محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829817909
مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه های 27 آبان؛
واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: به گزارش خبرگزاری بسیج، آمار جدید نرخ بیکاری در روزنامه های مختلف منعکس شده با این حال یک روزنامه حامی دولت ادعا کرده که افزایش بیکاری نشانه افزایش امیدواری جوانان به آینده اقتصاد ایران است! سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. * جام جم - باروت نقدینگی در راه است این روزنامه نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: در حالی که بانک مرکزی اخیرا از رشد 5/11درصدی نقدینگی در فاصله اسفند 93 تا شهریور امسال و رسیدن آن به رقم 872هزار میلیارد تومان خبر داده، کارشناسان از مقصد نامعلوم این نقدینگی و لزوم اجرای برنامه های مهار آن سخن می گویند. به گزارش خبرنگار جام جم، رشد نقدینگی از دغدغه های همیشگی اقتصاد ایران بوده و مشکل امروز و دیروز نیست. به طوری که نقدینگی یا پول پرقدرت منتشره ناشی از فروش دلارهای نفتی دولت به بانک مرکزی یا چاپ پول برای برخی طرح های دولت ها، بخشی از این نقدینگی را به پول رسوب کرده تبدیل و باعث شده مقداری از تورم ساختاری، همیشه اقتصاد ایران را آزار دهد. با این حال وضعیت اقتصادی کشور اکنون ویژه است؛ زیرا کشور در رکود سنگینی به سرمی برد و همزمان ممکن است اجرای برجام و رفع احتمالی و نسبی تحریم ها موج هیجانی در کشور ایجاد کرده و نقدینگی سرگردان را به هر سو بکشاند و مدیریت آن، به خصوص در بازارهای حاشیه ای چون ارز بسیار دشوار و پرهزینه باشد. این چنین است که حتی نقدینگی ممکن است از بانک ها خارج شود و به سوی بازارهای مختلف میل کند. این در حالی است که با شرایط فعلی نقدینگی قطعا به سوی تولید نخواهد رفت؛ مگر دولت طرحی نو دراندازد. این چنین است که کارشناسان می گویند هم حدس زدن مقصد نامعلوم نقدینگی و هم طراحی برای هدایت آن به سوی تولید باید در راس برنامه های دولت قرار گیرد. در این باره، دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: با وجود رشد نقدینگی در کشور شاهدیم که نقدینگی به سمت تولید نرفته و باعث شده بازارهای حاشیه ای این پول را به خود جذب کنند و از آنجا که این بازارها در برخی موارد سود بیشتری به صاحب سرمایه می دهند، وی تصمیم می گیرد نقدینگی خود را به این بخش تزریق کند. * جوان - نگرانی از چاپ پول های بدون پشتوانه به بهانه وام خودرو جوان در مطلبی نوشته است: مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران گفت: فروش تولیدات صنعتی در شرکت های بورسی طی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته کاهش 11/4 درصدی را تجربه کرد. رشد منفی در تولیدات صنعتی در شرایطی طی تابستان امسال رقم خورده است که در گزارش مربوط به فصل بهار این نرخ منفی 19 درصد برآورد شده بود. وی به استناد یک پژوهش سفارشی اتاق بازرگانی تهران پیش بینی کرد با توجه به فرارسیدن فصول سرد تا پایان سال 94 رشد شاخص کل صنعت منفی یک درصد و رشد شاخص فروش منفی 4/3 درصد باشد. وی که درنشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می گفت، افزود: دولت برای گام اول بسته اقتصادی یعنی تسهیلات خرید خودرو پیش بینی درستی نداشت وبعد از گذشت شش روز ثبت نام برای خرید خودرو با استفاده از تسهیلات 25 میلیون تومانی متوقف شد. وی با بیان اینکه این توقف ناگهانی باعث کاهش اعتماد مردم به دولت می شود، گفت: دولت باید برای دو گام دیگر یعنی ارائه تسهیلات برای خرید کالای واسطه ای و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با پیش بینی دقیق تر و هماهنگی بهتری حرکت کند. رئیس اتاق بازرگانی افزود: در ابتدای اجرای این طرح اعلام شد که ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است اما با اجرای وام ۲۵ میلیونی مشخص شد که تنها ۱۵ هزار خودرو در انبارهای خودروسازان وجود داشته است. وی گفت: ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد است. وی همچنین یادآور شد: این امر بازار سیاهی در بازار خودرو به وجود می آورد. اعطای وام 16 درصدی از دولت آن هم به تعداد محدود و فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ ها با وام 30 درصدی رانت به وجود می آورد. مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکلی است که باید از اجرای این طرح انتظار داشت، چراکه اگر قرار باشد 80 میلیون کارت اعتباری با بهره 12 درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعاً کارت ها خرید و فروش می شود. برای خوانساری همچنین منشأ تأمین تسهیلات خودرو نیز سؤال بود و گفت: دولت باید در مورد منبع تأمین تسهیلات جدید به طور روشن اظهارنظر کند که آیا تأمین این تسهیلات از منبع اعتبارات بانکی یا استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. وی افزود: این دغدغه وجود دارد که دستاورد کاهش و کنترل نرخ تورم که با تلاش زیاد دولت و به قیمت تعطیل و نیمه تعطیل شدن برخی بنگاه ها و صنایع به دست آمده از دست برود. اشاره خوانساری شاید به تجربه تأمین منابع مسکن مهر باز می گردد که منجر به افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی شد و اکنون نیز در دولت یازدهم تکرارشد. بر اساس اطلاعات موجود در مجموع حجم کل اعتباری که بانک مرکزی در قالب این طرح به خودروسازان تخصیص می دهد 2 هزار و 660 میلیارد تومان است که معادل 1/93 درصد کل پایه پولی است و با توجه به ضریب فزاینده 6/34، با اجرای این طرح 16 هزار و 864 میلیارد تومان (1/93 درصد) به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر نگرانی خوانساری از چاپ پول های بدون پشتوانه به بهانه تسهیلات خودرو است، از همین رو وی در ادامه نشست هیئت نمایندگان اتاق گفت: مقرر بود بانک مرکزی با رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان در بسته تحریک تقاضا مشارکت کند که با توجه به استقبال از گام اول این بسته به نظر می رسد این رقم بسیار بالاتر رود. وی همچنین خاطر نشان کرد: در شش ماهه ابتدای سال رقم تسهیلات پرداختی بانک ها به 160 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با نیمه اول سال گذشته نرخ رشد اسمی معادل 9/4 درصد را تجربه کرده و با توجه به نرخ تورم 14/5 درصدی، رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است. وی همچنین به حجم تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: در هفت ماهه ابتدای سال حجم تجارت خارجی 48/3 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش نشان می دهد. - فاصله میلیونی میان حداقل دستمزد کارگران و خط فقر جوان در گزارشی درباره خط فقر نوشته است: سال های سال است که شورای عالی کار با نشست سه جانبه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به تعیین دستمزد سال آتی کارگران می پردازد اما قصور این تشکل در تعیین دستمزد متناسب با هزینه های خانواده کارگری موجب شده است بین خط فقر و دستمزد کارگر حدود 2میلیون تومان فاصله شکل بگیرد که همین عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه ها مشکل اصلی امروز اقتصاد ایران یعنی ضعف جدی تقاضا شده است. کارشناسان براین باورند که عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه های مربوط به معیشت خانوار کارگری موجب شده تا همه ساله بر تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه افزوده شود و در این میان آنقدر شورای عالی اشتغال بر تعیین دستمزد پایین تر از تورم موجود در جامعه و هزینه های معیشت اصرار ورزیده است که هم اکنون تقاضای کل در اقتصاد با مشکل رو به رو شده است و در این بین بانک ها نیز به عنوان تأمین کننده مالی در اقتصاد توانایی تقویت تقاضای کل را از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت ندارند و همین امر بر تشدید رکود در اقتصاد دامن زده است. آمارها می گویند از سال ۸۴ تاکنون هزینه خانوار در ایران7/4 برابر و درآمدها 4/4 برابر شده، با این وجود زندگی خانواری با درآمد ماهانه کمتر از 7/2 میلیون تومان در تهران به معنای قرار داشتن زیر خط فقر است. مطالعه آمارهای مربوط به هزینه ها و درآمد خانوار ایرانی در سال های گذشته و روند تقریباً چشمگیر رشد آن نشان می دهد که سالانه تغییرات درآمدی و هزینه ای بزرگی در زندگی خانوارهای ایرانی ایجاد می شود، این در حالی است که برخی توان افزایش درآمدهای خود را دارند و می توانند افزایش هزینه ها را پوشش دهند و برخی نیز دچار کسری درآمدی می شوند. نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد که در طول سال های اخیر، همواره هزینه ها یک گام از رشد درآمدهای خانوار بیشتر و معیشت افراد معمولاً با نوعی کسری دائمی همراه بوده است. از سویی، تحلیلگران هزینه و درآمد خانوار و کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که وقتی اعلام می شود هزینه خانوار در طول سال عدد مشخصی است، به این معنا خواهد بود که کمتر از آن به مسائل مالی در خانواده ها دامن می زند و در واقع ما با نوعی خط فقر مواجه هستیم... برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند درست در زمانی که این نرخ اعلام شد، زندگی در کلانشهرها با درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به معنای زندگی زیر خط فقر بوده است. توجه به این ارقام نشان می دهد که واقع بینانه دیدن خط فقر یعنی اینکه درآمد ماهانه ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در سال گذشته برای خانوارهای شهری، به معنای قرار داشتن در خط فقر بوده است. کارشناسان اقتصادی عنوان کرده اند، خط فقر زندگی در پایتخت در سال جاری به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان برای یک خانوار پنج نفره رسیده است. سهم هر فرد در این بخش ماهانه ۵۴۰ هزارتومان است ولی نمی توان گفت فرضاً فردی با این میزان درآمد و زندگی مجردی می تواند هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازهای خود را تنها با ۵۴۰ هزارتومان در ماه تأمین کند... حال در حالی طی سال گذشته حداقل دستمزد کارگران در حدود 713هزار تومان تعیین شد که خط فقر در این سال بیش از 5/2 میلیون تومان برآورد شده است، این در حالی است که در سال جاری نیز باید دید شورای عالی اشتغال می خواهد چگونه فاصله دستمزد با تورم و حداقل معیشت خانوار کارگری را پر کند. * جهان صنعت - 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد این روزنامه حامی دولت درباره سرنوشت وام خودرو نوشته است: تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو در حالی پس از هیاهوی بسیار پایان یافت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این تسهیلات نه تنها به خروج از رکود کمکی نکرد بلکه تنها برای خالی کردن انبار خودروساران طراحی شده بود. بسیاری معتقدند مردم پس از اینکه از این وام مطلع شدند به طور احساسی به صدور چک پرداختند و در ادامه باید در انتظار چک های برگشتی مردم و آثار آن در اقتصاد نیز باشیم. آنها می گویند: تسهیلات 25 میلیون تومانی آثار کوتاه مدتی خواهد داشت و این تسهیلات کم بهره در صورتی می توانست سودمند باشد که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر شود. عده ای دیگر نیز معتقدند این حجم نقدینگی که این طرح وارد چرخه اقتصادی کشور می کند، می تواند مخرب هم باشد. با اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو دو هزار و 660 میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک مرکزی به شرکت های خودروساز تزریق می شود که سهم ساپیا بیش از 1104 میلیارد تومان، ایران خودرو 1306 میلیارد تومان و سایر شرکت ها 250 میلیارد تومان است... در مجموع حجم کل اعتباری که بانک مرکزی در قالب این طرح به خودروسازان تخصیص می دهد، دو هزار و 660 میلیارد تومان است که معادل 93/1 درصد کل پایه پولی است. با توجه به ضریب فزاینده 34/6، با اجرای این طرح 16 هزار و 864 میلیارد تومان (93/1 درصد) به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به چهار ساله بودن دوره بازپرداخت تسهیلات، یک چهارم دو هزار و 660 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی مجددا به بانک مرکزی بازمی گردد. بنابراین در یک سال اول 1995 میلیارد تومان از اعتبار باقی می ماند که تاثیر آن بر نقدینگی با توجه به ضریب فزاینده 34/6، حدود 12 هزار و 648 میلیارد تومان است. بنابراین اگر مطابق طرح عمل شود، تاثیر تسهیلات اعطایی برای خودرو بر حجم نقدینگی (در دوره زمانی یک سال) 12 هزار و 648 میلیارد تومان است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار و 750 میلیارد تومان و حجم پایه پولی به 137 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. * خراسان - افزایش بیکاری نشانه افزایش امیدواری به آینده اقتصاد ایران است این روزنامه حامی دولت افزایش بیکاری را نشانه مثبتی برای اقتصاد دانسته است: گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت بیکاری کشور نشان می دهد که تعداد بیکاران افزایش یافته است:آن هم 478هزار نفر. در حالی که در تابستان گذشته 2میلیون و 257هزار بیکار داشته ایم اما تابستان امسال 2میلیون و 735 هزار بیکار داریم. اما با وجود این افزایش در تعداد بیکاران و با احترام به نظر مخالفان، باید بگویم که از این افزایش بیکاری خوشحالم. خوشحالم زیرا اگر چه نرخ بیکاری افزایش یافته است، اما نرخ مشارکت نیز زیاد شده است: آن هم بیشتر از نرخ بیکاری... شاید بتوان گفت که یک دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت است که خود اتفاق مبارکی است. افزایش نرخ مشارکت نشان دهنده آزادشدن ظرفیت های کشور است. جوانانی که تا دیروز بنابه دلایلی به سراغ شغل نمی رفتند امروز با افزایش امیدواری به آینده اقتصاد، حضور فعال تری در اقتصاد دارند طبعا حضور این افراد در بازار کار، عرضه نیروی کار از طرف کارکنان را افزایش داده است و در مقابل تقاضای نیروی کار از طرف بنگاههای اقتصادی آنقدری نبوده است که آن را کاملا پوشش دهد. شاید بپرسید که این اتفاق ممکن است به دلیل فارغ التحصیل شدن دانشجویان رخ داده باشد. اما بدیهی است همانطور که عده ای از دانشگاه خارج می شوند، برخی نیز وارد می شوند و از این جهت اتفاق خاصی رخ نداده است. لذا این اتفاق را باید به فال نیک بگیریم و از وقوع آن خوشحال باشیم. شاید افزایش امیدواری کارگران به آینده بتواند اقتصاد را در آینده ای نه چندان دور، دچار تحرک واقعی کند. * دنیای اقتصاد - نرخ بیکاری واقعی 42 درصد است؟ این روزنامه حامی دولت درباره آمار جدیدی بیکاری اینطور نوشته است: نرخ بیکاری در ایران تا حدودی پایین و غیرواقعی به نظر می رسد. گزارش جدید مرکز آمار گویای این است که در تابستان نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته و از 8/ 10 درصد به 9/ 10 درصد رسیده است که اگر چه بیکاری یک رقمی نیست، اما در مقایسه با ابعاد رکود فعلی اقتصاد ایران نسبت پایینی به شمار می رود. علت این موضوع، تا حدودی به شیوه های آمارگیری رایج در کشور و ضعف سیستم های اطلاعات و جمع آوری داده ها بازمی گردد، اما بخشی از این موضوع هم، به دلیل این است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است و به خصوص برای نیمی از جمعیت یعنی «زنان»، ایران یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت را دارد و آخرین آمار هم نسبت مشارکت اقتصادی زنان در نیروی کار را معادل 8/ 13 درصد تعیین کرده است. حال آنکه این نسبت برای مردان در تابستان سال جاری معادل 2/ 64 درصد بوده است. به عنوان مثال طبق آمارهای جهانی، ایران یکی از کمترین نرخ های مشارکت اقتصادی زنان را دارد. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، باعث می شود نیروی کار تعداد کمتری از اندازه بالقوه خود پیدا کند و در نتیجه، نرخ بیکاری نیز متناسب با این امر کمتر شود. به عنوان مثال، اگر قرار بود نرخ مشارکت اقتصادی ایران متناسب با میزان معمول خود در جهان یعنی حوالی 60 درصد می بود، از جمعیت بالای 10 سال کشور 8/ 38 میلیون نفر از آنان در جمعیت فعال قرار می گرفت. در حالی که در آن صورت و با سطح اشتغال فعلی یعنی 4/ 22 میلیون نفر شاغل، تعداد بیکاران بسیار بیشتر از مقدار فعلی «محاسبه» می شد.در شرایط کنونی و با نرخ مشارکت اقتصادی 9/ 38 درصدی، تعداد کل جمعیت فعال کشور 1/ 25 میلیون نفر است که با توجه به تعداد شاغلان، منجر به این می شود که آمار بیکاران حدود 7/ 2 میلیون نفر باشد. در حالی که اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نیز قرار بود به سطح رایج و متوسط جهانی یعنی 60 درصد برسد، با حفظ این تعداد اشتغال تعداد بیکاران حدود 3/ 16 میلیون نفر می شد که جمعیت عظیمی را در بر می گرفت و موجب می شد که نرخ بیکاری به حدود 42 درصد برسد. بنابراین، پایین بودن ظاهری نرخ بیکاری، تا حدودی به شیوه های آمارگیری بازمی گردد و از آن مهم تر، از نسبت پایین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ناشی می شود. اما آمار ارائه شده، یک نکته بحث برانگیز نیز دارد که به تعداد شاغلان موجود در اقتصاد ایران بازمی گردد. طبق این آمار، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان موجود در کشور حدود 22 میلیون و 404 هزار نفر بوده است که نسبت به رقم مشابه تابستان سال گذشته، حدود 904 هزار نفر بیشتر شده است. نکته قابل توجه این است که از این تعداد افزایش، حدود 542 هزار نفر از آن مربوط به تابستان سال جاری بوده است.این امر در تناقض با روند رکودی اخیر اقتصاد ایران است که از پاییز سال گذشته به تدریج با کاهش قیمت نفت و تعویق زمان انتظاری برای توافق نهایی هسته ای آغاز شد و با رکود تقاضا در نیمه نخست سال جاری، شدت گرفت. در این شرایط، اغلب شرکت ها با مشکلات عدیده ای در فروش، تنظیم سرمایه در گردش و سرمایه گذاری مواجه بوده اند و در نتیجه، آغاز به کار شرکت های جدید با نیروهای تازه یا افزایش نیروهای فعلی بنگاه ها به خصوص در تابستان سال جاری، امری عجیب به نظر می رسد. * قانون - آیا مسکن به اند ازه خود رومهم نیست؟ این روزنامه حامی دولت در گزارشی درباره بسته خروج از رکود نوشته است: مد ت زیاد ی است که رکود د ر بخش مسکن مشکل ساز شد ه و د ر پی آن صنایع وابسته اش مسئولان را د چار نگرانی کرد ه و این د رحالی است که د ر مورد برون رفت از رکود همه به خوبی می د انند که بخش مسکن می تواند یک نقش راهبری برای اقتصاد د اشته باشد ... بازار مسکن سومین سال رکود را پشت سر می گذارد و هنوز هیچ یک از برنامه ها و راهکارهای دولت نتوانسته است مشکلات این بازار را حل کند . بازار مسکن مشکلات عد ید ه ای د ر این خصوص د ارد که از عمد ه ترین و مهم ترین آنها می توان به ضعف قد رت خرید مرد م و بی میلی سرمایه گذاران برای افزایش تولید اشاره کرد . بنابراین د ر حالی که هر روز شاهد افزایش و انباشت تقاضا برای تامین نیاز مسکن هستیم، به د لیل رکود و کاهش سود سرمایه گذاری د ر این بازار، سرمایه گذاران حاضر به تزریق سرمایه د ر حوزه ساخت و ساز و تولید نیستند و همزمان با افزایش تقاضا، عرضه ثابت ماند ه است... د ر بازار مسکن هر چند قرار است تسهیلات خرید صد ها میلیون ریال افزایش یابد اما این میزان افزایش وام بانکی با سود یارانه ای، نمی تواند قد رت خرید مرد م را ارتقا د هد . د ر این شرایط حتی اگر دولت بتواند با افزایش سقف تسهیلات ارزان قیمت، قد رت خرید مرد م را افزایش د هد با سد کمبود مسکن برمی خورد . د ر چنین شرایطی با پیشی گرفتن میزان تقاضا نسبت به عرضه و افزایش قد رت خرید با افزایش قیمت ناگهانی مواجه خواهیم شد . این همان تهد ید ی است که تیم مسکن وزارت راه و شهرسازی امروز د غد غه آن را د ارد . حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی چند ی پیش نسبت به احتمال به صد ا د رآمد ن زنگ خطر کمبود خانه هشد ار د اد و گفت: این ثبات قیمتی به نفع مصرف کنند ه نیست چراکه با اد امه این روند و کاهش میزان سود د هی بازار، سرمایه ها به سمت سایر بازارها هد ایت می شود و تا د و سال د یگر با کمبود تولید و مسکن برای عرضه مواجه خواهیم شد ... دولت توجهی که به بحث خود رو و اعطای تسهیلات به این بخش د ارد را معطوف به مسکن نکرد ه و این د رحالی است که رکود د ر بخش مسکن و د ر پی آن صنایع وابسته اش مسئولان را د چار نگرانی کرد ه است. * شرق - دولت به جوانان تحصیل کرده آدرس غلط می دهد محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح طلب درباره اوضاع بیکاری به شرق گفته است: بنابر تعریف سازمان جهانی کار، اگر هر فردی در هفته یک ساعت اشتغال داشته باشد، شاغل محسوب می شود، اما این تعریف نمی تواند در ایران کارایی داشته باشد؛ چراکه یک ساعت کار در ایران کفاف معیشت و هزینه های زندگی یک فرد را نمی دهد. به همین دلیل است که با افزایش اشتغال کاذب و موقتی روبه رو بوده ایم. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، این انتظار از دولت نمی رود که شغل ایجاد کند، اما انتظار داریم که دست کم به بی کاری نیفزاید، اما عملکرد و برنامه ریزی دولت تاکنون ناموفق بوده و به میزان بی کاری افزوده است. باید دولت هوشیار باشد که این سیاست های غلط اقتصادی، دستاوردهای هسته ای را تحت تأثیر قرار ندهد و از بین نبرد؛ بنابراین به دولت پیشنهاد می دهم در سیاست های اقتصادی خود بازنگری کند. دولت باید سیاست گذاری های خود را به نحوی پیش ببرد تا بنگاه های تولیدی بتوانند از تمام ظرفیت های اسمی خود استفاده کنند و از طرفی، انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش های مولد نیز افزایش پیدا کند. دولت به جای اینکه به خدمات و مسکن بپردازد، که ایجاد اشتغال موقت و ناپایدار می کند، بهتر است سرمایه گذاری ها را به سمت بخش های صنعتی و کشاورزی سوق دهد که اشتغال پایدار ایجاد می کند؛ اما دولت باید در نظر داشته باشد نگاه سرمایه گذاران خارجی را از نفت به صنایع کارخانه ای برگرداند که ایجاد اشتغال در گرو این بخش هاست. آمارهای بی کاری در تابستان نشان می دهد نرخ بی کاری شهری نسبت به روستایی در حال افزایش است که دلیل آن را می توان مهاجرت از روستاها به شهرها دانست. ازآنجا که بیش از ٧٦ درصد نیروی کار فعال کشور در نقاط شهری به سر می برند، طبیعی است که نرخ رشد نیروی فعال نیز در این بخش بیشتر باشد. مردم به امید به دست آوردن شغل به شهرها مهاجرت می کنند، اما با افزایش نیروی فعال در شهرها، اشتغال بالا نمی رود. به همین دلیل افراد نه تنها شغلی به دست نمی آورند بلکه این مهاجرت موجب افزایش نرخ بی کاری در نقاط شهری نیز می شود. در مقابل اشتغال در روستاها متمرکز بر کشاورزی، دامپروری و فعالیت در شیلات است و با کاهش تعداد روستاییان به دلیل مهاجرت، طبیعی است که میزان شاغلان نسبت به جمعیت روستایی بیشتر شود. فقر درآمدی در کشور موجب شده که جمعیت فعال در نقاط شهری دوشغله و حتی چندشغله شوند و برخلاف جمعیت روستایی که هشت ساعت فعالیت می کند، مجبور به بیش از ١٦ ساعت فعالیت شوند تا بتوانند هزینه های زندگی را پوشش دهند. این افراد چندشغله عملا فرصت های شغلی را از دیگران می گیرند، اما در مقابل بهبودی در زندگی آنها ایجاد نمی شود، زیرا عملا طول عمر فرد شاغل کمتر می شود و در نهایت مشکلات اجتماعی نیز رو به فزونی می رود. نباید نادیده گرفت که جوانان تحصیل کرده در کشور، آموزه های بازارپسند ندارند و سیستم آموزشی کشور بر محور مدرک می چرخد. در این شرایط این افراد نمی توانند جذب بازار کار شوند. بنابراین دولت وارد عمل می شود و با گسترش دیوان سالاری و جذب این افراد در شغل های دولتی که مدرک را ملاک قرار می دهند، به جوانان تحصیل کرده آدرس غلط می دهد. اما در مقابل افرادی که مهارت کسب کرده اند با سیستم بوروکراتیک دولتی مواجه می شوند و مشکلات متعددی را در فضای کسب وکار کشور تجربه می کنند. * وطن امروز - کاهش وابستگی بودجه به نفت، انتخاب یا اجبار این روزنامه درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه کشورمان نوشته است: سقوط نفت در سال گذشته بیش از همه دولت را شگفت زده کرد؛ این مساله موجب شد عملا چاره ای برای کاهش قیمت نفت برای بودجه 94 وجود نداشته باشد. جالب اینکه دولتی ها با افتخار اعلام کردند برای نخستین بار وابستگی بودجه به نفت کاهش یافت اما موضوع کاهش وابستگی نبود بلکه دولت چاره ای برای این کار نداشت، چراکه قیمت نفت نسبت به سال 92 بیش از 50 درصد کاهش داشت. کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت این انتظار را به وجود می آورد که دولت برای بودجه 94 بیش از 50 درصد وابستگی به نفت را کاهش دهد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه دولتی ها اصرار داشتند در بودجه 94 نرخ نفت بیشتر از آن چیزی که پیش بینی می شد تصویب شود. برای تعیین قیمت نفت در بودجه 94 بحث و جدل های فراوانی صورت گرفت و برخی کارشناسان نسبت به بالا بودن قیمت آن به دولت تذکر دادند اما دولتی ها قیمت 72 دلار را منطقی دانستند و گفتند طبق پیش بینی ها قیمت نفت سال آینده سیر صعودی پیدا می کند. اصرار دولت چاره ای برای نمایندگان مجلس باقی نگذاشت و نفت 50 تا 60 دلاری در بودجه منتفی شد. در نهایت نیز بودجه با قیمت هر بشکه نفت خام 70دلار به تصویب رسید. جالب اینکه در همان روزی که قانون بودجه 94 ابلاغ شد، نرخ نفت 10 دلار کمتر از رقم قیمت در بودجه 94 بود! مسؤولان هم درباره اینکه چرا روی نرخ غیرواقعی اصرار دارند می گفتند کارشناسان بین المللی پیش بینی کرده قیمت نفت در سال آینده تا 85 دلار افزایش می یابد. سال 1394 از نیمه گذشته و نه تنها قیمت نفت افزایش نیافته بلکه در کاهش قیمت رکورد شکسته است. جالب اینکه دیپلماسی نفتی وزارت نفت در قبال این کاهش قیمت ها از خود انفعال نشان می دهد و عملا بر طبل عرضه بیشتر می کوبد. در روزهایی که عرضه نفت از تقاضا بیشتر است وزارت نفتی ها مدام اظهارنظر می کنند که تولید را افزایش خواهند داد و جهان باید جایی برای ایران کنار بگذارد! این اظهارات در روزهایی منتشر شده که عربستان دیوانه وار نفت به بازار جهانی عرضه می کند و حتی آمریکا هم برای کاهش بیشتر قیمت، عرضه نفت را- هر چند به مقدار ناچیز- افزایش داده است. * تعادل - بازی عددی و آماری با نرخ بیکاری این روزنامه حامی دولت درباره نرخ بیکاری نوشته است: بازهم مرکز آمار ایران طی عباراتی ساده در سایت خود نرخ بیکاری را برای تابستان94 اعلام کرد، آمارهایی که هر فصل جامعه فعال کشور را به دو گروه شاغل و بیکار تقسیم می کند و البته ارقامی که هیچ گاه به آن پرداخته نمی شود؛ یعنی جمعیت ناامید از پیدا کردن کار. جمعیت ناامید از کار زمانی مشخص می شود که نرخ جمعیت فعال در زمان رشد جمعیت جوان کشور یا ثابت می ماند یا کاهش پیدا می کند که کارشناسان در تعبیر این وضعیت می گویند افرادی که دیگر امیدی به پیدا کردن کار ندارند از فهرست فعالان حذف می شوند. اما همزمان با تغییرات اتفاق افتاده در مناسبات بین المللی و فضای سیاسی داخلی با روی کار آمدن دولت یازدهم، می بینیم نرخ جمعیت فعال که طی سال های84 تا 91 یا نزولی بوده یا ثابت به آرامی شروع به رشد کرده است و در سایه همین رشد جمعیت فعال نرخ بیکاری هم بالطبع افزایش یافته است، روندی که بیشتر به یک بازی عددی و آماری شبیه است تا واقعیتی ملموس. اما در سوی دیگر می بینیم در نرخ های بیکاری در شهرهای صنعتی در مقایسه با مناطق محروم رشدی بالاتر را تجربه می کنند، این وضعیت هم البته از یکسو معلول بازی آماری است که در بالا به آن اشاره شد ولی سوی دیگری هم دارد که روایتی تلخ از فضای صنعتی و تولیدی کشور است... رکورد نرخ بیکاری در تابستان در مناطی دور از انتظار و بعضا قطب های صنعتی مانند خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، قزوین و مازندران با نرخ های رشد بالاتر از متوسط مواجه هستند، برای این وضعیت دلایل بی شمار دیگری هم می توان برشمرد مانند مهاجرت پذیری و کشیدن بار اشتغال استان های کم بضاعت تر ولی درنهایت گویای این نکته است که هنوز صنعت در کشور در تلاطم است و جان نگرفته. نرخ رشد مشارکتی که با امید بهبود وضعیت افزایش پیدا کرده بود توسط صنایع قابل جذب نبوده و درنهایت دوران گذاری که به گفته رییس دولت در آن به سر می بریم در نرخ های به نسبت بالای بیکاری در مناطقی که می توان آنها را استان های صنعتی کشور برشمرد به کمای شغلی فرو برده است. این شرایط نیاز به تلاشی فراتر از تزریق نقدینگی دارد، در اقتصاد ایران شاهد ناامیدی سرمایه ها از فضاهای مولد هستیم، نرخ های بالای ناشی از واسطه گری های پولی و حتی رشد های حبابی که در سال های گذشته بر بازار سرمایه کشور حاکم بوده است در برآیند خود تصاویری ناموزن و بی تعادل از فضاهای کسب سود برای کارآفرینان و صاحبان سرمایه ترسیم کرده اند که دولت یازدهم تا نتواند این تصویر را اصلاح کند، نمی تواند بسته های سیاستی خود را عملیاتی کند. نرخ بیکاری پنهان یا همان جمعیت خارج شده از بازار دوباره به سوی بازار کار برگشته اند، اما این بازگشت با درنظر گرفتن تجربه تلخ سال های قبل موقتی است، فشارهای اقتصادی به طور حتم تنها با تکیه بر آنچه از آن گشایش فضای بین المللی اقتصادی می نامیم برطرف نخواهد شد و این همه تصاویری از چالش های جدی پیش روی دولت یازدهم در سال های 95 و 96 است.
چهارشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[مشاهده در: www.basijnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها