بساطت واجب الوجود در فلسفه ابن سينا(3)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

بساطت واجب الوجود در فلسفه ابن سينا(3) نويسنده: مرتضي رضايي(*) طرح يک اشکال بر نفي حد از واجب و پاسخ آن پس از نفي حد از واجب تعالي، به دليل نداشتن جنس و فصل، فخر رازي مي گويد: اين مطلب هنگامي درست است که حد، تنها از جنس و فصل به دست آيد؛ ولي اگر معلوم شود که حد از غير جنس و فصل هم تشکيل مي شود، نداشتن جنس و فصل، دليل بر نداشتن حد نيست: «قوله فذاته تعالي ليس لها حد اذ ليس لها جنس و فصل مبني علي أن الحد لايحصل الا من الجنس و الفصل و قد بينا في المنطق ما فيه من البحث.» (1) خواجه نصير طوسي به اين اشکال دو پاسخ مترتب بر هم مي دهد: پاسخ اول اينکه مراد ابن سينا در اينجا نفي ماهيت از واجب است؛ از اين رو، مراد او از نفي حد، نفي حد متناسب با ماهيت يا همان نفي حد برآمده از جنس و فصل (تعريف ماهوي) است، نه هرگونه حدي. و بالتبع، در اين صورت، اشکال فخر وارد نخواهد بود: «و الجواب عنه أن المقصود هاهنا - انما کان نفي الترکيب بحسب الماهيه عن واجب الوجود - فنفي الحد المقتضي لذلک عنه.» (2) پاسخ دوم اينکه اگر بپذيريم مقصود ابن سينا نفي هرگونه تعريف حدي از واجب است، در اين صورت خود فخر رازي عبارتي را از ابن سينا نقل مي کند که مورد تأييد خود او هم هست و مي تواند در اينجا راه گشا باشد. آن عبارت اين است: ان الأشياء المرکبه - قد يوجد لها حدود غير مرکبه من الأجناس و الفصول - و بعض البسائط يوجد لها لوازم - يوصل الذهن تصورها الي حاق الملزومات - و تعريفها بها لا يقصر عن التعريف بالحدود - فهذا ما ذکرته في المنطق - و لم تزد عليه شيئا. (3) وفق عبارت فوق، که مورد قبول فخر نيز مي باشد، هم مي توان برخي ماهيات مرکبه را به حدودي غير مرکب از اجناس و فصول تعريف کرد و هم مي توان بعضي بسايط را به حدودي که از لوازم آنها پديد آمده است تعريف نمود. و اين تعريف به لوازم، کمتر از تعريف به حدود نيست؛ بلکه تصور لوازم ياد شده انسان را به حاق و کنه ذات ملزومات آنها رهنمون مي شود. اکنون مي افزاييم که اگر واجب الوجود تعريف حدي داشته باشد، سه فرض براي آن قابل تصوير است: فرض اول: واجب الوجود داراي ماهيت و جنس و فصل باشد و تعريف حدي او، از جنس و فصل پديد آيد (اين فرض مقبول نيست؛ زيرا واجب الوجود ماهيت ندارد.) فرض دوم: واجب الوجود داراي ماهيت مرکب از جنس و فصل باشد، ولي تعريف حدي او مرکب از جنس و فصل نباشد (اين فرض نيز مقبول نيست؛ زيرا واجب نه مرکب است و نه داراي ماهيت، تا جنس و فصل و نيز تعريف حدي غير مرکب از جنس و فصل داشته باشد.) فرض سوم: واجب الوجود نه مرکب، بلکه بسيط باشد و تعريف حدي او، از لوازم پديد آيد (اين فرض نيز ممتنع است؛ زيرا در اين صورت، بايستي واجب الوجود با اشياي ديگر وجه اشتراکي داشته باشد و به وسيله ي لازم يا لوازم خود از آنها تمايز پيدا کند. به علاوه، لازم است که ذهن از راه لوازم به حاق ذات او برسد. اما اين هر دو فرض محال است؛ زيرا، اولا، تمايز واجب الوجود از ماسواي خود بالذات است نه به امري غير از ذات،‌ثانيا، عقل راهي به سوي حاق ذات او ندارد و هرگز به کنه ذاتش پي نمي برد: «و واجب الوجود 0 اذ ليس بمرکب فلاحد له - و اذ هو منفصل الحقيقه عما عداه - فليس له لازم يوصل تصوره العقل الي حقيقته - بل لا وصول للعقول الي حقيقته - فاذن لا تعريف له يقوم مقام الحد.») (4) حاصل آنکه واجب الوجود نه تنها تعريف ماهوي ندارد؛ بلکه تعريف حدي هم ندارد. به اين ترتيب، ثابت شد که همه ي اقسام هشت گانه ي ترکيب از واجب الوجود منتفي است. و آن وجود مقدس، بسيط محض مي باشد. او نه مکان دارد و نه زمان، نه جسم است و نه جسماني؛ زيرا امور جسماني ممکن الوجود، و وابسته به غير هستند، در حالي که سخن ما بر سر واجب الوجود است: کل متعلق الوجود بالجسم المحسوس - يجب به لا بذاته. الجسم المحسوس هو الأجسام النوعيه - و متعلق الوجود به ينقسم الي ما يتعلق وجوه به فقط - و هو معلولاته أعني کمالاته الثانيه - و الي ما يتعلق وجوده به و بغيره - و هو سائر الأعراض الجسمانيه - و الأول يجب بالجسم المحسوس فقط - و الثاني يجب به و بغيره - لکن يصدق عليه أن يقال يجب به - لأنه لا ينافي قولنا - و يجب أيضا بغيره - و المقصود أن الأعراض الجسمانيه کلها - ممکنه بذاتها واجبه بغيرها. (5) ناگفته نگذاريم که ترکيب واجب از ذات و صفت، به نحو ترکيب جوهر و عرض و يا به هر شکل ديگري که تصوير شود، منتفي است. (6) بهترين دليل بر انتفاي اين گونه ترکيب، ادله اي است که متضمن اثبات توحيد صفاتي است؛ زيرا وفق اين ادله، همان واقعيت بسيطي که به اعتباري مصداق مفهوم وجود و وجوب ذاتي است و به اعتبار ديگري مصداق مفهوم موجود و واجب بالذات مي باشد، خود بعينه به اعتباري مصداق مفهوم علم و به اعتبار ديگري مصداق مفهوم عالم هم هست و همچنين است در قدرت و قادر، حيات و حي و غير آنها؛ يعني، به حسب خارج، صفات خدا عين ذات اند و در نتيجه، عين يکديگرند، گرچه به حسب مفهوم مغاير و متکثرند: (7) «فواجب الوجود ليست ارادته مغايره الذات لعلمه،... فقد بينا أن العلم الذي له بعينه هو الاراده التي له.» (8) يا: «فاذا ليس ارادته مغايره الذات لعلمه و لا مغايره المفهوم لعلمه، و قد بينا أن العلم الذي له هو بعينه الاراده التي له.» (9) به هر روي، رهاورد مباحث گذشته اثبات توحيد به معناي بساطت و عدم ترکب ذات واجب تعالي است؛ چنان که با نفي مغايرت صفات و ذات، توحيد به معناي ديگري نيز براي واجب اثبات مي گردد. نتيجه گيري ابن سينا براي نفي اقسام ترکيب از ذات واجب دلايلي اقامه کرده است. او ابتدا بر نفي اجزاي خارجي از واجب تعالي استدلال مي کند، که حاصل اين استدلال نفي انقسام پذيري خارجي از واجب الوجود است؛ چه انقسام پذيري بالفعل (يعني انقسام به ماده و صورت) و چه انقسام پذيري بالقوه (يعني انقسام پذيري به اجزاي متشابه کمي.) با نفي انقسام پذيري خارجي، ترکيب شيميايي و مکان و زمان نيز از خداي متعال سلب مي شود. ابن سينا در ادامه با دليل ديگري، ماهيت را از واجب نفي مي کند. با اين نفي، چهار نوع ترکيب ديگر - يعني ترکيب از ماده و صورت خارجي، ترکيب از جنس و فصل، ترکيب از ماده و صورت ذهني،‌و ترکيب از ماهيت و وجود - منتفي مي شوند. او بالاخره با دليل جداگانه اي، حد و اجزاي حدي را از واجب نفي مي کند. پي‌نوشت‌ها: * دانشجوي دکتري فلسفه، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره. 1. فخر الدين رازي، همان، ص 212. 2. ابن سينا، الشفاء، ص 63. 3. همان، ص 63 - 64. 4. همان. 5. همان، ص 59 - 60. 6. ر. ک: ابن سينا، دانشنامه ي علايي، مقدمه و تصحيح محمد معين، ص 74. 7. همان. 8. ابن سينا، الهيات شفا، ص 367. 9. همو، المبدأ و المعاد، ص 21. منابع: - ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، قم، البلاغه، 1375. -ـــــــ، الشفاء: الهيات، تصحيح سعيد زائد، قم، مکتبه آيت الله مرعشي نجفي، 1404 ق. -ـــــــ، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نوراني، تهران، مؤسسه ي مطالعات اسلامي، 1363. -ـــــــ، النجاه، مقدمه و تصحيح محمد تقي دانش پژوه، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1379. -ـــــــ، دانشنامه علائي، مقدمه و تصحيح محمد معين، چ دوم، همدان، دانشگاه بوعلي سينا، 1383. - جوادي آملي، عبدالله، رحيق مختوم،‌ قم، اسرا، بي تا. - رازي، فخرالدين: شرح الفخر الرازي علي الأشارات، قم، مکتبه آيت الله مرعشي نجفي، 1404 ق. - سبحاني،‌جعفر، الأهيات، قم مؤسسه الامام الصادق، 1417 ق. - طباطبائي، سيد محمدحسين، نهايه الحکمه، قم،‌جامعه ي مدرسين، 1362. - عبوديت عبدالرسول، درآمدي به نظام حکمت صدرايي، قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1386. - ملاصدرا (صدرالدين محمد بن ابراهيم شيرازي)، الحکمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، چ دوم، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1981 م. ماهنامه علمي- ترويجي در زمينه علوم انساني معرفت شماره 155 /ج
#فرهنگ و هنر#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]