واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: لایحه بودجه سال 95 حدود دو هفته دیگر از سوی دولت به مجلس ارایه می شود تا تکلیف مهم ترین برنامه کوتاه مدت کشور در عرصه های مختلف برای سال آینده روشن شود. نظام بودجه نویسی و بودجه ریزی در کشور سال هاست که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد و در میان وابستگی شدید بودجه سالانه کشور به نفت یکی از مهم ترین آسیب هایی است که مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بودجه سنواتی کشور باید در فرم و محتوا متحول شود و یکی از مهم ترین اولویت ها در این میان رهایی از وابستگی به نفت است. سال های قبل آنچه از سوی کارشناسان بیان می شد انتقادهایی بود که دست اندرکاران را به سمت یافتن راهی برای خروج از این وضعیت تشویق می کرد، اما از دو سال قبل یک الگوی مهم و عملی برای نجات بخش های مختلف اقتصادی از مشکلات پیش رو در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گرفته و قاعدتا نظام بودجه ای کشور هم می تواند و باید از آن استفاده کند. «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» که از نظر عموم کارشناسان یکی از برنامه های جامع برای نجات از مشکلات است نقشه راهی است که باید بودجه سالانه کشور هم بر مدار آن حرکت کند. کارشناسان اقتصادی بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و زیر ساخت های اقتصادی در بودجه 95 تاکید می کنند و اعتقاد دارند تنها راه این است که مقوله اقتصاد مقاومتی در بودجه 95 حتما لحاظ شود زیرا جامعه به لحاظ معیشتی و حتی در خصوص وضعیت تولید با مشکلات عدیده ای مواجه است. اگر در ارتباط با بودجه 95 به زیر ساخت های اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی توجه نشود، نه تنها مشکلات باقی می ماند بلکه بیشتر کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل می شوند. بودجه باید با لحاظ کردن شرایط خاص رکودی نوشته شود بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه حرکت برنامه های اقتصادی و از جمله برنامه بودجه سالانه کشور باید بر مدار اقتصاد مقاومتی باشد، می گویند: «این سیاست ها باید به طور دقیق جز به جز در همه بخش ها خرد شده و در همه برنامه ها آنها را رعایت کنیم.» محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، در این باره با بیان اینکه یکی از اشتباهات مهم مسئولان اقتصادی در تهیه بودجه سال 94 کم توجهی به بخش های صنعت، معدن و کشاورزی بود به حمایت می گوید: «براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید داخلی و تقویت بنیه های تولیدی یکی از الزامات مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر مشکلات پیش رو است. با این حساب به نظر می رسد یکی از معیارهای داوری در مورد اینکه بودجه سال آینده بر مدار اقتصاد مقاومتی چرخیده است یا نه، میزان توجه دست اندرکاران بودجه نویسی به بخش های مولد است.» این اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش واقعی اقتصاد کشور، در رکود به سر می برد، می گوید: «بخش های تولیدی و مولد کشور در سال های گذشته دچار آسیب های جدی از محل سوء مدیریت ها و تحریم های بین المللی شده اند بنابراین بودجه های سنواتی باید با نگاه به این معضل به صورت ویژه برای تقویت این بخش ها نوشته شود.» به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی به این معنی است که آسیب پذیری اقتصاد ملی از محیط های خارجی و نوسان های داخلی به حداقل برسد یا حذف شود اما اتفاقات بودجه سال جاری نشان داد که دولت در این زمینه موفق نبوده است. ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی در این باره با بیان اینکه وقتی اقتصاد به شدت به درآمدهای نفتی متکی می شود و بخشی از درآمدهای دولت را تغییرات نرخ ارز تامین خواهد کرد در آن صورت نمی توان آسیب پذیری ها را کاهش داد به واحد مرکزی خبر می گوید: « در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار بود این موارد به حداقل برسد تا اقتصاد ملی در فرایند رونق تولید داخلی با حداقل آسیب روبرو شود. باید نگاه به بودجه ریزی را تغییر دهیم و در عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی از مزایای اقتصاد مقاومتی هم استفاده کنیم.» وی با بیان اینکه بودجه سال 95 از نظر تخصیص، برآورد، ارزیابی و نظارت بر بودجه باید کاملا عملیاتی باشد، می افزاید: «با نگاه فعلی مسئولان به روش درآمد ـ هزینه ای نمی توان به استقرار اقتصاد مقاومتی امیدوار بود اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که نگاهمان به بودجه ریزی کاملا متفاوت شود و نظام دقیق گزارش دهی در این زمینه نیاز است تا بودجه در فرایندی بهینه تخصیص یابد.» اقتصاد مقاومتی با الگوهای شرقی و غربی اجرایی نمی شود مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه هم در مورد راهکارهای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و تاثیر گذاری آن بر نظام بودجه ای کشور به حمایت می گوید: «بارها تاکید کرده ام که مشکل اصلی در بودجه نویسی کشور، اصلاح نشدن نظام مالیاتی کشور است. تا زمانی که نظام مالیاتی قوی در کشور وجود نداشته باشد، بودجه کشور بیش از پیش به نفت وابسته می شود و این مسئله باعث می شود اهداف در نظر گرفته شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر تقویت بنیه های تولیدی در کشور است محقق نشود.» وی با بیان اینکه متاسفانه با وجود عملکرد خوب دولت در کنترل تورم، نتوانسته ایم از رکود عبور کنیم می گوید: «تاکید های فراوان بر تقویت و حمایت از تولید داخلی با نگاهی درون نگر و برون زا در سیاست های اقتصاد مقاومتی به ما نشان می دهد که برای عبور از این شرایط باید تولید داخلی به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده باید شاهد این تغییر نگاه باشیم. صرفه جویی در بودجه های جاری و اختصاص ردیف های ویژه برای حمایت از تولید و بخش های مولد راهکارهایی است که می تواند بودجه را در مدار سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دهد.» وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از مسئولان اقتصادی کشور هنوز به تفکرات اقتصادی نئولیبرال دلبستگی دارند، می گوید: «برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور باید مبانی حاکم بر این نظام اقتصادی را هم قبول کنیم. قاعدتا اجرایی شدن این سیاست ها در اقتصاد کشور با تلفیق نگاه های متمایل به شرق و غرب امکان پذیر نیست و با تکیه بر اصول و مبانی نظام اقتصاد لیبرالی نمی توان به این اهداف رسید.»
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]