تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816316197
ضرورت تاسیس بانک و بیمه خارجی
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: اگر به تعریف بین المللی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی توجه شود که این مناطق را نقاطی مستثنی از قلمرو گمرکی داخل کشور، برای آزادی عمل کامل نسبت به سرزمین اصلی تلقی کرده و برای جذب سرمایه گذاری با تامین شرایط موردنظر سرمایه گذار اقدام می کنند، در آن صورت اهمیت این گونه مناطق به سهولت قابل درک خواهد بود. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ تسهیلات قانونی به گونه ای است که تقریبا می توان گفت نیاز به قانون گذاری جدیدی برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی ندارد. در قانون برنامه چهارم از این نقاط به عنوان پیوند با اقتصاد جهانی نام برده و در قانون برنامه پنجم راهکارهای مناسب مدیریتی برای تحقق چنین اهدافی منظور شده است. مقرراتی همانند معافیت 20 ساله مالیاتی، معافیت از قانون کار، مقررات خاص سرمایه گذاری و ضمانت، مقررات خاص پولی، بانکی، بیمه و بورس، لغو روادید و اقامت اتباع خارجی، معافیت از عوارض گمرکی و سایر عوارض معمول در کشور، آزادی خروج اصل و فرع سرمایه، معافیت از حقوق ورودی سهم داخلی کالا های تولید شده، این اجازه را به راحتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهد که بدون دغدغه نهایت استفاده را از سرمایه گذاری خود در این مناطق به عمل آورند. در هر صورت با توجه به نظر رئیس جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شدت و به سرعت در پی رفع نواقص مقرراتی و کاری و ساختاری مناطق است و هم اینک نیز، تهیه سند راهبردی مناطق آزاد که خلأ بزرگی برای کارکرد درست مناطق به شمار می رود آخرین مراحل خود را می گذراند. ظرفیتی برای جذب سرمایه خارجی به لحاظ نرم افزاری (مقرراتی) می توان به جرأت گفت که مشکل چندانی برای پذیرش سرمایه خارجی به هر میزانی وجود ندارد. فکر می کنم و تا آنجا که اطلاع دارم در مناطق آزاد سایر کشورها هم که میزبان مناطق آزاد موفق هستند نیز، چیزی فراتر از تسهیلات قانونی ما ندارند. به نظر می رسد چند مورد جدای از مشکلات سخت افزاری (زیرساختی)، مبتلا به مناطق آزاد است که با توجه به عزم جزم رئیس جمهور و دولت، باید امید داشت که به زودی شاهد کاهش آن با انجام بلادرنگ اقدامات لازم به شرح فهرست زیر باشیم. - شکل گیری اجماع و تفاهم ملی برای پایان بخشی به بخشی نگری ها و دخالت های ناروای این و آن. - آماده سازی سازمان های اداره کننده مناطق به لحاظ مدیریتی و ساختاری. - شفاف سازی عملکرد سازمانی به خصوص از حیث برگزاری مناقصات و انعقاد هرگونه قرارداد و تسهیم اطلاعات و حرکت بالنده در ارائه سازمانی شیشه ای. - پرهیز جدی سازمان های اداره کننده از هرگونه تصدی گری و واگذاری کلیه امور به بخش خصوصی و تبدیل سازمان های مسوول اداره این مناطق به یک ستاد هماهنگی کوچک و چابک ولی مقتدر. - بازشدن راه برای استفاده سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از صندوق ملی توسعه جهت تکمیل زیرساخت ها. - تعریف منابع پایدار مالی برای مناطق و اجتناب تدریجی منابع تامین مالی مناطق از محل واردات کالا. متاسفانه باید اذعان کرد به رغم آمادگی نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ مزایا و تسهیلات قانونی، معضلات اساسی برای تکمیل زنجیره و شبکه های زیرساختی مناطق به دلیل فقدان منابع مالی وجود دارد. وضعیت حقوقی مناطق آزاد و ویژه اشکالاتی که از نواقص قانونی ناشی شود به حدی نیست که بتواند عامل بازدارنده ای برای جذب سرمایه به شمار آید. بیشتر اشکال متوجه عرصه «اجرا»ست که اگر «اجماع» در حوزه «تصمیم گیران» شکل واقعی و عملی به خود بگیرد فرصت های استثنایی در اختیار مناطق قرار می گیرد. همان طور که قبلا به ویژه در اوایل دوران تاسیس مناطق آزاد شاهد آن بودیم و به خاطر همین اجماع نسبی دبیرخانه مناطق آزاد توانست ظرف کمتر از دوسال علاوه بر تصویب قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد، کلیه مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون را تهیه، تصویب و به مرحله اجرا گذارد. به عنوان یک کارشناس کوچک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – که عمر خود را در این وادی گذرانده - ضعف عمده این مناطق را در دستیابی به اهداف در همین چارچوب ارزیابی می کنم و امیدوارم با توجه به بند (11) سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی که چهار ماموریت اساسی (انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش وتسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) را برای توسعه عمل مناطق مشخص کرده و مقدمات لازم برای «اجماع» حول محور اقتصاد مقاومتی فراهم شده باشد. از عملکرد اخیر دولت تدبیر و امید می توان پی برد «تفاهم ملی» به منظور قرار گرفتن این مناطق در جایگاه اصلی خود و نقش آفرینی برجسته در اقتصاد ملی در حال سامان یافتن است. در مورد وضعیت حقوقی نیز، ذکر این نکته ضروری است که برای آماده سازی مناطق در پذیرش سرمایه گذاران خارجی در دوره پساتحریم (که در همین شرایط و کاهش تنش های بین المللی مراجعه خارجیان به دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور چشمگیری ادامه دارد) باید تمام اهتمام را در وهله اول به راه اندازی بانک خارجی و بیمه خارجی معطوف کرد. ابزار اساسی سرمایه گذاری خارجی در تسهیل همه جانبه مبادلات پولی، مالی و بانکی نهفته است که وظیفه ملی ایجاب می کند در این زمینه به سرعت با همکاری بانک مرکزی و بیمه مرکزی نسبت به فعال سازی بانک و بیمه خارجی حداقل در حد شعبه و ارتقای سطح فعلی خدمات بانکی به خدمات شعب خارجی بانک های داخلی اقدام کرد.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها