واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بنگاه ها بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت قطار مدیریت کشور به مسیر عقلانیت، ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط و به تبع آن کسب و کارهای خرد و کوچک اهمیت بیشتری پیدا کرد. برای نخستین بار در 24 فروردین ماه 94 بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم از طرحی ذیل عنوان«اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک» به عنوان رویکرد جدید دولت در جهت حل مشکل بیکاری نام برد و از عزم دولت برای حمایت از این بنگاه ها خبر دارد. در آن زمان اعلام شد دولت یازدهم برای استفاده از ظرفیت های برآمده از پایان گرفتن تحریم های اقتصادی و گسترش مناسبات با شرکای جدید اقتصادی، به دنبال آن است که زمینه افزایش تولیدات صادراتی را ایجاد کند. با گذشت بیش از 8ماه از اعلام آغاز به کار طرح«اشتغال بزرگ؛ بنگاه های کوچک»، روزنامه تعادل در جریان گفت وگو با اهالی اقتصاد به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش کلیدی است که چگونه می توان نقش بنگاه های کوچک و متوسط را در فرآیند کلان اقتصاد کشور ارتقا داد؟ آمارهای اقتصادی چه می گویند آخرین آمارهای اقتصادی مرکز آمار ایران گویای آن است که در حال حاضر بیش از 90 درصد بنگاه های کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند که 60 درصد ارزش افزوده از طریق این بنگاه ها تامین می شود. به گفته وزیر کار دولت تدبیر و امید با وجود آنکه بنگاه های کوچک جزو آسیب پذیرترین واحدهای کسب و کار به شمار می روند بیش از 95 درصد فرصت های شغلی در این واحدها ایجاد می شود. این روزها اظهارنظرهای متفاوتی شنیده می شود درباره راه هایی که دولت به وسیله آن می تواند فرآیند حمایت از بنگاه های اقتصادی را عینیت بخشد. جمشید پژویان در جریان گفت وگو با «تعادل» با اشاره به سرنوشت طرح«اشتغال بزرگ، بنگاه های کوچک»و راه های حمایت از کسب و کار کوچک می گوید: «به هر حال طی دهه های گذشته دیدگاه هایی وجود داشت که معتقد بود باید ظرفیت های اقتصادی را به سمت شرکت های بزرگ هدایت کرد، این دیدگاه طی سال های گذشته جای خود را به نوع دیگری از تفکرات اجرایی داده است که در کنار کارتل های بزرگ تجاری و کارخانه های عظیم، باید از بنگاه های کوچک نیز حمایت کرد. اتفاقا آمارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته نیز همگی گویای این واقعیت است که بار اصلی توسعه پایدار جوامع روی بنگاه های کوچک ومتوسط است و دولت هایی که به فکر توسعه صادرات هستند باید زمینه سازی برای این نوع کسب وکار را فراهم کنند.» این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت هایش با اشاره به برنامه ریزی های دولت در این حوزه می گوید: «بنگاه ها چه کوچک باشند و چه بزرگ باید امکانات لازم برای رسیدن به کارآمدی برای آنان فراهم شده باشد. اینجاست که نقش مسوولان اجرایی، تقنینی و قضایی برجسته تر از قبل می شود. دولت باید سعی کند قوانین و مقرارت اقتصادی را شفاف اعلام کند و قوانین دست و پاگیر را اصلاح کند. به عبارت روشن تر مهم ترین کار دولت باید این باشد که کارخاصی انجام ندهد. اگر دولت زمینه قانونی کسب و کار را تدارک ببیند، ماهیت این نوع بنگاه ها به صورتی است که خود قادر هستند در مسیر پویایی و توسعه حرکت کنند.» هزینه های پایین بنگاه های کوچک اما در شرایط فعلی که اقتصاد ایران نیازمند جهش در تمام زمینه هاست، چگونه می توان زمینه پاسخگویی به جمعیت بالای بیکاران را فراهم کرد؟ وزیر کار دولت یازدهم در یکی از نشست هایش با خبرنگاران به این نکته اشاره می کند که در صنایعی مانند کفش، پوشاک و چرم می تواند ظرفیت ایجاد 500 هزار شغل را در کشور به وجود آورد. ابوالفضل فتح اللهی، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره ظرفیت های بنگاه های کوچک می گوید: «بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل آنکه هزینه های جاری در آنها کم است می توانند خود را با هرگونه تغییرات و نوسانات اقتصادی تطبیق بدهند.» این فعال اقتصادی می گوید: «دو نوع صنعت پایدار است یکی صنایعی که منحصر هستند و محصول خاصی تولید می کنند و آن محصول انحصارا در اختیار آنهاست و دیگر صنایع کوچک که با هرگونه تغییرات و نوسانات اقتصادی در کشور می توانند خود را حفظ کنند چون هزینه های پرسنلی، نگهداری و حامل های انرژی در این کارگاه ها کم است.» حمایت تسهیلاتی دولت ازبنگاه های کوچک فتح اللهی می افزاید: «اگر شرایط بهبود یابد وضعیت آنها هم خوب می شود ولی وقتی مشکلی در اقتصاد پیش بیاید یا مواد اولیه به آنها نرسد می توانند با کمترین هزینه بنگاه را تعطیل کنند و به محض ایده آل شدن شرایط فعال شوند و این یکی از نقاط قوت بنگاه های کوچک و متوسط است.» نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره پیشنهاد می کند دولت بانک ها را موظف کند که در راستای حفظ بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و زودبازده، 50 درصد تسهیلات خود را به سمت بنگاه های تولیدی ببرند. این فعال اقتصادی می گوید: «در حال حاضر بخش اعظمی از وام هایی که توسط بانک ها پرداخت می شود صرف امور غیر تولیدی می شود در حالی که اگر در بخش های تولید و صنعت و کشاورزی هزینه شود کمبود نقدینگی در بنگاه ها اتفاق نمی افتد.» به گفته فتح اللهی کمبود نقدینگی در بنگاه ها از خرید مواد اولیه تا عوارض و مالیات ها را در برمی گیرد و دولت می تواند برای جلوگیری از ورود منابع بانکی به سمت بازارهای دلالی و بالا بردن توان رقابت واحدهای کوچک و متوسط، منابع بانک ها را به سمت بنگاه های تولیدی و زودبازده سوق دهد و جلو بیکار شدن نیروهای کار و محو شدن کارگاه های تولیدی و صنایع در معرض تهدید و خطر را بگیرد. پایدارسازی و خوشه بندی کسب و کار با این توضیحات به نظر می رسد سرنوشت طرح حمایت از بنگاه های کوچک مانند بسیاری از تصمیم سازی های اقتصادی دیگر به پایان گرفتن تحریم های اقتصادی گره خورده است. بازگشت اقتصاد ایران به مناسبات ارتباطی عادی با سایر کشورها می تواند به عنوان یک محرک قوی؛ زمینه توسعه کسب و کار کوچک را در میان ایرانیان فراهم کند. این مدلی است که اکثر اقتصادهای قوام یافته امروز از طریق آن توانسته اند به سرمنزل تولیدات صادرات گرا برسند. اتفاقا یکی از برنامه های مهم دولت یازدهم طی دوسال باقی ممانده از عمر فعالیتهایش، ساماندهی کسب و کارهای خرد و خانگی، پایدارسازی و خوشه بندی کسب و کارهای کوچک و متوسط و اتصال آن به بنگاه های اقتصادی زودبازده است که در راستای توسعه صنعت و رونق بازار اشتغال کشور دنبال می کند. در این راستا وزارت کار می تواند بستر جذب دانش آموختگان و جویندگان کار را با اتصال آنها به این بنگاه ها فراهم و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]