تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804767056
انتقاد از سهم ۵۴ درصدي زمين در هزينه توليد و خريد مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آذر ۱۳۹۴ (۲۰:۴۲ب.ظ)
انتقاد از سهم ۵۴ درصدي زمين در هزينه توليد و خريد مسکن موج - کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از سهم ۵۴ درصدي زمين در هزينه توليد و خريد مسکن که در سال‌هاي ۷۰ تا ۹۴ رخ داد، گفت: دستيابي نامناسب، وجود ثبات فضايي و ايجاد رانت و بالا بودن فعاليت احتکار زمين نشان مي‌دهد که دولت بايد در زمينه کاهش قيمت زمين دخالت کند.
به گزارش خبرگزاري موج، فردين يزداني، عضو تيم بازنگري طرح جامع مسکن، در نشست تخصصي برنامه‌ريزي شهري-سياستگذاري زمين در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به تجزيه و تحليل کارآمدي و ناکارآمدي برنامه‌ريزي شهري و سياستگذاري زمين پرداخت و گفت: ارکان اقتصاد شهري شامل بازار سرمايه، بازار کار و بازار زمين است. از آنجايي که بازار زمين پايه اساسي استقرار فعاليت‌ها و رشد اقتصادي شهري به شمار مي‌رود اگر اين بازار خوب کار نکند ساير بخش‌ها تحت تأثير آن قرار خواهد گرفت.
عضو تيم بازنگري طرح جامع مسکن افزود: کارکرد بازار زمين شامل تعامل بين خريداران و فروشندگان، تعيين سطح قيمت زمين از طريق متغير قيمت است که متغير قميت خود موجب تخصيص زمين به کاربري‌هاي مختلف و همچنين موجب افزايش ضريب اطمينان استفاده مناسب از آن مي‌شود.
اين عضو کارگروه طرح جامع مسکن با اشاره به اين که دو نوع تقاضا براي مسکن وجود دارد گفت: تقاضاي زمين از طرف استفاده‌کنندگان و سرمايه‌گذاران دو نوع تقاضاي متفاوت است که بيانگر تفاوت ارزش مصرفي از ارزش مبادله را نشان مي‌دهد. همچنين عملکرد بازار زمين در شرايطي مناسب تعريف مي‌شود که شامل کارآمدي، توسعه پايدار و سازگاري است.
کارشناس اقتصاد مسکن شکست بازار زمين را محصول آشوب، انحصار و رفتار غيرعقلايي دانست و در بيان دو رويکرد متصور براي آن به منتقدان و معتقدين بازار اشاره کرد و گفت: منتقدين بازار قيمت بالاي مسکن را ناشي از قيمت زمين مي‌دانند و معتقدين در مقابل قيمت بالاي زمين را ناشي از قميت بالاي مسکن برمي‌شمارند.
يزداني تصريح کرد: بازار زمين عملا بدون دخالت دولت ناکارآمد است، زيرا؛ نسبت هزينه مربوط به معاملات قميت بالاست. همچنين دستيابي نامناسب، وجود ثبات فضايي و ايجاد رانت و بالا بودن فعاليت احتکار زمين نشان مي‌دهد که دولت بايد در اين زمينه دخالت کند.
وي گفت: در دوره ۷۰ تا ۸۴ دولت توانسته بود۳۱ درصد تقاضا براي زمين مسکوني را فراهم کند و سهم زمين در هزينه توليد ۴۹ درصد بود. همچنين الگوهاي واگذاري زمين به ويژه براي خانواده‌هاي کم درآمد تناسب نداشت و به همين خاطر نيز در طي اين سال ها روند فزاينده قيمت زمين را شاهد بوديم.
يزداني افزود: روند ساخت‌وساز در سال‌هاي ۷۰ تا ۸۴ نشان مي‌دهد که فعاليت سوداگرايانه بالا و ريسک نيز بالا بود و همچنين منابع تصميم‌گيرنده و تصميم‌ساز نيز متفاوت بودند.
کارشناس اقتصاد مسکن دوره ۸۴ تا ۹۲ را دوره مطرح شدن بحث مديريت شهري و رهاسازي کامل بازار زمين و عدم مداخله دولت برشمرد و گفت: دولت در اين سال‌ها با واگذاري صرف مسکن مهر باعث قوي شدن جريان سوداگرايانه شد و به دنبال آن نهادهاي شبه عمومي همچون بانک‌ها وارد بازار شدند و باعث افزايش سهم زمين از ۴۸ به ۵۴ درصد شدند. افزايش نرخ سود از ۲۶ به ۵۸ درصد و نرخ متوسط بازدهي در بازار زمين به ۳۳ درصد شاخص‌هاي بازار در آن دوره بودند.
وي ساختار هزينه توليد و قيمت مسکن را از سال ۹۰ تا ۹۴ تحليل کرد و گفت: متوسط رشد سالانه قيمت زمين در اين سال‌ها ۴۴ درصد، متوسط رشد سالانه هزينه ساخت مسکن ۲۰ درصد و متوسط رشد سالانه قيمت مسکن نيز ۲۴ درصد بود.
يزداني در ادامه گفت: افزايش منابع مالي يعني جذب پول براي زمين و مازاد نقدينگي که مي‌توانست به رشد تقاضاي مؤثر مسکن براي گروه‌هاي کم درآمد تبديل شود به زمين اختصاص يافت و کل اقتصاد را دچار بحران کرد. به همين خاطر نيز انباشت سرمايه در اين بخش ضرورت دخالت قوي و مؤثر دولت را براي کاهش رانت و سودجويي در اين بخش مي‌طلبد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها