محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829700616
خشونت خانگی علیه زنان باید جرم تلقی شود
واضح آرشیو وب فارسی:پویش: ٢٥ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان یک بار دیگر از راه رسید. روزی که از سال ۱۹۸۱، به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده و شورای عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرده است. در ایران هم حالا سال هاست که با آمدن ٤ آذر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی داشته می شود؛ روزی که هر سال با آمدنش تعداد زیادی از مسئولان و فعالان حقوق زنان را به یاد خشونت های خانگی و اجتماعی در ایران و علیه زنان می اندازد. امسال هم با آمدن ٤ آذر، کانون وکلای مرکز، عصر سه شنبه نشستی را با عنوان «واکاوی خشونت علیه زنان؛ ابعاد، علل و راهکارها» با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و تعدادی از وکلا برگزار کرد. در ابتدای این نشست، علی نجفی توانا، رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در سخنانی با اشاره به برگزاری این نشست برای حمایت از زنانی که در طول تاریخ از جانب فرهنگ مردسالار مظلومیت به آنها روا شده، گفت: «باید توجه داشت که مردان نیز با حاکمیت استبدادسالاری انتقال آموزه هایی را رقم زدند که خود قربانی آن بودند. مسأله خشونت علیه زنان در جهان سوم باعث شده بخش مهمی از جامعه نتواند از قابلیت های خود جهت رشد فردی و پیشرفت کشور استفاده کند.» نجفی توانا در ادامه گفت: «ضرورت دارد در جامعه ای که بخش عظیمی از تحصیلکردگان آن زن هستند، راه حلی برای برون رفت از مشکل خشونت علیه زنان اندیشیده شود. سال های زیادی که به عنوان مدرس و وکیل فعالیت می کنم دختران دانشجویی را می بینم که وارد رشته حقوق می شوند و پروانه وکالت می گیرند اما عدالت صنفی و شغلی در مورد آنها اعمال نمی شود. هرچند که پسران و مردان هم از عدالت صنفی برخوردار نیستند.» رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که برای رسیدن به عدالت زن و مرد باید با هم همراه شوند، گفت: «یکی از جلوه های حمایت از حقوق بشر حمایت از آسیب پذیران بالقوه است و ما در این زمینه نیازمند تدابیر کنشی هستیم نه تدابیر واکنشی. ما می توانیم با فرهنگ سازی به مردان بیاموزیم که زنان کمتر از ما نیستند بلکه می توانند در بسیاری زمینه ها از ما قوی تر باشند. به مردان بگویید اگر به سرنوشت همسرتان علاقه مند نیستید به سرنوشت فرزندانتان که علاقه مند هستید. شما نباید اجازه دهید فرزندانتان خشونت را تجربه کنند. بیشتر دخترانی که خشونت پذیر هستند، پدر آنها مردسالار و مادر آنها خشونت پذیر بوده است.» در ادامه این نشست، پنلی در رابطه با خشونت علیه زنان با شرکت شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و فریده غیرت، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان برگزار شد. در ابتدا، صالحی، حقوقدان که مدیریت پنل را برعهده داشت با اشاره به تاریخچه نامگذاری روز محو خشونت علیه زنان گفت: «از سال ١٩٨١ به این سو روز ٢٥ نوامبر مصادف با ٤ آذرماه روز محو خشونت علیه زنان نامگذاری و در ١٧ اکتبر سال ١٩٩٩ این روز توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی تصویب شد. علت نامگذاری این روز به مجاهدت های ٣ خواهر با نام میرابال برمی گردد که علیه دیکتاتوری دومینیکن اقدام کرده و کشته شدند.» او با اشاره به تعاریف موجود در رابطه با خشونت ادامه داد: «خشونت، هیجان نیرومندی است که ممکن است هرکسی در زندگی خود تجربه کرده باشد. در هرحال، خشونت ناپسند است چون فرد را در معرض مخاطره جسمی و روحی قرار می دهد و امنیت فرد و اجتماع را به خطر می اندازد. تعریف دیگری که از خشونت وجود دارد، خشونت را قرار دادن فرد در معرض غیرخواسته او می داند. طبق تعریف WHO (سازمان بهداشت جهانی)، خشونت کاربرد عامدانه قوای جسمی یا نیرو به صورت تهدیدآمیز است که فرد یا گروه را در معرض آسیب جسمی و روانی، مرگ یا محرومیت اجتماعی قرار می دهد یا احتمال این حوادث را بالا می برد.» شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده دومین سخنران پنل تخصصی این نشست بود. او ابتدا گفت: «خشونت، انسان را در موقعیتی قرار می دهد که ناسازگار با کرامت انسانی اوست و اشکال مختلفی دارد. خشونت در جامعه و خانواده انجام و توسط دولت ها اعمال می شود یا این که توسط دیگران اعمال می شود اما دولت ها آن را نادیده می گیرند. طبق تعریف «اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان»، هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز آسیب های جسمانی و روانی و تهدید به اینها، آسیب ها و محرومیت های اجتماعی در زندگی خصوصی یا عمومی شود، خشونت علیه زنان نام می گیرد. این اعلامیه ٦ماده ای توصیه ای است و جنبه الزام آور برای کشورها ندارد. به دلیل شیوع اعمال خشونت آمیز علیه زنان، سازمان ملل تدابیری اندیشیده که ازجمله آنها می توان به اعلام روز جهانی نفی خشونت علیه زنان با هدف ارتقای آگاهی های عمومی نسبت به این موضوع اشاره کرد.» او در ادامه با اشاره به آمارهای جهانی که از خشونت علیه زنان وجود دارد، گفت: «مطابق آمارها از هر سه زن در جهان یک زن خشونت جسمی و سپس جنسی را از ناحیه محارم و خویشاوندان خود تجربه کرده است. ٣٥ درصد زنان و دختران در جهان برخی از اشکال خشونت را تجربه کرده اند که برخی آمارها می گوید این میزان ٧٠ درصد است. از هر ١٠ زن ٧ نفر قربانی اشکالی از سوءاستفاده هستند. ١٣٣ میلیون دختر و زن از ٢٢ کشور خاورمیانه و آفریقا قربانی قتل یا مثله اندام جنسی خود شده اند و ٧٠٠ میلیون زن در جهان در کودکی ازدواج کرده اند که از این تعداد ٢٥٠ میلیون نفر قبل از رسیدن به ١٥سالگی بوده اند.» مولاوردی با بیان این که نظریه های مختلفی وجود دارد که ماهیت اعمال خشونت آمیز را تبیین می کند، ادامه داد: «یکی از این نظریه ها، نظریه تضاد منافع است که می گوید مردان وقتی نمی توانند راهکار بهتری پیدا کنند، دست به اعمال خشونت آمیز می زنند اما این نظریه برای روشن کردن سازوکار خشونت علیه زنان کافی نیست. نظریه اقتدار و سلطه نیز اشاره دارد از زمانی که مردان دولت ها را به وجود آورده اند، زن را از طریق جنس او در تنگنا قرار می دهند. هرچه اقتدار بالاتر رود تضاد هم افزایش پیدا می کند.» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره علل شکل گیری پدیده خشونت علیه زنان گفت: «مواردی مانند ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، الگوهای فرهنگی که از سنت های غلط نشأت می گیرد، دکترین پنهان کاری که می گوید اعمال خشونت آمیز به دلیل حفظ آبرو نباید افشا شود، روش های غیرمسالمت آمیز حل اختلافات، قصور دولت ها، تاثیر سوابق کودکی، تاثیر رسانه ها، تحریک قربانی خشونت، استفاده از الکل، دسترسی به سلاح سرد و گرم و ویژگی های شخصیتی مرتکبان خشونت ازجمله عواملی هستند که منجر به بروز خشونت علیه زنان می شوند و در هر تدبیری که اندیشیده می شود باید به این علل توجه کرد. مواردی مانند نابرابری های اقتصادی، تصویر مطلوبی که جامعه از سلطه گری برای مردان پذیرفته و حاکم بلامنازع بودن مردان که توسط قوانین به رسمیت شناخته شده نیز در تداوم خشونت های مبتنی بر جنسیت اثرگذار است.» او درباره آثاری که خشونت علیه زنان برای فرد و جامعه به همراه دارد، ادامه داد: «خدشه دار شدن کرامت بشری، ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی زنان که قدرت مشارکت در زندگی اجتماعی را از آنها سلب می کند، عواقب جسمانی، خطرات برای مادر و جنین در زمان بارداری، سقط جنین ناخواسته، مشکلات روحی و روانی، پیامد برای کودکان و ایجاد چرخه خشونت و ایجاد هزینه های سرسام آور مستقیم یا غیرمستقیم برای جامعه ازجمله آثار خشونت علیه زنان هستند.» مولاوردی گفت: «در ماده ٤ اعلامیه جهانی رفع خشونت، دولت ها در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیت دارند و اگر می خواهیم خشونت علیه زنان کاهش یابد، دولت ها باید در این زمینه مسئولیت پذیر باشند. خشونت علیه زنان اشکال مختلفی دارد که از آغاز تا پایان زندگی زنان را دربرمی گیرد. مثلا در کشورهایی مانند هند، چین و پاکستان سقط انتخابی جنین دختر شیوع زیادی دارد تا جایی که در این کشورها سونوگرافی ممنوع شد تا متوجه پسر یا دختر بودن فرزند خود نشوند. اشکال دیگر خشونت نیز در دوره های دیگر زندگی یک زن وجود دارد.» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه گفت که پورنوگرافی یکی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است: «ماده ٢ اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان تعریف کرده که خشونت جنسی، جسمی و روانی شامل چه اشکالی است. همچنین، خشونت هایی که در جامعه اتفاق می افتد شامل تجاوز، آزار جنسی، آزارهایی که در محیط کار و مراکز آموزشی رخ می دهد و خشونت هایی است که توسط دولت ها اتفاق می افتد. بحثی که مغفول مانده و در اعلامیه ذکر نشده است، بحث پورنوگرافی و هرزه نگاری است. سازمان ملل یک گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان تعیین کرده که گزارش های این مسأله را در اختیار دبیر کل قرار می دهد. در این گزارش در مثال هایی که برای خشونت علیه زنان آورده به موضوع پورنوگرافی هم اشاره کرده است اما در ماده ٢ اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان این موضوع رانمی بینیم درحالی که پورنوگرافی یکی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است. در این ماده فقط فحشای اجباری جزو مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد شده درحالی که در تعریفی که از خشونت زنان آمده اشاره شده که شخص ممکن است به طور اجباری یا اختیاری از خودش سلب آزادی کند. بنابراین، وقتی فحشا اختیاری است و زن به طور اختیاری آزادی را از خود سلب می کند پس این مورد هم قطعا جزو مصادیق خشونت علیه زنان است.» مولاوردی با اشاره به این که هیچ الگوی ثابتی برای مقابله با خشونت علیه زنان نداریم که در همه جوامع پاسخگو باشد، گفت: «الگوها باید متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف باشد. در اینجا باید به نقش سازمان های غیردولتی هم در حمایت از قربانیان و ارتقای سطح فرهنگ عمومی توجه شود. همچنین تلقی مردان باید از نقش جنسیتی خود تغییر یابد و گسترش مشارکت مردان را در امور مربوط به خانه و فرزندان داشته باشد. از سوی دیگر، ایجاد شبکه های مردان برای مقابله با خشونت علیه زنان هم اهمیت دارد. تلاش برای جرم شمردن خشونت خانگی لازم است اما کافی نیست و در این باره متوسل شدن به دستگاه قضائی باید آخرین راه باشد. دولت باید مجموعه تدابیر قانونی، فرهنگی و حمایتی را به موازات هم پیگیری کند. اکنون بیشترین راه حل ها تمرکز بر قربانیان دارد اما باید تمرکز اصلی بر پیشگیری باشد نه بر درمان.» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره قوانین داخلی که به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته است، گفت: «منشور حقوق و مسئولیت های زنان، عمومات قانون کیفری، برنامه های توسعه، اقدامات حمایتی دستگاه های مختلف از زنان و دختران آسیب دیده و اورژانس اجتماعی ازجمله مواردی است که از زنان در مقابل خشونت حمایت می کند. با این وجود، احساس می شد که در این زمینه نیاز به قانون خاصی داریم. از این رو در دولت دهم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ارایه شد اما در کمیسیون لوایح متوقف ماند چون در زمان بررسی بخش جرایم و مجازات آن را واجد ماهیت قضائی تشخیص دادند و گفتند باید به موافقت قوه قضائیه برسد لذا از دستورکار کمیسیون خارج شده بود.» مولاوردی ادامه داد: «ما در دولت یازدهم جلسات متعددی با قوه قضائیه داشتیم. نتیجه این جلسات این بود که به توافق رسیدیم حدود ١٠ ماده را که مربوط به تشدید مجازات یا وضع قانون جدید می شد، در لایحه اصلاح قانون تعزیرات بگنجانیم که این اتفاق افتاد اما هنوز این لایحه ارایه نشده است. این لایحه چند بخش داشت که یک بخش آن حمایتی و مربوط به بازدارندگی از خشونت بود. بررسی های ما نشان داد در این زمینه اقدامات پراکنده ای صورت می گیرد اما دستگاه ها هماهنگ نیستند. از این رو، شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان را پیشنهاد دادیم. آیین نامه آن را هم تدوین کرده ایم که در مرحله بررسی در کمیسیون لوایح با این ایراد مواجه شد که چون هیچ قانون مشخصی نداریم، آیین نامه ای که نوشته شده نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد.» او با اشاره به ماده ٢٢٧ برنامه پنجم توسعه گفت: «در این ماده دولت مکلف به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی شده بود که این اتفاق باید ٥ سال قبل می افتاد. متاسفانه لحن و ادبیات نگارش این ماده بسیار ناشیانه و عجولانه بوده است. تا سالی که دولت یازدهم بر سر کار آمد هیچ کس مسئولیت تدوین این سند را برعهده نگرفته بود اما با استعلامی که ما انجام دادیم، گفتند چون این سند مربوط به امنیت می شود، وزارت کشور باید این کار را انجام دهد. وزارت کشور تدوین این پیش نویس را آغاز کرد و پیش نویس اسفندماه ٩٣ به دست ما رسید. ایرادی که دارد این است که عنوان آن «سند ملی» است اما ما نمی توانیم با توجه به تفاوت های اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف یک سند ملی برای کل کشور داشته باشیم. از سوی دیگر، در این سند زنان و کودکان در کنار هم آمده اند که دلیلی برای این کار وجود نداشته است. موضوع دیگر این است که این سند فقط هم محدود به روابط اجتماعی می شود و خشونت های داخل خانواده را دربرنمی گیرد.» در ادامه این نشست فریده غیرت، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در سخنانی با اشاره به این که آنچه از دید حقوقدانان مورد توجه است، حمایت قانونی از خشونت است، گفت: «خشونت گاهی با پشتوانه قانونی همراه است. مجازات ها هم نوعی خشونت هستند اما برای صیانت و حمایت از جامعه وضع شده اند و به همین دلیل جامعه آنها را می پذیرد اما همه نسبت به خشونت های فردی معترض هستند. زیرا خشونت هایی که توسط افراد اعمال می شود با جبر و فشار همراه است و در جامعه ایجاد ناهنجاری می کند.» او ادامه داد: «دستورات قانونی به افراد حقوقی می دهد که در برخی موارد با اعطای امتیاز به یک گروه و کم کردن امتیاز برای گروه دیگر همراه است. تبعیض در قوانین ایجاد خشونت می کند. درواقع قانونی که امتیازی برای یک گروه یعنی مردان در نظر می گیرد و امتیاز گروه دیگر یعنی زنان را کم می کند، ایجاد خشونت می کند. در قوانین ما تبعیض هایی وجود دارد. در قانون مدنی ما وقتی صحبت از روابط زن و شوهر است، آمده که تکلیف هر دو این است رفتار خوبی با هم داشته باشند و یک محیط خوب خانوادگی ایجاد کنند. این تعریف بسیار زیباست تا آنجا که می گوید ریاست خانواده از آن مرد است. مگر اینجا اداره است و رابطه زن و مرد رابطه کارگر و کارفرماست؟ مگر نگفتیم رابطه مرد و زن باید همراه با رفاقت و صمیمیت باشد؟ پس دیگر عنوان ریاست چه معنا دارد؟ عنوان ریاست به فرد قدرت می دهد و قدرت هم در مواردی با زور و اجحاف همراه است. استفاده از زور هم ایجاد خشونت می کند. این محدودیت ها سبب بروز مشکلاتی برای طرف مقابل یعنی زن می شود. وقتی زنان در محیط خانواده مورد ظلم واقع می شوند، اثر آن هم روی خودشان می ماند و هم در رابطه با فرزندان و شوهرشان بروز پیدا می کند. درحالی که پایه و اساس خانواده زن است و زنان آینده ساز کشور هستند.» این وکیل دادگستری گفت: «یکی از راه های موثر برای مقابله با این خشونت ها تغییر قوانین تبعیض آمیز در کشور است و ما از دکتر روحانی که خودشان حقوقدان هستند، تقاضا می کنیم نگاه امنیتی که در کشور نسبت به تقاضاهای زنان وجود دارد از میان برداشته شود.»
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[مشاهده در: www.puyesh.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها