واضح آرشیو وب فارسی:ای کسب: دادستان عمومی و انقلاب مشهد در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی برای جلوگیری از تضییع حق سهامداران و یا کارکنان پدیده گفت: در اولین مرحله از اقدامات قانونی، برخی مدیران و دست اندرکاران اصلی این شرکت ممنوع الخروج شدند و خرید و فروش اموال نیز به جز مواردی که در مصوبات ستاد تدبیر برای پرداخت وجوه سهامداران اعلام شده است، ممنوع است.دادستان مرکز استان خراسان رضوی با تأکید بر این که مدیران پدیده تاکنون از مهلت های قانونی ستاد تدبیر برای رفع مشکلات این پروژه استفاده نکرده اند و هیچ گونه اقدام موثری را در این باره انجام نداده اند، از ممنوع الخروج بودن تعدادی از دست اندر کاران اصلی شرکت پدیده خبر داد و گفت: با وجود اخطار نهایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به مدیران این شرکت برای استفاده از فرصت طلایی که توسط مسئولان ذی ربط در اختیار آنان قرار گرفته است، اما طبق گزارش های موجود، هنوز مدیران این شرکت حتی برای گرفتن مجوزهای قانونی برای ادامه فعالیت پروژه نیز بی تفاوت بوده اند. وی همچنین از تعیین قیمت 12 هزار و 70 تومان برای هر سهمی که افراد به شرکت پدیده فروخته اند و در قبال آن حواله (رسید) دریافت کرده اند، خبر داد. «قاضی غلامعلی صادقی» ضمن بیان این مطلب افزود: استفاده نکردن از فرصت و مهلت های قانونی و پیگیری نکردن موضوع دریافت مجوزها و یا فروش بخشی از اموال برای پاسخگویی به سهامدارانی که اصرار به فروش سهام خود دارند، در واقع به ضرر سهامداران است و نباید این مهلت قانونی، با فرصت سوزی توسط مدیران پدیده از بین برود و مردم همچنان سرگردان بمانند. مقام ارشد قضایی مشهد اضافه کرد: طبق نظر مسئولان قضایی، عمل به مصوبات ستاد تدبیر که پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی در استان و کشور به مدیران این شرکت ابلاغ شد، تنها راه حل مشکلات پدیده است و دیگر شرایطی بهتر از این ایجاد نخواهد شد؛ به همین منظور نیز دکتر مظفری (رئیس کل دادگستری خراسان رضوی) اخطار نهایی را برای استفاده از فرصت های ایجاد شده به مدیران این شرکت داده است اما در عین حال و با وجود اعلام آمادگی ادارات و سازمان های مربوطه برای حل مشکلات پدیده، هیچ گونه پیگیری جدی در این رابطه صورت نگرفته است و آنان همچنان به فرصت سوزی های خود ادامه می دهند. وی در پاسخ به این سوال که اگر مدیران پدیده اقدامی در این باره انجام ندهند، آیا دستگاه قضایی با آنان برخورد خواهد کرد یا نه؟ گفت: موضوع رسیدگی قضایی به تخلفات برخی مدیران در پرونده پدیده با ادامه فعالیت این پروژه کاملاً متفاوت است چرا که رسیدگی قضایی به تخلفات و یا اتهام وارده تنها در حیطه اختیارات دستگاه قضایی است و به یقین دستگاه قضایی با اقتدار اتهام به همه موارد اتهامی رسیدگی خواهد کرد و این پرونده نیز در شعبه ویژه دادسرا مطرح است اما در ماجرای ادامه فعالیت این پروژه، دستگاه قضایی نیز در کنار دیگر مسئولان اجرایی و امنیتی قرار می گیرد و دادستان به عنوان مدعی العموم باید از حق و حقوق مردم و سهامداران دفاع کند. به همین خاطر هم در همه مواردی که مشکل قضایی برای ادامه فعالیت پروژه های پدیده وجود داشت، دستگاه قضایی با نظر ارفاقی وارد این موضوع شده است که حقی از سهامداران، کارگران و یا کارکنان این مجموعه تضییع نشود. «قاضی غلامعلی صادقی» با اشاره به مجوز تغییر کاربری 40 هکتار از اراضی کشاورزی در این پروژه خاطرنشان کرد: وقتی یک متر زمین کشاورزی به تجاری یا اداری تغییر کاربری پیدا می کند به یقین ارزش ریالی آن چندین برابر می شود؛ در حالی که تنها برای ادامه فعالیت پروژه و تضییع نشدن حق و حقوقات سهامداران این گونه مجوزها به مدیران این شرکت داده شده است. دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی برای جلوگیری از تضییع حق سهامداران و یا کارکنان پدیده نیز گفت: در اولین مرحله از اقدامات قانونی، برخی مدیران و دست اندرکاران اصلی این شرکت ممنوع الخروج شدند و خرید و فروش اموال نیز به جز مواردی که در مصوبات ستاد تدبیر برای پرداخت وجوه سهامداران اعلام شده است، ممنوع است. این مقام مسئول در دستگاه قضایی همچنین با اشاره به نگرانی برخی سهامداران که ممکن است ارزش ریالی سهام آنان سقوط کند و بدین ترتیب ضرر و زیانی را تحمل کنند، تصریح کرد: طبق توافقی که مدیران پدیده آن را پذیرفته اند مقرر شده است که ارزش هر سهمی که افراد به شرکت پدیده فروخته اند و در قبال آن حواله (رسید) دریافت کرده اند 12 هزار و 70 تومان تعیین و به کسانی که این حواله (رسید) را در دست دارند پرداخت شود. ضمن این که مدیران این شرکت متعهد شده اند تا در ازای تأخیر در پرداخت وجوه سهام نیز 30 درصد ارزش سهام را به عنوان جبران خسارت به آنان بپردازند. بنابراین مردم و سهامداران بدانند دستگاه قضایی و مدعی العموم از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان فروگذار نخواهد کرد و از همه توان قانونی خود برای احقاق حق مردم استفاده می کند. قاضی غلامعلی صادقی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی افراد معتقدند ادامه فعالیت پروژه های پدیده فقط توسط مدیران کنونی امکان پذیر است آیا این موضوع در جلسات کارشناسی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است؟ نیز گفت: البته در این باره دیدگاه ها و نظرات متفاوتی وجود دارد و همه این موارد در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد و در عین حال نظرات برخی مدیران و یا مسئولان نیز متفاوت است و برخی با این نظر هم عقیده هستند اما نکته اصلی در این است که برخی مدیران این شرکت به طور غیرقانونی اقداماتی را انجام داده اند و اتهامات و تخلفاتی متوجه آنان است که ادامه این روند نه تنها به ضرر سهامداران است بلکه به اقتصاد کشور نیز ضربه می زند و از سوی دیگر نیز این مدیران تاکنون نتوانسته اند و یا نخواسته اند از فرصت های قانونی که در اختیار آنان قرار داده شد استفاده کنند و به سمت راهکارهای غیرقانونی، غیراخلاقی و نامتعارف رفته اند. بنابراین باید افرادی مدبر، قانونمند و توانمند در مدیریت این گونه پروژه ها نقش داشته باشند. قاضی صادقی خاطرنشان کرد: دیدگاه دیگری نیز که برخی مطرح می کنند آن است که ادامه فعالیت این پروژه به سرمایه گذارانی سپرده شود که در مدت اندکی بتوانند پاسخگوی سهامداران و مشکلات موجود باشند و با توان مدیریتی و سرمایه خود ادامه فعالیت پروژه را تضمین کنند اما وقتی فردی چند هزار میلیارد تومان در پروژه ای سرمایه گذاری می کند این توقع به حق را نیز دارد که باید در مدیریت اصلی پروژه نقش مهمی داشته باشد. وی گفت: دیدگاه دیگر نیز حاکی از آن است که برخی از مدیران پدیده توان مدیریتی دارند و با توجه به آشنایی کامل آنان با این مجموعه می توانند در کنار برخی سرمایه گذاران دیگر به روند رو به رشد فعالیت های اقتصادی این پروژه کمک کنند. دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: با این وجود همچنان دیدگاه ها و نظرات دیگری نیز از سوی مدیران، مسئولان اجرایی، کارشناسان و اقتصاددانان مطرح می شود که همه این ها قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است و دستگاه قضایی نیز از بهترین نظری که به تصویب مسئولان استانی و کشوری برسد همچنان حمایت می کند در صورتی که این گونه نظرات موجب تضییع حق سهامداران و یا کارکنان این شرکت نشود. «قاضی غلامعلی صادقی» در پایان افزود: با وجود توصیه ها و هشدارهای مکرر مسئولان قضایی و به ویژه ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی، امیدواریم که مدیران این شرکت از اندک مهلت باقی مانده به تعهدات قانونی خود عمل کنند و بیشتر از این موجب بروز مشکلات برای مردم و سهامداران نشوند.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ای کسب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]