محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830130293
اقتصاد در نیمه دوم!
واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: علی رغم همراهی و همکاری کم سابقه و بسیار مغتنم دستگاه های مسئولی همچون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمترین بخش از وعده های دولت محترم تحقق نیافت.به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت: از نخستین روزهای رقابت انتخاباتی سال 92، حرف مهم و محوری رئیس جمهور محترم، تاکید بر بی برنامه بودن دولت قبل بود و اصرار بر این نکته که ایشان از حمایت نخبگان و فرهیختگان برخوردار است و برنامه های متعددی برای پیشبرد شعارهایش در دست دارد. از برنامه صد روزه تا شش ماهه و... آن روز ها اینگونه وانمود می شد که هرچه نخبه و دانشمند است و هرچه برنامه منسجم و منظم است، منتظرند که دولت جدید زمام امور را به دست بگیرد و بعد با به کارگیری این توان ارزشمند، همه امور به سامان شود. با آنکه این نوید خوش آیند می نمود اما حقیقت چیز دیگری بود. گذر ماه های نخست عمر دولت یازدهم کافی بود تا میزان راستی و درستی آن سخنان و ادعا ها معلوم شود و جامعه به این باور برسد که جز شماتت و سرزنش دیگران، داشتن طرح و برنامه و انجام کار هم لازم است! اما آن روزها برخی - به درستی - معتقد بودند که دولت هنوز در آغاز راه است و باید به دولتمردان فرصت بیشتری داده شود. این سخن درست سبب شد که دست دولتمردان در هرکاری کاملا باز باشد و هیچ مانعی بر سر راهشان برای برنامه ریزی و بهبود امور وجود نداشته باشد و مردم نیز به همین دلیل، منتظر مشاهده آثار و برکات اقدامات و تصمیمات دولتمردان در زندگیشان نشستند. امروز 838 روز از عمر دولت سپری شده و تنها 622 روز از عمر 1460 روزی دولت یازدهم باقی مانده است، بیش از نیمی از زمان خدمت گذشته و باقیمانده نیز به همین سرعت سپری خواهد شد. اما آنچه واقعیت دارد این است که علی رغم همراهی و همکاری کم سابقه و بسیار مغتنم دستگاه های مسئولی همچون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمترین بخش از وعده های دولت محترم تحقق نیافت و به جای آن ،هنوز عده ای به خاطره گویی از دولت پیشین و دعواهای سیاسی مشغولند! از سوی دیگر در اسفند ماه امسال، رویداد بزرگ انتخابات در پیش است و در این بین، مروری کوتاه بر تیتر ها و گزارش های روزنامه های حامی دولت به روشنی یک خط کلی را نشان می دهد و آن، این که حامیان دولت با همه توان به فکر انتخابات و نشاندن یاران و دوستانشان بر صندلی های سبز بهارستانند! رویکردی که ظاهرا در دولت نیز رسوخ کرده و برخی صاحبنظران، تغییرات استانداران و حتی یارکشی و زنانه مردانه کردن ترکیب مجلس را در این جهت ارزیابی می کنند. در این بین، از سویی عده ای کماکان هر نوع نقد بر عملکرد را سیاه نمایی می بینند و عده ای دیگر با بستن چشم بر حقایق بدیهی، ضعف مفرط دولت در استفاده از توان بومی و به کار گیری نخبگان پرشمار و پرتوان ملی را نادیده می گیرند! در پاسخ به ادعای هر یک از این دو گروه ده ها نمونه ومصداق قابل استناد و اعتنا می توان ارائه کرد که هریک به تلخی از دست رفتن فرصت های تکرار ناشدنی دوسال گذشته را حکایت می کند اما مروری گذرا بر آخرین نمونه این تجربیات تلخ و فراموش نشدنی، عبرت آموز و هشداردهنده خواهد بود. 1- در سال 1393دولتمردان از بسته ای با بیش از یکصد و هفتاد بند و بخش رو نمایی کردند که به ظاهر قرار بود کلید حل همه مشکلات اقتصادی و پل رسیدن جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب باشد. بخش های مهمی از این بسته، بیش از آنکه برای تحقق نوشته شده باشد، آرزوهایی بود که در قالب بسته اقتصاد نوشته شده بود و البته از این حیث، نباید ایرادی به تدوین کنند گان آن گرفت چون همیشه نشان دادن نقطه مطلوب و آرمانی، معمول ورایج است اما مهم، حرکت به آن سو است ،حتی با سرعتی ملایم و کند. ازمهمترین نکات مهم و قابل توجه در آن بسته، چند پاره بودن متن تدوینی، فقدان مدل گفتمانی برای اقتصاد و فقد مسئول متولی اجرایی آن بود. و البته ادعاهای واهی و غیرواقعی پس از آن هم در جای خود مهم و قابل توجه بود! مثلا در همان محل ادعای «عبور از رکود» و آغاز دوران رشد به صورت قطعی و جازم مطرح شده بود! ادعایی که بعدها از سوی رئیس جمهور محترم هم تکرار شد اما مرکز آمار ایران، حاضر نشد نرخ رشد اقتصادی سال 93 را اعلام کند! 2- یکسال بعد، دولت بدون آنکه به این سوال کارشناسان و مردم پاسخ دهد که فرجام و ثمر بسته پیشین چه شد، چند درصد آن اجرا شده و چند درصد آن باقی مانده؟ باز هم از بسته جدیدی رونمایی کرد! بسته ای که افزایش و تحریک تقاضا، برای ایجاد تحرک در صنایع داخلی و شکستن رکود کم سابقه حاکم برجامعه اقتصادی، به عنوان مهمترین هدف آن اعلام شده بود. پس از انتشار متن بسته جدید، کارشناسان، مشفقانه هشدار دادند که این بسته، کمترین تاثیری در گشایش اقتصاد نداشته و صرفا برای دادن تنفس مصنوعی به برخی صنایع است، اما بازهم گوش شنوایی در کار نبود. نکته مهم اینکه انتشار این بسته، تقریبا همزمان شد با انتشار و علنی شدن نامه چهار وزیر دولت و هشدار آنها نسبت به استمرار رکود و پدید آمدن وضعیت بحرانی در اثر عدم توجه به رکود، که خود گواهی بود بر از هم گسیختگی نهاد تصمیم گیر در دولت بود. 3-اما بسته ای که قرار بود به گشایش اقتصاد بیانجامد، با فروش خودروهای فروش نرفته در پارکینگ خودرو سازها، به ناگهان آب رفت و از شش ماه به شش روز رسید! بخش عمده منابعی که قرار بود به رونق اقتصادی منجر شود، به فروش خودرو تخصیص یافت و طبیعی است مبالغ ناچیز پیش بینی شده برای خرید محصولات داخلی، کمترین تاثیر را در ایجاد رونق خواهد داشت. این اقدام دولت، در جامعه و نخبگان بازخورد بسیار منفی و نامناسبی داشت و درباره چرایی این اقدام، مقایسه اولویت آن با دیگر وام های مورد نیاز و ضروری جامعه همچون وام مسکن یا وام ازدواج و... پرسش های متعددی شکل گرفت که البته مانند همیشه، بی پاسخ ماند! واگر هم کسی پیدا شد که به این پرسش ها پاسخی بدهد، از جنس سخنان سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که وام ازدواج را وامی رفاهی دانسته و وام خودرو را وامی ضروری و مشوق تولید! این مسئول دولتی و دیگر دست اندرکاران موضوع، به این پرسش پاسخ ندادند که با چه دلیل عقلی و حتی مجوز قانونی، منابع گران بهای بانکی را - که ناشی از سپرده های مردم و با هدف توسعه و عمران کشور است - به احیاء خودرو سازانی تخصیص دادند که حاضر نیستند برای ارتقاء کیفیت محصولات خود کمترین تلاشی بکند! با کدام دلیل، برای ورود ناگهانی بیش از یکصد هزار خودرو در کوتاه زمانی به سامانه ناقص و ناتوان ترافیکی کشور مجوز صادر کردند؟ در شرایطی که بیش از نیمی از این خودروها در تهران ثبت نام شده و قرار است به ترافیک قفل کنونی تهران افزوده شود، میزان کارشناسی موضوع حتی در همین حوزه پیش چشم و آشکار، چقدر بوده و در برابر معضلات ترافیکی و زیست محیطی این اقدام کارشناسی نشده، چه برنامه ای دارند!؟ پاسخ این پرسش ها براساس شیوه تعامل دولت با منتقدان، کاملا معلوم است! 4- اما این همه ماجرا نیست و فارغ ازگروه هایی که از سوی ارباب ثروت برای ثبت نام های شبکه ای تشکیل شد، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این رفتار دولت، با نقدینگی به شدت متورم جامعه چه می کند؟ کارشناسان معتقدند با محاسبه تاثیر 2500 میلیارد تومانی که دولت به خودرو سازان اختصاص داد و لحاظ کردن ضریب فزاینده پولی، شاهد تزریق حداقل 15000 میلیارد تومان نقدینگی در جامعه خواهیم بود! و اگر این میزان را با افزایش دو برابری نقدینگی کل کشور در دو سال گذشته یعنی از آغاز عمر دولت یازدهم - که از حدود 400 هزار میلیارد تومان به بیش از 800 هزار میلیارد تومان رسیده است - در نظر بگیریم، به نتایج تلخ و نگران کننده ای می رسیم که بررسی آن مجالی وسیع و مقالی مستقل می طلبد. اما حداقل نتیجه مقدماتی آن است که با تزریق این حجم از نقدینگی، رسیدن به تورم تک رقمی، رویایی دست نیافتنی خواهد بود. هرچند اصل موضوع یعنی انتخاب تورم تک رقمی - به فرض امکان تحقق آن در چنین شرایطی- در برابر رکود فراگیر و بیکاری فلج کننده محل سوال و ایراد جدی کارشناسان است. آنچه گفته شد و مرور آخرین نمونه از اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت، نشان می دهد که تشتت و حتی تضادی جدی در سیستم اقتصادی دولت حاکم است و به حسب ظاهر، امور بیش از آنکه براساس برنامه های بلند مدت و مبتنی بر اسناد بالا دستی در جریان باشد، به صورت روزمره تنظیم می شود و این آفتی بزرگ و جبران ناپذیر است. اکنون و در سه ماه پس از نیمه راه دولت، نقدینگی دو برابر شده، رکود عمیق تر از همیشه بر اقتصاد چنبره زده و میزان بدهی دولت به بانک ها - که قرار بود حسب اظهارات رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولان، کاهش یابد - از رقم 29 هزار میلیارد تومان در سال 89 به عدد شگفت انگیز 240 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است! پول ملی که وعده شده بود ارزشش در برابر پول های خارجی احیا شود، کم ارزش تر شده و دلار آهنگ حرکت به سوی 4 هزار تومان دارد! در چنین شرایطی، شعار حمایت از تولید ملی با تزریق پول مردم به صنعت خودرو سازی - آن هم در اقتصادی که نزدیک به هفتاد درصد آن متمرکز در بخش خدمات است - شعاری بی محتوا است و هرکس با هر میزان از دانش و سواد اقتصادی می تواند پشت پرده های آن را درک کند و بفهمد هدف، حرکت چرخ اقتصاد ملی است یا گره گشودن از کار خودروسازان و...! و صد البته کسی نیست که نداند برای ایجاد تحرک در اقتصاد و دمیدن روح دوباره در صنایع نیمه جان و گرفتار در رکود و بیکاری که در اثر رکود عمیق، بیشتر و بیشتر می شود، راه هایی بهتر از پر کردن جیب خودرو سازان هم وجود دارد. راه هایی مثل تخصیص منابع بانکی برای به راه انداختن بساط ازدواج جوانان که افزون بر آثار و برکات بی شمار اجتماعی، منجر به حرکت چرخ صنایع داخلی برای تهیه جهیزیه نوعروسان می شود یا ایجاد تحرک در صنعت ساختمان که افزون بر تحقق رویای بزرگ مردم برای خانه دار شدن، به زنده شدن صدها صنعت و ایجاد هزاران شغل منجر می شود. افسوس که در نگاه دولت یازدهم، ازدواج و وام دادن برای آن با این همه برکت، «موضوعی رفاهی» و ساختمان و مسکن سازی برای مردم هم «موضوعی مزخرف» قلمداد می شود! حسین شمسیان
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[مشاهده در: www.mashreghnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها