محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799506826
مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه های یک آذر؛
واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: به گزارش خبرگزاری بسیج، امروز چند روزنامه از تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده اند؛ تغییراتی که شامل استعفای چندباره نعمت زاده از یک سو و تفکیک این وزارتخانه به دو وزارت بازرگانی و صنعت از صوی دیگر است که تصدی اولی را احتمالا محمد شریعتمداری و دومی را محمد فروزنده بر عهده خواهند گرفت. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. * آرمان - استعفای سه باره نعمت زاده این روزنامه حامی دولت از تغییر وزیر صنعت خبر داده است: اکنون باردیگر باب شایعات باز شده و روز گذشته برخی سایت ها از خداحافظی محمدرضا نعمت زاده با دولت خبر داده اند. وزیری که دارای تجارب زیادی است و البته مخالفان زیادی هم دارد. «آرمان» در تماس با تعدادی از افراد آشنا با نعمت زاده درباره تصمیم او سوال کرد که آنها اظهار بی اطلاعی کرده و آن را یک گمانه زنی خواندند. روابط عمومی ریاست جمهوری هم خواستار طرح موضوع از طریق پیامک شد که پس از اطلاع از ماجرا پاسخ داد اطلاعی از این موضوع ندارد. پایش نوشت؛ یک منبع نزدیک به دولت گفته که دکتر روحانی متقاعد شده ادامه کار آقای محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به نفع دولت نبوده و او به زودی از کابینه کنار خواهد رفت... این منبع مطلع که نخواست نامش ذکر شود گفت تغییر وزیر صنعت برای بهار سال آینده برنامه ریزی شده، هرچند هنوز گزینه جدید برای جانشینی آقای نعمت زاده مشخص نشده است. به گفته وی، برخی از دلایل این تغییر به آقای نعمت زاده اعلام شده و برای جداشدن وی از کابینه توافقات اولیه صورت گرفته است. وی از بیان دلایل این تغییر خودداری و تنها به ذکر این جمله بسنده کرد که «هزینه ماندن آقای نعمت زاده برای دولت زیاد شده است.» نخستین بار در زمستان سال گذشته، بحث تغییر وزیر صنعت مطرح شد، زمانی که برخی نمایندگان مجلس طرح استیضاح آقای نعمت زاده را آماده ارائه به هیات رئیسه کرده بودند اما در ادامه اعلام شد با توجه به اینکه دولت در نظر دارد وزیر صنعت را تغییر دهد، بهتر است هزینه برکناری وزیر صنعت را دولت بدهد و نه نمایندگان مجلس و در قالب استیضاح. به نظر می رسد بعد از انصراف مجلس از استیضاح نعمت زاده، دولت نیز که گفته می شد مایل به برکناری وی از طریق رأی عدم اعتماد مجلس است، تغییر وزیر را از دستور کار خارج کرد اما اکنون پس از گذشت یک سال، دولت خود مصمم به ایجاد تغییراتی در این وزارتخانه است. مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس که سال گذشته از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر صنعت بود می گوید که اخیرا خبر استعفای آقای نعمت زاده را در یک بولتن محرمانه خوانده و بر اساس آن، آقای نعمت زاده استعفای خود را در نامه ای تقدیم رئیس جمهور کرده است. وی با تاکید بر اینکه هنوز نمی تواند صحت خبر استعفای آقای نعمت زاده را تایید کند، افزود: ظاهرا آقای روحانی در جواب این استعفا اعلام کرده که تا قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییری در کابینه نخواهد داد... در این راستا احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس گفت: آن چیزی که ما خبر داریم این است که آقای نعمت زاده تاکنون دو سه مرتبه استعفا کرده اند وهیچ کدام پذیرفته نشده است. ظاهرا آقای رئیس جمهور به وزیر صنعت گفته اند تا آخر سال بماند. * جوان - محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی می شود؟ این روزنامه از تفکیک وزارت صنعت خبر داده است: طی روزهای اخیر تحرکات در حوزه بازرگانی نشان از تغییرات قریب الوقوعی است که فرمان آن چندی پیش صادر شد؛ جدایی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن ! به گزارش «جوان» کلید این کار در مجلس خورده است و شمارش معکوس جدا سازی وزارت صنعت و معدن با بازرگانی آغاز شده است. گفته می شود این جدا سازی از این رو اتفاق افتاده است که از یک سو با برداشته شدن تحریم ها طی دو ماه آینده نیاز به برنامه ریزی دقیق تر و منسجم تری است زیرا برای جلوگیری از واردات بی رویه کالاها اراده جدی تری نیازمند است در حالی که اکنون قالب وزارتخانه به بخش تولید پتروشیمی متمرکز است و از سوی دیگر بعد از گذشت چند سال از ادغام، دستاورد قابل ذکری در حوزه توسعه صادرات و هدفمند کردن واردات نداشته ایم. در همین باره عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است: طی این هفته در کارگروهی که با حضور اعضای کمیسیون های صنایع، اقتصادی، اصل ۴۴ و برنامه و بودجه تشکیل می شود، تکلیف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت روشن می شود... به گزارش «جوان» آنچه طی روزهای اخیر قابل مشاهده است تحرک یکی از معاونان رئیس جمهوری است که سابقه وزارت بازرگانی نیز داشته است. وی که به خوبی بر حوزه وزارت بازرگانی اشراف دارد طی چند روز گذشته ارتباط خود را گسترده تر کرده است. دیدار وی با فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران می تواند نشانه ای از گرایش شریعتمداری به بازگشت به سمت خود باشد. در عین حال شنیده ها حکایت از تغییر وزیر صنعت و معدن بعداز تفکیک دو وزارتخانه دارد که در این باره نیز رفیق صمیمی رئیس جمهور و رئیس سابق یکی از بزرگ ترین بنیادها [محمد فروزنده] به عنوان جایگزین احتمالی نعمت زاده مطرح است. - اتاقی برای خبرسازی یا بازرگانی روزنامه جوان درباره رابطه اتاق بازرگانی و دولت نوشته است: واقعاً چه لزومی دارد تا بخش خصوصی میزبان هیئت های مختلف اقتصادی خارجی باشد، در حالی که هیچ برنامه مدونی برای شروع همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک نداشته باشد؟ آیا آمال و آرزوی اتاق نشستن با گروه های خارجی و حضور در صفحات رسانه هاست؟ آیا تهیه خوراک خبری برای بنگاه های خبری با این کیفیت کافی است؟... هم اکنون مسئولان وزارتخانه ها و معاونان دولت و مشاوران آن که خاستگاهشان اتاق های بازرگانی بوده هر از چند گاهی از تریبون اتاق بازرگانی برای حرف زدن به مسئولان دیگر استفاده می کنند، بی آنکه نتیجه آن برای فعالان عضواتاق بازرگانی برکتی داشته باشد یا حضورشان به قدرت بخشی بخش خصوصی منتهی شود. گویی به رغم تلاش های شبانه روزی رؤسا و هیئت مدیره اش برای هماهنگی و کشاندن مسئولان به اتاق نتیجه ای را در جهت بهبود فضای کسب و کار نمی بینند و فضای اقتصاد همان فضای دولت قبل است که نفس کشیدن را برای بخش خصوص سخت کرده است اما در مقابل مسئولان دولتی اتاق بازرگانی را محلی برای نمایش و تئاتری می دانند که در آن بازیگران دولتی ژست و حس علاقه به بخش خصوصی می گیرند و اعضای اتاق آنها را به نظاره می نشینند؛ نمایشی تراژیک که در عرصه عمل عمق بخشی به رکود است. از این رو پیشنهاد می شود اکنون که مسئولان دولتی بنا به هر دلیلی تمایل به ارائه و اجرای برنامه های اقتصادی به نفع بخش خصوصی و اقتصاد کشور ندارند، اعضای هیئت رئیسه اتاق به جای نقش نماینده دولت در بخش خصوصی با عمق بخشی به خواسته های واقعی و تدوین برنامه های عملی همچون قانون فضای کسب و کار به دنبال بازتر کردن فضای اقتصاد به نفع بخش خصوصی باشند و در این مسیر از یک سو می توانند به توصیه رئیس اتاق بازرگانی در مذاکرات با خارجی ها و داشتن برنامه و طرح با دستان پر به دیدار سرمایه گذاران خارجی بروند و با جذب منابع و تلاش برای ایجاد کسب و کار نقش آفرینی کنند و از سوی دیگر با فعالیت های علمی و عمیق موانع و مسائل و مشکلات تولید و صادرات را به شکلی منطقی بر دولت دیکته کنند، وگرنه دیدارهای بی هدف در آینده ای نزدیک خود منشأیی برای نقد هیئت رئیس خواهد بود. * جهان صنعت - وام 25 میلیونی خودرو، 5/12 برابر کل تسهیلات تولید در بسته اقتصادی دولت این روزنامه حامی دولت درباره بسته خروج از رکود نوشته است: زمان که نامه چهار وزیر کابینه و هشدار علنی آنها نسبت به عاقبت رکود در اقتصاد کشور، دولت را به ارایه بسته ای حمایتی برای ایجاد رونق واداشت، همه بخش های اقتصادی گوش های خود را تیز کردند تا ببینند چه تسهیلاتی در انتظار آنهاست. در این میان اما خودروسازان مانند گذشته در اولویت حمایت های دولتی قرار گرفتند و با اعطای وام 25 میلیونی تومانی 110 هزار دستگاه از محصولات خود را به صورت قسطی به فروش رساندند. در بسته رونق اقتصادی دولت حدود 2500 میلیارد تومان از منابع بانکی به صنعت خودروسازی اختصاص داده شد این در حالی است که در همین بسته تنها 200 میلیارد تومان یارانه به کل تولید کشور اختصاص داده شد که پرداخت همین مقدار هم با ابهام روبه رو است. آب رفتن تسهیلات تولید یا عدم پرداخت آن به رویه ای تکراری و مشکل زا برای صنعت کشور تبدیل شده است که دولت های مختلف نیز به آن دامن می زنند. این در حالی است که برخی صنایع که اتفافا شائبه وجود رانت های مختلف نیز در آنها وجود دارد، از حمایت کامل و همه جانبه دولت برخوردارند. صنایعی مانند فولاد و خودروسازی که از رانت انرژی و تسهیلات بهره می برند به مراتب بیشتر از سایر صنایعی که می توانند ارزش افزوده بیشتری را به وجود آورند، حمایت می شوند. در بسته رونق اقتصادی تسهیلاتی که برای خالی شدن انبار خودروسازان اختصاص داده شد، حدود 5/12 برابر کل تسهیلاتی است که برای سایر صنایع در نظر گرفته شد و همین مقدار هم تاکنون پرداخت نشده است. تبعیض در حمایت دولت از صنایع مختلف نگاه غیریکسان دولت به صنایع کشور را نشان می دهد؛ نگاهی که در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به وضوح دیده می شود. در این برنامه صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، سرامیک و کاشی، تایر و تیوب و لوازم خانگی به عنوان صنایع منتخب در اولویت حمایت های وزارت صنعت اعلام شدند و مشخص شد که دولت به این صنایع نگاه ویژه ای دارد. در عین حال از میان همین هفت صنعت نیز سهم خودروسازان به مراتب بالاتر از سایر صنایع است. با گذشت بیش از سه سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، یکی از اهداف اصلی این طرح که حمایت از تولید بود، محقق نشده است. در حالی که ابتدا قرار بود 10 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به تولید اختصاص داده شود، این رقم به پنج هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در نهایت یک ریال از آن هم به تولید پرداخت نشد. سال گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد 500 میلیارد تومان به تولید به عنوان یارانه این بخش پرداخت شده که این موضوع با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بود که مدعی شد هیچ پولی به بخش صنعت داده نشده است. در سال جاری از ابتدای سال دولت وعده پرداخت 200 میلیارد تومان به بخش صنعت کشور را داد، این در حالی است که براساس قانون، سهم بخش تولید از این یارانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان است اما به نظر می رسد مسوولان صنعتی فعلا به دریافت همین مبلغ نیز راضی شدند. هرچند بازهم اظهارات درباره پرداخت این 200 میلیارد تومان به بخش صنعت ضد ونقیض بود و نعمت زاده و معاونانش هر کدام مطالب متفاوتی را درباره این مبلغ عنوان کردند و سرانجام نیز مشخص نشد که این مبلغ به بخش صنعت داده شده یا خیر اما نوبخت حدود یک ماه پیش از ارایه 200 میلیارد تومان به صنعت با توجه به مشکلات این بخش در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی خبر داد.... در شرایطی که دولت بودجه های بسیار کلان تری را به سایر بخش های غیرمولد در اقتصاد اختصاص می دهد، سهم تولید همواره در نظر گرفته نمی شود و اگر هم میزان کمی تسهیلات پرداخت شود، با اما و اگر بسیار همراه است. دولت یازدهم که با کمبود منابع نفتی روبه رو شده است دائما محدودیت منابع را علت عدم پرداخت یارانه تولید اعلام می کند. * خراسان - سوء استفاده سیاسی از حساسیت مردم در مورد بدهکاران بانکی این روزنامه حامی دولت درباره ابربدهکاران بانکی نوشته است: نام بدهکاران بانکی هم داستانی دارد. یک روز از جیب رئیس جمهور سابق سر در می آورد و یک روز در نامه ارسالی معاون اول رئیس جمهور به قوه قضائیه دیده می شود. بعد از کلی کش و قوس و بهره برداری های سیاسی آخر می گویند فقط اسامی را اعلام کرده اند و خبری از مشخصات آن ها نیست. حتی آدرس هم ندادند به سراغ آن ها برویم. خلاصه، داستان، داستان سوء استفاده سیاسی از حساسیت مردم در مورد این بدهکاران بانکی است. بیهوده نبود که بعد از اینکه جهانگیری از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خبر داد، یکی از روزنامه ها تیتر زد: «دست روحانی در جیب کاپشن احمدی نژاد» احمدی نژادی که در سال 91 گفته بود نام 300 بدهکار بانکی را در جیب دارد، آن ها را با خود از پاستور برد و نوبت به تیم روحانی رسید که آن فهرست را که اکنون به 575 نفر افزایش یافته رو کند . اما اگر از رفتارهای سیاسی مسئولان دولتی صرف نظر کنیم، می توان گفت که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که 173 نفر حدود 23هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند. با این حال نباید همه بدهکاران بانکی را با یک چشم دید و می بایست میان دو دسته از بدهکاران بانکی تمایز قائل شد: دسته اول گروه هایی هستند که با استفاده از رانت توانسته اند، وام های کلان را بدون وثیقه کافی دریافت کنند و در شرایط فعلی هم با گردن کلفتی از پرداخت اقساط آن سر بازمی زنند. اما دسته دوم عده ای هستند، که به دلیل رکود حاکم بر بازار قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند. اما آن چه بیش از همه داغ بر دل مردم گذاشته است، دسته اول هستند و گمان می رود که غالب بدهکاران از این دسته هستند. در پایان باید گفت که رفتار شناسی بانک ها در مواجهه با بدهکارانشان حائز اهمیت است. از آنجا که این بدهی ها در طول زمان ایجاد می شود، بانک ها توانایی مدیریت آن را داشته اند و این کار را انجام نداده اند. علاوه براین، در شرایط فعلی هم تلاش چشمگیری از طرف بانک ها برای بازپس گیری بدهی هایشان شکل نمی گیرد که این خود نیز جای سوال دارد. یعنی طلبکار به دنبال طلب خود نیست و شاید بتوان ریشه های رانت را در این ماجرا پررنگ تر از رکود اقتصادی دانست. * شرق - دومینوی بحران در مؤسسه های مالی بدون مجوز شرق نوشته است: در دومینوی مؤسسه های بدون مجوز، نوبت به افتادن مؤسسه ثامن الحجج رسید. دیروز فعالیت این مؤسسه بدون مجوز، با حکم قضائی در استان البرز متوقف شد. بعد از مؤسسه میزان و ادغام آن با بانک صادرات، این دومین مؤسسه ای است که در سال جاری با بحران مواجه می شود... بعد از انتشار این خبر، جمعی از سپرده گذاران مؤسسه ثامن الحجج در استان البرز در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. برخی شنیده ها حاکی است که بعضی از مقامات مسئول به میان معترضان آمده و با آنها گفت وگو کرده اند. دیروز همچنین خبرهایی از تشکیل صف در برابر برخی از شعب مؤسسه ثامن الحجج در استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران هم بر خروجی برخی سایت ها قرار گرفت که تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ مقام رسمی آن را تأیید نکرد. خبر توقف فعالیت چهار شعبه از مؤسسه ثامن الحجج در حالی بر خروجی بسیاری از رسانه ها قرار گرفت که سه ماه قبل، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت وگو با ایسنا گفته بود: تعاونی اعتباری ثامن الحجج درحال حاضر تحت حسابرسی یک مؤسسه حسابرسی معتبر قرار دارد که نهایتا این گزارش حسابرسی می تواند به شفافیت و ارائه تصویر دقیق از وضعیت مالی این تعاونی کمک کند. حمید تهرانفر، همچنین گفته بود: بانک مرکزی پس از بررسی گزارش حسابرسان، درباره چگونگی ادامه فعالیت تعاونی اعتباری ثامن الحجج تصمیم گیری خواهد کرد. این مؤسسه که ظاهرا ١٨ سال است در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می کند، از سال ٨٩ مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی در اسفند ۱۳۸۹ اعلام کرد به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، قصد ساماندهی و تجمیع تعاونی های اعتباری آزاد را دارد و تعاونی های اعتباری تجمیع شده، به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس، با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. در آن تاریخ، نام مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج با مشخصه «در شرف تأسیس» در زیر این توضیح هم آورده شده بود. در فروردین ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامه ای، فهرست جدیدی از مؤسسه های مالی و اعتباری دارای مجوز را اعلام کرد که نام مؤسسه اعتباری ثامن الحجج باز هم با همان مشخصه قبلی، یعنی در شرف تأسیس، قید شده بود. چندماه بعد، یعنی در تاریخ ١٨/١٠/٩٢، بانک مرکزی در اقدامی نام مؤسسات اعتباری در شرف تأسیس را از پایگاه اصلاع رسانی خود حذف کرد به این دلیل که به گفته این بانک، مؤسسات در شرف تأسیس اقدام جدی برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی انجام نداده، ضمن اینکه فرایند دریافت مجوز آنها هم طولانی شده است. بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد پس از تکمیل تشریفات اداری و اخذ مجوز، اسامی این مؤسسه ها دوباره بر پایگاه اطلاع رسانی قرار خواهد گرفت. در همان تاریخ، فقط نام مؤسسات اعتباری دارای مجوز توسعه، کوثر و عسکریه، در وبگاه بانک مرکزی مشاهده می شد. آن گونه که پیش تر در خبرها آمده بود، بانک مرکزی در جریان ساماندهی تعاونی های آزاد در سال ٨٩ چند مؤسسه را برگزید تا بار این تعاونی ها را به دوش بکشند. دراین میان تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ، که توانایی سامان دادن به تعاونی های اعتبار و بازپس دادن سپرده های مشتریان را داشتند، از سوی بانک مرکزی برگزیده شدند. یکی از این مؤسسات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) بود که ستاد عالی ساماندهی تعاونی های اعتبار آزاد کشور آن را مکلف به ساماندهی ۲۳ تعاونی اعتبار آزاد کرد. در نهایت آنچه هم اکنون با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شناخته می شود، بیش از ٥٥٠ شعبه در سراسر کشور دارد که از این نظر، دو برابر شعب بانک های خصوصی شعبه دارد. در سایت بانک مرکزی فقط نام چهار مؤسسه دارای مجوز ذکر شده است. مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی، مؤسسه اعتباری عسکریه و مؤسسه اعتباری نور از این جمله اند. به جز اینها هر مؤسسه ای که ادعای داشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی را داشته باشد، ادعایی غیرواقعی است. - مقاومت دلار در برابر سخنان نوبخت شرق درباره قیمت دلار نوشته است: معاملات آنلاین طلا روز جمعه هفته گذشته به سخنان سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی واکنش نشان داد. در این روز فقط سه ساعت معاملات آنلاین دلار تحت تأثیر قرار گرفت و کاهشی شد اما در ساعات بعدی دوباره خیز برداشت و صعودی شد. نوبخت روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد دلار در لایحه بودجه ٩٥ مانند سال گذشته دوهزارو ٨٥٠ تومان در نظر گرفته شده است درحالی که صرافان و فعالان ارزی پیش بینی دلار سه هزار و ٨٠٠ تا چهار هزار تومان را تا پایان سال دارند. مصطفی قدرتی، معامله گر ارز و سکه در گفت وگو، با «شرق» می گوید: بعد از خیز دلار در روز جمعه، معاملات روز شنبه با سه هزار و ٥٧٠ تومان آغاز شد. این قیمت پایین ترین نرخ دلار در معاملات دیروز محسوب می شود. این نرخ در ادامه معاملات، روندی صعودی در پیش گرفت و تا سه هزارو ٥٨٤ تومان رسید. سکه طرح جدید در بازه قیمتی ٩٠٣ تا ٩٠٦ هزار تومان در حرکت بود که درنهایت بر ٩٠٥ هزار و ٥٠٠ تومان آرام گرفت. از نکات جالب دیروز بازار طلا این بود که حباب مثبت سکه طرح جدید بعد از یک دوره تقریبا یک و نیم ماهه به حباب منفی تبدیل شد. میزان این حباب به گفته فعالان بازار، چیزی حدود یک تا سه هزار تومان بود. * کیهان - عملکرد ضعیف دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم کیهان نوشته است: کارشناسان کشاورزی معتقدند که یکی از راهبردهای مناسب برای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی استفاده از ابزار تعیین قیمت خرید تضمینی است. قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات اساسی، بویژه گندم و اعلام به موقع آن (در ابتدای فصل زراعی) نقش مهمی در ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر این محصولات راهبردی دارد. در این رابطه مجلس شورای اسلامی هم براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی وظایفی برای دولت تعیین کرده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، وزارت کشاورزی موظف شده است تا قیمت پیشنهادی را با توجه به هزینه های واقعی تولید به هیئت دولت پیشنهاد دهد و دولت موظف است قیمتهای مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی ( آخر شهریور ماه) از طریق رسانه های عمومی اعلان نماید. اما دولت در سال جاری با تاخیر ۴۱ روزه از آغاز سال زراعی در ۱۳ آبان قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد. این تاخیر آثار زیان باری دارد که یکی از آنها کاهش سطح زیرکشت گندم آبی است. اسماعیل اسفندیارپور، مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی، با طرح این موضوع، گفت: احتمال دارد این امر در سطح زیرکشت گندم آبی تاثیرگذار باشد. حجتی وزیر کشاورزی هم این تاخیر را ناشی از تغییر در ساختار اعلام قیمت تضمینی دانست و اظهار داشت: تغییراتی در ساختار تصویب قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای آن صورت گرفت و تصویب این قیمت به شورای اقتصاد واگذار شد، بنابراین با توجه به این تغییرات و تشکیل دبیرخانه قدری اعلام قیمت نسبت به سال گذشته تأخیر داشت که در نهایت قیمت ۱۲۷۰ تومان برای گندم تصویب و اعلام شد. اما تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تنها انتقادات مطرح شده نبود. نرخ اعلام شده نیز انتقاداتی به همراه داشت. بهرام بیرانوند، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نرخ اعلام شده برای گندم را جوابگوی هزینه های تولید این محصول ندانست و کاهش قیمت های جهانی را یکی از عوامل این نحوه قیمت گذاری از سوی دولت اعلام کرد. محمد اسماعیل نیا، عضو دیگر این کمیسیون نیز با بیان اینکه توجیه دولت برای قیمت ۱۲۷۰ تومانی گندم، پایین بودن نرخ های جهانی است، از تهیه و ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه نیز خبر داد. عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی باید براساس هزینه های تولید محصول و با در نظر گرفتن تورم تعیین گردد، از احتمال کاهش سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری خبر داد. این انتقادها به صورت تلویحی از سوی معاون وزیر کشاورزی نیز تایید شد. عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: به دلیل تنگناهای مالی، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قدری تعدیل شده که این امر مورد انتظار جامعه کشاورزان و وزارتخانه متبوع نبوده است. همچنین عباس کشاورز، معاون دیگر وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری گفت: پیشنهاد این وزارتخانه برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۵-۹۴، ۱۳۷۰ تومان بوده است. گفتنی است، خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی یکی از مولفه های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و با توجه به ضرورت گام برداشتن مستمر در این مسیر، اعلام قیمتی مناسب که پوشش دهنده هزینه های کشاورزان باشد بسیار ضروری است و نباید در این میان پایین بودن قیمت های جهانی سبب غفلت از توجه به هزینه های کشاورزان شود. * وطن امروز - سکته بازار خودرو بعداز اتمام وام 25میلیونی این روزنامه از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: تب پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو فرو نشست و در این داد و ستد بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های سایپا و ایران خودرو پرداخت شد... رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با اشاره به رکود در بازار خودرو گفت: اعطای وام ۲۵ میلیونی هم نتوانست بازار را تکان دهد و پرداخت این وام تأثیری بر بازار خودرو نداشت. غلامحسین قاسمیان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: فقط با اعطای این وام انبارهای کارخانجات خودروسازی خالی شده است. قاسمیان با اشاره به رکود موجود در بازار خودرو ادامه داد: تقاضا برای خرید خودرو همچنان پایین است و بازار در رکود کامل به سر می برد و حتی اعطای وام نیز نتوانست بازار را تکان دهد. همچنین عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی بدون پرداخت یک ریال، پول خریداران خودرو را جمع کرد اما نه خودرو ساز و نه مردم رنگ تسهیلات 25 میلیونی را نخواهند دید. حکیمی افزود: وزارت صنعت خودروهای بی کیفیت انبارشده را به مردم قالب کرد، این وزارتخانه در حالی فروش110 هزار دستگاه انواع خودرو را به شیوه جدید به مردم فروخت که این شیوه از نظر علم اقتصاد کاملا غلط است، چراکه اگر قرار بر حمایت از صنعت خودروسازی بود باید خودروساز حمایت می شد، نه مصرف کننده. وی 3000 میلیارد تومان تسهیلات خرید خودرو را در بحث تبادلات بانکی یک اعتبار دانست و توضیح داد: چرا وزارت صنعت تسهیلات 25 میلیون تومانی را درست بعد از تشکیل کمپین نخریدن خودروی داخلی وضع کرد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایده پرداخت تسهیلات ارزان قیمت خرید خودرو دست در جیب مردم کرد و خودروهای فاقد ایمنی و کیفیت را به مردم فروخت. به گفته وی، دولت در این طرح هیچ پولی به اقتصاد تزریق نمی کند بلکه از طریق پیش پرداخت دریافتی اقساط خودرو از جامعه پول هم جمع می کند. حکیمی تسهیلات خرید خودرو را موجب افزایش کیفیت خودروهای ایرانی ندانست و افزود: وزارت صنعت با اختصاص این تسهیلات امتیاز ویژه ای را به خودروسازان داد در حالی که صنایع فولادسازی که مواد اولیه شرکت های خودرویی را تامین می کند نیاز شدید به منابع مالی دارد. وزارت صنعت و بانک مرکزی باید پاسخ دهند چرا تسهیلات مشابهی برای تامین مایحتاج ضروری زندگی مثل خرید یا اجاره مسکن برای زوج های جوان پیش بینی نکردند؟ * همشهری - سقوط 30 میلیارد دلاری ارزش بورس همشهری درباره بورس گزارش داده است: آمار معاملات بورس تهران در 2 ماه گذشته از فروکش کردن حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه ایران حکایت دارد.با وجود آنکه چند سال پیش ارزش کل بورس تهران به تنهایی به 130میلیارد دلار رسیده بود اکنون ارزش کل بورس های تهران و فرابورس جمعا به 349هزار میلیارد تومان معادل 100میلیارد دلار می رسد. آمار ها همچنین نشان دهنده آن است که جمع کل معاملات 2ماهه 600شرکت حاضر در بورس تهران و فرابورس به زحمت به 4هزارو264 میلیارد تومان رسیده است.این محاسبه با درنظر گرفتن معاملات صندوق های قابل معامله، اوراق سلف موازی و سایر اوراق قابل معامله در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس انجام شده که نشان دهنده آن است که معاملات بازار سهام با کاهش بسیار زیادی مواجه شده است؛ همچنین نشان دهنده فرارسرمایه ها و خروج سرمایه گذاران از بورس تهران است. * تعادل - هدف از بسته خروج از رکود ایجاد محبوبیت در زمان نزدیک شدن به انتخابات بود این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی خروج از رکود نوشت است: «برداشته شدن تحریم ها» بزرگ ترین امید فعالان اقتصادی برای برون رفت از وضعیت کسادی بازار بود ، حالا گرچه توافق هسته یی انجام شده است اما هنوز هم تا برداشته شدن تحریم ها فاصله چند ماهه یی باقی مانده است. اقتصاد ایران اگرچه در سال93 رشد 3درصدی را تجربه کرد اما پیش بینی های نهادهای مختلف از رشد اقتصادی سال 94چندان امیدبخش نیست و برخی موسسات همچون بانک جهانی رشدی منفی را برای آن پیش بینی می کنند و نهادهای داخلی هم مانند مرکز پژوهش های مجلس رشدی بیش از 5/0- را برای آن متصور نیستند. وجود تمام این عوامل بود که دولت را به پای تنظیم یک بسته سیاستی کشاند تا شاید با اتخاذ سیاست های انبساطی، دوره 6ماهه اقتصاد ایران را تا قبل از برداشته شدن تحریم ها دچار تکانه هایی موثر برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت کند. اما اتخاذ این سیاست ها انتقادهای زیادی به دنبال داشت و خیلی ها معتقد بودند چنین بسته یی نمی تواند اقتصاد را از دام رکود برهاند. دولت در این بسته پولی مقرر کرده بود که 7500میلیارد تومان منابع مالی به طرح های عمرانی تزریق کند اما نتایج یک پژوهش اقتصادی منتشر شده در مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نشان می دهد در صورت عدم تحقق درآمدهای دولت به میزان 7500میلیارد تومان، بیشتر احتمال می رود، دولت سراغ استقراض از بانک مرکزی برود که این کار به معنی افزایش پایه پولی خواهد بود و با لحاظ وقفه های اثرگذاری سیاست های انبساط پولی در ایران، اثر تورمی خود را درنهایت خواهد گذاشت... این گزارش با انتقاد به بسته سیاستی پولی جدید دولت می افزاید: دولت برای کنترل تبعات تورمی آن موظف به رصد نرخ تورم ماهانه است اما اساسا در سیاست های پولی سیاست گذار نمی تواند به راحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند زیرا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری بر سطح قیمت ها نیست و با یک تاخیر که می تواند طولانی مدت هم باشد، آثار خود را بر سطح قیمت ها ظاهر کند. مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، سیاست تحریک تقاضا را به نوعی بازگشت به عقب و آزموده یی می داند که بارها با شکست از امتحان بیرون آمده و در این خصوص استدلال می کند؛ درحالی که رشد پایه در پایان مردادماه به 19درصد و رشد نقدینگی به 23درصد رسیده است، چگونه هنوز عده یی این سیل نقدینگی را کافی نمی دانند. این گزارش مهم ترین محرک دولت در تنظیم چنین بسته پولی را ایجاد محبوبیت در زمان نزدیک شدن به انتخابات می داند و می گوید: به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات و هزینه اصلاحات اقتصادی نزدیک است، معمولا سیاست گذاران از اجرای اصلاحات اقتصادی اجتناب و تلاش می کنند با سیاست های کوتاه مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[مشاهده در: www.basijnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها