تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848153844
گزارش حسابرسي مبهم 16 شرکت شهرداري/عدم افشاي طلب از 《ح.ه》در صورت هاي مالي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آذر ۱۳۹۴ (۹:۴۵ق.ظ)
گزارش حسابرسي مبهم 16 شرکت شهرداري/عدم افشاي طلب از 《ح.ه》در صورت هاي مالي موج -رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه هرگونه بي توجهي به گزارشات حسابرسي شورا سهل انگاري به مثابه شراکت در ريخت و پاش و همچنين بي انضباطي مالي است، گفت: در چارچوب ماده 73 قانون شوراهاي اسلامي کشور، نتايج بررسي ها در خصوص انحراف شرکت هاي شهرداري از مسير قانوني را به شهردار تهران تذکر مي دهم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، رحمت اله حافظي در جلسه امروز شوراي شهر تهران در نطق پيش از دستور با عنوان "واکاواي گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي شهرداري " اظهار کرد: وفق قوانين، از مهمترين کار ويژه هاي مختلف شوراهاي شهر در جمهوري اسلامي ايران کارويژه نظارت و مقررات گزاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، عمراني، آموزشي، بهداشتي، سلامت و ساير امور رفاهي است. در اين ميان کارکرد و ماموريت شوراي شهر در زمينه "نظام بودجه ريزي و نظارت مالي بر شهر و شهرداري" داراي اهميت ويژه اي است.
وي ادامه داد: در راستاي توجه ويژه و خاص به همين کارکرد بود که در آخرين ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و مديران شهرداري تهران با مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ،معظم له به صراحت در خصوص لزوم انضباط مالي و اقتصادي و جلوگيري از ريخت و پاش ها در شهرداري، بي پرده تذکر روشن و شفاف دادند. در نگاه اول، اين تذکر به شهرداري وارد شد، اما واقعيت اين است که سهم عمده و لبه اصلاحي اين تذکر به شوراي شهر تهران برمي گردد. چرا که مطابق با قوانين از جمله بند 12 ماده 71 و همچنين ماده 76 قانون شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 75، شوراي اسلامي شهر ضمن آنکه مکلف است نسبت به تصويب و اصلاح بودجه و همچنين تصويب تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري اقدام کند، لازم است نسبت به انتشار و اطلاع رساني عمومي در اين خصوص نيز اقدام کند.
رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران همچنين تصريح کرد: مطابق با بند 30 ماده 71 قانون شوراها «نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و کليه سازمان ها، مؤسسات، شرکت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري هاي لازم بر اساس مقررات قانوني»از وظايف شوراي شهر است.
حافظي با اشاره به اينکه مهمتر اين که، از 34 ماموريت مندرج در مواد 71 تا 77 قانون شوراها ،" 12 " مورد از اين ماموريت ها مستقيم به کارکرد مالي و بودجه اي شهرداري و شهر برميگردد، تاکيد کرد: روح حاکم بر اين قانون، ايجاد انضباط مالي در شهرداري و شهر است. ريشه اين الزامات قانوني سخت گيرانه حفاظت و صيانت از هزينه هاي پرداخت شده شهر از جيب مردم است، همگي ميدانيم که تامين درآمد شهرداري، از عوارض و بهاي خدمات شهروندي است، و هر ريال آن حق الناس است و هر گونه بي توجهي به درآمد و هزينه کرد شهر و شهرداري، به معناي واقعي بي توجهي به حق مردم است.
وي ادامه داد: همچنين مي دانيم که کليه عمليات مالي شهرداري بايد با تاييد شوراي شهر باشد و براي تحقق اين ماموريت، قانون اجازه ميدهد شوراي شهر، سالانه نسبت به انتخاب حسابرس قانوني در همه حوزه هاي شهرداري از قبيل ستاد، مناطق، معاونت ها، شرکت ها و سازمانها و ساير موسسات وابسته اقدام و همچنين مکلف است گزارش حسابرس منتخب را در خصوص انحرافات و يا تخلفات پيگيري کند.
