واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان آنلاین: آرزو فرشید: در آستانه انتخابات مجلس دهم و تلاش جامعه زنان برای کسب سهم 30درصدی از کرسی های مجلس، ضروری است که مساله قانون گذاری در این حوزه مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بتوان به مجلس آتی و زنانی که به آن راه پیدا می کنند واقع بینانه تر نگریست. شناخت موانع و ظرفیت های موجود در فرآیند قانون گذاری سبب می شود که هم فعالان سیاسی کشور آگاهانه به میدان آیند و هم رای دهندگان از برگزیدگان خود توقع بجایی داشته باشند. از همین رو شورای زنان بنیاد امید ایرانیان پنجشنبه نشستی را با عنوان «بررسی عوامل اثرگذار بر فرآیند قانون گذاری در حوزه زنان» برگزار کرد. نشستی که به گفته محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اهداف انتخاباتی نداشت. او با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان حضور 30 درصدی زنان را در لیست های انتخاباتی به عنوان یک واقعیت مطرح کردند و به آن باور دارند، گفت: «ما به دنبال این هستیم که زنان به خاطر آینده و پیشرفت کشور در عرصه سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند و در این زمینه تمام تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم شعارمان را عملی سازیم.» او ضمن تاکید بر نیاز به مشارکت همه جانبه زنان برای پیشرفت در توسعه کشور گفت: «از ابتدای تاسیس بنیاد امید ایرانیان یکی از اولویت های اصلی خود را بر پیگیری مسائل مربوط به زنان قرار داده ایم و این یکی از دغدغه های جدی ماست.» به گفته عارف، 50 درصد از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و آنها باید در راه رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت کمک حال کشور باشند و در این زمینه بالاتر بردن عرصه مشارکت زنان در امور اجتماعی که یکی از راهکارهای مهم حضور زنان در عرصه قانون گذاری است به این مهم کمک خواهد کرد. الهه کولایی، عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان که دبیر نشست مذکور بود با اشاره به اینکه دغدغه اجرای قانون و استفاده از ظرفیت های قانونی در 150 سال اخیر همیشه مورد توجه بوده است، گفت: «بسیاری از روشنفکران در جامعه ما قانون را به مثابه یک شیء وارد کردند. زمانی زیربناها و زیرساخت های مناسب برای اجرای آن ایجاد نشد و حاکمیت قانون برای ما تنها یک خواسته یا فراتر از آن یک آرزو بود. خوانده ایم و می دانیم که این آرزو در قالب انقلاب مشروطه طرح و به دیکتاتوری رضاخان ختم شد. در واقع فرآیند قانون گذاری در کشور ما با چالش هایی مواجه بود و هنوز هم در این حوزه با مسائل و چالش هایی مواجه هستیم.» زهره سادات کاظمی، مدرس و پژوهشگر مسائل زنان وخانواده هم سخنانی را با موضوع آسیب شناسی مبانی قانون گذاری در حوزه زنان بیان کرد. زهرا نژادبهرام، دبیر شورای اطلاع رسانی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه این جلسه به تاثیر سیاست بر فرآیند قانون گذاری در حوزه زنان پرداخت و گفت: « باید هر موضوعی را در فضای متنی خود بررسی کنیم. در مورد قوانین نیز همین طور است و نمی توانیم مسائل سیاسی مترتب بر تصویب و اجرای یک قانون را نادیده بگیریم.» او با اشاره به اینکه فضای سیاسی و اجتماعی در تصویب قوانین در مجلس تاثیر بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: «باید علاوه بر اینکه فضای سیاسی و اجتماعی موثر بر تصویب قوانین را مورد توجه قرار می د هیم این نکته را نیز از یاد نبریم که نقش نهادهای مدنی در طرح و تصویب یک قانون در مجلس بسیار موثر است و تنها نمایندگان مجلس نیستند که در قانون گذاری موثرند.» نژادبهرام در ادامه روابط بین المللی کشور را با سایر کشورها از جمله عوامل تاثیر گذار در قانون گذاری دانست و با این مقدمه نتیجه گرفت که بازیگران اصلی در تصویب قوانین تنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیستند و ما نباید تنها از آنها انتظار داشته باشیم که در روند قانون گذاری اثرگذار باشند. عوامل جدی بر این فرآیند موثر است و نقش نمایندگان تنها یکی از ده هاست. در ادامه این نشست محسن رهامی، حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح طلب عوامل فقهی و حقوقی اثر گذار بر روند قانون گذاری را بررسی کرد و با تاکید بر اینکه باید در قانون گذاری به تاثیر زمان، مکان و محیط فرهنگی توجه داشته باشیم تا زمینه بازاندیشی در مسائل مربوط به حقوق زنان در قانون فراهم شود، گفت: «در قانون گذاری باید به این نکته توجه داشت کسانی که به این امر مشغولند تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود هستند و قانون گذاری در خلأ انجام نمی شود.» رهامی در پایان تاکید کرد: «اگر تاثیر زمان و مکان و محیط فرهنگی را در برداشت های فقها مورد توجه قرار دهیم می توانیم به اجتهاد نو و پویا امید داشته باشیم و در چنین شرایطی است که می توان قوانین مربوط به حقوق زنان را مورد بازنگری و بازبینی قرار داد تا به زنان در جامعه امروز ما توجه بیشتری شود.»
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]