واضح آرشیو وب فارسی:استان کهگیلویه و بویراحمد: سایت استان : محسن یوسفی* این روزها مجلس دهم شورای اسلامی درحال برسی قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی( شخص ثالث) در صحن علنی است، قانونی که در سال1347 نوشته و چند سال قبل نیز بازنگری شد. از آنجا که کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته از زیرساختهای نامناسبی در جهت حمل و نقل و ایمنی راه ها برخورداراست و همچنین اتومبیلهای موجود در ایران حداقل استان داردهای روز دنیا را ندارند در تصادفهای جاده ای بیشترین صدمه به افراد درون خودرو وارد می شود و در واقع زیان اصلی از محل تامین نشدن امنیت به افراد می رسد که این موضوع باعث ایجاد فشارهای روانی بسیار بر خانوارهای ایرانی می گردد، بیمه به عنوان تامین کننده امنیت روانی جامعه رسالت جبران خسارتهای مادی واردشده به افراد جامعه را برعهده دارد و در این راستا نیز با مشکلات فراوانی روبروست که از جمله آنها می توان به خسارتهای غیر واقعی و صحنه سازی ها در جهت سوء استفاده از منابع مالی بیمه ها اشاره کرد. این روزها که تمامی کمبودهایی که باعث ایجاد تصادف می شوند و ایجاد بار مالی می کنند بر عهده شرکتهای بیمه ای گذارده شده، تصویب قانون بیمه شخص ثالث گام ابتدایی در ساماندهی به این موضوع یعنی تحقق حقوق شهروندی در بخش خدمات بیمه ای می باشد. از آنجا که شرکتهای بیمه در برخورد با زیاندیدگان با دیده شک بر صحت موضوع می نگرند و تنش های موجود در این مسیر باعث اتلاف وقت و انرژی بسیاری از نهادهای زیربط از جمله شرکتهای بیمه، قوه قضاییه و نیروی انتظامی گردیده، ارائه راهکاریی جهت رفع نقیصه یاد شده ضروری بنظر می رسد. از آانجا که جناب آقای دکتر ناجگردون سالیان سال مسئول هماهنگی شرکتهای بیمه ای و رئیس سندیکای بیمه گران کشور بوده و اکنون ردای نمایندگی در خانه ملت را بر تن دارند و خود عضوی از این صنعت میباشند انتظار می رود همچون گذشته در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی قدم بردارند. البته یکی از اصلی ترین مشکلات مردم یعنی اخذ رضایتنامه از زیان دیدگان برای دریافت خسارت کمتر در قانون جدید مصوب مجلس ممنوع شده و بر اساس ماده 9 این لایحه بیمه گر مکلف به جبران خسارتها وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون شده اند. در ماده دیگری نیز نمایندگان مصوب کردند که درج هرگونه شرطی در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیاندیده مزایای مندرج در این قانون مقرر کند ، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است. این موضوع گامی بزرگ از سوی کمیسیون تخصصی مجلس و جناب آقای دکتر تاجگردون در جهت تحقق حقوق شهروندی عموم مردم ایران اسلامی می باشد هرچند انتظار می رود آقای تاجگردون به عنوان عضوی از صنعت بیمه مشکلات آن را در مجلس منعکس و در جهت رفع آن تلاش کنند. در پایان از زحمات ایشان در جهت روشن شدن وضعیت بیمه شخص ثالث بعد از سالها کمال تشکر و قدر دانی را داریم. *مدیر بیمه پارسیان استان
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: استان کهگیلویه و بویراحمد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]