محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830577176
تعیین تکلیف مجلس برای مراجع قضایی نسبت به راننده مسبب حادثه
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛
تعیین تکلیف مجلس برای مراجع قضایی نسبت به راننده مسبب حادثه
شناسهٔ خبر: 2975221 - دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۷
سیاست > مجلس
نمایندگان مجلس تکلیف مراجع قضایی برای صدور قرار تامین در حوادث رانندگی برای راننده مسبب حادثه را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، با تصویب ماده دیگری مراجع قضایی را مکلف کردند که در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مُکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند. به موجب تبصره این ماده، عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰ برای متخلف است. همچنین بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ۵۷ این قانون، اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد به گزارش مهر، این ماده با ۱۰۴ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ نماید. در این موارد بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی (دعوا) وارد شده و پس از صدور رای قطعی، مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث کنند. به موجب تبصره یک این ماده، اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. همچنین به موجب تبصره دو این ماده، عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها