محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847249949
وعده سیف برای بررسی تشکیل بانک های ویژه اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:ایکنا: گروه اقتصاد: انتشار۲۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سالجاری، ابلاغ مصوبه اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله ای و وعده سیف برای بررسی تشکیل بانک های ویژه اسلامی، از مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته ای که گذشت به شرح ذیل است: انتشار۲۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سالجاری معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و ده هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (مرحله دوم) به صورت الکترونیکی در مهر ماه سالجاری خبر داد. سیدرحمت الله اکرمی گفت: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مربوط به طرحهای وزارت نیرو در مهر ماه سالجاری منتشر گردید. وی با بیان اینکه این اوراق با هدف تأمین منابع مالی دولت منتشر شده، تصریح کرد: تأمین مالی برای انجام طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی کشور در راستای مفاد بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 انجام پذیرفته و اقدامات اجرایی آن به موجب مفاد بند (ج) تبصره مذکور به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذیحساب، رئیس دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار شده است. اکرمی افزود: این اوراق با نرخ سود 21 درصد و با عاملیت بانک سپه به صورت الکترونیکی منتشر شده است. معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور همچنین از انتشار مرحله دوم اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (6) قانون بو دجه سال 1394 کل کشور، به مبلغ ده هزارمیلیارد ریال خبر داد. اکرمی افزود: این اسناد مربوط به وزارت راه وشهرسازی بوده و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. وی یادآور شد: انتشار این اسناد با لحاظ نمودن 20 درصد حفظ قدرت خرید و عاملیت بانک ملی ایران به صورت الکترونیکی در مهرماه سالجاری صورت گرفت. معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: تسویه بخشی از بدهی های دولت به طلبکاران غیردولتی در اجرای بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 هدف انتشار این اسناد می باشد. وزارت صنعت سقف ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو را رعایت کند بانک مرکزی با ارسال نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تأمین شود. بانک مرکزی با ارسال نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک ها تا سقف 110 هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت های خودروساز و نمایندگی های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود. همچنین این بانک در نامه های جداگانه ای به مدیران عامل بانک های پرداخت کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند. اضافه می کند؛ بانک مرکزی اعلام کرده است با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به دلیل آثاری که می تواند بر برخی شاخص های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد. بر این اساس، به تمام تولیدکنندگان و نمایندگی های فروش خودرو اعلام می شود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمی تواند توسط نظام بانکی تأمین مالی شود. مصوبه اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله ای ابلاغ شد مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت وگو با ایکنا ، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و اظهار کرد: این جلسه چهارشنبه، بیستم آذرماه در محل سازمان برگزار شد و در ابتدا مصوبه کمیته فقهی در مورد اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله ای بحث و بررسی شد. وی ادامه داد: همانگونه که در جلسات قبل راجع به این موضوع صحبت شده و با کلیات آن موافقت شده بود در این جلسه متن مصوبه قرائت و در نهایت به امضای اعضای کمیته رسید. پیره افزود: کمیته فقهی در جمع بندی خود به این موضوع اشاره کرد که قراردادن سبد مطالبات منتهی به تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله ای برای انتشار اوراق رهنی، چنانچه عقد مربوطه، عقد سلف نباشد مورد تأیید است. وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر در آن مطالباتی که به یک دِین منتهی شدند و این دِین از منشأیی غیر از عقد سَلَف ایجاد شده است، این سبد مطالبات می تواند به عنوان مبنای انتشار اوراق رهنی قرار بگیرد. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین کمیته فقهی سازمان بورس مصوب کرد که اگر اوراق رهنی با این قید منتشر شوند قابل خرید و فروش در بازار ثانویه هم هستند. پیره به دستور کار دوم این جلسه اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در کمیته فقهی بحث شد گواهی خرید خودرو بود. این موضوع ابزاری را برای شرکت های خودروساز فراهم می کند تا با استفاده از سازوکارهای عقود و از مجرای بازار سرمایه بتوانند تأمین مالی کنند و سرمایه گذاران هم بتوانند در قالب هایی از این موضوع منتفع شوند. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: این موضوع به عنوان دستور دوم در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفت اما به جمع بندی نرسید و انشاء الله قرار شد در جلسه بعد، بیشتر در این مورد صحبت شود. همایش بانکداری الکترونیک امسال با سخن تازه می آید مسابقه سخن تازه بخش جدیدی است که امسال برای نخستین بار در پنجمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت برگزار می شود. یکی از اهداف برگزاری مسابقه سخن تازه این است که امسال علاوه بر مخاطبان و شرکت کنندگان همیشگی همایش بانکداری الکترونیکی٬ بخش های دیگری از خانواده بزرگ بانکداری که شامل کارشناسان و کارمندان ستادها و شعب تمامی بانک ها در سرتاسر کشور است و سایرعلاقه مندان واستفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز در این همایش مشارکت می کنند. این مسابقه فرصت خوبی است برای تمام افرادی که در حوزه بانکداری و پرداخت فعالیت می کنند تا بتوانند پیشنهادات٬ ایده ها و سخن های تازه خود را که تاکنون مجال بیان آن را نیافته اند٬ ارائه دهند. شرکت در این مسابقه برای عموم علاقه مندان آزاد است وعلاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند پیشنهادات٬ ایده ها و نوآوری ها ی خود را حداکثر در تاریخ ۳۰ آذرماه سال ۹۴ از طریق تکمیل فرم آنلاین شرکت در مسابقه ارسال کنند. یکی از نقاط مثبت این مسابقه٬ گستردگی مباحث شرکت در آن است و ضروری است که ایده های نوآورانه مرتبط با حوزه های بانکداری و پرداخت بوده و حداقل در راستای یکی از محورهای مسابقه باشد. گفتنی است این رویداد یک مسابقه برنامه نویسی٬ هکاتون یا رویداد استارتاپی نیست و طیف گسترده ای از ایده ها و پیشنهادهای نوآورانه در حوزه بانکداری و پرداخت ازجمله یک پیشنهاد نوین برای بهبود یکی ازخدمات بانکی تا یک طرح کسب و کار حرفه ای برای ارائه خدمات و محصولات جدید در این حوزه را شامل می شود. جوایز حضور در این مسابقه قدردانی از ۳ ایده برتر دراختتامیه همایش با اهدای ۵ سکه بهار آزادی به ایده اول٬ ۳ سکه بهار آزادی به ایده دوم و ۲ سکه بهار آزادی به ایده سوم است. همچنین ۳ ایده برتر این مسابقه فرصت ارائه شفاهی ایده خود را در یکی از نشست های جانبی پنجمین همایش بانکداری الکترونیکی که با حضور مدیران بانک ها٬ شرکت ها و متخصصان صنعت بانکداری برگزار می شود را پیدا می کنند. ۵۰ ایده برتراین مسابقه نیز می توانند به صورت رایگان در پنجمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت شرکت و از کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی این همایش بهره مند شوند. همچنین امکان برقراری ارتباط و تعامل با مدیران بانکی٬ شرکت ها و متخصصان صنعت بانکداری برای برگزیدگان این مسابقه فراهم می شود. محورهای مسابقه٬ نحوه ثبت نام و ارسال ایده ها٬ جوایز و سایر توضیحات از طریق وب سایت همایش ebps.ir در دسترس علاقمندان خواهد بود. پرهیز از شتاب زدگی در ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری/ بررسی تشکیل بانک های ویژه اسلامی رئیس بانک مرکزی با اشاره به تلاش دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اظهار کرد: این یک قانون بسیار مهم است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد لذا نباید در این مورد عجولانه عمل کرد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با ایکنا ، سرنوشت در مورد لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و در واکنش به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بیش از این منتظر این لایحه نمی مانند، اظهار کرد: لایحه مذکور در حال بررسی در دولت است و تا نهایی شدن آن مقداری طول می کشد. وی افزود: این یک قانون بسیار مهم است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ ما باید مطمئن شویم که این قانون جدید ارتقایی به وضع موجود می دهد و طبیعتاً نباید در این مورد عجولانه عمل کرد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر تشکیل تک بانک های ویژه اسلامی نیز گفت: این پیشنهاد نیز در حال بررسی در پژوهشکده پولی و بانکی است و به زودی نتیجه آن اعلام می شود. گزارش تحلیلی بر سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت مرکز پژوهش های مجلس گزارشی تحلیلی درباره سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت منتشر کرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پی اعلام بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم سال 94 که در جهت خروج از رکود تدوین شده است گزارشی تحلیلی از سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت منتشر کرد. فایل PDF گزارش را اینجا ببینید. پرداخت دیه به خسارت دیدگان بدون لحاظ دین و جنسیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با پرداخت دیه به زیان دیدگان بدون لحاظ دین و جنسیت موافقت کردند. در جلسه علنی روز سه شنبه، 26 آبان ماه، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 10 این لایحه را با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف، 12 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. در این ماده آمده است: بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند. رفع خلأ قانونی در خصوص مؤسسات اعتباری غیربانکی یکی از مهم ترین خلأهای قانونی در ارتباط با مؤسسات اعتباری غیربانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی رفع شد. بانک مرکزی طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است. در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار بانک مرکزی، پیوسته تلاش شده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود. از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است. در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می تواند مانعی بر سر راه برنامه ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند. لذا با تلاش های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی شائبه سایر دستگاه های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتاً در جلسه مورخ 1394.7.7مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و در تاریخ 1394.7.22 مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد. ماده واحده- یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351.4.18 الحاق می شود. تبصره- مواد (39)، (40) و (41) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند. ضمن قدردانی از همراهی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص، امید است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو چنین تدابیر و اقداماتی بتواند بیش از پیش در ایفای وظایف و مسئولیت های قانونی خطیر خویش خاصه در زمینه انتظام بخشی به بازار پولی و بانکی کشور توفیق یابد. توضیح مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره طرح فروش خودرو میرمحمدصادقی در توضیح توقف طرح فروش مدت دار خودروهای ساخت داخل گفت: این طرح از ابتدا با هدف تحریک تقاضا به منظور فروش موجودی محصولات ساخته شده شرکت های تولیدی آغاز شد. علی اصغر میرمحمدصادقیمدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 94/7/22 موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کردند و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد. به گفته وی، با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان عزیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته قبل، در پایان روز سه شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب خدمت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر فرمائید که از سقف تعیین شده، فراتر نرود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شرکت های خودروساز علاوه بر فروش موجودی ها، شروع به پیش فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مد نظر نبوده است. میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی ربط در وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی کرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می تواند تأمین مالی شود. وی تصریح کرد: شرکت های خودروساز می توانند از محل منابع داخلی خودشان نسبت به فروش با همین روش و یا شیوه های دیگری که مصلحت می دانند، اقدام کنند. ولی نظام بانکی حداکثر همان 110 هزار دستگاه اعلام شده قبلی را می تواند تأمین کند.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایکنا]
[مشاهده در: www.iqna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها