واضح آرشیو وب فارسی:کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به تزریق 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی به بخش خودرو گفت: اگر چنین رقمی به صنعت تولید مرغ گوشتی تزریق می شد میزان صادرات این کالای پروتئینی از کشور از 100 هزار تن در سال به 500 هزار تن می رسید. به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، در حال حاضر تمامی صنایع کشور به ویژه صنایع کشاورزی و غذایی از یک کمبود نقدینگی بی سابقه رنج می برند و همین امر موجب شده تا بیشتر صنایع کشور توان گام برداشتن حتی به اندازه یک قدم را نیز نداشته باشند. در این میان یکی از صنایعی که به شدت از مشکل کمبود نقدینگی به چالش کشیده شد، صنعت تولید دام و طیور است.این صنعت از یک سو با مشکل تأمین به موقع نهاده های دامی باکیفیت و با قیمت مناسب رنج می برد و از سوی دیگر به دلیل به روز نبودن فناوری های تولید، از بهره وری پایینی در تولید برخوردار است.بر همین اساس بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت بر این باورند که ایران می تواند یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ گوشتی در منطقه خاورمیانه باشد و برای تحقق چنین امر مهمی در حال حاضر نیاز به حمایت مالی دولت وجود دارد. بر پایه این گزارش در حالی در بسته خروج از رکود به صنعت خودرو و برخی صنایع دیگر نظیر لوازم خانگی توجه شد که جای خالی بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی کاملا احساس می شود. در همین ارتباط عظیم حجت رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه از دولت یازدهم این توقع و انتظار می رود که به مانند صنعت خودرو توجه خود را به کلیه صنایع از جمله صنعت دام و طیور نیز مبذول کند ، گفت: چنانچه نقدینگی به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد تومان به صنعت تولید مرغ گوشتی کشور صورت می گرفت در کوتاه مدت قادر بودیم میزان صادرات خود را از 100 هزار تن به 500 هزار تن افزایش دهیم. وی افزود: هم اکنون ترکیه به عنوان بزرگ ترین صادرکننده مرغ گوشتی به کشورهای منطقه درآمد ارزی قابل ملاحظه ای از محل صادرات این کالای پروتئینی دارد و این در حالی است که کشورمان می تواند با یک برنامه ریزی جامع و نیز حمایت های مالی دولتی، جایگاه نخست صادرات مرغ گوشتی را در منطقه از آن خود کند. حجت با اشاره به اینکه ایران در منطقه ای واقع شده است که به لحاظ مصرف مرغ گوشتی، یک سوم صادرات جهان به این منطقه انجام می شود، اظهار کرد: چنانچه نقدینگی 2 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت به جای صنعت خودرو به صنعت تولید مرغ گوشتی تزریق می شد، تمام این رقم به طور کامل ظرف دو سال به سیستم بانکی کشور بازمی گشت ضمن آنکه هزینه های تولید مرغ گوشتی در کشور نیز کاهش می یافت. وی ادامه داد: پرداخت نقدینگی به این حجم به صنعت خودرو به هیچ وجه مورد اعتراض تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیست اما مورد انتظار و توقع است که دولت چنین حمایت هایی را از صنعت تولید مرغ گوشتی نیز داشته باشد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید مرغ گوشتی در کشور 2 میلیون و 100 هزار تن است، تصریح کرد: چنانچه دولت 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی را در قالب یارانه یا وام ارزان قیمت به بخش تولید مرغ گوشتی تزریق می کرد در کوتاه ترین زمان ممکن میزان تولید و پرورش این کالای پروتئینی به 2 میلیون و 700 هزار تن افزایش می یافت. به گفته حجت هم اکنون تقاضاهای بسیاری از کشورهای منطقه برای خرید مرغ گوشتی تولید ایران وجود دارد که متأسفانه به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید متناسب با بازارهای منطقه برای پرورش دهندگان مرغ گوشتی در کشور وجود ندارد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه در میان صنایع مختلف غذایی کمترین تورم در صنعت تولید مرغ گوشتی ظرف دو سال گذشته تجربه شده اظهار کرد: دولت از سال 93 هیچ تجدید نظری را در بخش قیمت مرغ اعمال نکرده است و همین امر موجب شده تا حاشیه سود تولید مرغ گوشتی برای تولیدکنندگان داخلی هر سال کمتر از سال قبل شود. وی با تأکید بر اینکه تا زمانی می توانیم از تولید و صادرات مرغ گوشتی درکشور به عنوان یک قدرت اقتصادی یاد کنیم که شرایط تولید برای پرورش دهندگان مرغ گوشتی در کشور مقرون به صرفه باشد. وی گفت: در حال حاضر وضعیت قیمت های تمام شده تولید مرغ گوشتی در کشور به گونه ای است که به ازای پرورش هر کیلو مرغ، تولیدکننده داخلی چند 100 تومانی ضرر می دهد. همچنین در خصوص تولید مرغ گوشتی در کشور همین میزان کفایت می کند که بدانیم در شرایطی که مصرف انواع محصولات پروتئینی نظیر ماهی و گوشت قرمز به دلیل قیمت بالای آن هر سال در سفره خانوار ایرانی کمتر می شود؛ در واقع مصرف مرغ است که توانسته بار سنگین تأمین پروتئین مورد نیاز مردم را تاکنون و با این شرایط به دوش بکشد. حال اگر قرار باشد کمبود نقدینگی تولیدکنندگان در این بخش منجر به کاهش تولید شود از یک سو با پایین آمدن امنیت غذایی مردم روبرو خواهیم بود و از سوی دیگر قطعا مجبور می شویم بخش زیادی از نیاز داخلی را از طریق واردات تأمین کنیم که قطعا این شرایط نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع دولت و مصرف کننده است.
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کانون انجمن های صنایع غذایی ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]