واضح آرشیو وب فارسی:شفاف: روز چهارشنبه سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم و رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه انتقادهای خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی ایران که در این هفته رسما رونمایی خواهد شد طی مصاحبه ای به انتقاد از این قرارداد پرداخته بود و ایرادات وارده بر این نوع قراردادها را عنوان کرده بود.روزنامه اعتماد:روز چهارشنبه سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم و رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه انتقادهای خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی ایران که در این هفته رسما رونمایی خواهد شد طی مصاحبه ای به انتقاد از این قرارداد پرداخته بود و ایرادات وارده بر این نوع قراردادها را عنوان کرده بود. سید مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به پاسخگویی در مورد این ادعاها و انتقادات پرداخته است که نکته های اصلی این پاسخ ها در پی می آید. ظاهرا اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران چند روز قبل برای دومین بار در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند تا در کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان درباره مصوبه نفتی- قراردادی دولت پاسخ دهند. مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی هم در جلسه بود. میرکاظمی سوالاتش را درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، IPC، در آن جلسه مطرح کرد و بدون اینکه منتظر شنیدن پاسخ سوالاتش و صحبت های بقیه نمایندگان بماند، جلسه را ترک کرد. رفتاری که از سوی سایر نمایندگان حاضر در جلسه هم مورد ایراد قرار گرفت. تعریف میرکاظمی از بیع متقابل درست نیست، این اظهارنظر زاویه دید و مبنای قضاوت ایشان را در کل بحث تشکیل می دهد که نه با نتایج ملموس حاصل از ۲۰ سال تجربه بیع متقابل و نه با واقعیت های صنعت نفت همخوانی ندارد. تا الان با ۲۰ شرکت بزرگ نفتی مذاکره کردیم؛ جمع بندی ما این است که اگر بر اساس اقدامات طبق رویه های شناخته شده بین المللی پیش رفته و اگر قراردادهای ما جاذبه کافی و بهتر از همسایگان و دیگر بازارهای رقیب را داشته باشد آنگاه وجود جاذبه های زمین شناسی کشور و دیگر مزیت هایی که نسبت به همسایگان داریم مثل امنیت و ثبات، زیرساخت های ارزشمند، جمعیت تحصیلکرده و نیز وجود شرکت های توانمند باعث جذب آنها خواهد بود. ما این تجربه را در دوره تحریم های یکجانبه امریکا و قانون فرا ملیتی داماتو نیز داشتیم که نهایتا به نفع کشورمان و نادیده گرفتن تحریم ها از سوی شرکت های نفتی اروپایی و آسیایی منجر شد. توقف جذب سرمایه برخلاف اقتصاد مقاومتی است، به هر حال اگر قرار باشد که مثل ایشان فکر کنیم قاعدتا کشور باید دستور توقف ۱۰ ساله در جذب سرمایه های خارجی را بدهد. چنین پیشنهادی با توصیه های مقام معظم رهبری در اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت توسعه ظرفیت های هیدروکربوری در تعامل بین المللی و با اولویت تعامل با همسایگان همخوانی ندارد. به موجب مفاد مصوبه مدل جدید، کمیته مشترک مدیریت، در بخش اجرایی عملیات و صرفاً تحت طرح ها، برنامه ها و بودجه تصویبی شرکت ملی نفت ایران و با رعایت قوانین موضوعه کشور و نیز مقررات شرکت نفت در ارتباط با هزینه ها، مناقصه ها و … عمل می کند. بنابراین وجود این کمیته که در همه انواع قراردادهای نفتی از جمله بیع متقابل هم به عنوان روشی شناخته شده عمل می کرد، حاکمیت شرکت نفت را سست نمی کند. بحث واگذاری میادین جایی در IPC ندارد؛ شرکت نفتی همراه با شرکت ایرانی صرفا به عنوان پیمانکار عمل می کند و حفظ حاکمیت و اعمال حقوق مالکانه بر مخازن و این اصل که پیمانکار تمام عملیات خود را به نام و از طرف شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد. در مصوبه دولت چیزی به نام اجازه گرفتن از پیمانکار نداریم، با یک نگاه کارشناسی درمی یابیم که اصولا این مورد یکی از نقاط قوت و مهم قرارداد است نه ضعف که شکل صحیح آن هم این گونه است نه آن طور که وی ادعا می کند. ریسک های اکتشاف ۱۰۰ درصد بر عهده پیمانکار است. بازپرداخت کلیه هزینه های طرح ها اعم از اکتشافی، توسعه ای، بهره برداری و حتی سود پیمانکار صرفا از محل بخشی از درآمدهای همان میدان آن هم مشروط به رسیدن به اهداف تعیین شده در قرارداد صورت می گیرد و هیچ پرداختی از میدان های دیگر اتفاق نمی افتد. تبدیل مدیریت مشترک به مدیریت ایرانی بعد از چند سال صورت خواهد گرفت. انتقال تکنولوژی با این ساز و کارهایی که تعیین کردیم، اتفاق می افتد. مسیر تغییر قیمت ها در مدل جدید مشخص و روشن است. توضیحات ایشان و ادعای وجود رانت های دیگر نیز وارد نیست. ایشان ذکر فرمودند که شرکت پیمانکار می تواند با قیمت پایین پروژه را بگیرد، بعد آن را افزایش دهد؛ این اظهارنظر نیز ریشه در همان برداشت ناقص از کمیته مشترک مدیریت دارد که توضیح داده شد.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفاف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]