لازم به ذکر است موضوعات مرتبط با بودجه، تفريغ بودجه، متمم بودجه و حسابرسي، موضوعات محرمانه تلقي نمي شوند و هرگونه بي توجهي به اين گزارشات و يا خداي ناکرده سهل انگاري، خود به مثابه شراکت در ريخت و پاش و همچنين بي انضباطي مالي است.
حافظي اعلام کرد: در همين رابطه مطابق با اظهار نظر موسسه حسابرسي منتخب شوراي شهر تهران در خصوص شرکت هاي وابسته به شهرداري براي سال مالي 1392 وضعيت حسابرسي آنها از حيث مقبوليت اينگونه اعلام شده است که حسابرسي شرکت سرمايه گذاري شهر، شرکت کنترل ترافيک و شرکت برج مُيلاد براي سال 1392 از نظر حسابرس رسمي شوراي اسلامي شهر مردود اعلام شده است.
وي گفت: همچنين حسابرسي شرکت هاي ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهاي فرهنگي، ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران، شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، شرکت شهر سالم، شرکت راه آهن شهري تهران و حومه و شرکت نوسازي عباس آباد براي سال 1392 از نظر حسابرس رسمي شوراي اسلامي شهر، قادر به کسب شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر نگرديده است و لذا اين شرکت ها با عدم اظهارنظر از سوي موسسه حسابرسي مواجه بوده اند.
به گفته حافظي حسابرسي شرکت هاي پيام رسا، شهربان و حريم بان، خدمات اداري شهر، خاکريز آب، يادمان سازه، شرکت همشهري مطابق با نظر حسابرس رسمي شوراي اسلامي شهر تهران مشروط اعلام شده است و حسابرسي موسسه فناوران شهر و شرکت کنترل کيفيت هوا براي سال 1392 توسط حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر مطلوب و مناسب اعلام شده اند.
رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران گفت: با توجه به موارد مطرح شده از نظر حسابرس منتخب شوراي شهر، وضعيت حسابرسي و انضباط مالي شرکتهاي وابسته به شهرداري مناسب نيست و شوراي شهر مي بايست در اين خصوص تصميم جدي بگيرد، جدا از اين ضرورت جمعي و شورايي، بر حسب وظيفه نمايندگي و جهت پايبندي به سوگند ياد شده در ابتداي دوره شوراي چهارم، بي توجهي به اين حجم گسترده از انحرافات و تخلفات مالي را غير موجه تشخيص داده و از سوي ديگر، عدم نظارت و تعقيب قانوني در اين موارد را، سبب تضييع حقوق عمومي و منافع مردم مي دانم.
حافظي تاکيد کرد: لذا در چارچوب ماده 73 قانون شوراهاي اسلامي کشور، نتايج بررسي ها در خصوص انحراف شرکت هاي شهرداري از مسير قانوني را به شرح زير به شهردار محترم تهران تذکر مي دهم، و از رياست محترم و هئيت رئيسه محترم شوراي شهر خواستار ابلاغ و پيگيري نتايج بندهاي ذيل هستم.
1- مطابق با گزارش حسابرس، در سال 1390 طي قرارداد في مابين سازمان املاک و مستغلات شهرداري و يک بانک و يک نهاد نسبت به واگذاري 75000 متر مربع و 5025 متر مربع از اراضي موصوف به TOD و نوبخت خارج از ميسر قانوني و بدون برگزاري مزايده واگذار شده است.
2- عدم انتقال اسناد مالکيت و تحويل 7 واحد آپارتمان واقع در خيابان مقدس اردبيلي و 2 باب مغازه واقع در شمس آباد.
3- عدم ارائه اسناد مالکيت 2 قطعه زمين حدوداً به متراژ 600 متر مربع از طريق ترک تشريفات و با اعمال 30 درصد تخفيف نسبت به قيمت پايه کارشناسي شده در مقابل دريافت 2 واحد آپارتمان واقع در خيابان تابان به ارزش کارشناسي 3/63 ميليارد ريال با اشخاص حقيقي، معاوضه گرديده است. مضافا صحت انعکاس مبلغ 8/37 ميليارد ريال درآمد حاصل از معاوضعه مذکور مشخص نگرديده است و ارائه مجوز لازم براي اعطاء تخفيف مذکور نيز صورت نپذيرفته است.
4-عدم ارائه اطلاعات و مدارك لازم درخصوص ساختمان هاي در اختيار يا تحت مالكيت شركت اراضي عباس آباد، نظير ساختمان نيلگون.
5- عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص مخارج اضافه بر قرارداد اوليه در پروژه هاي منظومه شمسي از 110 ميليارد به 213 ميليارد ريال و پل طبيعت از 210 ميليارد ريال به 485 ميليارد ريال.
6- عدم ارائه مدارك مبني بر انتقال مالكيت مجموعه پاركينگ قنبرزاده و اسناد مالكيت وسائط نقليه سبك و سنگين به موسسه حسابرسي منتخب شوراي شهر در شركت اراضي عباس آباد.
7-جهت ارائه تسهيلات مالي به پرسنل توسط بانک ها، مبلغي حدود 5 ميليارد تومان از منابع شركت هاي نوسازي عباس آباد، شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي و سه شرکت ديگر به عنوان وجه الضمان در بانک ها مسدود گرديده است . مجوز اين سپرده گذاري، ليست وام گيرندگان و ميزان تسهيلات اعطائي و شيوه باز پرداخت آنها به حسابرس اعلام نشده است.
8- عدم ارائه مدارک در خصوص شيوه واگذاري، اجاره اراضي، غرفه هاو املاک واقع در اراضي عباس آباد جمعا به مبلغ 252 ميليارد ريال و همچنين عدم ارائه مدارک مبلغ 87 ميليارد ريال بابت رستوران پل چوبي و رستوران سياوش در شركت اراضي عباس آباد و پارکينگ مراجعين.
9-عدم رعايت مفاد آئين نامه معاملات در شركت هاي مختلف درخصوص خريد هاي انجام شده طي سال مالي 1392. در اين رابطه با خرد كردن يك خريد به چند فاكتور اقدام به خارج نمودن خريد مربوطه از نصاب معاملات عمده شده است.
10-عدم انتقال مالكيت 50 هكتار از اراضي مورد تصرف شركت راه آهن شهري تهران و حومه و عدم انجام كارشناسي تعيين ارزش، که عمدتا به صورت يك ريالي در دفاتر ثبت شده است . همچنين اسناد مالكيت 86 هكتار ديگر از زمينهاي واقع در طرح هاي مترو به نام شركت انتقال نيافته و ميزان و متراژ اراضي موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نگرديده است .
11- در شركت راه آهن شهري تهران و حومه وضعيت مالكيت زمين ها و ساختمان هاي مربوطه به دانشكده مترو، 400 دستگاه و ساختمان ستادي،30 هكتار تصرفي موضوع تبصره يك ماده 2 مصوب 17/11/1385 شوراي انقلاب شامل 7200 متر مربع از اراضي موات و تصرفي متعلق به شهرداري، 5 هكتار از اراضي زميني شهري منطقه دردشت ومنازل سازماني و ساختمان هاي اداري آنها و 31 هكتار زمين هاي بلااستفاده تا كنون مشخص نگرديده است.
12-عدم ارائه اسناد مالكيت 14 باب ساختمان در شركت راه آهن شهري تهران و حومه.
13- عدم دسترسي به اطلاعات كافي در خصوص 296 دستگاه منزل مسكوني در اختيار پرسنل شركت بهره برداري و در شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو).
14- امتناع شركت بهره بردار از واگذاري امور فروش بليت مغناطيسي به شركت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين (توسن) و انجام كليه امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل كل هزينه هاي آن توسط شركت بهره برداري، در سال 92 بدون اينكه هيچ فعاليتي از اين بابت توسط شركت توسن انجام پذيرد، حدود 2/12 ميليارد ريال مخارج شركت فناسا به صورت يكطرفه توسط شركت توسن به حساب خودش منظور و از وجوه قابل پرداخت درآمد فروش بليت هاي الكترونيكي سهم شركت بهره برداري كسر گرديده است.
15-عدم ارائه گزارش، آمار و نظارت بر فروش بليت الكترونيكي به صورت تراكنشي توسط شركت توسن در شركت بهره برداري مترو.
16-واريز درآمد حاصل از فروش بليط مترو به نام مدير ايستگاه خارج از چارچوب و روال قانوني.
17-پيش پرداخت به شركت آكيادويچ به مبلغ 489 ميليارد ريال مربوط به خريد 100 دستگاه اتوبوس دو كابين و سه كابين شهري آلومينيومي پيچ و مهره اي از نماينده ايراني يك توليد كننده از كشور سوئيس در سال 90 كه به موجب قرارداد منعقده، تا پايان سال 1391 كليه اتوبوس هاي مذكور مي بايست تحويل شركت مي گرديد . ليكن پس از گذشت بيش از دو سال از تاريخ اتمام قرارداد، طبق اظهارات مسئولين شركت تنها يك دستگاه تحويل گرديده و مبالغ بيشتري نيز در سال 1393 به شرکت پرداخت شده است.
18- عدم دسترسي دقيق ارزش گذاري دو قطعه زمين در ضلع شرقي سينما آزادي، فروش و ساير اطلاعات تکميلي يکي از زمين ها در شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي.
19-عدم دسترسي به اسناد مالکيت مستغلات بازار آهن، مجتمع تجاري رودبار، پاساژ الغدير، مجتمع پرديس، پاساژ پروانه در شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي.
20-عدم دسترسي به مستندات فروش 5 واحد مسکوني پارميس نياوران در شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي .
21- عدم دسترسي به اسناد دريافتي از آقاي"م. ت. ف" و خانم"م. ن" به مبلغ 14 ميليارد ريال مربوط به واگذاري مجموعه باغ شاطر واقع در خيابان دربند به مبلغ 27 ميليارد ريال (براساس نظر کارشناسان رسمي دادگستري) در سال 1385 خريداران مي بايست مبلغ 5 ميليارد ريال نقد و 22 ميليارد ريال طي 36 فقره چک پرداخت نمايند، براساس بند 3-5 قرارداد در صورت عدم وصول سه فقره از چک هاي مزبور شرکت مي تواند قرارداد را يک طرفه فسخ نمايد، ليکن تا تاريخ رسيدگي و پس از گذشت حدود 7 سال از تاريخ انجام معامله، صرفاً مبلغ 13 ميليارد ريال طي سال هاي قبل دريافت و مابقي در سر فصل اسناد دريافتي تجاري ثبت شده است. شايان ذکر است طبق اظهارات مسئولين شرکت در تاريخ 30/6/1389 بابت جايگزين چک هاي برگشتي، تعداد 18 فقره چک جديد جمعاً به مبلغ 15 ميليارد ريال به سر رسيد هاي متناوب از 30/10/1392 لغايت 30/12/1394 دريافت شده است که تاکنون به حيطه وصول در نيامده و مضافاً چک هاي مذکور به رويت حسابرس نرسيده است.
22- عدم دسترسي به حساب ها و اسناد دريافتني جاري و بلند مدت از آقاي "ا. ن" از بابت اصل و جرايم در مجموع در پايان سال هاي 91 و 92 به مبلغ 259 ميليارد ريال مربوط به فروش 83 واحد تجاري از مجتمع تجاري لاله در اسفند ماه 1385 کليه چک هاي مذکور در سررسيد برگشت خورده و تا زمان تنظيم گزارش حسابرس در صندوق شرکت نگهداري مي شده است.
23- بابت فروش تراکم در سال 1388 مبلغ 171 ميليارد ريال اسناد دريافتني و 66 ميليارد ريال حساب هاي دريافتني از آقاي "ح . ه" ايجاد گرديده لکن کليه چک ها واخواست شده و تاکنون به حيطه وصول درنيامده است.
24-عدم افشاء طلب از آقاي " ح . ه " در صورت هاي مالي .
25-کتمان اطلاعات در شرکت کنترل ترافيک در خصوص حساب هاي جاري 666.6 و 622.2 بانک ملت از حسابرس.
26- عدم رعايت قوانين و مقررات در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اکثر شرکت ها و همچنين جذب 2175 نفر خارج از ضوابط و مقررات در شرکت بهره برداري مترو.
27- تامين هزينه هاي جاري و سرمايه اي خارج از روال قانوني و از طريق فروش بليط در گيشه هاي شرکت برج ميلاد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها