واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: با صدور یک مجوز برای بانک عامل بخش مسکن، امکان شکل گیری منسجم معاملات قسطی آپارتمان فراهم شد. انبوه سازان شهر تهران که پیش تر برای نسیه فروشی بخشی از واحدهای نوساز خود- عمدتا بزرگ متراژ- اعلام آمادگی کرده بودند، به پشتوانه بانک، می توانند شرایط خرید و فروش را تسهیل کنند. بانک عامل بخش مسکن در راستای این مجوز، صرفا «پرداخت به موقع اقساط از جانب خریدار» را برای فروشنده آپارتمان «تضمین» می کند و نه تنها منابع داخلی بانک در این پروسه درگیر نمی شود که بابت این ضمانت، کارمزد نیز دریافت خواهد کرد. چالش فروش نرفتن واحدهای بزرگ متراژ در حال حاضر بزرگ ترین قفل معاملاتی بازار مسکن محسوب می شود؛ 30 درصد آپارتمان های نوساز موجود در تهران، مساحتی بیش از 150 مترمربع دارند؛ اما سهم این واحدها از کل معاملات مسکن فقط 7/ 6 درصد است. سازنده ها آمادگی دارند با دوره «بازپرداخت کوتاه مدت» و «لحاظ سود مشخص اضافه بر قیمت نقد»، این واحدها را به صورت نقد و اقساط به متقاضیان عرضه کنند. از آنجا که حجم قابل توجهی از منابع بانک ها و سرمایه گذاران ساختمانی در چنین ساختمان هایی منجمد شده، فروش آنها می تواند منابع لازم برای تقویت تسهیلات خرید مسکن مخصوص دهک های میانی و همین طور واحدهای میان متراژ و کوچک متراژ را تامین کند. بانک مرکزی سرانجام با یکی از چند ده پیشنهاد و راهکار مشترک بانک مسکن، انبوه سازان و وزارت راه وشهرسازی برای «شکستن رکود مسکن» موافقت کرد و به «بانک مسکن» اجازه داد خریدوفروش «قسطی» آپارتمان های مسکونی در تهران را برای سازنده ها «تضمین» کند. با این مجوز، امکان شکل گیری منسجم «معاملات نسیه» در بازار منجمد املاک فراهم می شود و با توجه به آمادگی قبلی سازنده ها برای عرضه گروه خاصی از واحدهای نوساز ساخته شده خود از کانال غیرنقد، بزرگ ترین قفل موجود در این بازار شکسته خواهد شد. طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، در حال حاضر بیشترین عرضه واحد مسکونی در شهر تهران به آپارتمان های بالای 150 مترمربع مساحت تعلق دارد که در حال حاضر این گروه از املاک مسکونی با کمترین میزان تقاضای موثر روبه روست. در سال 93، حجمی معادل «30 درصد» کل واحدهای نوساز تکمیل شده –آماده مصرف- در تهران را واحدهای بزرگ متراژ یا همان واحدهای با مساحت بیش از 150مترمربع تشکیل داد که برای فروش روانه بازار معاملات شدند اما طی نیمه اول امسال، سهم این نوع آپارتمان ها از کل معاملات مسکن در تهران رقمی معادل «7/ 6 درصد» بوده که نشان دهنده انجماد حجم قابل توجهی سرمایه معطل در این ساختمان ها است. (پارسال، در تهران حدود 170 هزار واحد تازه ساز به بازار عرضه شد که 51 هزار واحد از آنها، بزرگ متراژ بودند.) این دو آمار از یکسو تمرکز تقاضا در گروه آپارتمان های میان متراژ و کم متراژ را نشان می دهد اما از سوی دیگر، با توجه به نیاز قطعی خرید مسکن در سه دهک پردرآمد جامعه، مشخص می کند، در صورتی که یک مکانیزم غیرنقدی برای تسهیل فروش این آپارتمان ها فراهم شود، حجم قابل توجهی منابع متعلق به بانک ها و بسازوبفروش ها در این ساختمان ها آزاد خواهد شد و به کمک آن می توان منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به دهک های میانی فراهم کرد. به عبارت دیگر، منافع خرید و فروش قسطی آپارتمان های متراژ بزرگ به صورت غیرمستقیم عاید معاملات میان متراژ ها و حتی کوچک متراژها خواهد شد، چون که امکان تجهیز مالی متقاضیان این دو گروه آپارتمانی از محل آزادسازی منابع محبوس در ساختمان های بزرگ فراهم می آید. بانک مسکن برای این منظور، پیش تر دو پیشنهاد به ترتیب شامل «لیزینگ» و «تضمین فروش قسطی» را به بانک مرکزی ارائه کرد که طبق آنچه روز گذشته یک عضو هیات مدیره این بانک به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: مجوز لازم برای اجرای پیشنهاد دوم صادر شده و برای لیزینگ نیز مذاکرات رو به پیشرفت است! براساس مجوز صادر شده برای بانک مسکن، سازنده ها شامل انبوه سازان و خرده سازها (بسازوبفروش ها)، می توانند با نظارت و مداخله حقوقی بانک به معاملات، واحدهای نوساز را به صورت مدت دار و غیرنقد به متقاضیان واگذار کنند. نقش بانک مسکن در این نوع از معاملات ملک، تضمین پرداخت به موقع اقساط معامله از جانب خریدار است به این صورت که در صورت عدم وصول به موقع بهای معامله از جانب فروشنده (سازنده)، بانک مسکن از ابزارها و سازوکارهای معمول خود در قراردادهای رهنی بانک با تسهیلات گیرندگانش، استفاده می کند و به حل چالش احتمالی خواهد پرداخت. رئیس انجمن انبوه سازان تهران روز گذشته در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: سازنده هایی که پروژه هایشان در شمال تهران معطل فروش مانده، از فروش قسطی واحدها استقبال می کنند اما با توجه به شرایطی که سمت عرضه برای فروش مدت دار واحدها تعیین خواهد کرد، احتمالا سهم تقاضای میان درآمد از این مدل معاملات، کم خواهد بود. گزارش «دنیای اقتصاد» از نحوه فروش قسطی آپارتمان در تهران حاکی است، سازنده برای این مدل از فروش مسکن، علاوه بر اینکه نرخ سود و در نظر می گیرد، طول بازپرداخت را نیز حداکثر 2 تا 3 سال تعیین می کند، ضمن اینکه میزان پیش پرداخت بعید است از 50 درصد کل ارزش معامله تجاوز کند. بنابراین این نوع خرید و فروش در استطاعت گروهی از متقاضیان خواهد بود که از توان پرداختی معادل چند برابر اقساط کنونی تسهیلات خرید مسکن که یک میلیون تومان است، برخوردار باشند. بانک مسکن در پروسه تضمین خریدار در فروش قسطی آپارتمان، هزینه ای از منابع داخلی خود صرف نمی کند بلکه در مقابل، بابت ارائه ضمانت و پشتوانه های بانکی و حقوقی، مبلغی تحت عنوان کارمزد نیز دریافت خواهد کرد. به این ترتیب، بار مالی فروش غیرنقد واحد مسکونی، بین فروشنده و خریدار تقسیم می شود. در عین حال، چنانچه پیشنهاد «لیزینگ» نیز به تصویب بانک مرکزی برسد، به دلیل بیشتر بودن طول بازپرداخت این تسهیلات –حداقل 5 ساله- امکان استفاده تقاضای میان درآمد از معاملات غیرنقد فراهم خواهد شد. «دنیای اقتصاد» 9 مهر ماه امسال با انتشار جزئیات 35 برنامه تحرک زا برای بخش مسکن که مسوولان آن را برای تصویب به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرده بودند، از پیشنهاد بانک مسکن برای راه اندازی بازار خرید و فروش قسطی و غیرنقدی آپارتمان در تهران خبر داد و نوشت: «سازوکار فروش قسطی واحدهای نوساز از سوی سازنده به خریدار(بدون مداخله منابع بانکی)، ارائه شده است. این پیشنهاد مورد توافق کلی شبکه بانکی و وزارت راه و شهرسازی است ولی تعبیه فرآیندهای ضمانت با مشکل مواجه است. تعبیه فرآیندهای ضمانت از طریق سیستم بانکی و شرکت های لیزینگ امکان پذیر است که مستلزم انجام هماهنگی های لازم است.» اما روز گذشته علیرضا بلگوری، عضو هیات مدیره بانک مسکن از تصویب این پیشنهاد و تدوین فرآیندهای اجرایی فروش قسطی با ضمانت بانک مسکن خبر داد. این مقام بانک مسکن با بیان اینکه آپارتمان های متراژبزرگ متقاضیان خاص خود را دارد، اعلام کرد: این گروه از تقاضای مسکن استطاعت بازپرداخت تسهیلاتی بالاتر از سقف کنونی وام مسکن آن هم در دوره زمانی محدود را دارد و برای این منظور، باید سبد تسهیلات در بانک مسکن متنوع شود. بلگوری تصریح کرد: در اوایل دهه 80، سیستم بانکی به متقاضیان پردرآمد، از 50 تا 100 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با دوره بازپرداخت 5 ساله و اقساط ماهانه حداقل یک میلیون تومان پرداخت می کرد اما از آن زمان تاکنون، به دلیل ممنوعیت فعالیت لیزینگ ها در حوزه مسکن، مسیر تسهیلات مخصوص واحدهای بزرگ متراژ و متقاضیان آنها، مسدود شده است. این عضو هیات مدیره بانک مسکن، راه اندازی لیزینگ و فروش قسطی آپارتمان های مسکونی متراژ متوسط رو به بالا را در «رونق بخشی به معاملات مسکن، باز حرکت جریان نقدی و منابع بانکی در بازار ملک و در نتیجه کمک به تامین مالی دهک های پایین تر در حوزه خرید مسکن» موثر دانست و گفت: نقش بانک مسکن در پروسه تضمین فروش قسطی آپارتمان، نقش عاملیتی و نظارتی است، به طوری که سازنده ها با منابع خودشان، به فروش غیرنقد اقدام خواهند کرد. وی تاکید کرد: بهای فروش و نرخ سود منظور شده در فروش مدت دار، بسته به مذاکره خریدار و فروشنده و همچنین طول زمان اقساط، تعیین می شود و بانک در این زمینه مداخله خاصی انجام نمی دهد اما کارمزد بانک مسکن بابت ارائه تضامین مربوطه، توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. علیرضا بلگوری، عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به برنامه ریزی های بانک مسکن برای خروج بازار مسکن از وضعیت رکود گفت: یکی از برنامه ریزی هایی که طی سال جاری در بانک مسکن در پیش گرفته ایم، ارائه تسهیلات قابل قبول به انبوه سازان و تسهیل فرآیند اجرایی این قشر بود. به این معنا بانک مسکن با ایجاد الگوی زنجیره هدف بین فروشندگان مصالح، سازندگان ساختمان ها و خریداران یک ارتباط معناداری ایجاد و به عنوان حلقه واسط به پیشبرد پرداخت تسهیلات و فروش مصالحی که در حال حاضر در انبارهای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی است، کمک می کند. وی تاکید کرد: با وجود تمام راهکارهایی که بانک مسکن در پیش گرفته، واقعیت این است که در رکودی که از سال ۹۲ در بخش مسکن شاهد بودیم، تاثیری ایجاد نشده است و شاید باید خیلی از بخش های اقتصادی کشور در این زمینه وارد شوند و کمک کنند. اخیرا توانستیم مجوزی را از بانک مرکزی مبنی بر تضمین معاملات فروش نسیه فروشندگان یا سازندگان واحدهای مسکونی به خریداران بگیریم؛ یعنی فروشندگان و یا سازندگان خود با مشتری ها به توافق برسند و بانک به عنوان حلقه واسط، ضامن و وصول کننده مسائل را برعهده بگیرد. این امکانی است که می توانیم به تولیدکنندگان و انبوه سازان بدهیم.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]