واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: گروه سیاسی:«خودسر»، «دلواپس»، «تندرو»، «افراطی» واژه هایی است که تا بحال تابلوی گروه خاص سیاسی در کشور است که از این پس به نظر می رسد باید آنها را «قانون شکن» بنامیم زیرا آنها به راحتی قانون را زیر پا گذاشته و قانون شکنی می کنند و نکته جالب این است که در دفعات قبل عناصر اصلی در پشت پرده فقط ایده پردازی می کردند اما اینبار انگار قانون شکنان به سیم آخر زدند و جای بسی تاسف دارد که یک قانون گذار خود در یک عملیات قانون شکنی شرکت کند و اینجا باید از آقای نقوی حسینی پرسید که شما چگونه دایه قانون گذاری دارید و به راحتی قانون را زیر پا می گذارید؟! به نظر می رسد خودسرها که زمانی آنها را با عنوان لباس شخصی ها می شناختند، اندک اندک به صحنه سیاسی کشور باز می گردند و در فاصله کمتر از سه ماه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باید در انتظار افزایش تحرکات آنها باشیم. به گزارش فریادگر نخستین نشست مشترک اصلاح طلبان دشت ورامین (شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا) عصر پنجشنبه در حالی در قرچک برگزار شد که گروه محدودی در اعتراض به حضور عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات که یکی از مدعوین جلسه بود، مقابل محل برگزاری این نشست تجمع غیرقانونی برگزار کردند. براساس اعلام قبلی، قرار بود این نشست ساعت 15 روز پنجشنبه در تالار بختیاری شهر قرچک و با حضور حجت الاسلام سیدعبدالواحد موسوی لاری نایب رئیس شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان برگزار شود. حدود یک ساعت پیش از آغاز نشست، حدود 200 نفر با تجمع در مقابل تالار بختیاری شهر قرچک و سردادن شعارهایی، اعتراض خود را نسبت به حضور موسوی لاری در این شهرستان اعلام کردند. موسوی لاری پس از گذشت حدود یک ساعت از آغاز نشست وارد شهر قرچک شد و با حضور در محل برگزاری همایش برای حاضران سخنرانی کرد. این نخستین باری نیست که نشست های اصلاح طلبان با حضور نیروهای خودسر دچار چالش می شود. اما این بار وزیر کشور دستور داده با خودسرها برخورد شود تا شاید از این پس نشست های انتخاباتی اصلاح طلبان با آرامش بیشتری برگزار شود. وزیر کشور دیروز به استاندار تهران دستور داد ضمن بررسی حادثه عصر پنجشنبه شهرستان ورامین، نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی اقدام کند. عبدالرضا رحمانی فضلی در این دستور که در صفحه اینستاگرام وی منتشر شد، خطاب به استاندار تهران گفته است: با انتشار اخباری مبنی بر برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین، لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به معرفی آنها به مراجع قضایی اقدام شود. حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور نیز درباره تجمع روز پنج شنبه در ورامین گفته: مهندس مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور این مسأله را پیگیری کرده و گزارش داد که در محل برگزاری این مراسم تجمع انجام شده و این عده مزاحمت هایی ایجاد کرده اما این مراسم انجام شده و سخنرانان توانستند سخنرانی خود را انجام دهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا مجوزهای لازم برای این جلسه از قبل تهیه شده بود؟ گفت: برای برگزاری مراسم ها استانداری مجوز می دهد، نه وزارت کشور و مجوز این مراسم از سوی استانداری صادر شده بود. امیری در پایان در پاسخ به این پرسش که چه نهادی مسئول برخورد با تجمع کنندگان است؟ گفت: استانداری تهران باید وارد موضوع شود. هرچند خودسر به افرادی گفته می شود که به تصمیم خود اقدام به تجمع یا بر هم زدنم نشست های قانونی می کنند اما واقعیت آن است که به اعتقاد اغلب فعالان سیاسی اصلاح طلب، این افراد از برخی مراکز قدرت وابسته به اصولگرایان خط می گیرند و به همین دلیل از مصونیتی برخوردارند که کمتر می توان با آنها برخورد کرد. پیش از این هم خودسرها سخنرانی های شخصیتهای مهم سیاسی را به هم زده بودند که از آن جمله می توان به عملکرد غیرقانونی آنها در قبال سخنرانی علی مطهری در شیراز، هادی خامنه ای در کرمان، مصطفی کواکبیان در اهواز، فیاض زاهد در رشت و ...اشاره کرد. شاید دستور وزیر کشور برای پیگیری حادثه ورامین بتواند موجبات حاکمیت قانون در عملکرد نیروهای موسوم به خودسر را فراهم سازد؛ اگر آنها مصونیت آهنین نداشته باشند.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]