تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 27 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع): فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830491279




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

حرکت 60 صنعت با حرکت خودرو


واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: رکود در اقتصاد و صنایع تولیدی کشور به امری آشنا و ملموس تبدیل شده است که روز به روز بیشتر در کنه اقتصاد کشور ریشه می دواند. به نوعی می توان سرآغاز اوج گرفتن رکود اقتصادی کشور را با افزایش چشمگیر نرخ ارز و افت ارزش پولی ایران مرتبط دانست.رکود در سال های 91 و 92 رنگ تازه یی به خود گرفت و به کاهش 15 درصدی درآمد ملی منجر شد. در واقع مشکل اصلی صنعت خودرو کشور نیز از همین جا آغاز شد. زمانی که قدرت خرید مردم به شدت افت کرد و محصولات و تولیدات خودروسازان داخلی در افزایش قیمت از یکدیگر پیشی گرفتند. مسابقه قیمتی در سال های اخیر عزت نفس مشتریان تولیدات داخلی را زیر سوال برده است. در شرایطی که سرانه درآمد عموم جامعه چنگی به دل نمی زند قیمت ها برای مشتریان سر به فلک می کشند و این سرآغاز نخستین نارضایتی ها است. وقتی مردم درآمد کمی دارند، در برابر هزینه یی که پرداخت می کنند نکته سنج و ریزبین می شوند. به این ترتیب، مشتریان، کیفیت خودرو داخلی را که دیگر به نسبت انواع خارجی ارزان قیمت تلقی نمی شود و همین یک مزیت خود را نیز از دست داده ، در مقام مقایسه قرار می دهند که طبیعتا نتیجه حاصل از این رقابت به نفع تولید ملی نخواهد بود. از سوی دیگر نمی توان ابعاد مختلف نهایی شدن برجام بر اقتصاد و صنایع تولیدی کشور را نادیده گرفت. در شرایط کنونی، بازار خودرو کشور شاهد مشتریانی است که در آستانه رفع تحریم ها، از صحنه معاملات کنار کشیده اند و آینده روشن پس از برجام را برای خود به تصویر می کشند؛ بدین ترتیب رفتار مشتری در ماه های اخیر رکود را بر صنعت خودرو کشور سوار کرده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان خودرو انتظار داشتند که دولت به امور خودروسازی ها ورود کند و با سیاست های خود این بخش را سروسامان دهد و از آنجا که رکود دامن تمام تولیدات ملی را گرفته است، دولت در بسته اقتصادی خروج از رکود با اعمال سیاست های انبساطی که جنبه افزایش نقدینگی داشت، دستی به سر و گوش بازار آشفته خودرو نیز کشید. بر این اساس بانک های عامل درهای خود را به روی خودروسازان گشودند و نمایندگی های فروش خودروسازان را با ازدحام مشتریان آذین بستند. وام 25میلیون تومانی خودرو طی 6روز فروشی بی سابقه را برای خودروسازان داخلی رقم زد و دست کم بخشی از صنعت خودرو را هرچند ناپایدار، از رکود نجات داد. وام خودرو که مشترکا ازسوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مسکن موقت نام گرفته است، در زمان اجرا توانست تولد دوباره یی برای خطوط تولید خودروسازان باشد و مشتریان را با خودرو داخلی آشتی دهد. با این پیش زمینه، به سراغ دو چهره شناخته شده در اقتصاد و صنعت خودرو کشور رفتیم تا ابعاد مختلف بسته خروج از رکود دولت را در این حوزه بررسی کنیم. «مهرداد بذرپاش» عضو کنونی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در سال87 که توانست رکورد تولید را در آن سال بشکند و «داوود میرخانی رشتی» مشاور کنونی انجمن خودروسازان و مدیرعامل دهه شصت گروه صنعتی ایران خودرو به سوالات «تعادل» در رابطه با مشکلات سیاسی و اقتصادی صنعت خودرو ایران پاسخ گفتند که در زیر می خوانید: داوود میرخانی رشتی مشاور کنونی انجمن خودروسازان و مدیرعامل دهه 06 گروه صنعتی ایران خودرو رکود در صنعت خودرو چگونه توانست پای دولت را به میان آورد؟ صنعت خودرو در حال حاضر یک صنعت سیاسی است اما آنچه در این صنعت همواره از سوی مردم به دست فراموشی سپرده می شود، نرخ ارزی است که در سال 91 با افزایش سه برابری اقتصاد کشور را تحت سلطه خود قرار داد و جلوگیری از افزایش قیمت ها را به امری غیرممکن بدل کرد. با این شرایط، قدرت خرید مردم به شدت افت کرد و قیمت ها در بخش های مختلف دچار نوسان قابل توجهی شد. مسلما با مشاهده این شرایط و درنظر داشتن کاهش قدرت خرید مردم، راه حل اساسی آن است که دولت، مسیری برای افزایش نقدینگی جامعه درنظر بگیرد و رکود را از بازار پس بزند. در این بین، کارشناسان دولتی که در رابطه با مساله خروج از رکود صنایع تولیدی کشور، به مطالعه و بررسی می پردازند، در رابطه با صنعت خودرو که جزو صنایع پیشتاز کشور به شمار می رود به این نتیجه رسیدند که نقدینگی مشتریان این حوزه را از طریق تسهیلات بانکی مناسب تامین کنند؛ چراکه با حرکت لوکوموتیو صنعت خودرو، 60 واگن دیگر که صنایع وابسته به خودرو هستند، به جلو رانده می شود و در واقع تحرک در صنایع زیرمجموعه خودرو نیز ایجاد می شود. البته دولت در بخش های دیگر نیز تزریق نقدینگی را موتور محرکی برای صنعت قرار داد که از جمله آن ارائه کارت اعتباری کالا است. اعطای وام خودرو به نسبت وام های فروشگاهی به دلیل طرف حساب بودن بانک ها و خودروسازان با سرعت بیشتری اجرایی شد، زیرا چک هایی که توسط مردم برای اقساط وام خودرو ارائه شد، توسط خودروسازان پشت نویسی شده و سپس به بانک تحویل می شوند؛ به همین جهت بانک ها در اعطای چنین اعتباراتی با امنیت خاطر بیشتری وارد عمل می شوند. تعداد افرادی که مستقیما در صنعت خودرو فعالیت می کنند، بین 400 تا 500هزار نفر برآورد می شود؛ درحالی که یک میلیون نفر دیگر هم در کارخانه های تولیدی زیرمجموعه صنعت خودرو، فعالیت دارند؛ این بدان معنا است که خواب صنعت خودرو به بهای ترک شغل بخش اعظمی از نیروی کار کشور تمام خواهد شد. دلیل اصلی ورود حمایتی دولت به صنعت خودرو، پیش از صنایع دیگر نیز ایجاد تحرک در مجموعه وسیع صنایع خودرویی و در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی است. در سال گذشته تولید خودرو از 600 هزار دستگاه به بیش از 1میلیون دستگاه رسید. همین مساله 30 درصد رشد تولید ناخالص داخلی را به صنعت خودرو اختصاص داد و این شاخص، با این حرکت اقتصادی ملی، 3 درصد افزایش یافت. این مساله بیانگر آن است که صنعت خودرو کشور می تواند تاثیر بسزایی در شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشد. در حالی که مردم از کیفیت و قیمت ناراضی بودند، عملا با اعطای وام، دهانشان را بستند. آیا وام 25میلیون تومانی خرید خودرو به نام مردم و به کام خودروسازان تمام نشد؟ اینکه وام خودرو به نام مردم و به کام خودروساز تمام شده باشد، کلام صحیحی نیست. در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو نقدینگی لازم را ندارند، دولت وارد عمل شد و در قالب یک طرح، وام ارزانی در اختیار مصرف کننده قرار داد که این مساله بی تردید به نفع مردم است. در رابطه با نارضایتی مشتریان از خودرو داخلی نیز باید گفت که در اردیبهشت ماه و پیش از توافق هسته ای، خودروها با کیفیت معمول و متداول، تولید و عرضه می شدند و مشتریان هم در حد معمول در بازار خرید و فروش محصولات داخلی حضور داشتند؛ اما با انجام توافقات اولیه و بعد از ورود هیات های بازرگانی و اقتصادی به کشور، معروف شدن نام برخی برندهای معتبر خصوصا در صنعت خودرو، توقع مردم را نسبت به محصولات بالا برد. با بر سر زبان افتادن زمزمه ورود برندهایی چون پژو، رنو و فولکس واگن مردم ترجیح دادند در انتظار محصولی متفاوت و جدید دست از خرید بکشند. درست در همین زمان کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی به راه افتاد که حرف اصلی مردم در این کمپین در مورد کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو داخلی بود. در حالی که کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل پیش از توافق و بعد از حصول توافق، تغییری نداشت. آیا ایجاد شوک نقدینگی در صنعت خودرو، گرهی از رکود اقتصادی فعلی باز می کند؟ در حال حاضر، خروج از رکود اقتصادی نکته حایز اهمیتی است که تمام بخش های تولیدی کشور را احاطه کرده است. صنعت خودرو نیز به سهم خود قسمتی از بار این رکود را به دوش می کشد. در شرایطی که بحران رکود تمام صنایع کشور را دچار افت کرده است، خودروسازان با اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو از سوی دولت، توانستند 110 هزار دستگاه از محصولات خود رابه فروش برسانند که از این تعداد، خودروسازان 50 هزار دستگاه خودرو در انبار موجود داشتند و در حال حاضر باید برای تحویل مابقی خودرو ها اقدام به تولید کنند که این همان ایجاد تحرک در تولیدات داخلی است. از سوی دیگر تسهیلاتی که برای خرید در اختیار مردم قرار گرفت، از طرف بانک مرکزی تامین اعتبار شد تا خودروسازان بتوانند بخشی از بدهی های معوق خود به قطعه سازان، کارخانه های تامین کننده فولاد و دیگر صنایع طرف حساب خود را پرداخت کنند. بر این اساس می توان عارضه این صنعت و بطور کل، اقتصاد کشور را شناسایی کرد. آنچه که در شرایط کنونی مطرح است، رکود فراگیر اقتصادی است که از سال 91 بخش های مختلف این صنعت را به خود مشغول کرده است. این مساله به خط تولید خودروسازان ختم نمی شود و در صنایع زیر مجموعه خودرو نیز رکود موج می زند که 2 میلیون تن دپو در صنایع فولاد یکی از نمونه های آن است. در مجموع، اعطای وام یک سیاست مقطعی بود که تحرک کوتاه اما چشمگیری در بازار خودرو داخلی ایجاد کرد که متعاقبا تاثیر مثبتی بر فعالیت های صنایع مرتبط با خودرو نیز خواهد داشت؛ اما معضل کمبود نقدینگی مردم همچنان به قوت خود باقی است و با این فعالیت های مقطعی حل نخواهد شد. در این شرایط با توقف اعطای وام 25 میلیون تومانی بازار مجددا از هیاهوی مشتریان خالی است، زیرا محرکی همچون وام برای موتور خاموش بازار خرید و فروش خودرو داخلی، محرک موقتی به شمار می رود و باید برای از بین بردن رکود فراگیر اقتصاد کشور چاره اندیشی کرد. وامی که در حال حاضر از سوی دولت برای مردم درنظر گرفته شد در واقع وام ارزان قیمتی بود که سیاست انبساط پولی دولت را در بخش افزایش قدرت خرید مردم، به اجرا درآورد. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی از 30 درصد متجاوز است و عملا استفاده از این تسهیلات برای صاحبان صنایع، توجیه اقتصادی ندارد. پس ارائه این تسهیلات با بهره 16درصدی برای متقاضیان خرید خودرو داخلی، نباید مورد شماتت مردم و کارشناسان این حوزه قرار گیرد؛ زیرا بانک های نیز در ارائه تسهیلات با موانعی روبه رو هستند که بدهی های دولت به بانک یکی از آنها است. مردم از خودروسازان، انتظار ارتقای کیفیت و تکنولوژی دارند؛ چرا خودروسازان در سال های اخیر نتوانستند روند صعودی در تولیدات خود ایجاد کنند؟ نباید از یاد ببریم که در سال91 با قیمت گذاری نامناسب شورای رقابت، دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی 4500 میلیارد تومان متضرر شدند. این در حالی بود که دو غول خودروسازی کشور در بورس سهام داشتند و پایه های اقتصاد کشور به شمار می رفتند. در واقع این قیمت گذاری اشتباه 4500میلیارد تومان را از جیب خودروسازان دور ریخت؛ بدین معنا که هر خودرو با ضرر چند میلیونی به مشتریان واگذار شد. با ادامه این روند در سال بعد، 2میلیارد تومان به ضرر خودروسازان اضافه شد و این صنعت را نه تنها با عدم سوددهی بلکه با ضرر 6500میلیارد تومانی روبرو کرد که برای خودروسازان قابل جبران نبود، زیرا تسهیلات بانکی که به صنایع کشور تعلق می گیرد با سود 30 درصدی نمی تواند برای تامین مالی خودروسازان بدهکار، راهکار مناسبی باشد. اما متاسفانه مردم از مشکلات خودروسازان بی خبرند و فقط به طور ظاهری افزایش قیمت را مدنظر قرار می دهند و آن را ناشی از زیاده خواهی خودروسازان تصور می کنند؛ در صورتی که در واقعیت اتفاقات بسیار پیچیده تر به وقوع می پیوندد. نارضایتی مردم در بحث قیمت از قدرت خرید از دست رفته یی نشات می گیرد که افزایش نرخ ارز اصلی ترین دلیل آن بود. در واقع خودروسازان نیز مانند مردم در عمل انجام شده یی قرار گرفتند و با تصمیم گیری ناصحیح در بخش قیمت گذاری که از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کرد، خسارات جبران ناپذیری را متحمل شدند. سود تسهیلات بانکی نیز باید برای صنایع یک کشور بسیار ناچیز باشد تا شرکت های تولیدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. مهرداد بذرپاش؛ عضو کنونی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در سال 87 سیاست انبساطی دولت در افزایش نقدینگی چقدر می تواند در خروج خودروسازان داخلی از رکود موثر واقع شود؟ تحریک طرف تقاضا یکی از روش های توصیه شده برای خروج از رکود در همه جای دنیا است. تحریک طرف تقاضا اگر با مکانیزم های اقتصادی دیگر همراه باشد، موثر است؛ اما در حالی که واردات از درگاه قانونی و همچنین واردات قاچاق هر روز رو به افزایش است، عملا تحریک طرف تقاضا با روش های دیگر در مدت متوسط بی اثر می شود؛ چراکه که عرضه به واسطه تولید داخلی عملا در برابر حجم انبوه کالای وارداتی فرصت رقابت نمی یابد. به بیان دیگر، تحریک تقاضا، تحریک عرضه است. در این شرایط شرکت ها می توانند با افزایش تولیدات و با درنظر داشتن موجودی انبارها، چرخ تولید را به حرکت درآورده و خود را از رکود خارج کنند. این موضوع به زیرمجموعه های صنعت خودرو قابل تعمیم است؛ زیرا این صنعت به خطوط تولید کارخانه های خودروسازی خلاصه نمی شود و واحدهای تولیدی بسیاری را به تکاپو وادار می کند که این اصناف کوچک و در عین حال تاثیر گذار همواره در معرض شکست در رقابت با انبوه کالای وارداتی قرار دارند. در اینجا البته، کیفیت و قیمت، به نفع طرف تقاضا نیست و عملا تغییر در تولید که راه اصلی خروج از رکود است، تحقق نمی یابد. کیفیت قطعات و محصولات تولید داخل که در صنعت خودرو به کار بسته می شوند، تاحدی قابل دفاع است اما محدودیت منابع مالی تولیدکنندگان و افت تیراژ در حال حاضر نفس این اصناف را گرفته است. پس باید به اتخاذ تدابیری در جهت هدفمندی و کنترل بازار وارداتی کشور و تصمیم گیری جدی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق و واردات بی رویه اندیشید؛ در غیر این صورت، همه روش های تحریک طرف تقاضا، عبث و بیهوده خواهد بود. چه عاملی باعث شد مردم از وام خودرو استقبال کنند؟ این میزان وام با اینکه با نرخ سود تسهیلات بالا اعطا می شود ولی به دلیل سختگیری های شدیدی که بانک ها در برابر ارائه تسهیلات از خود نشان می دهند و دریافت وام را برای مردم سخت می کنند، از دیدگاه متقاضیان می تواند فرصت مناسبی برای افزایش نقدینگی تلقی شود؛ از این رو تسهیلات خرید خودرو مورد توجه مشتریان خودرو داخلی قرار گرفت. اما اینکه بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار منابع را این گونه به خودروسازی اختصاص داد، برای صنایع دیگر انتظارتی را ایجاد کرد. سوال فعلی از بانک مرکزی این است؛ در حالی که کشور مدت ها است با رکود دست و پنجه نرم می کند، چرا تاکنون از وجود چنین اعتباراتی برای ارائه تسهیلات حرفی به میان نیاورده بودند و این تسهیلات را با تعویق به صنعت کشور تزریق کردند و اگر منابع مورد نیاز قابل تامین نبود، در حال حاضر اعتبارات اعطایی به خودروسازان از چه منابعی تامین شده است؟ تناقض های عملکردی در اجرای طرح خروج از رکود دولت برای خودروسازان را چطور ارزیابی می کنید؟ طبیعتا دولت باید به وعده هایی که داده بود، عمل می کرد. اما تقلیل زمان بازپرداخت، افزایش نرخ سود تسهیلات از 12 به 14درصد، بازه زمانی ثبت نام و تعیین سقف برای فروش خودروها، مواردی بود که درنهایت با وعده های دولت و مدیران خودروساز هم خوانی نکرد و شائبه هایی را در این زمینه رقم زد. در حوزه بسته های پیشنهادی اقتصادی کوتاه مدت، یکی از اصولی که باید مدنظر قرار گیرد اعتماد است؛ چراکه مردم ابتدا به سخنان مدیران اعتماد می کنند و سپس تصمیم اقتصادی خود را می گیرند. در کنار اینها مسوولی در بانک مرکزی اعلام کرد که توافق ما با خودروسازان برای خالی کردن انبارهایشان 50هزار دستگاه بود که این تعداد را به 100هزار خودرو افزایش دادیم و عملا هدف، کمک به مردم نبود بلکه کمک به خالی کردن انبار خودروسازان بود؛ البته با درنظر داشتن شرایط کنونی خودروسازان، به نظر می رسد دولت آنچه نیاز حال حاضر خودروسازان بود را به خوبی برآورده کرد؛ چرا که صنعت خودرو بخشی از صنایع محوری کشور است که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را در خود جای داده است. روزنامه تعادل نرخ ارز خودروسازان افزایش نرخ سود ارزش پولی ایران


شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ارانیکو]
[مشاهده در: www.eranico.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن