محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830402947
پنج چالش کلیدی پیش روی بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: بانک های ایرانی از گرفتن کارمزد می ترسند و بانک مرکزی هم از ورود به این فضا واهمه دارد. سال گذشته در بحث دریافت کارمزد برای خدمات POS بانک مرکزی نتوانست روی حرف خود بایستد و البته بانک ها نیز چندان بانک مرکزی را حمایت نکردندرئیس کل بانک مرکزی اخیراً دکتر علی کرمانشاه را به عنوان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب کرده اند. این انتصاب از سه جهت خبر خوبی است. اول اینکه شخص دکتر کرمانشاه به عنوان عضو قدیمی هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به حلقه ای از کارگزاران مدیریت و اقتصاد کشور تعلق دارد که به اقتصاد رقابتی و مدیریت علمی اعتقاد داشته و خوشبختانه این روزها سکان اقتصادی کشور را هم به دست دارند. دوم اینکه نفس این انتصاب نشان دهنده فعال شدن این معاونت بعد از پنج سال رکود است . اداره این معاونت توسط سرپرست آن هم سرپرستی که خود مسوولیت مهم دیگری در ساختار بانک داشته و فرصت کافی برای رسیدگی به هر دو سمت را ندارد، به نوعی نشانه بی توجهی به این مسوولیت بود. اما سومین دلیل برای خوشحالی از انتصاب دکتر کرمانشاه این است که او سابقه بانکی چندانی ندارد! این دلیل احتمالاً برای خوانندگان عجیب است اما واقعیت آن است که این نداشتن سابقه بانکی احتمالاً باعث می شود دکتر کرمانشاه وابستگی به هیچ از یک جریان های قدرت در نظام بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی نداشته باشد و دقیقاً به همین دلیل آماده ایفای نقش بی طرف و کارآمد به عنوان رگولاتور نظام پرداخت بانکی کشور باشند. در هر حال ایشان و همکاران شان در بانک مرکزی با پنج چالش کلیدی روبه رو هستند که اگر آمادگی مواجهه با آنها را نداشته باشند شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور اسفناک و خطرناک خواهد شد. این پنج چالش عبارت هستند از : چالش کارمزد: در تمام دنیا مهم ترین منبع درآمد بانک های خرده فروشی دریافت کارمزد است. امروزه بانک ها از هر چیزی کارمزد می گیرند. بسیاری از بانک های معتبر دنیا حتی برای داشتن یک حساب پس انداز ساده هم کارمزد سالانه می گیرند. با توجه به الکترونیکی شدن اغلب خدمات بانکی بخش مهمی از این کارمزدها از محل ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی است. مثلاً امروزه اغلب بانک های دنیا برای انتقال بلادرنگ وجه کارمزدهای سنگین می گیرند. در آمریکا گاهی برای انتقال وجه از حساب یک بانک به حساب بانک دیگر به صورت فوری یا همان Wire Transfer (که البته باز هم حدود سه ساعت طول می کشد) گاهی کارمزد ۴۰ دلاری هم دریافت می شود. سرویسی که در ایران عموماً رایگان یا در شرایطی با کارمزد ۵۰۰ تومان ارائه می شود . بانک های ایرانی از گرفتن کارمزد می ترسند و بانک مرکزی هم از ورود به این فضا واهمه دارد. سال گذشته در بحث دریافت کارمزد برای خدمات POS بانک مرکزی نتوانست روی حرف خود بایستد و البته بانک ها نیز چندان بانک مرکزی را حمایت نکردند. بانک ها چاره ای ندارند جز اینکه کارمزد بگیرند به خصوص با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چشم انداز کاهش نرخ بهره، درآمد بانک ها از محل جذب منابع و مدیریت تسهیلات کاهش خواهد یافت و اهمیت دریافت کارمزد افزایش می یابد. طبیعی است این کار در ابتدا با مقاومت روبه رو می شود. بانک مرکزی باید بتواند لشکر ناهماهنگ بانک ها را هماهنگ کند و نظام کارمزدی را بر عملیات بانکی حاکم سازد. اگر این اتفاق نیفتد انگیزه برای توسعه سیستم های بانکی و ارائه خدمات امن و باکیفیت بانکداری الکترونیکی افزایش نخواهد یافت زیرا ارزش تجاری آن برای بانک ها و به طریق اولی برای شرکت ها و موسسات خصوصی کم خواهد بود، همان گونه که الان هم این طور است . چالش رقابت و انحصار: در حالی که بانک مرکزی باید در حوزه عملیات بانکی از ایجاد انحصار جلوگیری کند، هم اکنون خود در برخی حوزه ها عامل ایجاد انحصار شده است. مثلاً توسعه سیستم های بین بانکی نظیر شتاب و ساتنا و... می تواند توسط بخش خصوصی هم انجام شود. چرا ایجاد سیستم های بین بانکی باید انحصاراً در اختیار شرکت های زیرمجموعه بانک مرکزی باشد؟ در هیچ کشور توسعه یافته ای بانک مرکزی وارد شرکت داری و تولید سیستم های تجاری نمی شود. این استدلال که این سیستم ها زیرساخت نظام پرداخت هستند و نباید واگذار شوند، حرف دقیقی نیست. وقتی در همین ایران حتی زیرساخت های حمل و نقلی نظیر جاده و فرودگاه و بندر به بخش خصوصی واگذار شده و حتی وزارت ارتباطات هم درگیر واگذاری پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت در کشور است چرا باید بانک مرکزی متولی تولید سیستم باشد؟ اگر کنسرسیومی شامل چند بانک یا یک مجموعه سرمایه گذاری تصمیم بگیرد تحت نظارت قانونی بانک مرکزی، سیستم ها بین بانکی تولید کند یعنی مثلاً برای ارتباط سیستم های تسهیلات بانک ها یا تبادل اطلاعات اعتباری، راهکاری تولید کند چرا باید با ممانعت بانک مرکزی روبه رو شود؟ البته تا زمانی که بانک مرکزی خود مالک چنین سیستم هایی است، بعید است کسی جرات سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشد چون عاقلانه نیست که رقیب و داور یکی باشند. ضمن اینکه در شرایط فقدان نظام کارمزد این کار اقتصادی هم نیست . چالش رگولاتوری: در ادامه چالش پیشین وقتی بانک مرکزی وارد شرکت داری و سیستم فروشی می شود، طبیعی است که اعتبار اخلاقی و ظرفیت فنی خود برای رگولاتوری را از دست می دهد. مثلاً بانک چگونه می تواند بر عملکرد شرکت خدمات انفورماتیک نظارت داشته باشد وقتی از محل فروش این شرکت کسب درآمد می کند؟ البته توانایی های فنی بانک مرکزی برای تدوین ضوابط و استانداردهای حاکمیتی نیز نیاز به توسعه دارند. توان کارشناسی بانک برای نظارت فنی و سیاستگذاری در این حوزه محدود است. مسائل متعدد فنی و حقوقی و اقتصادی و امنیت که در حوزه نظام پرداخت وجود دارد به ویژه با تغییرات سریع فناوری، بانک را وادار می کند توان کارشناسی خود در این زمینه را تقویت اساسی کند. حتی شاید بد نباشد نهاد رگولاتوری نظام پرداخت از ساختار بانک مرکزی منفک شده و به یک نهاد مستقل حاکمیتی اما تحت نظارت بانک مرکزی بدل شود. البته خوشبختانه اخیراً بانک به همکاری با مشاوران خارجی روی آورده که شروع مناسبی است و می تواند به ارتقای کیفیت سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی منجر شود . چالش کارت اعتباری: کارت اعتباری صرفاً یک شیوه پرداخت نیست بلکه رویکرد نوینی است که تجارت و بانکداری مدرن برای بازتولید مفهوم «اعتماد» خلق کرده است. در اقتصادی که مکانیسم های سنتی اعتماد بین طرفین یک مبادله از بین رفته، چاره ای جز ایجاد یک رویکرد جایگزین نیست. اما در اقتصاد ایران در حالی که ابزارهای قدیمی ایجاد اعتماد از بین رفته و اسناد بانکی جایگزین نظیر چک و سفته هم دچار کژکارکردی شده اند نظام سنجش اعتبار و استفاده از کارت های اعتباری هم به جریان نیفتاده است. به عبارت بهتر ما به هم اعتماد نمی کنیم مگر اینکه چاره ای جز این ریسک نداشته باشیم! این گونه نمی توان به اقتصاد جهانی وارد شد و با دنیا تجارت کرد. به خصوص در حوزه مبادلات تجاری خرد و در سطح خانوارها یا بنگاه های کوچک بدون کارت اعتباری نمی شود با دنیا مبادله کرد. فشار شدیدی که روی بانک های ایرانی برای دریافت وام های کوچک و قرض الحسنه وجود دارد بازتابی از فقدان این سیستم است. باید توجه داشت مشکل اصلی صدور کارت اعتباری، ناتوانی در صدور یک کارت بانکی نیست. سخت ترین بخش کار ایجاد نظام سنجش اعتبار است که مهم ترین سامانه پشتیبان این کارت است. ایجاد چنین سیستمی مستلزم عزم حاکمیت برای برقراری ارتباط میان سامانه های متعدد اقتصادی و قضایی و مالی است. بانک مرکزی اگر نتواند زمینه را برای ایجاد چنین سیستمی فراهم کند بانک ها نمی توانند به تنهایی این کار را انجام دهند . چالش فناوری های نوظهور: بانکداری نوین به شدت تحت تاثیر فناوری های نوظهور نظیر فناوری موبایل، رایانش ابری، مجازی سازی زیرساخت ارتباطی، بیگ دیتا و... است. به عنوان نمونه، فناوری موبایل زندگی ما را دگرگون کرده است. دسترسی به موبایل فراتر از شکاف های نسلی و جنسیتی و قومیتی و درآمدی عملاً باعث شده مفهوم زندگی فناورانه متحول شود. مفاهیم کلیدی در طراحی و ارائه خدمات بانکی هم نظیر شبکه دسترسی، امنیت، تجربه کاربری، احراز هویت، تعارض کانال های عرضه و... با ظهور فناوری موبایل متحول و نیازمند بازتعریف شده اند. بانک مرکزی تبعات این تحول را به درستی دریافته است؟ بعید به نظر می رسد! اقدامات اخیر بانک مرکزی در محدود کردن استفاده از USSD برای انتقال وجه و مانده گیری بین بانکی نشان می دهد بانک مغلوب هژمونی این فناوری شده است. درست است که USSD امنیت ندارد ولی مگر امنیت مسیر جایگزین یعنی SMS بیشتر است؟ پاسخ منفی است چون وقتی رمزنگاری نیست امنیت هم نیست . اما اینکه بانک یک شبه و بدون اعلام قبلی ناگهان یکی از مسیرهای عرضه خدمات بانک ها را مسدود می کند نشان دهنده نداشتن طرح و برنامه قبلی و انفعال در برابر فناوری موبایل است. هیچ بعید نیست مدتی دیگر همین اتفاق برای ورود فناوری رایانش ابری و فناوری های جدید دیگر به نظام بانکی رخ دهد. بانک مرکزی باید ظرفیت فنی و انسانی برای آینده نگری و تعقیب روندهای فناوری را در خود ایجاد کند، همچنین توان لابی گری و فشار قانونی به دستگاه های متولی دیگر نظیر وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل را هم داشته باشد تا بر وضعیت فناوری در داخل کشور اثرگذار باشد. چنین توانی نیازمند تمرکز بر این حوزه است. بانک مرکزی باید بار اجرایی و تصدی گری خود در حوزه بانکداری الکترونیکی را بر زمین بگذارد تا بتواند بار نظارت و سیاستگذاری را با قدرت و صلابت به دوش بگیرد .
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[مشاهده در: www.sarmadnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها