محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829848728
مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه های 25 آبان؛
واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: به گزارش خبرگزاری بسیج، امروز روزنامه های مختلف خصوصا حامیان دولت به شدت از عدم صداقت و شفافیت در اطلاع رسانی دولتی ها درباره وام خودرو انتقاد کرده اند. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. * آرمان - طرحی که به مقروض کردن مردم انجامید حیدر مستخدمین حسینی معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: تزریق وام های کالا و خودرو از طریق نظام بانکی به مردم، گویای دو حکایت است. نکته نخست این است که با این وام ها مردم مقروض می شوند. در شرایطی که مردم از کاهش درآمد هایشان گله مند هستند، به مدت هفت سال باید بخشی از این درآمد کم را به پرداخت اقساط این وام ها اختصاص دهند. در حال حاضر که فعالیت شرکت ها در رکود به سر می برد، امکان اضافه کاری و پرداخت پاداش هایی که در گذشته در نظر گرفته می شد به حداقل خود رسیده اند. این امر نشان دهنده کمبود درآمدهای دریافتی جامعه است. در همین شرایط پرداخت این وام ها به این مفهوم است که درآمد مردم بیش از پیش کاهش پیدا می کند. همچنین درگیر شدن مردم با شرایط اقساطی و بدهی به دولت، به یقین آنها را در بازپرداخت دچار مشکل می سازد که در این جا دولت به اهداف معین در پرداخت این وام ها نمی رسد. اگر وجوه پرداختی به خود بانک ها باز می گشت و به عنوان پرداخت تسهیلات در دوره های بعدی استفاده می شد، کمترین تاثیر تورمی بر اقتصاد می گذاشت، اما با برنامه های کنونی قطعا شاهد تورم اقتصادی می شویم. همچنین بازپرداخت این وام ها به خود بانک ها می توانست تا حدودی از حجم بدهی های دولت و بنگاه های اقتصادی به بانک ها بکاهد. نکته دیگر بحث کیفیت ها و خدمات پس از فروش کالاها و خودرو است. در شرایط تحریم، به این بهانه مردم نتوانستند از خدمات بر حق خود استفاده کنند، اما در شرایط کنونی انتظار می رود خدمات پس از فروش محصولات خانگی و خودروسازی ها افزایش پیدا کند. اما اگر در ارائه خدمات بهبود ایجاد نشود، بی اعتمادی مردم به طرح های دولتی به وجود می آید. در این زمینه باید به دولت و مسئولان هشدار داد که این مسئولیت اجتماعی را به همراه افزایش کیفیت به درستی اجرا کنند تا اعتماد مردم به تولید ملی را جلب کنند. از طرفی در پسا تحریم این انتظار می رود که با واردات کالا های با کیفیت خارجی، کالاهای ایرانی توان رقابت با آنها را داشته باشند. به هر حال طرح اعطای وام ها آزمایش بزرگی هم برای دولتمردان و هم برای مدیران صنعتی کشور است. مکانیزمی که در این طرح وجود دارد، به طور طبیعی وجوهی را به جامعه و اقتصاد کشور تزریق می کند که در این شرایط افزایش تورم حتمی است، زیرا بانک مرکزی به نمایندگی از دولت یک وام با تسهیلات 14 درصد را برای بانک ها اعمال می کند تا بانک ها از این محل بتوانند تسهیلات ارائه دهند. این امر تاثیر بر پایه پولی می گذارد و متعاقب آن شاهد افزایش نقدینگی و افزایش تورم در کشور می شویم. با توجه به حجم بالای کالاهای در انبار مانده شرکت های مختلف محصولات خانگی و خودروسازی ها، ادامه روند تولید برای این شرکت ها میسر نبود. بنابراین به نظر می رسد که دولت با توجه به موجودی انبار شرکت های مختلف نام آنها را در فهرست مشمولان طرح اعطای وام قرار داده است. اما باید گفت در زمینه آسیب شناسی، مناسب عمل نکرده است، زیرا اگر دولت عزم جدی برای خروج از رکود داشت باید سیاست های خود را معطوف بخش مسکن می کرد، چرا که صنعت ساختمان ظرفیت بالایی در تحریک دیگر بخش های اقتصادی دارند. * ابتکار - پیش بینی ها درباره برجام محقق نشد؛ دلار گران شد این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن دلار گزارش داده است: درحالی چشم به پساتحریم یا همان اجرای برجام دوخته شده است که این روزها نه تنها تغییری در شرایط دیده نمی شود بلکه شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم هستیم. زمانی که پیش بینی می شد با نزدیک شدن به اجرای برجام و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران، نرخ ارز در بازار کاهش یابد، برخلاف پیش بینی ها نه تنها نرخ ارز مبادلاتی در بانک مرکزی در چند ماه اخیر تغییر چندانی نداشته بلکه نرخ ارز در بازار آزاد به مرز 3600 تومان رسیده است. تاثیر افزایش نرخ ارز در شرایط تولید و صادرات کشور به قدری است که می توان گفت ممکن است، بسته اخیر اقتصادی دولت برای خروج از رکود را تحت تاثیر خود قرار دهد. گرانی های اخیر ارز و پیش بینی این بازار در ماه های آینده که میل به افزایش قیمت ارز در بازار را افزایش داده باعث می شود تا بازار با هر تکانی، تحریک شود. عده ای دلایل متعددی برای افزایش قیمت دلار در بازار داخلی از جمله جبران کسری بودجه توسط دولت، افزایش تقاضا، کسری منابع ارزی نسبت به مصارف و غیره را اعلام می کنند اما در مقابل برخی از فعالان اقتصادی هم می گویند که وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و افزایش تقاضا برای خرید قطعات مورد نیاز تولید خودرو به افزایش تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز دامن زده است. به هر حال گشت و گذاری در بازار ارز نشان می دهد که در حال حاضر خریداران از تعداد فروشندگان ارز پیشی گرفته اند و تعداد خریداران ارزی افزایش یافته است. - دولت می خواهد مردم اطلاعات زیادی درباره حذف یارانه نقدی نداشته باشند ابتکار از پنهان کاری دولت درباره حذف یارانه نقدی پولدارها انتقاد کرده است: داستان یارانه های نقدی مدتی است تبدیل به کابوسی برای دولت شده است و هرچند در این مدت تمام تلاش خود را برای قانع کردن مردم برای دست کشیدن از این مبلغ هرچند ناچیز کرده است اما مردم حاضر به چشم پوشی از این رقم نیستند. پس از سروصدایی که بابت انصراف از دریافت یارانه به پا شد و عده ای با تمام بی نیازی حاضر نشدند دست از 45 هزار تومان بشویند باز هم دولت برای خروج از مشکلات مالی راه چاره ای جز حذف اقشار مرفه جامعه از لیست یارانه بگیرها ندید و اعلام مجددی برای حذف آنها کرد و این بار نیز افرادی برای عدم حذف خود از این لیست اعتراض های خود را در مدل های مختلف اعلام کرده و در سامانه اعلام نیاز یارانه نقدی اسامی خود را برای رفع این مورد ثبت کردند. پس از سیاست های شکست خورده پیشین این بار دولت برای اطلاع رسانی موضوع حذف یارانه نقدی از سیاست انتشار دادن قطره چکانی اطلاعات استفاده کرد در این خصوص عده ای از مسئولین از عدم حذف یارانه ها و عده ای از حذف اقشار پردرآمد و مرفه جامعه خبر می دادند و این اخبار ضد و نقیض جامعه را در مقابل این اتفاق حساس تر کرد... بر اساس محاسبات انجام شده، اعتبار آزادشده از محل حذف یارانه نقدی ۳ میلیون ایرانی ماهانه ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ تومان و در سال یک هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان می شود. در عین حال، با حذف ۶ میلیون ایرانی از لیست یارانه بگیران تا پایان امسال، دولت درآمدی بالغ بر بیش از ۲۷۳ میلیارد تومان به صورت ماهیانه و بیش از ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان در سال کسب خواهد کرد. اما همان طور که وزیر رفاه گفته دولت قصد دارد با عدم اطلاع رسانی درست درباره حذف یارانه نقدی، مردم اطلاعات زیادی در این باره نداشته باشند تا از آثار احتمالی حذف یارانه نقدی کم شود اما قطعا دولت در اجرای درست این سیاست موفق نخواهد بود چراکه در دنیای اطلاعات پنهانکاری و اجرای بی سروصدای طرحی مانند حذف یارانه نقدی امکان پذیر نیست و دولت باید به جای پنهانکاری در این باره اطلاع رسانی دقیقی انجام دهد و مثلا از چگونگی اجرای نظام اعتراض به موضوع حذف خبر دهد. این درحالی است که دولت قبلا هم اشتباهات مشابهی را انجام داده و به جای اطلاع رسانی شفاف قصد دارد بدون سروصدا و با کمترین انتقاد و اعتراضی یارانه بگیران را حذف کند و این درحالی است که دولت علاقه ای به اطلاع رسانی در مورد معیارهای حذف خود ندارد. اما مشخص نیست که با وجود رسانه ای شدن سیاست دولت دراین خصوص، مسئولان چه موقع قصد دارند در این زمینه اطلاع رسانی شفاف انجام دهند تا ابهامات یارانه ای که چندین ماه است وجود دارد برطرف شود. * اعتماد - تنگنای منابع دولت بعد از تحریم ها جدی است به نوشته اعتماد مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی گفته است: نرخ تورم در آذرماه تک رقمی می شود و مهم ترین دلایل تک رقمی شدن نرخ تورم نیز به کاهش مخارج دولت، همه گیر شدن کاهش تقاضا و فروش واحدهای تولیدی برمی گردد... در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه رو است که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور هم همزمان شده است، به همین دلیل امروز شاهد آثار ناشی از این چالش ها هستیم. حال برای رسیدن به درآمد سرانه سال ۹۰، اگر بتوانیم سالانه 5/4 درصد رشد در این وادی داشته باشیم، تا سال ۱۳۹۷ به هدف خواهیم رسید... شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی ها، موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در این بین نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهم ترین مساله خودنمایی می کند... امروز نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش جدی روبه رو است و همین امر باعث افزایش وابستگی بانک ها به بانک مرکزی شده است. در پی آن شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانستیم متناسب با کاهش تورم، به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم... موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم و آن را جدی بگیریم، این در حالی است که انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز سال ۹۳ تا بهار ۹۴ با همه روند موجود، میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد، بنابراین نمی توانیم نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم با رشد مثبت اقتصادی، سال را به پایان برسانیم... شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد این شکاف عمیق تر و تحریم لغو شود، آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. به این ترتیب لازم است سیاست های کنترلی لحاظ شود. ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود... ایران در شرایطی در سال ۹۵ با لغو تحریم ها روبه رو می شود که بازپرداخت بدهی ها اصلاح نظام بانک و غیره منابع زیادی لازم دارد. - دفاع عبده تبریزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی روزنامه اعتماد نوشته است: حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی با دفاع از کاهش دستوری نرخ سود بانکی گفت: اگرچه اقتصاددانان در چهار دهه اخیر گفته اند که نرخ سود بانکی نباید دستوری باشد اما اکنون وقت آن رسیده است که شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی دخالت کند. حسین عبده تبریزی به ضرورت تصمیم گیری سریع شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی تاکید کرد و گفت: دیگر زمان آن نیست که نرخ سود را به بانک ها و بازار بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم سازد. وی افزود: هم اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی کشور نمی تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند، بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی انجام دهیم ابتدا باید مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم. عبده تبریزی بر این نکته تاکید کرد که اگر نرخ سود اصلاح نشود امکان بازپرداخت بدهی های 300 هزار میلیارد تومانی محال است و بنابراین در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم اما این کاهش باید به صورت دستوری باشد. اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می گویند در نرخ سود نباید دخالت بشود ولی اکنون می گوییم باید دخالت کنیم چراکه اکنون وضع بانک ها بسیار دشوار است و نمی توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد. - 5 میلیون بیکار جدید در راهند علیرضا محجوب نماینده مجلس درباره وضعیت بیکاری به اعتماد گفته است: بیکاران ما عمدتا توقع بالاتری از بازار کار ما دارند که دلیل آن برمی گردد به اینکه عمده بیکاران ما تحصیلکردگانی هستند که شغل در خور تحصیلات خود پیدا نمی کنند. من فکر می کنم، این رقمی که پیش بینی کردند یعنی پنج میلیون بیکار، قبل از سال 1400، یعنی حدود یکی، دو سال دیگر محقق شود. به این خاطر که ما الان چهار میلیون و 900 هزار دانشجو داریم، بنابراین ما اگر همین الان یک میلیون بیکار داشته باشیم، تا چند سال دیگر فقط چهار میلیون و 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی جویای کار به بازار کار ما اضافه می شوند. این در حالی است که براساس استانداردهای کار، به ازای هر فارغ التحصیل دانشگاهی در یک محیط تولیدی به پنج کارگر بدون تحصیلات دانشگاهی نیاز است. به بیان دیگر اگر قرار باشد تمام این جمعیت در یک فضای استاندارد به کار مشغول شوند، باید 20 میلیون کارگر، نیمه ماهر و ساده، دیگر هم شغل پیدا کنند که چنین چیزی امکان پذیر نیست، اول به این خاطر که توان ایجاد 25 میلیون شغل وجود ندارد و دوم به این خاطر که این تعداد کارگر را نداریم. * جام جم - خودروسازان چگونه مردم و بانک مرکزی را فریب دادند روزنامه جام جم درباره ماجرای وام خودرو گزارش داده است: در حالی که براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، خرید خودرو از طریق وام 25میلیون تومانی پایان یافته، اما به نظر می رسد فروش بیش از حد خودرو در کنار ابهاماتی چون مالیات بر ارزش افزوده اضافی، چالش هایی برای خریداران ایجاد کرده که همچنان ادامه دارد... در نتیجه مشخص شد خودروسازان بیش از موجودی واقعی پارکینگ هایشان خودرو فروخته اند و در نظر داشته اند تا سقف 300 هزار خودرو با این وام خودرو بفروشند و تا مدت ها خیالشان از فروش محصولاتشان که انگ گرانی و بی کیفیتی برچهره دارد، راحت باشد. در واقع با ورود بانک مرکزی به ماجرا مشخص شد احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا آمار موجودی پارکینگ خودروسازان را به درستی اعلام نکرده و بانک مرکزی نیز از این موجودی اطلاع دقیق و شفافی نداشته است؛ در نتیجه، عملکرد غیرصادقانه یک دستگاه در کنار کم اطلاعی دستگاه دیگر و موج سواری و سوءاستفاده خودروسازان از این خلأ، اکنون بخشی از ثبت نام کنندگان خودرو را با دردسر مواجه کرده است. این دردسرها از چند جهت ایجاد شده است؛ اول این که خودروسازان ده هزار فقره ثبت نام، یعنی بیش از سقف قانونی 110 هزار فقره ای انجام داده اند و اکنون وزارت صنعت تامین مالی وام برای مازاد ثبت نام ها را به عهده خودروسازان گذاشته و این امر احتمالا باعث پاسکاری و بلاتکلیفی و سرگردانی مردم خواهد شد. از سوی دیگر ثبت نام بیش از موجودی پارکینگ خودروسازان باعث شده زمان تحویل خودرو به ثبت نام کنندگان قطعی بیش از زمان 30 روزه یا تحویل روز اعلام شده باشد. سرانجام نیز ماجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده اضافی از ثبت نام کنندگان بر ابهامات ماجرا افزوده است. این در حالی است که مشکلات مردم حتی در حین ثبت نام خودرو از طریق وام 25 میلیون تومانی به بهانه های مختلف وجود داشته است؛ مثلا خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند خودروها را به روز تحویل می دهند که پس از اندک زمانی ابتدا اعلام شد خودروها 30 روزه و اکنون زمزمه 60 یا حتی 90 روز هم برای تحویل به گوش می رسد. در حالی که اگر پارکینگ خودروسازان پر باشد، قطعا نیاز به هیچ انتظاری نیست و خودرو باید به روز و بلافاصله تحویل خریدار شود. لذا این تاخیر در تحویل، گفته بانک مرکزی دراین باره که خودروسازان می خواسته اند با استفاده از این وام پیش فروش خودرو را انجام دهند نیز توجیه می کند. از سوی دیگر، خودروسازان مقررات مالی ناظر بر پرداخت وام را نیز تغییر داده و با استفاده از این ترفند، مدت بازپرداخت وام را از هفت سال به چهار سال کاهش دادند. در این راستا فاصله چک ها از سه ماه به یکماه رسید و در نتیجه مشتری باید تعداد بیشتری چک تحویل می داد و چون قاعدتا این امر خارج از عهده اش بود و بانک ها به وی دسته چک جدید نمی دادند، لذا این ترفند به طور خودکار مدت بازپرداخت وام را مطابق با تعداد چک تراز کرده و از هفت به چهار سال رسانیده است. در همین حال خودروسازان با خریداران شرط کردند که پذیرفتن سفته فقط برای «پیش ثبت نام» است و برای ثبت نام قطعی باید چک بانکی تحویل شود. این در حالی است که بسیاری افراد به دلایل گوناگون چک ندارند و البته پذیرش سفته به جای چک دستور بانک مرکزی نیز بوده است، اما خودروسازان از این جهت نیز تخلف کرده اند... در همین حال بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی آن هم بابت دریافت تسهیلات خودرو از بانک های مجاز به عنوان ابهامی بزرگ در وام 25 میلیون تومانی خودرو مطرح است. مشتریانی که برای ثبت نام خودرو و دریافت وام به خودروسازان مراجعه کردند در پیش پرداخت و اقساط خود با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه شده اند. * تعادل - بازی دولت با انتظارات اقتصادی مردم این روزنامه حامی دولت از رفتار غیرصادقانه دولتمردان با مردم در ماجرای وام خودرو انتقاد کرده است: شواهد اما نشان از این دارد که در پشت پرده این طرح، توافق هایی بین وزارت صمت و بانک مرکزی وجود داشته اما وزارت صنعت و معدن و تجارت که این روزها ریسک بالایی روی خودروسازان کرده، از بی خبری مردم و رسانه ها با رندی خاصی استفاده کرد تا بتواند منابع بیشتری به سمت خودروسازان جاری کند. ظاهرا بانک مرکزی این وسط قافله را به صنعتی ها باخت و مجبور شد با یک بیانیه رسمی و یک مصاحبه از سوی مدیرکل اعتبارات این نهاد، ابتکار عمل را مجددا پس بگیرد. اینکه چرا این اتفاق افتاد، واضح است چرا که بانک مرکزی و وزارت صمت دو نگاه کاملا متفاوت به وضعیت امروز اقتصاد ایران دارند، از طرفی صنعتی ها علاقه مندند که با هر ترفندی شده از زیر بار رکود موجود و فشار تحمیلی بنگاه ها خلاص شوند، از سوی دیگر بانک مرکزی نمی خواهد مدیریت سیاست های پولی و کنترل تورم را از دست دهد. به هر حال برای دو نهاد دولتی اگر خصومتی هم پیش بیاید در جلسه یی دوستانه رفع و رجوع خواهد شد، اما با انتظارات اقتصادی مردم چکار باید کرد؟ به هر حال امید این است که بانک مرکزی روی موضع خود اصرار ورزد و نظم سیاست های پولی را قربانی منافع هیچ گروهی از بنگاهداران نکند اما اشتباه استراتژیکی که این نهاد پولی مرتکب شد، عدم اعتماد به رسانه ها بود. اگر آقای رییس کل همان روز اول رسانه ها را محرم می دانست و حجم تسهیلات اعطایی و منابع تخصیص یافته را واضح و مشخص اعلام می کرد، رسانه ها با توجه به دغدغه یی که نسبت به این طرح داشتند ترمز کجروی های احتمالی را به موقع می کشیدند و لازم نبود به جای 50 هزار خودرو (مصاحبه روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)، 110 هزار خودرو را تامین مالی کند. مردم هم اگر از طریق رسانه ها توجیه می شدند، می توانستند بهتر برای بهره بردن از این طرح برنامه ریزی کنند نه اینکه 135 هزار نفر ثبت نام کنند و حالا 25 هزار نفر از آنها، یعنی چیزی حدود 20 درصد در برزخ وام ارزان دولتی معلق شوند. این رفتار نسنجیده، انتظارات اقتصادی مردم را بازی داده است آن هم به گفته یکی از معاونان وزیر صمت، به بهانه اینکه مبادا رانتی شکل بگیرد. در حالی که اگر بحث رانت است، ماهیت این طرح که به وضوح تنها دو خودروساز داخلی را نشانه گرفته بود رانتی عظیم تر است و البته آنهایی هم که خبر داشتند، ممکن است هر لحظه تعداد متقاضیان طرح به سقف موجود برسد، زودتر از همه بار خود را بستند. البته باز باید تاکید کرد به نفع بحران اقتصادی موجود، به نوعی همه از تبعات رانتی این طرح و البته طرح خرید کالای ایرانی گذشته ایم اما تیم اقتصادی هشیار باشد که بازی کردن با انتظارات مردم عواقب بسیاری برای حال و آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. - سرمایه گذاران خواهان تغییر سیاست های گذشته دولت شدند تعادل از افت 8 ارزش بازار سرمایه گزارش داده است: در پی کاهش 28هزار میلیاردی ارزش بازار سهام، سرمایه گذاران و کارشناسان بازار سرمایه خواهان تغییر رویکرد دولت درخصوص تصمیمات گذشته خود در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ سود بانکی و بهره مالکانه شدند تا پویایی را به بازار سرمایه برگردانند. ارزش بازار سرمایه کشور از ابتدای سال تاکنون به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و برخی تصمیمات دولت 28هزار میلیارد تومان معادل 7.8میلیارد دلار افت کرده است. آغاز روند نزولی بورس تهران از دی ماه 1392 و شدت گرفتن این روند از ابتدای امسال موجب شده تا علاوه بر ریزش قیمت ها و زیان سهامداران، ارزش بازار سرمایه نیز با افت قابل ملاحظه یی مواجه شود. ارزش بازار سرمایه از ابتدای سال تا آبان ماه افتی 28هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده و از 299هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به 271هزار میلیارد تومان در آبان ماه رسیده است. بنابراین، این متغیر مهم از ابتدای سال تاکنون 3.5درصد ریزش کرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19.7درصد افت کرده است همچنین این متغیر با احتساب نرخ دلار 3570تومانی معادل 7.8میلیارد دلار کاهش یافته است. افت 7.8میلیارد دلاری ارزش بازار سرمایه درحالی است که بازار سرمایه در نیمه دوم سال 1392 و در روزهای اوج خود ارزشی معادل 150میلیارد دلار داشت که اکنون این میزان به کمتر از 100میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان می گویند تا زمانی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم باشد و سیاست هایی مانند نرخ سود، خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه معادن تغییری نکند نمی توان انتظار روند صعودی بازار را داشت لذا روند صعودی بورس در صورت تزریق نقدینگی جدید به این بازار همچنین اتخاذ سیاست های اثرگذار اقتصادی و اجرایی شدن برجام آغاز می شود و دولت باید اقدام عملی خود را برای رهایی بورس از رکود و جلب اعتمادهای دوباره به این بازار انجام دهد. * جمهوری اسلامی - طرح خروج از رکود، پوپولیستی و سیاسی بود این روزنامه حامی دولت نسبت به رویکرد پوپولیستی در اقتصاد هشدار داده است: مروری بر تاریخ اقتصادی ایران نشان می دهد تقریباً همه دولت ها با هر رویکرد و شعار سیاسی مشمول سنت تصمیم گیری های پوپولیستی بوده اند... آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده های آن همخوانی ندارد. یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه های کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را به خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را. اکنون به این سئوال پاسخ می دهیم که چرا معتقدیم این برنامه ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه های سیاسی دولت است؟ رئیس جمهوری به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادی سال 93 از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و این خروج را محصول عملکرد مثبت دولت یازدهم دانست اما دیری نپایید که نشانه های بازگشت به شرایط رکودی در بهار 94 آشکار شد. با این حال و برخلاف وعده های متعددی که برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منتشر نشد و هنوز هم نشده است چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعیت بخش های پیشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده ولی به همین خاطر نیز بانک مرکزی از اعلام آن پرهیز کرده است... دقیقاً در چنین مقطعی و در شرایطی که کارشناسان اقتصادی با درک عوامل تاثیرگذار بر رکود و خارج از اختیار بودن بخش عمده ای از این عوامل مشغول تسریح شرایط برای افکار عمومی و دعوت مردم به صبر بودند، ناگهان دولتمردان در اقدامی غیرمنتظره از اجرای طرح واکنش سریع برای خروج از رکود خبر دادند، طرحی که برای حفظ ظاهر پیشوند «تسریع» را نیز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد این برنامه به معنای پذیرش بازگشت مجدد به شرایط رکودی است! در اصل، دو اتفاق به صورت همزمان، نطفه اصلی تدوین و ارائه چنین طرحی را منعقد کردند. دولت زیر فشار شدید منتقدان که شرایط رکودی را گزارش و یادآوری می کردند تاب نیاورد و برای کاستن از این فشار و حفظ مقبولیت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجی سریع می گشت تا بتواند از آن طریق به طرف تقاضا شوک وارد کند. در چنین شرایطی طیف خاصی از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور داشتند، رئیس جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت و سرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد. تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی کیفیت به خیابان ها است... بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از روش های پوپولیستی و مهم تر از همه عدم شفافیت و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه ها است. به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی توان چنین پیامدی را انکار کرد. بنابر این، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه سازی هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند. * جهان صنعت - وام 25 میلیونی رشوه به مردم برای خرید خودروهای بی کیفیت بود این روزنامه حامی دولت درباره وام خودرو نوشته است: یکی از خصوصیات بزرگان برنامه ریزی و اجرایی این کشور بی توجهی به علل و ریشه های مشکلاتی است که پیش می آید و بعضا تداوم دارد... و اما آنچه موجب نگارش این مطلب شده است، اقدام اخیر بزرگان بازار پولی، مالی، اقتصادی و صنعتی کشور است که بدون اینکه علت انفعال مردم و نخریدن خودرو را بررسی و آن را عالمانه و ریشه ای برطرف کنند، مشکل را با پرداخت وام به ظاهر حل کردند! غافل از اینکه این وام به مثابه رشوه به مردم برای رونق دادن موقت و تصنعی به بازار کالایی است که مردم از خرید آن رویگردانند. تازه مشکل انباشت خودرو در پارکینگ سازندگان و بیزاری مردم از خرید آنها کاملا روشن و شفاف بوده و هیچ نیازی به نشستن و غور و تفکر کردن نیست. علت نخریدن خودرو توسط مردم فقط به جهت بی اعتمادی است که سازندگان آنها در مردم ایجاد کرده اند. این بی اعتمادی ناشی از سه عامل است: کیفیت پایین، قیمت بالا و بی توجهی و دهن کجی به مردم که به پشتوانه رییس و صاحب بزرگ و قدرقدرت خود که همان دولت محترم است، طی سال های متمادی و به خصوص طی یک دهه گذشته بر مردم روا داشته اند. اگر از تعارفات گذشته و قدری بی پرده و منصفانه به موضوع نگریسته شود، ملاحظه می شود که واقعا خودروسازان با مشتریان خود به قدری موهن برخورد کرده اند که باورش برای سازندگان سال و مشتری مدار (خارجی) غیرممکن است. انحصار تولید خودرو در دست دو شرکت متعلق به یک سازمان، ممنوعیت رقابت خودرو خارجی در ایران از طریق بستن تعرفه های گمرکی سنگین و غیرقابل تحمل (جز برای عده ای نورچشمی و آقازاده و وابستگان به کانون های قدرت و ثروت)، تحمیل هر قیمتی که عزیزان خودروساز بخواهند و از همه بدتر و زننده تر نحوه برخورد آن عزیزان با مشتریان مستاصلی است که چاره ای جز خرید محصولات آنها ندارند در دنیا مثال زدنی است... اگر خودروسازهای ایرانی خودرویی بسازند که درخور شان این ملت باشد، با قیمتی بفروشند که مبتنی بر حاشیه سود مناسب و عادلانه باشد و در نهایت اینکه اگر در دوران گارانتی به کسی که مشکلی برای ماشینش ایجاد شده اگر هم دلجویی نمی شود حداقل توهین نکنند و از عباراتی مانند «همینه که هست»، «نداریم»، «برو از بیرون تهیه کن بیار تا ببندیم»، «برو به هر کی میخوای بگو» و امثالهم استفاده نکنند بلکه برای متقاضیان محصول خود حقی قائل باشند و به آنها نگاه از بالا به پایین و ترحم آمیز نداشته باشند، نیازی به دادن وام نیست. اگر مشتری خودرو ایرانی بداند که اتومبیلش از حداقل استحکام لازم و کیفیت مناسب برخوردار است و اطمینان حاصل کند که آنچه خریده به قیمت عادلانه و منصفانه بوده و این دلگرمی را داشته باشد که اگر برای خودرویی که خریده است خرابی یا مشکلی پیش بیاید، خدمات بعد از فروش شرکت سازنده به فوریت و با احترام و خوشرویی آن مشکل را برطرف می کند، هیچ نیازی به وام دادن به آنها و ایجاد انگیزه های کاذب و کوتاه مدت نیست. صنعت خودرو کشور باید به درجه ای از رشد و بلوغ کیفی، اقتصادی و اخلاقی برسد که در شرایط مساوی از بین هرچند نوع خودرو خارجی، خریدار ایرانی با طیب خاطر خودرو ایرانی را انتخاب کند. برای جذابیت و مطلوبیت کالای ایرانی به طور اعم و خودرو به طور اخص، مهم ترین عامل اعتماد است نه وام. * خراسان - اعتماد سوزی مسئولان اقتصادی این روزنامه حامی دولت نیز نسبت به عدم صداقت مسئولان درباره وام خودرو واکنش نشان داده است: فردی که بر مبنای وعده 6 ماهه قصد داشته در هفتمین یا هشتمین روز اقدام کند و فهمیده وعده 6 ماهه در عمل فقط 6 روزه بود و بازپرداخت وام 7ساله ، 4ساله شده است و اکنون شگفتی همراه با عصبانیت اش را نمی تواند مخفی کند.این اتفاق قطعا تنها نمونه اقدامات غیر منتظره و خلاف وعده در حوزه اقتصاد نیست. از تجربه وعده های مکرر مهار بازار ارز در دولت گذشته تا بد عهدی های توزیع سبد کالا در دولت فعلی، همگی نمونه هایی از وعده های عمل نشده است... اگر از نگاه آرمانی که حفظ اعتماد مردم به نظام و ارتقای سرمایه اجتماعی دولت را بسیار مهم می داند بنگریم، چنین حجم خلف وعده غیر قابل قبول است.اگر از یک نگاه مسائلی چون وابستگی اقتصاد به نفت، تحریم، تعهدات سنگین بدهی های نجومی دولت به بخش های مختلف و مواردی از این دست را مشکلات اصلی اقتصاد کشور بدانیم، اما از زاویه ای دیگر چالش سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد چالشی جدی است که برخی خلف وعده ها نظیر ماجرای وام خودرو بر عمق این چالش می افزاید. نشانه های این چالش را می توان در بی اعتمادی به آمارهای رسمی، بی تفاوت شدن جامعه به وعده های اقتصادی مسئولان، کمپین هایی نظیر نه به خرید خودروی صفر و در سطوحی دیگر بحران چک های برگشتی و بدهی های انباشته دولت به بخش های مختلف دانست و ریشه های آن را در مواردی از جمله فساد اقتصادی، عدم شفافیت در عملکردها، عدم صداقت در مواجهه با مردم و وعده های فراوان مسئولان و خلف وعده های قابل توجه آنان دانست. موضوع افزایش قیمت بنزین در اوایل سال جاری یک نمونه از این دست است که اعلام تک نرخی شدن با گذشت چند روز از ابتدای ماه خرداد و واریز نشدن سهمیه بنزین اتفاق افتاد. اگرچه اصل موضوع افزایش قیمت بنزین در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها ضروری است اما نحوه اطلاع رسانیو تلاش برای اجرای ناگهانی آن اگر چه با هدف جلوگیری از شلوغی جایگاه های بنزین و کاهش برخی هزینه ها و تبعات ناشی از افزایش قیمت بنزین صورت گرفت اما باید ببینیم در کفه دیگر به ازای چنین کاهش هزینه و تبعات چگونه به اعتماد عمومی ضربه زده ایم و اقدامی درست را به ویروس عدم شفافیت آلوده کرده ایم... آیا مسئولان به تکمیل پازل های بی اعتماد کردن مردم و عدم شفافیت ادامه می دهند و متوجه هستند که ضرباتی که به اعتماد مردم می زنند چه هزینه هایی می تواند در پی داشته باشد. - دایره منتقدان اقتصادی دولت در حال گسترده تر شدن است روزنامه خراسان در مطلبی نوشته است: طی چند هفته گذشته حجم انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی دولت بیش از پیش افزایش یافته است. حتی برخی از نخبگان پشتیبان دولت هم اخیرا جامه انتقاد پوشیدند و حتی عبارت های تندی در تذکر به دولت به کار بردند تا شاید برخی خوش خیالی ها، کم کاری ها و تعلل های خود نسبت به مسائل اقتصادی را کنار بگذارند. تذکراتی که بعد از نامه 4 وزیر شدت گرفته است... علاوه بر آن رفتار سلیقه ای دولت در ارائه آمار نرخ رشد هم مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.بسیاری از کارشناسان حامی دولت بعد از انتشار آمار نرخ رشد توسط مرکز آمار – بعد از سکوت این نهاد در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 93 – و تداوم سکوت بانک مرکزی در مورد نرخ رشد بهار، بر شدت انتقادها افزودند... اولین مشکل جامعه نخبگانی این بود که «تشخیص»دولت از شرایط چیست و بر چه مبنایی شکل گرفته است؟ مگر آمار رسمی از رشد 1 درصدی در 6 ماهه امسال خبر نداده است؟ این آمار یعنی 6 فصل رشد اقتصادی پی در پی و این یعنی خروج از رکود، پس بسته خروج از رکود دارویی است برای دردهایی که ظاهرا وجود ندارد. البته بسیاری هم محاسبات مرکز آمار را زیرسوال بردند و خواستند بانک مرکزی هم آمار خود را منتشر کند. اگر هم طبق برخی گزارش های کیفی ( و نه آماری) بانک مرکزی – و البته احساس عمومی جامعه – شرایط رکود شدیدتر شده چرا در تصمیم گیری یا «تجویز» سیاست ضدرکودی این قدر تاخیر شد. لذا سیاست انضباط پولی دولت که مورد حمایت برخی از نخبگان بود هم با اجرای بسته جدید تداوم نیافت. بسته ای که تعجیل در اجرای آن مشکلاتی ایجاد کرد. کارآمدی این بسته، هدف گذاری های مبهم دولت، علت انتخاب کالایی مثل خودرو، تناقض برخی مفاد بلندمدت بسته با ظاهر 6 ماهه آن نیز بسیار مورد بحث قرار گرفت که جای شرح آن نیست. برخی تناقضات اجرایی و گفتاری مسئولان در طرح وام 25 میلیونی خودرو، خاطرات نه چندان خوش سبد کالا را به یاد آورد تا برخی از منظر ضعف شدید دولت در اجرا به انتقاد بپردازند.طی یک ماه اخیر همه انتقادات فوق به مشکلات پیشین اقتصادی دولت افزوده شد تا دایره منتقدان اقتصادی دولت برخی حامیانش را نیز در بر بگیرد. حال باید دید بخش بعدی بسته دولت ( کارت اعتباری و سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی) چگونه پیش خواهد رفت و به حجم این انتقادات خواهد افزود یا خواهد کاست. به هر حال آنچه مسلم است دولت عزمی برای تغییر نظم اقتصادی ناکارآمد فعلی، ایجاد تحول و مشخصا اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد که خود موجب نقد بسیاری از کارشناسانی است که عملکرد دولت در روند بلندمدت اقتصاد را مدنظر قرار داده اند. * شرق - مردم تنها مسئولیت خالی کردن انبار خودروسازان را بر عهده داشتند این روزنامه حامی دولت نیز درباره وام خودرو نوشته است: وام ٢٥میلیونی خودرو حالا شده محل دعوای بانک مرکزی با وزارت صنعت و خودروسازان زیرمجموعه اش. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در اظهارنظری گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت موجودی خودروهای انبارشده را ٥١ هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی درمجموع قرار شد این تعداد به یک صد هزار دستگاه افزایش یابد و در عین حال قائم مقام وزیر صنعت در اظهارنظری عجیب گفته می دانستیم اما نگفتیم تا حرف و حدیث نشود! مشخص نیست این میان مردم در چه جایگاهی قرار دارند که بی اطلاع از همه چیز تنها مسئولیت خالی کردن انبار خودروسازان و حرکت چرخ های این صنعت بی کیفیت را بر دوش می کشند. طرحی که قرار بود شش ماهه اجرائی شود؛ تنها با گذشت شش روز متوقف شد و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولیان اجرای این طرح، پا را پس کشیدند و دوئلی را برای مقصر جلوه دادن یکدیگر آغاز کردند. به این ترتیب ١٧٥ روز دیگر آن، از روزهای سوخته این طرح به حساب آمد. * وطن امروز - 6 دروغ درباره وام خودرو در 6 روز این روزنامه نوشته است: فروش خودرو با تسهیلات ویژه را می توان یکی دیگر از طرح های پر حرف و حدیث دولت یازدهم دانست که صداقت در آن حلقه مفقوده بود. از همان روزی که اعلام شد دولت برای خروج از رکود وام 25 میلیونی خودرو در نظر گرفته ابهامات و سوالات بسیاری به وجود آمد که کمتر مسؤولی می توانست به آن پاسخ دهد. سقف ارائه وام و چگونگی بازپرداخت آن از مبهم ترین مواردی بود که دولتی ها علاقه ای به شفاف سازی نداشتند. هجوم مردم برای دریافت وام 25 میلیونی نشان داد آنها نمی توانستند به قول و قرار مسؤولان اعتماد کنند و در اولین فرصت خواهان دریافت این تسهیلات بودند و به درستی احساس کرده بودند که نباید معطل کرد، چراکه امکان داشت دولت اطلاعات درستی نداده باشد. خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت از همان روزهای نخست اجرای طرح 2 اطلاع کذب به رسانه ها و مردم داد؛ اول اینکه وام 25 میلیونی نامحدود خواهد بود و دوم اینکه تا اردیبهشت ماه ثبت نام ادامه دارد. جالب اینکه مورد دومی را زمانی اعلام کرد که استقبال را دیده بود و پیش بینی اینکه وام خودرو چند روزه به پایان می رسد وجود داشت. اما بانک مرکزی اعلام کرد وزارت صنعتی ها از این جریان با خبر بودند اما به مردم اعلام نکردند. دولتی ها می خواستند خودروهای بی کیفیت که روی دست خودروسازان مانده بود بفروشند و با ایجاد موج خرید به راحتی این کار را کردند... دولت برای اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو شرایطی اعلام کرده بود که خودروسازان و مجریان طرح اکثر آنها را اجرا نکردند و زیر قول و قرارها زدند. وام خودرو از اول قرار بود با شرایط آسان مثل پرداخت سفته ارائه شود اما نمایندگی ها فقط با دسته چک از متقاضیان ثبت نام می کردند. یعنی اگر در کشور کسی دسته چک نداشت نمی توانست از این تسهیلات استفاده کند و همین محدودیت غیرمعقول و تبعیض آمیز بود. دومین مورد بازپرداخت 7 ساله تسهیلات بود. در دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی آمده بود که بازپرداخت وام 25 میلیونی 4 تا 7 ساله خواهد بود اما خودروسازان با تسهیلات یک تا 4 ساله ثبت نام کردند. قرار بود سود 16 درصدی برای پرداخت وام محاسبه شود اما با سود مرکب به علت دریافت چک های 3 تا 6 ماهه، سود نهایی بیشتر از 16 درصد می شد. برای دریافت وام هیچ گاه نباید مالیات گرفته می شد اما استفاده کنندگان از وام مالیات هم دادند و معلوم نیست پول دریافتی مالیات به جیب چه کسی می رود؟ از ابتدا قرار بود ثبت نام ها نامحدود باشد اما محدود شد و سقف 110 هزارتایی مانع ثبت نام های دیگر شد. قرار بود این وام طی 6 ماه داده شود اما 6 روزه شد. به هر حال دولت طرحی را اجرا کرد و خودروهایی را که هیچ امیدی به فروش آن نبود با ایجاد موج و دادن اطلاعات ناقص فروخت، غافل از اینکه با اجرای فاجعه بار این طرح ضربه بزرگی به اعتماد مردم وارد می کند؛ ضربه ای که می تواند موج جدید رکود در سایه بی اعتمادی مردم را بلندتر از قبل کند. در آن زمان دیگر طرح های اینچنینی و وام های مشابه وام 25 میلیونی به جای حل مشکل، هرج و مرج اقتصادی را افزایش می دهد.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[مشاهده در: www.basijnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها