واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش ایرنا، الهام امین زاده دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: در شرایط پسا تحریم برخی از قانون ها که برای جهادگران عرصه اقتصاد دست و پاگیر شده است باید تغییر کند.وی یادآورشد: در تغییر قانون های دست و پاگیر بخش […]به گزارش ایرنا، الهام امین زاده دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: در شرایط پسا تحریم برخی از قانون ها که برای جهادگران عرصه اقتصاد دست و پاگیر شده است باید تغییر کند. وی یادآورشد: در تغییر قانون های دست و پاگیر بخش اقتصادی، فعالان این حوزه با اعلام نارسایی ها به دولت می توانند زمینه اصلاح و تسهیل مانع های فراروی کسب و کار را فراهم کنند. امین زاده گفت: حرکت به سمت اقتصاد با ویژگی حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا در دستور کار قرار دارد. وی افزود: ایران سرزمین و ظرفیت مناسبی برای تولید و صادرات است و اقتصاد آن با رهایی از دولتی و نفتی بودن سامان پیدا می کند. امین زاده با بیان اینکه در چارچوب قوه مجریه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری خود را موظف به حل مشکل فعالان اقتصادی می دانیم ادامه داد: کمیته رفع موانع کسب و کار تاکنون ۳۰ نشست برگزار کرده است. وی گفت:تدوین قانون تعدیل و بازنگری ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی، مالیاتی و سازمان های دولتی با ضابطه مند کردن و تبدیل آن از ابزار مدیریتی به یکی از احکام قضایی در مرحله های پایانی قرار دارد. امین زاده تصریح کرد: کسانی که چندین میلیارد سرمایه در کشور دارد نباید بخاطر بدهی ۱۰۰ میلیون ریالی آنها را ممنوع الخروج کنیم. وی ادامه داد: رفع مانع های اداره ثبت شرکت و موسسه های غیرتجاری در خصوص انتقال اشخاص حقوقی ثبت شده در سرزمین اصلی به منطقه های آزاد و ویژه تجاری و بالعکس قانون های متفاوتی داشت که با اطلاع رسانی مناسب فعالان اقتصادی اکنون زمینه حذف تمام مانع های آن فراهم شده است. معاون رئیس جمهوری ادامه داد: پیمانکارانی که طلب آنها از سوی کارفرمای دولتی پرداخت نشده و مالیات را با خسارت تاخیر از آنها می گیرند مقرر شده پس از پرداخت کارفرما به پیمانکار و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات آنها اقدام شود. امین زاده ادامه داد: در موضوع تسهیل و ساماندهی روش های پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از طریق درگاه اینترنتی و شبکه شتاب بانکی و تخفیف پلکانی حق بیمه سهم کارفرما از طریق بخشنامه اداری سازمان تامین اجتماعی اصلاح لازم در قانون مربوط به آن انجام شده است. وی در خصوص حل مشکل های مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از سوی پیمانکاران مهندسی و ساخت EPC در تامین کالاهای خارجی نیز گفت: پیمانکارانی بودند که در دو مرحله (در داخل و خارج از کشور) پرداخت مالیات داشتند که در این زمینه دستور العمل رفع ابهام قانون آن از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد. وی گفت: حل مشکل های استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون نیز ۲۱ اردیبهشت ماه سالجاری انجام شد. معاون حقوقی رئیس جمهوری در ارتباط با عوارض حمل کالا از سوی ناوگان خارجی در صورت وجود ناوگان ایرانی نیز افزود: خیلی از صادرکنندگان به دلیل مجهز و کامل تر بودن ناوگان خارجی از ابتدا به این ناوگان ها رجوع کرده و محکوم به پرداخت ۱۰ درصد جریمه می شدند که در این راستا مقرر شده که وزارت راه و شهرسازی در فرصت کوتاهی به صادرکنندگان و تاجران اعلام کند در این حوزه ناوگان ایرانی وجود ندارد تا آنها بتوانند بدون ۱۰ درصد جریمه اقدام به صادرات کنند.ک/۲ ۷۲۱۲/ ۶۰۴۵
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]