واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: روزگذشته نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.وزیر اقتصاد در این نشست گفت: برای دستگاه هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته اند، در حال در نظر گرفتن مجازات هایی هستیم که اعمال می کنیم.در این جلسه علی طیب نیا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در دو سال اخیر، به سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.به گزارش مهر،وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این وزارتخانه به همراه سازمان های تابعه برنامه های عملیاتی کمی زمانبندی شده دارد و امیدواریم با حمایت های دولت شاهد توفیق در اجرای این برنامه ها باشیم. وی همچنین در حاشیه این جلسه گفت: برای دستگاه هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته اند در حال در نظر گرفتن مجازات هایی هستیم که اعمال می کنیم. در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.وی افزود: مجازات ها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاه ها داشته اند اعمال می شود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازات ها هم تشدید می شود. دستگاه هایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق می شوند.طیب نیا گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و دستورالعمل ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم. وی افزود: طرح جامع مالیاتی از مهمترین طرح هایی است که سیستم مالیاتی کشور را با تحول عمیق و جدی روبرو می کند. هر چقدر نظام مالیاتی و پایگاه اطلاعاتی اقتصادی مودیان مالیاتی کامل تر می شود امکان شناسایی فرار مالیاتی بیشتر را هم فراهم می کند. وزیر اقتصاد افزود: در طرح جامع مالیاتی همه سخت افزارها و نرم افزارها؛ گسترده، جامع و مهیاست و به صورت آزمایشی در برخی استان ها و مراکز در حال کار است. وزارت اقتصاد مراقب تکرار بابک زنجانی ها باشد معاون اول رئیس جمهور گفت: از وزارت اقتصاد انتظار داریم بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده هایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم. بنابراین گزارش، اسحاق جهانگیری در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد از جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد کشور و سالم سازی جریان اداری و روان سازی برنامه ها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاه ها تعیین کننده تر است. معاون اول رئیس جمهور افزود: انتظاری که مردم و حاکمیت از اقتصاد کشور دارند، بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از ماموریت ها بر عهده این وزارتخانه است. وی با اشاره به اینکه درون زایی، برون گرایی و دانش بنیانی سه ویژگی اساسی اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه های اجرایی کشور است.جهانگیری با یادآوری اینکه هم اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، تصریح کرد: در سال های گذشته با تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی در اقتصاد کشور مواجه بوده ایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسائل اجرایی و غیراقتصادی بوده است.وی با بیان اینکه کشور وارد دوران پساتحریم شده است که این دوران برای توسعه کشور بسیار تعیین کننده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: در این مقطع سرنوشت ساز، علاوه بر آنکه وارد دوران پساتحریم می شویم، دو اتفاق مهم دیگر نیز پیش روی ماست که یکی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری تدوین برنامه ششم توسعه است. معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت تمرکز بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست هایی متمایز از برنامه های گذشته تصریح کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه ها حاکم شود و امور جاری دستگاه ها باید مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهارداشت: اگرچه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد، غیرقابل انکار است.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی ماموریت ویژه ای دارد، گفت: در بالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیم گیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید از رشد متوسط سالانه 8 درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب می شود و وزارت اقتصاد نیز باید به صورت شفاف و مدون بگوید که چگونه می توانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم.وی با اشاره به ضرورت های موجود برای ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان کشور گفت: در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ التحصیلان کشور سالانه در حدود 900 هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می کند برنامه دقیقی برای اشتغالزایی در سطح کشور تدوین شود.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: متوسط اشتغالزایی در دهه گذشته به هیچ وجه رقم مناسب و مطلوبی نیست و به رغم درآمدهای فراوان نفتی کشور، اشتغالزایی بسیار کم بوده است. جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ارائه گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت شفاف سازی امور اقتصادی کشور را بر عهده دارد و انتظار این است که این وزارتخانه بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده هایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم.وی همچنین از برخی رسانه ها که در نحوه پوشش اخبار دادگاه بابک زنجانی رسالت خود را به درستی انجام نمی دهند، انتقاد کرد و گفت: جای بسی تعجب و البته تأسف است که برخی از رسانه ها به گونه ای سخنان این فرد را منعکس می کنند که انگار سخنگوی او هستند و جملات قهرمانانه ای از او نقل می کنند.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]