محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855177836
ضوابط سقف حق بیمه شخص ثالث تعیین شد
واضح آرشیو وب فارسی:دزنا 24: به گزارش دزنا۲۴”نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده ۱۹ این لایحه موافقت کردند. براساس ماده ۱۹ این لایحه، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین نامه ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد. در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد: الف- ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن ب- سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداخت توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت. در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد. براساس تبصره ۱ این ماده؛ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداخت بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است. همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است؛ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود. تبصره ۳ این ماده اذعان دارد که نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه بیمه گران ایران با حق رأی شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد. در تبصره ۴ این ماده نیز آمده است؛ شرکت های بیمه می توانند تا ۲٫۵ درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از ۲٫۵ درصد توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا ۲٫۵ درصد بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند. همچنین تبصره ۵ این ماده نیز بیان می کند که شرکت های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط، به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری کرده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه شدند اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می رسد. بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان مردم در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده ۲۰ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۲۰ این لایحه هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه مووضع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست. همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه با ماده ۲۱ موافقت کردند. در ماده ۲۱ لایحه مذکور آمده است: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهور ی اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگر توافق شده باشد. انتهای پیام/۷۲۱ منبع:فارس اشتراک مطلب با :
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنا 24]
[مشاهده در: www.dezna24.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها