واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: مدیرعامل بانک صادرات معتقد است که اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی نه تنها تورم زا نیست، بلکه سبب کاهش مطالبات معوق تولیدکنندگان، افزایش کیفیت کالاها و رونق اقتصادی می شود. خبرداغ؛ اسماعیل للگانی در گفت وگو با ایسنا درباره اثرات بسته تسریع رونق اقتصادی اظهار کرد: با اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی در قالب پرداخت تسهیلات خرید کالاهای داخلی، بسیاری از واحدها که کالاهای تولیدی آنها مانند لوازم خانگی، خودرو و کالاهای واسطه ای در انبارها مانده بود، به فروش می رسد و این کار سبب رونق اقتصادی می شود وی افزود: با توجه به این که عمده واحدهای تولیدی دارای بدهی های معوق به بانک ها هستند، با پرداخت تسهیلات به مردم و در نتیجه فروش محصولات این واحدها، این پول دوباره به چرخه بانکی باز می گردد و عملا تسویه می شود، بنابراین پول نقد جدیدی ایجاد نمی شود و این چرخه منجر به ایجاد تورم نمی شود بلکه سبب کاهش مطالبات معوق می شود. وی با بیان اینکه تحریک تقاضا سبب رونق اقتصادی و سرپا ماندن واحدهای تولیدی می شود، افزود: با افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی، کیفیت محصولات نیز افزایش می یابد. مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که منافع بانک ها در طرح جدید فروش خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی چیست، پاسخ داد: انجام رسالت اجتماعی در جهت ایجاد رونق اقتصادی اولین هدف بانک هاست، زیرا این کار از ایجاد مطالبات معوق در شبکه بانکی جلوگیری می کند. وی با بیان این که بانک ها قرار نیست در این طرح مطالبات معوق خودروسازان را با آنها تسویه کنند، افزود: مبلغ ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان از طریق نقد کردن چک ها در اختیار خودروسازان قرار می گیرد. للگانی با اشاره به بهره ۱۶ درصدی این تسهیلات در پاسخ به چرایی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: در دنیا نرخ سود سپرده و تسهیلات نسبت مستقیمی با نرخ تورم دارد و با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز باید کاهش یابد. خود بانک ها نیز علاقه ندارند که نرخ سود سپرده و تسهیلات بالا باشد؛ ضمن اینکه هرچه قیمت تمام شده کالا در واحدهای تولیدی بالا رود تولیدکنندگان قابلیت رقابت با خارجی ها را از دست می دهند. وی در همین رابطه متذکر شد: البته کاهش نرخ سود سپرده ملاحظاتی دارد، زیرا بخشی از مردم که پول خود را نزد بانک ها گذاشته اند ممکن است سود دریافتی از آن نقش مهمی در اقتصاد خانواده آنها داشته باشد؛ لذا شرایط باید طوری باشد که سپرده گذاران متضرر نشوند. مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: نکته دوم این است که امکان کاهش نرخ سود با وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فراهم باشد، زیرا کنترل نشدن عملکرد این موسسات و عدم پایبندی آنها به مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سبب خروج سپرده ها از بانک ها می شود. به گفته وی، تعیین نرخ سود معادلات پیچیده ای دارد که بانک مرکزی در حال بررسی آن است. للگانی کاهش نرخ سود تسهیلات در سال جاری را قابل پیش بینی ندانست و گفت: کاهش همزمان نرخ سود تسهیلات و سپرده نیز بستگی به شرایط دارد. به گفته وی، بالا بودن نرخ تمام شده پول در بانک ها سبب می شود که با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک ها متضرر شوند و سهام آنها که متعلق به مردم است دچار مشکل شود.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]