واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) ، مهدي غضنفري معتقداست: پيوند توليد و تجارت و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرآغاز حركتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اهداف چشمانداز 20 ساله كشور است. وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت مي گويد: تصميم مدبرانه يكپارچهسازي سياستگذاري توليدي- تجاري تحت لواي مديريت واحد، ضمن ايجاد فضاي مناسب براي استفاده بهينه از ظرفيتهاي ملي، ايجاد امنيت سرمايهگذاري و انسجام در سياستهاي توليدي- تجاري از طريق رفع تعارضات، كاهش زمان فعاليتهاي اداري و همسويي در سياستها به تصميمات سريعتر و اثربخشتر منجر خواهدشد. از نظر وي ، بخشهاي صنعت و معدن و بازرگاني كشور با پشت سرگذاشتن تجربههايي همچون بحران مالي جهاني، تحريمهاي اقتصادي بيسابقه و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانهها، اكنون به سطحي از بلوغ براي عبور از مرزهاي داخل و حضور در بازارهاي بينالمللي دست يافته است. وي عنوان مي كند: اكنون كه قرار است توليد سرچشمه تجارت و تجارت محرك توليد باشد، بايد با محور قرار دادن توليد، صيانت از بنگاههاي توليدي، ايجاد بسترهاي لازم براي متنوعسازي محصولات توليدي، همسوسازي سياستهاي توليدي- تجاري و تسهيل تجاري و تكميل زيرساختهاي توليدي- تجاري لازم، امكان ورود توليدات صنعتي و معدني در مسير بازارهاي بينالمللي و ماندگاري آنها را فراهم آورد. براين اساس هدف از ادغام سهولت حركت توليد به سمت صادرات يا همان توليد صادراتي خواهد بود . به گفته وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت پيشنياز دستيابي به اهداف مذكور، تاسيس و بنا نهادن وزارتخانهاي چابك و كارآمد است كه تحقق آن تنها متكي بر سرمايههاي اصلي وزارت جديد يعني بكارگيري نيرويهاي ارزشي و متخصص موجود، رعايت اصل شايستهسالاري و همچنين بازمهندسي ساختارها و فرآيندهاي موجود است و تحقق اين امر گام عملي موثري در راستاي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. غضنفري در ادامه به بيان راهبردهاي وزارتخانه جديد صنعت ، معدن و تجارت مي پردازد ومي گويد: بهبود فضاي كسب (توليدي- تجاري)، صيانت حداكثري از نظام توليدي - تجاري موجود، افزايش رقابتپذيري و كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي و معدني، حمايت، توسعه و تقويت توليدات صادراتگرا از جمله راهبردهاي مهم وزارت صنعت ، معدن و تجارت است . از نظر وي، آمايش صنعتي و تجاري، توسعه صادرات غيرنفتي، مديريت واردات و كاهش مبادلات غيررسمي، واگذاري تصديها و توسعه امور حاكميتي در حوزه صنعت، معدن و تجارت، توسعه و ارتقاي فنآوري نوين در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گسترش توليد و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله رويكردهاي استراتژيك است كه بايد در وزارتخانه جديد صنعت ، معدن و تجارت مد نظر قرار گيرد . حمايت گسترده ازتوليد علم وفنآوري و تجاريسازي يافتههاي پژوهشي، يكپارچهسازي فرآيندهاي توليد و توزيع و افزايش هم افزايي بنگاهها، گسترش و بهنگام سازي دانش و اطلاعات ذينفعان صنعت، معدن و تجارت، ارتقا توان مديريت در بخشهاي حاكميتي و بنگاههاي توليدي و تربيت منابع انساني توانمند، با انگيزه و كوشا و بكارگيري مناسب آنها از ديگر راهبردهايي است كه وزير پيشنهادي صنعت، معدن وتجارت معتقد است بايد به عنوان نقشه راه در اين وزارتخانه به كار گرفته شود . اقتصام** 9141
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]