واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: «طی سال های 84 تا 91سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تنها 6 تا 8درصد بوده است.» این را دو روز قبل علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت.این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته درآمدهای مالیاتی بین 30تا 50درصد در رشد اقتصادی کشور سهیم هستند و در کشورهایی با اقتصاد مشابه کشور ما، این سهم به 20درصد می رسد. اما دلیل این اختلاف را در کجا باید جست وجو کرد؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش دایره مالیات ستانی، یکی از اصلی ترین گزاره هایی است که هر سال در آستانه تدوین بودجه شنیده می شود و در دو سال اخیر افت شدید قیمت نفت و پیش بینی های نگران کننده از درآمدهای نفتی معنای بیشتری به این جملات بخشیده است. اما اقتصاد غیرشفاف ایران، مالیات ستانی را تبدیل به یکی از دشوارترین امور دولت کرده است و اصولا چندان معلوم نیست که کدام یک از نهادهای اقتصادی مالیات می پردازند، کدام یک بخشی از مالیات متعلقه به فعالیت هایشان را می پردازند و کدام یک هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند. همین سال گذشته بود که حسن روحانی، رییس جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران نهادها و بنیادهایی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند را با لحن کنایه آمیزی مورد خطاب قرار داد و گفت: «نمی شود که یک نهادی کار اقتصادی انجام دهد و به دلیل قدرت سیاسی بالا مالیاتی پرداخت نکند.» پیش تر هم وزیر اقتصاد اعلام کرده بود 40درصد از حجم اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی کنند و از طرفی رییس سازمان امور مالیاتی هم از فرار مالیاتی 20درصدی خبر داده بود. این بدان معناست که در خوشبینانه ترین حالت کل بار درآمدهای مالیاتی تنها بر دوش 40 درصد اقتصاد کشور است که عمدتا شامل حال کارمندان رسمی و مستمری بگیران، اصناف و بخش خصوصی می شود. اجبار قانونی هم نهادهای خاص را ملزم به پرداخت مالیات نکرد نظام مالیاتی هر کشوری بر یک اصل استوار است و آن هم اینکه هر نهاد، دستگاه و شخص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد، موظف به پرداخت مالیات است اما در کشور ما این اصل کمی مغشوش شده. بخش گسترده یی از فعالیت های اقتصادی در کشور را کسانی انجام می دهند که در قالب نهادهای خاص خود را معاف از مالیات می دانند. این نهادها با وجود انجام فعالیت های اقتصادی مختلف، هیچ درآمد مالیاتی را عاید دولت نمی کنند. البته در سال گذشته بعد از تاکید حسن روحانی و دستور مقام معظم رهبری، مصوبه یی با عنوان«طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی» به تصویب مجلس رسید که براساس آن شرکت های آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون خود را از کمند مالیات ستانی رها کرده بودند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند. اما با گذشت تقریبا یک سال از تصویب این قانون هنوز هم خبری از پرداخت مالیات این نهادها نیست؛ این را «غلامرضا سلامی»، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور می گوید. او در گفت وگویی از اجرا نشدن نهایی این مصوبه خبر می دهد و می گوید: «تمام نهادهایی که بعد از انقلاب در قالب بنیاد مستضعفان، ناجا و آستان قدس رضوی اقدام به فعالیت های اقتصادی کردند معاف از مالیات بودند. مساله هم بر سر این بود که براساس ماده 139 قانون اساسی تمامی موقوفات دارای معافیت مالیاتی هستند اما در ماده 2قانون ذکر شده است که اگر هر کدام از این نهادها فعالیت اقتصادی انجام دهد، مجموعه فعالیت های آنها دیگر مشمول معافیت مالیاتی نیست. اما این نهادها به قانون 139 استناد می کردند و به همین دلیل زیر بار پرداخت مالیات نمی رفتند.» او اضافه می کند: «از سال گذشته طبق قانون مقرر شد که این نهادها ملزم به پرداخت مالیات شدند اما این تصمیم گیری هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و احتمالا طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال 95 اجرایی می شود، این نهادها مجبور به پرداخت مالیات شوند.» در مصوبه سال گذشته مجلس پیرامون پرداخت مالیات نهادهای خاص، مقرر شده است این نهادها به دلیل ضرورت شفافیت اقتصادی، مالیات بپردازند و دولت در قالب بودجه ردیفی را برای کمک به این نهادها اختصاص دهد. ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که هدف دولت از به تصویب رساندن چنین قانونی آیا تنها شفافیت اقتصادی بوده یا افزایش درآمدهای دولت را هم نشانه گرفته است و اگر مبنای اصلی آن تغییر روند اتکای بودجه از وابستگی به نفت به سمت مالیات بوده است پس چرا درآمدهای حاصل از مالیات ستانی نهادهای خاص را دوباره در قالب بودجه می خواهد به آنها بازگرداند؟ غلامرضا سلامی در این باره به ما توضیح می دهد: «یکی از جنبه های اصلی مالیات ستانی از نهادهای خاص ایجاد شفافیت اقتصادی و قابل مقایسه کردن حساب های ملی با حساب های بین المللی است. به هرحال یک سری از این نهادها فعالیت هایی مانند حمایت از اقشار ضعیف انجام می دهند که در اصل وظیفه دولت است به همین دلیل هم آنها به دنبال سهم خواهی از دولت در قالب بودجه هستند. اما خروجی این رویکرد به ضرر اقتصاد کشور است چراکه در این وضعیت قدرت رقابت از بخش خصوصی گرفته می شود و بخشی از فعالیت های اقتصادی همچنان در لفافه باقی خواهد ماند.» نهادهای خاص در حالی که سالیان سال از پرداخت مالیات متناسب با گردش مالی شان سرباز زده اند، کارشناسان اقتصادی با توجه به فعالیت ها و تعداد شرکت های بنیاد تعاون ناجا، سرمایه شرکت های وابسته به آن را سال گذشته تا 10هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده اند. با وجود اینکه تاکنون برخی شرکت های وابسته به برخی از نهادها نه بطور کامل، ولی تاحدی مالیات پرداخت کرده اند، اما آستان قدس رضوی در تمام این سال ها کاملا معاف از مالیات بوده است. به هرحال، چنانچه مصوبه مجلس اجرایی شده و قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم نیز از سال آینده به مرحله اجرا برسد، مسیر فعالیت های اقتصادی برخی نهادها شفاف تر خواهد شد، ضمن اینکه می توان امید داشت درآمدهای مالیاتی دولت خصوصا در این روزهای سخت بودجه یی افزایش پیدا کند.
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]