تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837697124
جهانگیری:دستگاه هایی که با پولشویی مقابله نکنند مجازات می شوند
واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: معاون اول رئیس جمهور در حاشیه نشست با معاونین وزارت اقتصاد گفت : «برای دستگاه هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته اند در حال در نظر گرفتن مجازات هایی هستیم که اعمال می کنیم. در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور روزسه شنبه در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «وزارت اقتصاد از جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد کشور و سالم سازی جریان اداری و روان سازی برنامه ها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاه ها تعیین کننده تر است.» معاون اول رئیس جمهور افزود: «انتظاری که مردم و حاکمیت از اقتصاد کشور دارند، بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از ماموریت ها بر عهده این وزارتخانه است.» جهانگیری با یادآوری اینکه هم اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، گفت: «در سال های گذشته با تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی در اقتصاد کشور مواجه بوده ایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسائل اجرایی و غیراقتصادی بوده است.» وی با بیان اینکه کشور وارد دوران پساتحریم شده است که این دوران برای توسعه کشور بسیار تعیین کننده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: «در این مقطع سرنوشت ساز، علاوه بر آنکه وارد دوران پساتحریم می شویم، دو اتفاق مهم دیگر نیز پیش روی ماست که یکی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری تدوین برنامه ششم توسعه است.» باید روش های سنتی را کنار بگذاریم وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: «باید برنامه های دستگاه های اجرایی مبتنی بر دانش روز و فناوریهای نوین باشد و روش های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه های علمی و جدید دنیا مجهز کنیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.» جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهارداشت: «اگرچه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد، غیرقابل انکار است.» اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد مدیران وی با اشاره به اینکه درون زایی، برون گرایی و دانش بنیانی سه ویژگی اساسی اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: «تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمندتغییر رویکردجدی در میان مدیران و دستگاه های اجرایی کشور است.» معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت تمرکز بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست هایی متمایز از برنامه های گذشته تصریح کرد: «رویکرد اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه ها حاکم شود و امور جاری دستگاه ها باید مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.» جهانگیری، توجه به دو اصل برون گرایی و درون زایی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «باید به دنبال تعامل سازنده با دنیا باشیم تا بتوانیم به اهدافی نظیر توسعه صادرات و استفاده از منابع مالی بین المللی دست پیدا کنیم. اینکه دائماً تکرار کنیم که به دنبال توسعه هستیم و می خواهیم میزان صادرات را افزایش دهیم، کافی نیست بلکه باید ضرورت ها و الزامات توسعه را مهیا کنیم.» معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی ماموریت ویژه ای دارد، گفت: «در بالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیم گیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید از رشد متوسط سالانه ۸ درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب می شود و وزارت اقتصاد نیز باید به صورت شفاف و مدون بگوید که چگونه می توانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم.» با وجود درآمدهای نفتی فراوان، اشتغالزایی در دهه گذشته بسیار کم بود وی با اشاره به ضرورت های موجود برای ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان کشور گفت: «در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ التحصیلان کشور سالانه در حدود ۹۰۰ هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می کند برنامه دقیقی برای اشتغالزایی در سطح کشور تدوین شود.» معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: «متوسط اشتغالزایی در دهه گذشته به هیچ وجه رقم مناسب و مطلوبی نیست و به رغم درآمدهای فراوان نفتی کشور، اشتغالزایی بسیار کم بوده است.» مشکل اصلی مردم ؛کاهش قدرت خرید در سال های گذشته جهانگیری، یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سال های گذشته دانست و افزود: «ما به عنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم، چرا که اعلام کرده ایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد و این ماموریت را به ما محول کرده اند.» معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وزارت اقتصاد نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و تعیین راهکارهای دستیابی به چشم انداز 20 ساله دارد، خاطرنشان کرد: «برای اینکه بتوانیم ماموریت های خود را به نحو احسن انجام دهیم و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم، وزارت اقتصاد باید به صورت جدی تر و با اهتمامی ویژه در این زمینه فعالیت کند.» جهانگیری تصریح کرد: «وزارت اقتصاد باید مجموعه ای خلاق و با نشاط باشد و نباید سستی، تردید و یاس در آن راه داشته باشد زیرا اگر این وزارتخانه همواره با امید، جدیت و خلاقیت گام برندارد، سایر دستگاه های اجرایی نیز قادر نخواهند بود آنطور که باید حرکت کنند اما اگر وزارت اقتصاد با امید و برنامه حرکت کند، موج گسترده ای در سایر وزارتخانه ها ایجاد می شود و تحرک ویژه ای در همه بخش های دولت به وجود خواهد آمد.» وی ادامه داد: «وقتی امروز گفته می شود که نیازمند تحرک، رونق و تحول در بخش مسکن هستیم، بیش از وزارت راه و شهرسازی از وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی انتظار می رود که راهکارهای تامین منابع مالی و رفع موانع در این زمینه را فراهم کنند.» معاون اول رئیس جمهور از تلاش ها و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت تدبیر و امید قدردانی کرد و افزود : «این وزارتخانه در دوران تحریم و در ایامی که فشارهای سنگین اقتصادی در کشور وجود داشت، توانست وظایف و ماموریت های خود را به درستی انجام دهد.» جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ارائه گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت شفاف سازی امور اقتصادی کشور را بر عهده دارد و انتظار این است که این وزارتخانه بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده هایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم.» رسانه هایی که سخنگوی بابک زنجانی هستند! وی همچنین از برخی رسانه ها که در نحوه پوشش اخبار دادگاه بابک زنجانی رسالت خود را به درستی انجام نمی دهند، انتقاد کرد و گفت: «جای بسی تعجب و البته تأسف است که برخی از رسانه ها به گونه ای سخنان این فرد را منعکس می کنند که انگار سخنگوی او هستند و جملات قهرمانانه ای از او نقل می کنند.» معاون اول رئیس جمهور گفت: «از وزارت اقتصاد انتظار داریم بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده هایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم. » گزارش وزیر اقتصاد به معاون اول رئیس جمهور علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز امروز در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در دو سال اخیر، به سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: «نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.» وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «این وزارتخانه به همراه سازمان های تابعه برنامه های عملیاتی کمی زمانبندی شده دارد و امیدواریم با حمایت های دولت شاهد توفیق در اجرای این برنامه ها باشیم.» دستگاه هایی که مقابله با پولشویی ندارند مجازات می شوند وی همچنین در حاشیه این جلسه هم گفت: «برای دستگاه هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته اند در حال در نظر گرفتن مجازات هایی هستیم که اعمال می کنیم. در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.» به گفته وزیر اقتصاد مجازات ها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاه ها داشته اند اعمال می شود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازات ها هم تشدید می شود. دستگاه هایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق می شوند. طیب نیا گفت: «شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و دستورالعمل ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.» وی با بیان اینکه اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستم های ما مهیا است، تصریح کرد: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست. پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته ایم و حمایت دولت، رئیس جمهور و معاون اول برای پیشبرد اهداف موثر است. وزیر اقتصاد گفت: «معاون اول رئیس جمهور حمایت بی دریغ خود را از طرح های مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.» طیب نیا افزود: «نرم افزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و بکار گرفته شده است و عملیات مبارزه با پولشویی در حال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسی های لازم روی آن انجام گیرد. این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر و مواردی از این دست دارد.» وی افزود: «در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات و برنامه های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای مقابله با عملیات پولشویی ارائه شد که مورد استقبال حاضران از جمله قوه قضائیه قرار گرفت و درخواست همکاری نزدیکتر را برای شناسایی عملیات مجرمانه داشتند.» پروژه های هشت گانه وزارت اقتصاد وی در ادامه گفت: «هشت پروژه در وزارت اقتصاد در حال اجراست که می تواند ساختارهای اقتصادی کشور را با تحولات چشمگیری همراه کند و می توان به طرح هایی مانند طرح نظام جامع مالیاتی، هوشمند سازی خزانه و مدیریت و مولد سازی دارایی های دولت اشاره کرد.» طیب نیا در ادامه به بازدید امروز معاون اول رئیس جمهور از وزارت اقتصاد و دارایی و بخش طرح جامع امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: «این نخستین بازدید آقای جهانگیری از یک وزارتخانه است.» وی افزود: «طرح جامع مالیاتی از مهمترین طرح هایی است که سیستم مالیاتی کشور را با تحول عمیق و جدی روبرو می کند. هر چقدر نظام مالیاتی و پایگاه اطلاعاتی اقتصادی مودیان مالیاتی کامل تر می شود امکان شناسایی فرار مالیاتی بیشتر را هم فراهم می کند.» وزیر اقتصاد افزود: «در طرح جامع مالیاتی همه سخت افزارها و نرم افزارها؛ گسترده، جامع و مهیاست و به صورت آزمایشی در برخی استان ها و مراکز در حال کار است.» طیب نیا افزود: «به موجب قانون، سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان ایجاد شده و اطلاعات موجود در سیستم ها به صورت روزانه در حال افزایش است که این اطلاعات اجازه شناسایی مالیات دهندگان را امکانپذیر می کند. با تکمیل اطلاعات در سیستم مدیریت ریسک، مودیان کم ریسک، متوسط و پر ریسک شناسایی و بر آنها تمرکز می شود.» وی گفت: «بر این اساس ارتباط بین ممیزان مالیاتی و مودیان به طور کامل قطع می شود و پرونده مالیاتی فقط یک مسئول رسیدگی ندارد و ممکن است بخشی از پرونده در یک استان و بخشی هم در استان دیگر رسیدگی شود و مودی نمی داند چه کسی به پرونده مالیاتی اش رسیدگی می کند. این سیستم جلوی فرار مالیاتی را می گیرد و عدالت مالیاتی را برقرار می کند.» منبع:خبرآنلاین
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[مشاهده در: www.asre-eqtesad.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها