تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837318130
ضرورت تشکیل بانک تسویه دارایی های سمی* مطلب ویژه
واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: عباس آخوندی - وزیر راه و شهر سازی: یکی ازریشه های اصلی تنگنای مالی در ایران امروز مشکلات ساختار نظام مالی کشور است که می توان آن راناشی ازمسائلی مانند«دارایی های سمی»،«کسری کفایت سرمایه» و «مشکلات مقیاس نسبت به تقاضا» دانست که متأسفانه «مشکلات مقیاس نسبت به تقاضا» در نظام بانکی ایران وضعیتی شبه انحصاری را ایجاد کرده است. درحال حاضر شرایط نامطلوب ساختار نظام بانکی منجر به این شده است که برای نخستین بار در کشور، برای یک بازه زمانی طولانی نرخ اسمی سود بانک ها فاصله قابل توجهی با نرخ تورم پیدا کند که در این شرایط، تأمین نرخ های فعلی سود بانکی از سوی کمتر فعالیت اقتصادی سالمی قابل انجام است. در این وضعیت اگر حتی سرمایه بانک ها نیز افزایش پیدا کند باز هم راه حل مؤثری نخواهد بود و مبالغ تزریق شده برای افزایش سرمایه نیز مجدداً به دارایی های سمی تبدیل می شود. این شرایط مانند سمی شدن خون در بدن انسان است چرا که در صورت سمی شدن خون بدن، تزریق خون جدید و سالم هم بی اثر است و به سمی شدن مجدد کل گردش خون منجر می شود. خوشبختانه اکثریت کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که دولت تدبیر و امید میراث دار تنگناهای مالی به جا مانده از دولت قبل است ولی اذعان به میراث داری به تنهایی کافی نیست و باید چاره جویی کرد. به همین خاطر باید شورای مستقلی برای تعیین تکلیف پول های سمی تعیین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت های ملی نیستند و این مسأله شرایط را برای دولت و مردم دشوار کرده است. برخی معتقدند هر چه وضع موجود بیشتر ادامه یابد، باعث می شود بانک ها با نرخ های بالای کنونی تعهدات آتی خود را افزایش دهند و در نتیجه، دارایی های سمی آنها مجدداً بیشتر، تنگنای مالی شبکه بانکی تشدید و عدم شفافیت موجود مثل کسری پنهان در ترازنامه های بانک ها بزرگ تر می شود که با ادامه معضل تنگنای مالی، هیچ بخشی در اقتصاد ایران امکان خروج از رکود را نخواهد داشت. برای رفع این مشکل نخستین و اصلی ترین استراتژی که باید اتخاذ شود، توانمند کردن و سالم سازی نظام مالی بانک های کشور است و این امر بدون تعیین تکلیف دارایی های سمی میسر نمی شود. پول ها و دارایی های سمی نظام بانکی بخشی از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث دار این حجم از دارایی های سمی بانک ها است. انتظار همگان از دولت یازدهم، تدبیر برای تعیین تکلیف دارایی های سمی است و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده اند انجام شود که مردم نیز از این اقدام دولت حمایت صد درصدی می کنند. لذا برای نخستین گام تشکیل یک «بانک تسویه دولتی»، «مؤسسه حقوقی تسویه دولتی» یا «مؤسسه مالی تسویه دولتی» برای مقابله با دارایی های سمی پیشنهاد می شود و نخستین مأموریت این نهاد نیز باید خریداری دارایی های سمی و تمیز کردن صورت دارایی های بانک ها باشد. همزمان، این نهاد باید علیه همه کسانی که به هر دلیلی پول مردم را در قالب تسهیلات گرفته اند و بازپرداخت نمی کنند، اقدامات حقوقی را انجام دهد. البته در تنظیم این راهبرد، نباید برای افراد متخلف و سوءاستفاده کنندگان از دارایی های عمومی در بانک ها، راه گریزی باقی گذاشت. ساختار حقوقی بانک یا مؤسسه باید مستقل و زیرنظر عالی ترین مقام اجرایی کشور باشد و ماهیت آن نیز باید عمدتاً حقوقی و مالی و دارای قابلیت های حسابرسی باشد تا بتواند تکلیف بدهی های بانکی را روشن کند. در بسیاری از کشورهای گرفتار بحران بانکی تأسیس چنین نهادی برای رسیدگی به دارایی های سمی و تصفیه ترازنامه بانک ها به عنوان نخستین اقدام برای خروج از بحران، در دستور کار قرار گرفته است. در گام بعدی نیز می توان سراغ افزایش سرمایه بانک ها و مسأله کفایت سرمایه رفت تا بانک ها بتوانند با نفس تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. هرچند که قیمتگذاری و شفاف سازی دارایی های بانک ها ممکن است به منفی شدن اقلام عمده ای در ترازنامه برخی اعضای شبکه بانکی و ورشکستگی آنها منجر شود اما باید اذعان کرد چشم بستن بر واقعیت چیزی را تغییر نمی دهد و تداوم فعالیت یک بنگاه ورشکسته، بجز استمرار یک کارخانه تولید زیان به نتیجه دیگری منجر نمی شود.
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[مشاهده در: www.asre-eqtesad.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها