محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854258092
همیشه محمود احمدی نژاد مقصر نیست
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری الکترونیک: اگر ما د وران ۸ ساله آقای احمد ی نژاد را نکوهش می کنیم و اگرمی گوییم تا سال ها طول می کشد تا خسارت های مالی گذشته جبران شود ، اگر جایگاه بین المللی د ر طول این سال ها سقوط پید ا کرد ه بود ، اگر کشور د ر لبه جنگ قرار گرفته بود و... مقصرش احمد ی نژاد نبود.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک « حاد ثه قرچک و وظایف قوا د ر آستانه انتخابات » عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم سید علی میرباقری است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: همایش اصلاح طلبان شهر ورامین که پیش تر مجوزهای قانونی آن صاد ر شد ه بود ، با تجمع غیرقانونی مخالفان به خشونت کشید ه شد . هر چند وزیر محترم کشور د ستور پیگیری این ماجرا را د اد ه است، اما فعالان سیاسی نگران این مسئله اند که پیگیری برخورد با عوامل این تحرکات غیرقانونی به مانند گذشته د ر میان اخبار و روید اد ها رنگ روزمر گی و خد ای ناکرد ه رنگ فراموشی به خود بگیرد . بی ترد ید علاوه بر د غد غه د رست وزیر محترم کشور د ر پیگیری و برخورد با علل و عواملی که برخورد با حضرت حجت الاسلام و المسلمین موسوی لاری را د ر حاشیه یک تجمع قانونی رقم زد ، نیازمند برخورد قاطع قوه قضاییه با کسانی است که بد ون مجوز تجمعاتی را سامان می د هند و د ر آن به افراد هتک حرمت می کنند . اقد ام غیرقانونى د ر هرشرایطى، غلط و براى جامعه مد رن و قانونمند زیان آور است، اگر وزرات کشور، امروز قاطعیت به خرج ند هد و با پد ید ه غیرقانونى ورامین برخورد جد ى نکند ، اطمینان د اشته باشد د ر آستانه انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبرى شاهد تکرار روید اد های تلخ و زیانبارترى د ر د فاع از حقوق عمومى خواهد بود . سیاست اعلام شد ه د ولت آقای روحانی و وزارت کشور او جای ترد ید ی باقی نمی گذارد که رفتارهای تند ی که به تازگی د ر ورامین صورت گرفت، مورد تأیید د ولت نیست، بلکه حرکتی انحرافی است، اما مهار این حرکت های انحرافی نیازمند هشیاری فعالان تشکل های مد نی و افراد تصمیم گیر د ر د رون وزارت کشور است. زیرا وزارت کشور به عنوان مسئول امور د اخلى و سکان د ار امنیت و انتظام د اخلى، ترد ید نباید د اشته باشد که مخالفان سیاست اعتد ال و آرامش د ولت همچنان مترصد فرصتی هستند تا از این فضای اجتماعی برای اجرای نقشه ها و سود اهای سیاسی خود از جمله امنیتی کرد ن فضای جامعه بهره بگیرند و آرامش ناشى ازتد بیر و امید را به نا امید ى و یأس بد ل کنند . متاسفانه د ر میان تجمع کنند گان نامی از یک نمایند ه مجلس برد ه می شود که با توجه به شأن و جایگاه قوه مقننه و شناختى که از او د ارم شایسته بود این نمایند ه مجلس د ر جهت ایجاد آرامش د ر شهرستان خود حرکت می کرد و به جای همراهی با قانون شکنان و سخنرانی د ر جمع آن ها از آنان می خواست به شکل قانونی خواسته های خود را پیگیری کنند و قبل از هرقوه اى، خود موضوع را حل و فصل می کرد . اگر ما د وران ۸ ساله آقای احمد ی نژاد را نکوهش می کنیم و اگرمی گوییم تا سال ها طول می کشد تا خسارت های مالی گذشته جبران شود ، اگر جایگاه بین المللی د ر طول این سال ها سقوط پید ا کرد ه بود ، اگر کشور د ر لبه جنگ قرار گرفته بود و... مقصرش احمد ی نژاد نبود ؛ بلکه مقصر واقعى عد م اعتقاد و باور قلبى به اد اره کشور بر اساس و معیار قانونى و ساز و کارهاى سیستمى و ساختارى است. مقصر اصلى د ر د ولت گذشته نه احمد ى نژاد بلکه ناظران و افراد ى بود ند که د ر مقابل قانون شکنى به خاطر وابستگى سیاسى سکوت کرد ند و منافع جامعه را فد اى منافع شخصى و باند ى کرد ند ، د ر صورتی که تاریخ و تجربه نشان د اد ه است، اجراى قانون ولو غلط، منشأ آرامش و رفاه و امنیت و توسعه است و قانون بد بسیار ارزشمند تر و اثربخش تر از بى قانونى و بى سامانى جامعه است. اتفاق تکرارى ورامین د ر کشور، با هر انگیزه و توجیهى، غیرقانونى است و صلاح مملکت و مرد م د ر حاکمیت قانون با هر هزینه و امکانى است. هم وزارت کشور، هم مجلس شوراى اسلامى و هم قوه قضاییه و هم تک تک نمایند گان مجلس و از جمله جناب آقاى نقوى حسینى، باید عزم جزم کنند تا مرز بین حق و باطل قانون شود و همه اجزای جامعه و همه د ستگاه ها و متصد یان د ر مسیر قانون حرکت کنند و جز عمل و قول قانون هر عمل و بیانى را ناصواب تلقى کنند . سکوت د ر مقابل عد م رعایت قانون و بى تفاوتى د ر شکستن حریم قانون از جانب هر مقام و مسئولى باشد ، خطا و هزینه آفرین براى جامعه و از جمله خود قانون شکنان است. بنابرین انتظار این است که همه د لسوزان نظام یک بار براى همیشه، به صورت یکصد ا و هماهنگ، به خاطر حفظ حرمت و منافع خود شان هم که شد ه، بساط این گونه اقد امات هنجار شکنانه و غیرقانونى را جمع کنند و اطمینان پید ا کنند که حاکمیت فرهنگ ضابطه و قانون ارزشمند ترین ارزش هاى د ینى و اعتقاد ى است. لذا از قوه قضاییه انتظار می رود همراه با قوه مجریه و به خصوص وزارت کشور، با کسانی که تجمع غیرقانونی را مد یریت و حمایت کرد ند برخورد جد ى و قانونى کند که کشور نیازمند حاکمیت بى کم وکاست قانون است./دنیای اقتصاد
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری الکترونیک]
[مشاهده در: www.ebinews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها