تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815400453
سپرده گذاران بانکی همواره تنبیه می شوند؟
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: نرخ سود حقیقی در ایران طی سال های (۱۳۸۷- ۱۳۵۸) تنها در دوره کوتاهی مثبت بوده است و در واقع به این معنا است که بانک ها و دولت سپرده گذاران بانکی را بابت سپرده گذاری تنبیه کرده و در مقابل تسهیلات گیرندگان بانکی را تشویق کرده اند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص چگونگی نرخ سود بانکی می شنویم. وزیر اقتصاد اعلام کرد که نرخ سود بانکی براساس تورم تعیین شده باید متناسب سازی شود و از این پیش بینی کاهش نرخ سود بانکی محتمل است. در هر صورت آنچه که در این روزها در خصوص نرخ سود بانکی عنوان می شود آن است که با توجه به نظر وزیر اقتصاد و سایر دولت مردان اقتصادی بر کاهش نرخ سود بانکی به رغم نظر برخی بانکداران و حتی کارشناسان بر آزاد سازی نرخ سود بانکی، نرخ سود قطعا کاهش خواهد یافت. در هر کشوری بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ارکان اصلی بازار را تشکیل می دهند. در بازار سرمایه واسطه های مالی نقش برقراری ارتباط بین سرمایه داران و تولیدکنندگان را ایفا می کنند. بر این اساس بانک مهم ترین واسطه مالی است که می تواند با جذب سرمایه های خرد و کلان، سرمایه مورد نیاز بخش تولید را فراهم آورد. به این منظور بانک به سپرده های دریافتی مقداری سود پرداخت می کند و از طرف دیگر با نرخی بالاتر تسهیلات را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، اختلاف بین این دو نرخ عملیات بانکداری را توجیه پذیر می کند. کارآیی بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارها در گروی رقابتی بودن آن است. در یک بازار سرمایه رقابتی، سرمایه گذاران طرف عرضه بازار و تولیدکنندگان طرف تقاضای بازار را تشکیل می دهند و بر این اساس نرخ سود تعادلی بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می شود. در بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارها هرگونه دخالت دولت مبنی بر تعیین قیمت های دستوری که منجر به نرخ های سود دستوری می شود، در طرف عرضه و تقاضای بازار مشکل ایجاد کرده؛ بنابراین بازار را از تعادل خارج می کند و در پی آن پیامد های نرخ های غیر تعادلی و کمبود (مازاد) عرضه و تشکیل صف و بازار سیاه ایجاد می شود. در بازار سرمایه ایران نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر کشورمان، حضور دولت همواره پر رنگ و معنادار بوده است. بانک های ایران از آغاز انقلاب تا زمان برنامه سوم که اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد، همواره دولتی بوده اند و حتی بانک های خصوصی نیز اختیار کامل در تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات خود را نداشته اند و در واقع این بانک ها نیز به صورت دولتی اداره می شدند و تحت تسلط کامل دولت بوده اند؛ بنابراین دولت در تعیین نرخ سود بانکی در ایران نقش اساسی را ایفا می کند. از طرف دیگر، در کنار بازار بانکی، بازار سرمایه غیر بانکی نیز وجود دارد که نرخ سود در این بازار تقریبا در سال های گذشته ثابت بوده است. در حال حاضر در بازار آزاد بابت هر یک میلیون تومان ۳۰ هزار تومان در ماه سود داده می شود که این مقدار برابر با رابطه بین قیمت رهن و اجاره خانه نیز هست؛ بنابراین بدون ملاحظه پرداخت نرخ سود ماهانه، می توان گفت که در بازار آزاد سرمایه، نرخ سود تعادلی در حدود ۳۶ درصد تعیین شده است که این نرخ نسبت به نرخ های سود بانکی مقدار قابل ملاحظه ای است. این در حالی است که نرخ سود موزون سپرده های بانکی (بانک ها و موسسات مجاز) در بیشترین حالت در حدود 22 درصد بوده است. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی از سال (۱۳۸۵) به موجب تصمیم مجلس و دولت کاهش قابل ملاحظه ای یافته است، به طوری که در سال (۱۳۸۶) ادامه روند کاهش ها موجب شده است تا نرخ سود سپرده های بانکی از نرخ سود تسهیلات بیشتر شود. اقدامی که به لحاظ اقتصادی کاملا غیر قابل توجیه است. زیرا این امکان را فراهم می آورد که فردی از بانک تسهیلات دریافت کرده در بانک دیگری سپرده گذاری کند و به این ترتیب از مابه التفاوت نرخ سود استفاده کند اما چالش اصلی در خصوص نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران، وجود تورم مزمن اقتصاد بوده است که باعث شده است اقتصاد در تمامی سال ها به جز سال های ( ۶۳، ۶۴ و ۶۹) با تورمی دو رقمی مواجه باشد؛ بنابراین نرخ سود حقیقی در بسیاری از سال ها منفی بوده است. نرخ سود حقیقی بانکی در بیشتر سال ها منفی بوده است که در این میان نرخ سود سپرده ها تنها در سال های ۷۹، ۸۰، و ۸۴ مثبت بوده است و نرخ سود تسهیلات نیز در برخی سال ها و به خصوص طی دوره (۱۳۷۹ ۱۳۸۴) مقادیر مثبت را تجربه کرده است و در سایر سال ها منفی بوده است. منفی بودن نرخ سود حقیقی به این معنا است که سپرده گذار با سپرده گذاری در بانک، هر سال مقداری از ارزش واقعی پول خود را از دست می دهد و دریافت کننده تسهیلات نیز به جای آنکه بابت تسهیلات دریافتی، سودی پرداخت کند، سالانه از بانک سود می گیرد. این موضوع تنها به این علت است که سیاستمداران همواره با دلایلی از قبیل کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش قیمت سرمایه که منجر به افزایش تولید می شود، سعی در کاهش قیمت سرمایه داشته اند و این موضوع از سال (۱۳۸۵) با کاهش دستوری نرخ سود بانکی با جدیت بیشتری پیگیری شد.نرخ سود اسمی بانکی به رغم ناکارآیی و پایین تر بودن آن از مقدار تعادلی طی سال های ۱۳۵۸ به بعد هیچ گاه نسبت به سال قبل کاهش نیافته است که این موضوع نیز به علت تورم موجود در اقتصاد است، اما طی سال های (۱۳۸۵) به بعد با کاهش دستوری نرخ ها، برای اولین بار نرخ سود اسمی دچار کاهش شده است. در خصوص تعیین نرخ سود بانکی و میزان دخالت دولت در این بازار، لازم به ذکر است که دولت ها در دیگر کشورهای دنیا نیز در بسیاری موارد سعی داشته اند تا از طریق تاثیرگذاری بر نرخ بهره، تنظیمات بازار سرمایه را در دست گرفته و سیاست های مورد نظر خود را اجرا کنند. در این خصوص بعضا در کشورمان نیز شنیده می شود که سیاستمداران و کارشناسان موافق دخالت دولت در بازار سرمایه و کاهش دستوری نرخ ها، به نمونه مشابه چنین دخالت هایی در کشورهای دیگر اشاره می کنند. در این مورد اشاره به دو نکته ضروری است: نکته اول آنکه اجرای این سیاست ها از سوی هر دولتی در هر کشوری باشد، قابل انتقاد است و مورد انتقاد اقتصاد دانان در همه جای دنیا قرار دارد و اصولا چنین دخالت هایی همواره دارای پیامد های منفی در اقتصاد است، به عنوان مثال، در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا، بسیاری از اقتصاد دانان دنیا معتقد بودند که یکی از ریشه های بحران سیاستی بود که دولت در جهت کاهش نرخ بهره به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن در پیش گرفت. به عقیده این اقتصاد دانان کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی باعث تقاضای بیش از حد برای خرید خانه در ایالات متحده شد که در آینده با کاهش قیمت مسکن و افزایش نرخ بهره، بسیاری از وام گیرندگان از عهده بازپرداخت آن برنیامدند که پیامد های آتی خود را در پی داشت. در نتیجه به علت اجرای یک سیاست غلط از سوی دولت و بانک مرکزی، تعادل در بازار بر هم خورده و تعیین قیمت ها در سطح های غیر واقعی باعث بحران مسکن در ایالات متحده شد. اما نکته دوم آن است که حتی دخالت دولت های دیگر در تعیین نرخ بهره و به طور خاص دولت ایالات متحده در تعیین نرخ سود به صورت کاهش دستوری نرخ ها نیست، بلکه بانک مرکزی نرخ بهره وام دهی خود به بانک ها را کاهش می دهد و این موضوع باعث می شود که بانک ها نیز بتوانند تسهیلات را به صورت ارزان قیمت تر در اختیار متقاضیان قرار دهند. از آنجایی که بانک ها نیز خصوصی اداره می شوند و رقابت در سیستم بانکی برای جذب سرمایه ها نیز زیاد است؛ بنابراین کاهش نرخ بهره بین بانک ها و بانک مرکزی، موجب کاهش نرخ بهره بانک ها نیز می شود؛ بنابراین دخالت در بازار و تعیین نرخ سود به صورت دستوری تنها در یک سیستم دولتی کامل می تواند صورت پذیرد که پیامدهای منفی دخالت دستوری در بازار و تعیین قیمت ها ( قیمت سرمایه) در سطحی پایین تر از قیمت تعادلی را در پی خواهد داشت، موضوعی که در سال های اخیر در کشور ما رخ داده و هزینه آن سیستم ناکارآمد بانکی است. آنچه از این بحث نتیجه گرفته می شود، آن است که نرخ سود حقیقی در ایران طی سال های (۱۳۸۷- ۱۳۵۸) تنها در دوره کوتاهی مثبت بوده است و در واقع به این معنا است که بانک ها و دولت سپرده گذاران بانکی را بابت سپرده گذاری تنبیه کرده و در مقابل تسهیلات گیرندگان بانکی را تشویق کرده اند. به طور خلاصه می توان گفت که سازوکار تعیین نرخ سود سرمایه باید در یک بازار رقابتی تعیین شود و به بانک ها اعم از دولتی و خصوصی باید اجازه داده شود تا در یک مکانیزم رقابتی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات خود را تعیین کنند. در حال حاضر نیز با توجه به نرخ سود منفی بانکی، تنها تصمیم مناسبی که دولت می تواند در این خصوص اتخاذ کند افزایش نرخ سود بانکی و پس از آن نیز اجازه به بانک ها در جهت تعیین نرخ سود به صورت تعادلی است.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
