تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862435330
از توزیع شیر و موز در مدارس قدیم تا وام خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:فریادگر: طرح بی سرانجام ارائه وام های خرید خورو، متوقف شد تا حداقل بدانیم، ایده ای ناگهانی و مبتنی بر اهداف خاص سیاسی و اجتماعی بوده که تنها نام اقتصاد را یدک می کشید ولی نه فقط دستاوردی برای اقتصاد رکودزده کشور نداشت که هم چون داروهای مخدر، درمان را به تأخیر انداخت. نهادهای عالی رتبه اقتصادی حکومت از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ به جای آن که با صداقت و صراحت، به عدم کارآیی نظام انحصاری تولید خودرو در کشور اعتراف کنند و راه حلی همیشگی برای آن بیابند، تحت فشار سازمان های انحصارطلب «ایران خودرو» و «سایپا» کوتاه آمده و به جای همراهی با حرکت مدنی کمپین «نخریدن خودروهای کم کیفیت داخلی»، تصمیم به انحراف و خنثی سازی آن گرفتند. حال آن که همین اقدام دولت نیز اگر نه مصداق دهان کجی به مطالبات جامعه ولی مصداق بی توجهی به حقوق مسلم مردم یعنی امنیت و کیفیت بوده است. از این سو با جامعه ای مواجه هستیم که سال های سال است به جای تکیه بر حاصل دست رنج خویش، دهانش به دست دولت گره خورده است و هنوز که هنوز است با ساده دلی، گمان می کند دولت می باید چوب حراج بر سرمایه های ملی بزند که شکمش را سیر کند و گویی نه فردایی در کار است که «چو فردا شود، فکر فردا کنیم». هنوز که هنوز است، جمعی از کهن سالان و بازماندگان سال های پایانی دولت پهلوی، از شیر و موزهایی می گویند که در مدارس توزیع می شد! و در کمال سادگی و بی دانشی، آن را نشانه ای از رشد اقتصادی و بهبود معیشتی جامعه ایران قلمداد می کنند. بدون این که با اندکی مطالعه دست یابند که ازقضا ریشه بیماری مهلک رکود تورمی کشور در همان سیاست های بی برنامه و بلندپروازانه نهفته است که با افزایش یک باره قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه، سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و اقدام به گسترش واردات از خارج از کشور نمود بی آنکه فکر فردا کند که اگر این قیمت ها پایین بیاید، چه باید بکند. همین شد که وقتی با توطئه عربستان سعودی، قیمت نفت در اواسط دهه پنجاه، به شدت کاهش یافت، موجی از کمبود نیازهای معیشتی مردم و گرانی و تورم پدید آمد. این مسأله در کنار مسائل ناشی از مهاجرت روستانشینانی که به تبع اقدام زودهنگام و تبلیغاتی «اصلاحات ارضی» روانه شهرها شده و مناطق کثیری از حاشیه نشینان را تشکیل داده بودند؛ بر امواج اعتراضی جامعه ایران افزود و سرانجام طومار پهلوی را در هم پیچید. اما عجب که دولت مردان نهم نیز عبرت از تاریخ نگرفتند و آنان نیز با افزایش قیمت نفت در اواسط دهه هشتاد خورشیدی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل نمودند و کشور را به بازار گسترده کالاهای چینی تبدیل کردند. نتیجه آن نیز بی شباهت به وضعیت اقتصادی و معیشتی سال های پایانی دولت پهلوی نداشت با این تفاوت که در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی، جامعه با حق انتخاب چهارساله خود، حاکمان و به تبع سیاست های اقتصادی دولت را تغییر می دهد. اما گویا دولت مردان یازدهم، عزمی برای تغییر اساسی و اصولی در ساختار اقتصادی کشور متناسب با فضای پساتحریم ندارند. ریشه بسیاری از ناکارآمدی ها و بی کفایتی های اقتصادی در عدم نظارت و رقابت نهفته است. نظارتی که باید توسط نهادهای مدنی و به خصوص مطبوعات، این رکن چهارم دموکراسی، انجام شود و رقابتی بر مبنای حذف انحصار سازمان ها و ارگان های دولتی و حکومتی. تحریک تقاضای مردمان خسته از تولیدهای بی کیفیت داخلی با اعطای وام هایی از بیت المال همین مردم، نتیجه ای جز غارت سازمان یافته سرمایه های ملی آن هم به شکلی حقوقی ندارد. سرمایه های مردم که باید در راه توسعه و رشد تولید داخلی و افزایش رقابت و مشارکت اقتصادی مصرف شود، در شکلی شبه قانونی، به تداوم همان ساختار معیوب می انجامد. دولت مردان اگر حریف انحصارطلبان اقتصاد ایران نیستند، حداقل با آنان همراهی نکنند. اگر با مردم نیستید، حداقل بر مردم نباشید و بر زخم شان نمک نپاشید.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فریادگر]
[مشاهده در: www.faryadgar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها