واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی ، بازدهی آنها را ضمانت می کند. رئیس کل بانک مرکزی در جمع بانکداران اروپایی گفت: به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی ، بازدهی آنها را ضمانت می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، ولی اله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، روز چهارشنبه در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد که متن کامل سخنرانی وی به شرح زیر است : “خانم ها و آقایان به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خوشحالم از این که در ۲۵ مین کنگره بانکداری اروپایی در فرانکفورت حضور دارم. صحبت امروز من پیرامون پیوستن مجدد ایران به بازارهای مالی بین المللی و تمرکز ویژه بر برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی بین بانک های ایران و اروپا و هم چنین برشمردن مزایای این اقدام برای طرفین خواهد بود. جامعه بین الملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهره مند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل کرده، زیرساختارهای توسعه یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت های ایرانی خلق می کند. در رابطه با تراز خارجی (می توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بین المللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداخت ها حتی در دوران جنگ یا تحریم ها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانال های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آن ها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید. اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد. به عقیده من دو عامل مهم، چشم انداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل می دهند: ۱) سیاست های منطقی اقتصاد کلان و ۲) پیوستن به اقتصاد جهانی. به همین دلیل در گفتگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بین الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد. دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم تر و شفاف تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد. تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت. علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳ درصدی بسیار پایین تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸ درصدی دست یابد.. هم چنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش دهنده وام های معوق، سلامت ترازنامه های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها هم چنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیع تر اقتصاد کمک می کنند. توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقه ای و جهانی مهمی به همراه دارد. رفع تحریم ها به ایران امکان می دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگین ترین تحریم ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت های بانکی، بیمه و سویفت از سر گرفته می شوند. تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایه گذاری در ایران خواهد بود. توافق هسته ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت های بین المللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است. این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بین المللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایه گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند. در حال حاضر سرمایه گذاران بین المللی مجازند ۱۰۰ درصد مالکیت بانک های مناطق آزاد و ۴۰ درصد مالکیت بانک های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند. هم چنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری ها و بازدهی آنها را ضمانت می کند. سرانجام، بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد. در نتیجه تحریم ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بین المللی محروم شدند. آنها مجبور شدند پول را از راه های غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم. برجام ۱۵ سال به طول می انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی دراز مدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.” انتهای پیام
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]