واضح آرشیو وب فارسی:دانا: عملی نشدن حجم بیشتری از وعده های اقتصادی دولت و نداشتن برنامه مدون اقتصادی به نوعی نشانگر سردرگمی تیم اقتصادی دولت است که ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت را در سومین سال فعالیتش می طلبد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از «رازق» ، بهبود وضع اقتصادی کشور مهم ترین وعده حسن روحانی قبل و بعد از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری محسوب می شود. وعده ساماندهی اقتصاد کشور طی 100 روز، عدم بهبود وضعیت معیشتی مردم، کنترل تورم به قیمت حفظ رکود اقتصادی، عدم نظارت بر واردات رسمی و غیر رسمی، نداشتن برنامه اقتصادی مدون، همچنین در پیش گرفتن سیاست های انبساطی برخلاف انتقاداتی که نسبت به سیاست های دولت قبل داشت به نوعی نشانگر سردرگمی تیم اقتصادی دولت است که ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت را در سومین سال فعالیتش می طلبد. بیش از 99 درصد از وعده های دولت عملی نشده است عبدالمجید شیخی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره عملکرد تیم اقتصادی دولت، اظهار کرد: اگر آنچه که دولت تابحال وعده داده را در مقابل آنچه که عمل کرده است قرار دهیم مشخص می شود بیش از 99 درصد از وعده های دولت عملی نشده است. وی افزود: اگر بخواهیم نکته مثبتی در عملکرد دولت بیان کنیم تنها می توان گفت در بخش بهداشت و درمان کمی فعالیت های قابل قبولی انجام داده است. ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور طی 100 روز فراموش شد! استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بقیه فعالیت های دولت را نمی توان شق القمر دانست چرا که کارها بر روی روال قبل و ناخود آگاه انجام شده است، ابراز کرد: به طور مثال یکی از وعده های شاخصی که دولت در ابتدا داده این بود که 100 روزه وضعیت اقتصادی کشوررا سرو سامان دهد که هیچ کدام عملی نشد. دولت به جای توان داخلی به کشورهای غربی تکیه می کند شیخی با تأکید بر اینکه وعده های تو خالی دادن دولت اقتصاد را به ورطه خماری و رکودی می کشاند و انتظارات توهمی ایجاد می کند، گفت: نگاه دولت به کشورهای خارجی هم به این رکود دامن زده است چرا که بجای تکیه بر توان داخلی به کشور های غربی تکیه می کنند که همچنان هم این وضعیت ادامه دارد و امیدی هم نیست که از این شرایط بتوان نجات یافت. وام خروج از رکود دولت صرفا کمک به دو خودوروساز بود وی با بیان اینکه دولت به نسخه های خودش هم عمل نمی کند، عنوان کرد: بطور مثال همین وامی که برای خروج از رکود در نظر گرفته بودند موجب شد تنها به دو خودروساز کشور کمک شود و مشکل آن ها را بطور موقت حل کنند و باری هم از روی دوش اقتصاد برداشته نشد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: اگر همین نقدینگی به بخش مسکن، کشاورزی یا سایر بخش های تولیدی دیگر تزریق می شد می توانست بسیاری از مشکلات کشاورزی، معدن و صنعت کشور را حل کند. وی تصریح کرد: حتی اگر دولت چنین پولی را صرف تسویه بدهی های خود با پیمانکاران طلب کار از دولت می کرد چرخه درآمدی خیلی بیشتر و با ضریب تکاثری بالاتری عمل می کرد و می توانست حتی تقاضای موثر در خرید کالاهای بادوام را بیشترکند و نسبت به الان عملکرد بهتری داشت. کسی پاسخگوی تناقض میان حرف و عمل دولت نیست استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر نقدینگی به وجود آمده ناشی از تسهیلات 25 میلیونی خودرو در اقتصاد کشور، اظهار کرد: این فرایندی که دولت برای پرداخت وام 25 میلیونی در نظر گرفته به اینصورت است که چک هایی که نزد خودروسازان است توسط نظام بانکی تنظیم می شود و از آنجا به بانک مرکزی انتقال پیدا می کند که این امر باعث افزایش پایه پولی می شود. وی ادامه داد: این در صورتی است که این عملکرد دولت با ژست سیاست های انقباضی که به خود گرفته کاملا متفاوت است و کسی پاسخگوی این تناقض میان حرف و عمل نیست. شیخی در ادامه این مطلب تصریح کرد: اگر این میزان پول برای تشویق تولید هزینه می شد و یا کمبود نقدینگی در صنعت کشاورزی و معدن را پوشش می داد و یا اینکه در بخش مسکن هزینه می شد که 300 رشته شغلی را به دنبال خود دارد و آنها را فعال می کرد می توانست حتی در راستای کاهش تورم قرار بگیرد تا اینکه بیاید این میزان پول در بخشی هزینه شود که نهایتا موجب افزایش مصرف گردد. دولت فعلی طبق سیاست های دولت قبل عمل می کند وی با بیان اینکه دولت فعلی از سیاست های دولت قبل انتقادات شدیدی داشت، اظهار کرد: اگر سیاست دولت فعلی سیاستی انقباضی است چرا پس در این مورد انبساطی عمل کرد و با اینکه بسیاری از عملکردهای مثبت دولت قبل را مورد انتقاد خود قرار داد پس چرا در حال حاضر همان سیاست ها را در پیش گرفته است؟ این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای مثال در خصوص ورود نقدینگی به بخش مسکن در دولت قبل گفتند که این کار باعث ایجاد تورم شده است و مسکن مهر را تعطیل کردند اگر چنین کاری بد بود و حمایت تولید تورم را به دنبال داشت، دولت جدید هم که با این کار مصرف را بیشتر ترویج داده است. سود بانکی باید تحقیقی تعیین شود نه دستوری! وی با بیان اینکه در بخش نظام بانکداری، سود بانکی باید تحققی تعیین شود نه به طور دستوری و دخالت دولت یا بخش خصوصی، بیان کرد: این سود تحقیقی است که باید باعث جذب مشتری برای سپرده گذاری در بانک ها شود و دولت به جای باز کردن گره های اصلی اقتصاد به چنین نسخه های ضعیف و ناکارآمدی برای حل معضلات اقتصادی کشور روی آورده است. واردات رسمی تراز اقتصادی را در 6ماه نخست امسال به شدت منفی کرد این کارشناس اقتصادی با اشاره به معضلاتی که قاچاق و واردات بی رویه برای اقتصاد کشور به وجود آورده است، بیان کرد: در حال حاضر واردات رسمی کشور هم باعث شده تا تراز اقتصادی کشور در شش ماه گذشته به شدت منفی شود و این یعنی اینکه واردات رسمی همین بلای جان اقتصاد کشور شده است چه برسد به قاچاق و واردات غیر رسمی! شیخی با توجه به عواملی که باعث ایجاد قاچاق در کشور می شود، گفت: یکی از معضلاتی که موجب دامن زدن به قاچاق می شود کم و کاستی هایی است که در بخش اداری داریم مثلا زمانی که بخش های اداری به درستی عمل نکنند می تواند باعث چنین معضلی شوند. وی گفت: از طرف دیگر وضعیت متلاطم اقتصاد سوداگران را به طمع می اندازد که این مسائل با افزایش کیفیت کالاهای داخلی و کنترل بیشتر بر روی مرز ها و مفاسد اقتصادی به راحتی حل می شود. لغو طرح شبنم راه را بر قاچاقچیان هموارتر کرد استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه با توجه درآیات قران به راحتی می توان دریافت که باید در مقابل ظلم و ظالم و همچنین مجرم ایستادگی کرد و با مجازات فرد مجرم کاری کرد تا باعث عبرت دیگران شود، افزود: اما متاسفانه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمکاری می شود و اگر مجازات چنین افرای شدید نباشد موجب تشویق به ارتکاب جرم خواهد شد. وی در پایان با تأکید بر اینکه عدم بازنگری در قوانین مجازات مفاسد اقتصادی آن ها را بیشتر به سمت ارتکاب جرم سوق خواهد داد، اظهار کرد: علاوه بر این لغو قانون هایی مثل طرح شبنم که باعث شناسنامه دار شدن کالاهای قبلی می شد باعث شده تا راه بر قاچاقچیان و سوداگران اقتصادی هموار تر شود.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]