صفحات پیشنهادی
وجوه سپردهگذاران میزان پرداخت میشود
وجوه سپردهگذاران میزان پرداخت میشود نماینده مردم بجنورد مانه و سملقان گرمه و جاجرم و راز و جرگلان گفت به زودی وجوه سپرده گذاران در موسسه مالی و اعتباری میزان پرداخت می شود خبرگزاری ایسنا نماینده مردم بجنورد مانه و سملقان گرمه و جاجرم و راز و جرگلان گفت به زودی وجوتجمع مجدد سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی+عکس
تجمع مجدد سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی عکس روز نو دارندگان حساب در یک موسسه مالی و اعتباری وابسته به یک نهاد خاص باردیگر در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند به گزارش ایلنا صبح امروز دارندگان حساب در یک موسسه مالی و اعتباری یک نهاد خاص نسبت به وضعیت حسابهای خود درپرداخت وجوه سپرده گذاران موسسه میزان به همراه سود
نماینده مردم بجنورد مانه و سملقان گرمه و جاجرم و راز و جرگلان گفت به زودی وجوه سپرده گذاران در موسسه مالی و اعتباری میزان پرداخت می شود گزارش پایتخت موسی الرضا ثروتی با اشاره به اینکه هم اکنون حساب های این موسسه به بانک صادرات منتقل شده است افزود این بانک درصدد است تا وجوهکاهش نرخ سود سپرده های بانکی را دنبال می کنیم
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه بدنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع صنعت هستیم گفت آزاد سازی اقتصاد امری بسیار مطلوب است که باید سازکارهای آن از جمله ایجاد شرایط رقابتی فراهم شود به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از "شاتا" محمدرضا نعمت زاده در جلسه شورایاظهارات نعمت زاده درباره کاهش نرخ سود سپردههای بانکی
اظهارات نعمت زاده درباره کاهش نرخ سود سپردههای بانکی وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه بدنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع صنعت هستیم گفت آزاد سازی اقتصاد امری بسیار مطلوب است که باید سازکارهای آن از جمله ایجاد شرایط رقابتی فراهم شود شاتا محمدرضا نعمت زاده در جسپرده گذاران میزان می توانند سود پول خود را از بانک صادرات بگیرند
ثروتی خاطر نشان کرد سپرده گذارانی که تقاضای پول خود را دارند می توانند بخشی از آن را بگیرند و از طرفی می توانند سود پول خود را از زمانی که به بانک صادرات منتقل شده بگیرند موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آخرین وضعیت موسسه میزان و سپرده گذاران این موسسه سخن گفتاعتراض سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج: پولمان را پس نمی دهند/ سرنوشت میزان تکرار می شود؟
اعتراض سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج پولمان را پس نمی دهند سرنوشت میزان تکرار می شود جامعه > مشکلات مردم - یک موسسه مالی و اعتباری دیگر در آستانه تبدیل شدن به موسسه میزان است که ماه هاست تسمه از گرده سپرده گذارانش کشیده و پول آنها را پس نمی دهد به گزارش خبرگزاریرئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی: قرار گرفتن آذربایجانشرقی در رده هفتم سپردههای بانکی / یاران
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی قرار گرفتن آذربایجانشرقی در رده هفتم سپردههای بانکی یارانه 45 هزار تومانی نقدی اثر خود را از دست داده استرئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی گفت آذربایجانشرقی با دارا بودن 2 6 درصد سپردهها در جایگاه هفتم کشور قرارسپرده گذاران موسسه میزان منتظر پیامک و ایمیل باشند!
مدیر عامل بانک صادرات ایران بالاخره در مصاحبه ای درباره وضعیت سپرده گذاران موسسه منحله میزان بدون اعلام زمان پرداخت مطالبات سپرده گذاران گفت تیمی در حال بررسی مانده دقیق سپرده گذاران و دارایی های موسسه میزان است که نتیجه آن از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع سپرده گذاران خواهد رسیدخبر مهم برای سپرده گذاران میزان
از روز شنبه گذشته تا ۲۰ روز کاری سپرده گذاران موسسه میزان براساس آخرین رقم کد ملی خود به نزدیک ترین شعب موسسه میزان به بانک صادرات مراجعه و نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند متن خبر نداردپنجشنبه ۲۸آبان۱۳۹۴-
گوناگون
پربازدیدترینها