیزهای اعتبارسنجی و اجرا کننده های نرخ شناور و نظارت شده سود باشند. باوجود رکود فراگیر در اقتصاد کشور، بسیاری فعالان اقتصادی صلاحیت دار هستند که توانایی تولید سرمایه و درآمد سالم از سرمایه اولیه با نرخی بالاتر از متوسط های فعلی را دارند، وثایق و پشتوانه کافی هم دارند، اما به خاطر دعوا بر سر نرخ سود، دست شان به منابع بانکی نمی رسد. بسیاری از صاحبان سرمایه هم هستند که تمایل به سپرده گذاری امن دارند، اما نرخ های پایین فعلی قانع شان نمی کند و به ناچار روش های ناسالم متنوعی را برای تولید درآمد آزمایش می کنند که این سعی و خطا در بسیاری موارد منجر به از دست رفتن سرمایه شان می شود. شکی نیست که نقش واسطه ای سیستم بانکی به عنوان امین طرفین و تنظیم کننده این ارتباط می تواند ناجی بخش خصوصی محتاج سرمایه، حافظ اموال سرمایه گذاران غیرحرفه ای، پیش بینی پذیرتر کردن عرضه پول و کنترل کننده بسیار عواقب اقتصادی و اجتماعی دیگری باشد که نقدینگی سرگردان در کشور به آنها دامن می زند. سیاست گذاران بانک مرکزی هنوز در این مسیر موفق نیستند.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها