محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830240074
روانگردان های صوتی و دیجیتالی در راه ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: موادمخدر جدید، چالش ها و راهکارهای مبارزه با آن؛ موضوعی است که به نظر می رسد کم کم به یک دغدغه جدید در میان مسئولان مبارزه با موادمخدر و درمان اعتیاد تبدیل شده است، تا جایی که حتی مسئولان قضائی کشور هم اخیرا به این موضوع واکنش نشان می دهند و می گویند درباره آن نگرانند؛نمونه اش همین آخر هفته گذشته و همایشی است که سازمان پزشکی قانونی با عنوان «طب و قضا» در ساری برگزار کرد و مسئولان دستگاه قضا هم در آن حضور داشتند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، «حسین ذبحی»، معاون دادستان کل کشور یکی از کسانی بود که در این همایش شرکت و سخنرانی کرد. او در سخنانش به موضوع واردات و تولید روانگردان های جدید در کشور پرداخت و درباره آمار بالای ابتلای اقشار خاص به موادمخدر هشدار داد: «بیش از ۱۰۰ هزار معتاد کارتن خواب در کشور داریم و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رانندگان وسایل نقلیه سنگین به مصرف موادمخدر آلوده هستند.» ذبحی در ابتدای سخنانش مواد روانگردان را این طور معرفی کرد: «هر گونه ماده طبیعی، شیمیایی و صنعتی با ترکیبی است که استعمال آن باعث تأثیر بر مغز، اعصاب و روان مصرف کننده شده و حالت و وضع روانی او را تحت تأثیر قرار می دهد. عمده ترین تفاوت این مواد تأثیر بر مغز و روان است. این مواد سابقه ای به قدمت بشریت دارد و از ابتدا که بشر با گیاهان و داروهای طبیعی آشنا شد، به مرور با شناخت موادی که می توانست بر روح و جسم تأثیر بگذارد، به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفت. برای کسب لذت تا خوشی و درمان و حتی برای جادوگری و ایجاد آثار توهم این داروها استفاده می شد.» او در حاشیه این همایش هم گفت که در ایران درباره اعدام در ملأ عام محکومان موادمخدر اختلاف نظر وجود دارد: «اختلاف نظرهایی در موضوع اعدام در ملأ عام برای زندانیان موادمخدر وجود دارد که درنهایت با تشخیص قاضی و براساس تدابیر خاصی انجام می شود. گروهی معتقدند اعدام در ملأ عام موجب افسردگی و آسیب روحی جامعه می شود و همچنین این اجرای حکم فراتر از حکم اصلی است و در کنار آن مدعیان حقوق بشر هم اعدام در ملأ عام را بیش از حکم می دانند. اما گروه دیگری معتقدند این اقدام بازدارندگی خواهد داشت. با این حال، براساس ماده ۹ قانون مبارزه با موادمخدر اگر فردی قاچاق موادمخدر یا حمل و نگهداری آن را داشته باشد، بعد از ۴ بار تکرار با وزن بیش از ۳۰گرم اعدام می شود اما این تشخیص برای اجرای حکم در ملأعام با قاضی است که در موارد نادر با رعایت تدابیر می تواند حکم را علنی و اجرا کند.» ذبحی درباره تولید مخدرهای جدید به نام صوتی و دیجیتالی هم گفت: «به تازگی مخدرهای صوتی و دیجیتالی در کشورهای غربی تولید شده که از طریق امواج و صوت، شنونده را با تغییراتی روحی و روانی مواجه می کند که مشابه با تاثیرات موادمخدر روانگردان است. براساس گزارش های رسیده این مخدرها درحال توسعه در کشورهاست و باید پلیس مرزبانی آنها را ردیابی کرده تا وارد کشور نشود.» ذبحی با بیان این که در جلد اول کتاب شرح قانونی مبارزه با موادمخدر و در مقدمه جلد سوم به صورت کامل درباره این مواد صحبت شده است، گفت: «مواد روانگردان مورد شناخت چندین هزار ساله است. در کشور ما روند وجود مواد روانگردان تا تصویب قانون مربوط به این مواد در سال ۱۳۵۴ است که براساس آن، فروش، عرضه، ساخت، حمل و نگهداری و در معرض فروش قرار دادن این مواد جرم انگاری شد. در سال های ۷۰ و ۷۷ ایران به دو کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد روانگردان پیوست.» او ادامه داد: «ورود مواد روانگردان و برخورد قضائی براساس قانون ۵۴ رویه ای عادی بود. اما در طول سال ها، ما شاهد ورود و توزیع مواد روانگردان متعدد و خطرناکی مانند شیشه، اکس، ال.اس.دی و امثال آن شدیم. ماده ای مانند شیشه و مت آمفتامین که در سال های بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا شایع شده بود و در تبلیغات آن مسائلی مانند لاغری و افزایش میل جنسی مطرح شده بود و در اروپا به تدریج با توجه به مشکلات آن متروک شد.» ذبحی با اشاره به این که مافیای موادمخدر با سودآوری سرشار عرضه و فروش، واردات شیشه و تبلیغات سوء باعث روی آوردن اقشار زیادی از جامعه و جایگزین شدن این ماده روانگردان شده است، گفت: «تا جایی که شیشه وارداتی از کیلویی ۲۰۰ میلیون تومان با کاهش قیمت منجر شد و با آموزش عوامل داخلی و تولید زیرزمینی این دارو با پیش ساز داروهایی مانند افدرین و پزوافدرین وارداتی و بعضا داروهایی که در داروخانه ها خریداری می شد، در کارگاه های زیرزمینی تولید شیشه با ناخالصی بسیار زیاد و مخاطرات زیادی بود ولی در شبکه های تولید شیشه با درآمدهای چندین میلیاردی می توانستند با چند ماه زندان از جرم خلاصی پیدا کنند.» او درباره روند قانونی مبارزه با این مواد گفت: «سرانجام قانونگذار در اصلاحات قانون مبارزه با موادمخدر در سال ۸۹، شش مورد ماده روانگردان با اولویت را در ماده ۸ الحاق کرد و مجازات آن را در سطح موادی مانند ال.اس.دی، فلومتازپام، جی اچ دی و اکستازی احصا کرد.» ذبحی در ادامه گفت در برهه ای از زمان، ایران صادر کننده شیشه شد و شیشه را به کشورهای جنوب شرق آسیا قاچاق می کردند: «تلاش ها برای کنترل جرم و آسیب ها هم شدت یافت. در ادامه، با قانون جدید اقدامات عملیاتی زیاد اطلاعاتی، انتظامی و قضائی و برخورد با تولیدکنندگان شیشه و کنترل پیش سازها، شاهد دگرگونی شدیم. شیشه از ۱۰ میلیون تومان در هر کیلو به بالای ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و روند قاچاق معکوس شد. الان در افغانستان و پاکستان شیشه تولید و به ایران وارد می شود.» معاون دادستان کل کشور با اشاره به این که ما با صدها و هزاران نوع مواد خطرناکی مواجهیم که در اروپا تولید می شود، گفت: «هر روز شاهد ورود انواع قرص ها و داروها و مصرف های گوناگون هستیم و جامعه ما هدف این آسیب هاست. در آمریکا ۲۵۰۰ نوع ماده روانگردان تولید می شده و این روند ادامه دارد. قاچاق مواد پرخطرتر یکی از سیاست های راهبردی مورد حمایت سیستم های اطلاعاتی دشمن است. درحال حاضر شیشه جزو بالاترین مواد مصرفی کشور است و در صدر مصرف قرار دارد. ماده خشم بنزو، بنزوفیوری، نمک حمام یا سعادت، آسمان وانیلی، رایش سفید، ام.پی.اس هایی که به طور خطرناکی درحال تولید هستند و آخرین گزارش ما نشان می دهد بیش از ۳۴۸ قلم وجود دارد و بسیاری از اینها هم جزو فهرست مواد نیست.» او در ادامه با بیان اینکه ما با روانگردان های صوتی و دیجیتالی مواجه هستیم که هنوز به کشور وارد نشده است، گفت: «ولی باید برای ورود این روانگردان ها آماده باشیم. هم اکنون به صورت گسترده برخی مواد روانگردان به عنوان قارچ های سمی در شبکه های مجازی و اینترنت معرفی می شود. امروز در اینترنت دیدم انواع قارچ های سمی و برخی کاکتوس ها و داروها را که دارای آثار روانگردان هستند تبلیغ می شوند.» ذبحی در ادامه با اشاره به این که آسیب های فراوان ناشی از مصرف شیشه در کشور نگران کننده است، گفت: «فجیع ترین جنایت ها، خودکشی ها، بی بند و باری های اخلاقی، افزایش اختلافات خانگی، طلاق ها، قتل ها و تجاوزات جنسی در اثر مصرف مواد روانگردان است. یکی از اصلی ترین دلایل طلاق ها، استفاده از مواد روانگردان است. توهماتی که ایجاد می کند باعث متلاشی شدن خانواده ها می شود. والدین معتاد نقش بزرگی در معتاد شدن فرزندان خود دارند.» «ذبیح الله خداییان»، معاون حقوقی قوه قضائیه یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود. او نقش پزشکی قانونی را در پرونده های قضائی و به نتیجه رسیدن آن بسیار قابل توجه دانست: «در علم قضا نمی توان به علم پزشکی بی تفاوت بود و به نظر می رسد لازم است پزشکان قانونی در صحنه های مختلف در کنار دیگر اعضای قضائی حضور داشته باشند.» خداییان با اشاره به اینکه ارتباط پزشکان و قضات روز به روز نزدیکتر می شود، ادامه داد: «جلسات علمی و حقوقی مشترک گام مهمی در توسعه علم حقوق پزشکی است و بهتر است در مجتمع های پزشکی افرادی که کار قضاوت را برعهده دارند، علاوه بر علم حقوق بر علم پزشکی نیز مطالعه کرده باشند.» قوه قضائیه موظف به ایجاد مرکز ویژه نگهداری از مجرمان روانی است. «مهدی صابری»، رئیس بخش معاینات روانپزشکی قانونی استان تهران هم در این همایش از لزوم توجه به قانون ایجاد مراکز نگهداری بیماران مجرم روانی سخن گفت. او با اشاره به ماده ١٥٠ قانون مجازات اسلامی که قوه قضائیه را مکلف به ایجاد مراکز اقدامات تامینی برای نگهداری بیماران روانی کرده است، لزوم تکرار این موضوع و انجام رایزنی های لازم برای ایجاد این مراکز یا اختصاص بخش هایی از بیمارستان های روانپزشکی عمومی را به بیماران مجرم روانی ضروری دانست: «با وجود این قانون هیچ ضرب الاجلی برای آن در نظر گرفته نشده است. در این نشست مقاله ای با موضوع نگهداری بیماران روانی خطرناک در بیمارستان حفاظت شده روانپزشکی یا مراکز اقدامات تامینی ارایه کردم که در آن بر ضرورت ایجاد مراکزی برای نگهداری بیماران روانی با هدف توانبخشی و درمان و رساندن آنان به وضعیتی که بتوانند به زندگی عادی برگردند و برای جامعه خطری نداشته باشند، تأکید شده است.» او ادامه داد: «باید مرکزی وجود داشته باشد که بیماران روانی مجرم بعد از گذراندن مدت زمان لازم بتوانند به زندگی عادی برگردند؛ بدون آن که برای جامعه خطری داشته باشند یا آن که بتوان آنان را در مرکزی نگه داشت تا خطر آنها برای جامعه کم شود.» در دومین روز همایش «طب و قضا»، چند نفر از کارشناسان حقوقی و پزشکی هم سخنرانی کردند. «ایمان یوسفی» که مقاله ای درباره اثر جنون بر دعوای عمومی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ایران در تطبیق با نظام حقوقی آمریکا را در این همایش ارایه کرد، در سخنان خود با انتقاد از تبصره ٢ ماده ١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، آن را شاهکار قانون نویسی دانست: «باید در محاکمه افرادی که مبتلا به جنون هستند، واقع بینانه تر عمل کرد، با توجه به آن که شخص مجنون را حتی اگر برایش وکیل گرفته باشیم نمی توانیم محاکمه کنیم.» «ابوالحسن شاکری»، کارشناس حقوقی هم در مقاله ای درخصوص زوال و نقصان عقل مرتکب جرم و تأثیر آن در مسئولیت کیفری گفت: «اساسا در مورد این که عقل چیست و چه تعریفی دارد اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد و در قانون هم عبارات مختلفی برای عقل در نظر گرفته شده است. نکته مهم آن است که پزشکی قانونی می تواند مصادیق اختلالات روانی جنون را به چندین گروه آلزایمر، عقب ماندگی عمیق و اسکیزوفرنی تعمیم دهد.» این کارشناس ادامه داد: «در بحث های روانپزشکی بیشترین اختلاف نظرها بین حقوقدان ها و روانپزشکان وجود دارد که دلیل اصلی آن تفاوت در منابع و کتب تدریس شده در دو گروه است.» «علی عباسی»، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران دیگر سخنران نشست های علمی روز دوم همایش «طب و قضا» بود. او در مقاله ای با عنوان بررسی ماده ٥٦٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و چالش های مشمول ماده به اعضای داخلی بدن انسان، گفت: «هر چند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ قانونی خوب و مهندسی شده است اما این امر به این معنی نیست که هیچ اشکال و ایرادی به این قانون وارد نیست.»
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها