تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849968296
اما و اگرهای وزارت کشور برای اتحاد ملت!
واضح آرشیو وب فارسی:فریادگر: ۷۹ روز پس از اظهارات سخنگوی وزارت کشور در خصوص صدور پروانه فعالیت برای حزب تازه تاسیس «اتحاد ملت» و همچنین احتمال ترمیم ساختار اعضای این حزب برای ادامه کار؛ «حسینعلی امیری» صبح امروز (شنبه) به خبرنگاران گفت: «هر کسی محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد، (از ساختار حزب) کنار گذاشته می شود.» به گزارش پایگاه خبری فریادگر، امیری در همین خصوص اظهار داشت: زمانی که حزب اتحاد ملت ایران از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست مجوز کرد، بعد از بررسی های صورت گرفته، صلاحیت ۲ نفر از هیئت مؤسس این حزب از ناحیه دستگاه های نظارتی مورد تأیید قرار نگرفت و کنار گذاشته شدند و در نهایت هیئت موسس حزب اتحاد ملت ترمیم شد. وی همچنین تأکید کرد: هنوز پروانه فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران صادر نشده است و در حال طی کردن فرآیند اداری است ضمن اینکه پروانه تأسیس این حزب نیز کاملاً قانونی صادر شده است. سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به بازداشت علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت بعد از صدور پروانه تأسیس، آیا این موضوع در صدور پروانه فعالیت مدنظر قرار می گیرد، افزود: «باید طرف، حکم محکومیت مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد تا محروم اش کنیم.» امیری در پایان و در پاسخ به این پرسش که حتی بعد از تأسیس حزب نیز ممکن است کنار گذاشته شود، خاطرنشان کرد: «زمانی که حکم داشته باشد.» اما برخی دلیل تعلل در صدور پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت را شخص علی شکوری راد دبیرکل این حزب می دانند که وی به دلیل عضویت در حزب مشارکت اسلامی و همچنین بازداشت به دلیل آنچه سخنگوی قوه قضاییه آنرا مسائل امنیتی نامیده بود در بیستم مهرماه سال ۸۹ بازداشت و سپس در آبان ماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد. اما ماجرای علی شکوری راد پزشک و سیاستمدار و نماینده مجلس ششم و همچنین رزمنده هشت سال دفاع مقدس، به همین جا ختم نشد. چرا که وی بار دیگر و پس از برگزاری نخستین نشست مطبوعاتی حزب اتحاد ملت که در تاریخ ۹ شهریور ماه سال جاری برگزار شد به دادسرای اوین احضار، بازداشت و پس از چند ساعت به قید وثیقه آزاد شد. حواشی تشکیل حزبی برای اتحاد ملت! پس از برگزاری نخستین نشست خبری «علی شکوری راد» دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در خیابان وصال؛ «حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور در خبری اعلام کرد که هنوز «پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت صادر نشده است.» خبری که گویا در طول نشست به گوش دبیرکل این حزب رسید و وی در پاسخ به آن اظهار کرد: «بر اساس قوانین موجود به نظر بنده مانعی برای تایید صلاحیت شورای مرکزی حزب وجود ندارد ولی اگر سلیقه ای عمل کنند، گفت و گو خواهیم کرد تا با تعامل با آنها به نتیجه مشترکی دست پیدا کنیم. اما فعالیت خود را متوقف نخواهیم کرد و به طور قانونی به کار خود ادامه خواهیم داد.» هر چند شکوری راد صدور پروانه فعالیت را مورد مناقشه دانست اما در طول برگزاری نخستین نشست مطبوعاتی خود بارها بر روی این نکته تاکید کرد که حزبش به هیچ وجه خارج از چارچوب قانون اساسی کشور فعالیت نخواهد کرد و اختلافاتش را با تعامل و گفت و گو پیش خواهد برد. اما موضوع نداشتن پروانه فعالیت یا تعلل در روند صدور آن که در شهریور ماه گذشته توسط وزارت کشور مطرح شد؛ سوالی است که طبق قانون باید توسط کمیسیون مربوطه جهت صدور پروانه نهایی در مجلس بررسی و به آن پاسخ داده شود. کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده ۶ حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کنند. بر این اساس در تبصره ۱ ماده ۷ گفته شده که در صورتی که این کمیسیون در مدت مقرر اعلام نظر نکند، وزیر کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهایی را صادر کند. همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مراتب کتباً به متقاضیان حزب اعلام می شود. متقاضیان پروانه فعالیت می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام نظر به تصمیم کمیسیون اعتراض کنند. در صورت اعتراض کمیسیون ماده ۱۰ موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. اما در همین رابطه و در تبصره ۳ این ماده واحده اشاره شده که در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مجوز اولیه صادر شده باطل می شود و هیات موسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد. اما سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: در صورتیکه جواب «استعلام» برخی از اعضای شورای مرکزی، حزب اتحاد منفی باشد، ترکیب آن باید ترمیم شود. این در حالی است که پیش از این و پس از اعلام صدور مجوز فعالیت حزب اتحاد، حلقه نخست تشکیل دهنده این حزب اعلام کرده بودند که تمامی اعضای آن مورد استعلام وزارت اطلاعات وکشور قرار گرفته و تایید شده اند. اما با این وجود گفته می شود وجود تبصره ۳ قانون صدور مجوز برای پروانه فعالیت اتحاد ملت در آینده می تواند برای اعضای آن دردسرآفرین باشد. تبصره ای که محل بحث و مناقشه برخی از تند روهای جناح اصولگرا قرار گرفته و همچنان در حال رایزنی جهت عدم صدور پروانه فعالیت برای «اتحاد ملت» هستند. تا جاییکه روزنامه «کیهان» دو روز بعد از برگزاری نخستین کنگره حزب یاد شده در تیتر یک خود ضمن حمله شدید به این تشکیلات نوشت که «وطن فروشان فتنه ۸۸ با نقاب جدید آمدند.» روزنامه «جوان» هم در همان روز و در سرمقاله اش، این حزب را «حزب مشارکت ۲» نامید و با تاکید بر اینکه «حزب مشارکت دو، همان حزب مشارکت یک است» نوشت که «تجربه گذشته نشان می دهد که نباید منتظر فتنه بعدی بمانیم.» این در حالی است که فعالان این حزب این اتهام ها را رد و بارها اعلام کرده اند که «حزبشان قرار نیست بدل هیچ حزب دیگری باشد». اما پیش از این و در ادامه حواشی پیرامون صدور مجوز برای فعالیت «حزب اتحاد ملت»؛ «محمد مقیمی» رییس ستاد انتخابات کشور در رابطه با مشروعیت داشتن حزب اتحاد ملت اظهار کرده بود: «آیا اینها بهتر هستند(حزب اتحاد ملت) یا آنهایی که بدون مجوز در همه شهرها فعالیت سیاسی می کنند؟آیا تشکیل حزب و فعالیت در چارچوب قانون بهتر است یا کسانی که حتی حاضر نیستند مجوز بگیرند؛ از این رو باید به آنها که مجوز دارند فرصت دهیم تا فعالیت خود را انجام دهند و اگر جایی اشکالی یا ایرادی بود حتماً تذکر داده می شود چرا که کشور قانون دارد.» حال با توجه به اظهارت امروز سخنگوی وزارت کشور و همچنین نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره اعضای محترم کمیسیون مربوط، جهت صدور پروانه فعالیت؛ حزب اتحاد ملت را مجاز به ادامه فعالیت می داند یا اینکه با اما و اگرها و شاید ها و بایدهای خاص خودشان، برخی از اعضای حزب اتحاد ملت باید از این حزب کناره گیری کنند تا «اتحاد ملت» بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. گزارش : یغمافشخامی
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فریادگر]
[مشاهده در: www.faryadgar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها