واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ساری: معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مواد مخدری مانند «ترامادول» کامیون کامیون وارد کشور می شود، گفت: از مجلس و مجمع تشخیص مصحلت نظام می خواهیم فهرست مواد مخدر جدید را تصویب کنند. حسین ذبحی در حاشیه دومین روز از همایش طب و قضا که در مجتمع آموزشی فرهنگی قوه قضائیه در ساری برگزار شد، افزود: از مجمع تشخیص مصحلت نظام یا مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که هر چه سریع تر نسبت به تصویب فهرست مواد نوظهور و مخاطره آمیز اقدام کنند. وی ادامه داد: از آنجا که برخی از مواد مخدر و روانگردان های نوظهور در قانون به تصویب نرسیده است، نمی توانیم با این مواد و قاچاقچیان آنها مقابله کنیم؛ لذا این افراد از این موضوع سوء استفاده می کنند و در حال شیوع مواد روانگردان نوظهور هستند. معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در حالی که در کشورهای همسایه یک ایرانی به دلیل حمل ترامادول به چند سال حبس محکوم شده است، اما ده ها هزار قرص در کشور قاچاق می شود و پلیس و دستگاه قضا نمی توانند کاری در مقابل آن انجام دهد. در حالی که ترامادول هم خطرناک و آسیب رسان است و هم عرصه ای برای فعالیت قاچاقچیان به شمار می رود. اجرای حکم اعدام محکومان مواد مخدر در ملأ عام معاون قضایی دادستان کل کشور درباره اجرا نشدن حکم اعدام در ملأ عام، اظهار داشت: در این امر اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند اجرای علنی اعدام ها خوب نیست و موجب آسیب روحی افرادی می شود که این صحنه را مشاهده می کنند؛ مدعیان حقوق بشر نیز می گویند جلوه علنی اجرای حکم اعدام، خود مجازات جداگانه برای شخص متصور می کند و آن را مغایر اصول حقوق بشری می دانند. ذبحی با بیان اینکه، دستگاه قضا مجری قانون است، گفت: قانون در برخی موارد به تشخیص دادگاه صادرکننده رای، اجرای علنی حکم اعدام را پیش بینی کرده است؛ به عنوان مثال ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر می گوید اگر کسی جرم مواد مخدر یا روانگردان را برای چهار بار تکرار کند و بر اثر تکرار این جرم بیش از 30 گرم مواد از او کشف شود، مجازات این فرد اعدام است که اگر مشمول عفو نشود و تصمیم بر اعدام باشد، مجازات این دادگاه باید علنی باشد. معاون قضایی دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اضافه کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز در ماده ای این موضوع را پیش بینی کرده و اجرای علنی احکام را منوط به موارد ضروری، خاص و تشخیص قضایی قرار داده است. او افزود: از این رو، اصل بر اجرای غیر علنی احکام است و در مواردی که بنا باشد حکمی علنی اجرا شود، باید در چارچوب قانون و به تشخیص مرجع قضایی و قاضی و بر اساس مصالح و مقتضیات انجام شود. وی گفت: روانگردان صوتی و دیجیتالی در راه است و همه باید آماده باشیم. ذبحی افزود: مواد مخدر و روانگردان صوتی و دیجیتالی تولید و در برخی کشورها مشاهده شده است. ظاهراً اینها از طریق صوت و امواجی که در شنونده ایجاد می کند، مانند هندزفری یا هدفون که در گوش می گذارند، سبب تغییرات مشابه مواد روانگردان در شنونده می شود و روان او را دگرگون می کند. وی ادامه داد: اگر این مواد محرک باشند احساسی مانند روانگردان محرک ایجاد می کند و اگر حالت غم انگیزی داشته باشد، در شنونده احساس غم انگیزی و افسردگی ایجاد می کند. ذبحی اضافه کرد: بر اساس گزارش های موثق و کارشناسی های انجام شده این مواد مخدر تولید شده و به کشور ورود پیدا کرده است ولی دستگاه های امنیتی، قضایی و پلیسی تلاش دارند مانع از ورود این مواد به کشور شوند. معاون دادستان کل کشور با ابراز نگرانی از آمار بالای ابتلای اقشار خاص به مواد مخدر اظهار داشت: بیش از 100 هزار معتاد کارتن خواب در کشور وجود دارد و بین 20 تا 25 درصد رانندگان وسائل نقلیه سنگین، مواد مخدر مصرف می کنند. ذبحی گفت: جرم حدود 45درصد زندانیان موادمخدر و روانگردان است.وی با تأکید بر اجرای سیاست های کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر مصوب سال 85 ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: متأسفانه ایجاد حس عمومی و درک عمیق آسیب ها و فجایع وارده و مخاطرات کشور در همه اقشار و مسئولان کشور وجود ندارد؛ باید همه مسئولان و مردم در صحنه بیایند تا با این بلیه بزرگ مقابله شود. * صدور الکترونیکی نسخه و توزیع داروها معاون دادستان کل کشور سپس به راهکارهای قانونی مبارزه با این مواد پرداخت و ادامه داد: الکترونیکی کردن صدور نسخه و توزیع داروها، کنترل و شناسایی به روز انواع مواد تولیدی یا وارداتی جدید و بررسی آزمایشگاهی و تعیین ماده مخدر یا روانگردان ضروری است.وی افزود: با توجه به این که موادمخدر با اسامی جدید وارد می شود، ضرورت دارد که شبانه روزی ورود هرگونه مواد جدید به کشور رصد و از طریق آزمایشگاه انتظامی، تعیین هویت شود و تشخیص و شناسایی و اطلاع رسانی فوری به همه دستگاه های مقابله باید انجام شود.ذبحی با اشاره به این که انسداد مرزها باید در اولویت قرار گیرد، اضافه کرد: سایر عوامل مبارزه با این مواد مانند افزایش مراکز کاهش آسیب ، فعال کردن وزارت خارجه برای گسترش روابط با دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد، تبادل اطلاعات، مبادله محکومان، استرداد مجرمان، جذب کمک های مالی و استفاده از فناوری های جدید برای انسداد مرزها نیز باید لحاظ شود. * ضرورت همکاری قاضی و پزشک ذبیح الله خدائیان معان حقوقی قوه قضائیه هم در آیین اختتامیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا گفت: اگر قاضی و پزشک زبان یکدیگر را درک و با هم همکاری کنند، مسائل و مشکلات موجود در پرونده ها بهتر و سریعتر رفع می شود. وی ادامه داد: تلاش می کنیم اصلاحات قانون مجازات اسلامی را در مجلس به تصویب برسانیم، بنابراین از دست اندرکاران برگزاری همایش طب و قضا تقاضا می کنم در اسرع وقت ابهامات موجود را ارائه دهند تا بتوانیم هر چه سریعتر آنها را در قانون محقق کنیم. وی با اشاره به این که «برخی از نمایندگان مجلس قاضی هستند و حقوقشان را از قوه قضائیه می گیرند» گفت: طبق بند ب از ماده 29 قانون انتخابات، همه مقدمات قضایی از جمله قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو و ماموریت خود محرومند، مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]