تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820509557
اقتصاد تركيه در سال 2010 ميلادي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اقتصاد تركيه با خيزش جدي بعد از ركود ناشي از تبعات منفي بحران مالي جهاني در اواخر سال 2008 ميلادي و سال 2009، توانست به سرعت غبار سنگين اين بحران را از روي خود بزدايد و در رديف كشورهاي داراي سريعترين رشد اقتصادي در شرايط بحران اقتصادي جهان قرار گيرد. در سالي كه گذشت، رشد اقتصادي تركيه به بيش از هفت درصد رسيد. نرخ تورم اين كشور به زير هفت درصد افت كرد. تراز بودجه بهبود يافت، نسبت بدهيهاي دولتي بر توليد ناخالص داخلي كاهش يافت، نرخ بهره به كمترين حد خود در تاريخ اين كشور رسيد، نرخ بيكاري كه در دوران ركود اقتصادي سال 2009 به قله رسيده بود، به شدت كاهش يافت. صادرات تركيه به رغم انقباض جدي در بازارهاي سنتي تركيه در اتحاديه اروپا تحت تاثير رويكرد موفق اين كشور به آفريقا، كشورهاي خاورميانه و خاور دور رشد كرد. در مقابل سياست ارزي بانك مركزي تركيه به عنوان نهادي خود مختار و دير جنبيدن اين بانك در هماهنگي همزمان با بانكهاي مركزي جهان و يا به نگاه ديگر عملكرد افراطي در محتاط بودن موجب شد پول ملي اين كشور در يك سال ييش از 12 درصد در مقابل ساير اسعار معتبر جهاني افزايش يافته و ضمن دشوار كردن صادرات، مشوقي براي رشد واردات شود. بانك مركزي تركيه در طول يك سال گذشته برغم انتقادهاي تند محافل مختلف و حتي شخص ظفر چاغلايان وزير بازرگاني خارجي و رجب طيب اردوغان نخست وزير و شمار ديگري از وزراي كابينه و اتحاديه هاي صادركنندگان و توليد كنندگان داخلي، برخلاف رويكرد ساير بانكهاي مركزي بزرگ جهان كه در تلاش كاهش ارزش پول ملي در شرايط بحراني را داشتند، نرخ بهره ها را در زمان لازم و به اندازه انتظار بازار كاهش نداد. البته در اواخر سال گذشته وقتي شكاف در تراز ارزي تركيه به شدت تعميق يافت تصميمهاي تهاجمي و راديكال اتخاذ كرد كه زمينه افت ارزش ليرترك در قبال دلار را فراهم ساخت. سال 2010 و در هشتمين سال حاكميت حزب عدالت و توسعه آك، اين كشور نه تنها براي مقابله با بحران مالي جهان به سراغ صندوق بين المللي پول نرفت، بكله پس از نيم قرن همسويي با اين نهاد بين المللي، راه جدايي را در پي گرفت. در سال گذشته مذاكرات نمايندگان تركيه و صندوق بين المللي پول كه نزديك به دو سال براي تعيين شكل و ماهيت دوره جديد همكاري ها ادامه داشت، بي نتيجه پايان يافت. مدت اجرايي نوزدهمين قرارداد استندباي بين تركيه و صندوق بين المللي پول در ماه مي سال 2008 ميلادي به پايان رسيد و از آن تاريخ به بعد دو طرف پيرامون شكل و ماهيت همكاري هاي خود در دوره جديد بحث مي كردند. دو طرف در مقاطعي به توافق نزديك شدند و حتي در دوره بعد از بروز بحران مالي جهان گفته شد كه تركيه با انعقاد قرارداد استندباي جديد با صندوق با استفاده از منابع مالي صندوق، برنامه اقتصادي جديد سه ساله اي را دنبال خواهد كرد. موضوع انعقاد قرارداد استندباي احتياطي بين صندوق و تركيه نيز بحث شد كه اين در واقع نوعي امكان استفاده از منابع مالي صندوق در صورت اضطراري است كه مديريت اقتصادي تركيه به اين سمت نرفت، چرا كه استفاده از اين نوع وام هاي انعطاف پذير مي توانست پيام منفي به بازار داده و چنين القا كند كه اقتصاد اين كشور دچار تنگنا شده و در صندوق را مي كوبد. قرارداد استندباي كه هدف از آن تدوين يك برنامه اقتصادي سه ساله در راستاي توافق ها و تاييدهاي صندوق بين المللي پول و كنترل اجرايي آن در دوره هاي سه ماهه توسط بازرسان صندوق و سپس آزاد سازي قسطي وام تخصيص يافته به كشور طرف قرارداد با تصويب هيات اجرايي صندوق بين المللي پول مي باشد، به دليل پذيرفته نشدن نسخه هاي پيشنهادي صندوق توسط دولت آنكارا بي نتيجه ماند. تركيه و صندوق در اين دو سال چندين بار به مرحله توافق نزديك شدند، ولي هر بار بنابه دلايلي مذاكرات متوقف شد و سپس در قالب ديگري پي گرفته شد. رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه به صراحت گفته است، تركيه ديگر زير يوغ صندوق نخواهد رفت. در تحليل نهايي بي نتيجه ماندن مذاكرات استندباي تركيه با صندوق به عنوان احساس بي نيازي اقتصاد تركيه در شرايط بحراني در اقتصاد جهاني و ادامه راه بدون دريافت كمك مالي از صندوق بين المللي تفسير شد. تركيه با پرداخت بخش مهمي از بدهيهاي خود به صندوق در واقع خواست چنين تبيين كند كه بدون اتكا به اين نهاد راسا قدرت تدوين و اجراي برنامه توسعه اقتصادي در حين حفظ ثبات اقتصادي را دارد. همانطور كه در فوق اشاره شد بخش مهمي از داده هاي اقتصاد كلان تركيه در سال گذشته مثبت بود. *** رشد اقتصادي تركيه در سال 2010 براساس آخرين داده موسسه آمار دولتي تركيه، اقتصاد اين كشور در سومين دوره سه ماهه سال 2010 ميلادي به رشدي برابر 5/5 درصد دست يافت تا رشد اقتصادي اين كشور در 9 ماه اول سال گذشته به 9/8 درصد برسد. اقتصاد تركيه در سه ماهه اول سال گذشته ميلادي 7/11 درصد، در سه ماهه دوم 3/10 درصد رشد كرده بود. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه سوم سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال 2009 با نرخ هاي ثابت 5/5 درصد رشد كرد و به 28 ميليارد و 767 ميليون ليرترك رسيد. بر اساس محاسبات موسسه آمار دولتي تركيه، در اين دوره رشد اقتصادي اين كشور بر اساس نرخ هاي جاري نسبت به دوره مشابه سال 2009 ميلادي 6/13 درصد رشد كرده و به 298 ميليارد و 089 ميليون ليرترك ( با نرخهاي جاري معادل تقريبي 2/198 ميليارد دلار ) رسيد. در اين ميان نرخ رشد اقتصادي تركيه در 9 اول سال گذشته ميلادي با نرخهاي جاري 4/15 درصد نسبت دوره مشابه سال 2009 رشد كرد تا توليد ناخالص داخلي به 808 ميليارد و 192 ميليون ليرترك ( معادل تقريبي 4/537 ميليارد دلار ) و با نرخهاي ثابت به 9/8 درصد رشد كرده و به 77 ميليارد و 799 ميليون ليرترك رسيد. اقتصاد تركيه با نرخهاي ثابت در سه ماهه سوم سال 2009 ميلادي تحت تاثير بحران مالي جهان 6/7 درصد و در 9 اول سال گذشته 7/2 درصد رشد منفي داشت. با اين رشد در سه ماهه سوم سال گذشته ميلادي، تركيه بعداز سوئد داراي بيشترين رشد اقتصادي در اروپا شد. انتظار مي رود نرخ رشد سرعت اقتصادي تركيه در سه ماهه چهارم نيز به بيش از هفت درصد برسد تا رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 به بيش از هفت درصد برسد. شايان گفتن است در اهداف اقتصاد كلان تركيه براي سال 2010 ميلادي، نرخ رشد اقتصادي 5/3 درصد تعيين شده بود كه در اواسط سال با لحاظ عملكرد مثبت در اقتصاد تعديل و به 5/6 درصد رسيد. *** بازرگاني خارجي حجم بازرگاني خارجي تركيه كه در سال 2009 ميلادي تحت تاثير تبعات بحران مالي جهان و افت شديد تقاضا براي كالاهاي تركيه در بازارهاي دنيا كاهش يافته بود، در 11 ماه گدشته سال 2010 به 267 ميليارد و 44 ميليون دلار رسيد. حجم بازرگاني خارجي تركيه فقط در ماه نوامبر (آبان – آذر) امسال در مقايسه با نوامبر سال گذشته بيش از 4/23 درصد افزايش يافت و به 26 ميليارد و 560 ميليون دلار رسيد. براساس آمار موسسه آمار دولتي تركيه در دوره ژانويه تا ماه نوامبر سال 2010 ميلادي صادرات تركيه با 9/10 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 102 ميليارد و 122 ميليون دلار و واردات اين كشور با 0/31 درصد افزايش به 164 ميليارد و 922 ميليون دلار رسيد تا حجم بازرگاني خارجي اين كشور با رشدي برابر 5/22 درصد به 267 ميليارد و 44 ميليون دلار برسد. در دوره مشابه سال 2009 صادرات تركيه برابر92 ميليارد و 88 ميليون دلار و واردات اين كشور برابر 125 ميليارد و 909 ميليون دلار و حجم تجارت نيز برابر 217 ميليارد و 997 ميليون دلار بود. كسري در تراز بازرگاني خارجي تركيه در 11 ماه اول سال 2010 نيز با 7/85 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 33 ميليارد و 821 ميليون دلار به 62 ميليارد و 799 ميليون دلار رسيد. در 11 ماهه اول سال 2010 ميلادي بخش بسيار بزرگي از صادرات تركيه ( 6/92 درصد ) را صادرات صنايع توليدي اين كشور تشكيل مي دهد كه بالغ بر 611/94 ميليارد دلار مي باشد. در اين دوره صادرات بخش كشاورزي و جنگلداري چهار ميليارد و 369 ميليون دلار، بخش ماهيگيري 131 ميليون دلار، بخش معادن دو ميليارد و 425 ميليون دلار و ساير بخش ها 585 ميليون دلار شد. در 11 ماه گذشته سال 2010 ميلادي 1/15 درصد يعني 24 ميليارد و 852 ميليون دلار از 164 ميليارد و 922 ميليون دلار كل واردات تركيه را كالاهاي سرمايه اي، 4/71 درصد يعني 117 ميليارد و 691 ميليون دلار را مواد خام و كالاهاي نيم ساخته، 3/13 درصد يعني 21 ميليارد و 877 ميليون دلار را كالاهاي مصرفي و 3/0 درصد يعني 502 ميليون دلار را ساير كالاها تشكيل مي دهد. تركيه در اين دوره 3/46 درصد يعني معادل 302/47 ميليارد دلار از صادرات خودرا به اتحاديه اروپا (27 كشور) و برابر 7/53 درصد يعني 820/54 ميليارد دلار از صادرات خود را نيز به ساير كشورها انجام داد. اين درحالي است كه سهم اتحاديه اروپا در صادرات تركيه در 11 ماه اول سال 2009 برابر 1/46 درصد و سهم ساير كشورها برابر 9/53 درصد بود. در همين دوره تركيه 8/38 درصد يعني برابر 024/64 ميليارد دلار از كل واردات خودرا از اتحاديه اروپا و 2/61 درصد يعني برابر 898/100 ميليارد دلار آن را نيز از ساير كشورها انجام داد. تركيه در 11 ماه اول سال 2009 برابر 0/40 درصد واردات خود را از اتحاديه اروپا و 0/60 درصد را از ساير كشورها انجام داده بود. بررسي داده هاي موسسه آمار دولتي تركيه نشان مي دهد هدف صادرات تركيه براي سال 2010 ميلادي كه 7/111 ميليارد دلار بود تحقق خواهد يافت ولي واردات اين كشور با سرعت بيشتري روبه افزايش است كه اين نيز موجب تعميق كسري در تراز ارزي تركيه شده است. درسال 2010 ميلادي كسري در تراز ارزي (تراز پرداختها) ي تركيه به حدود 40 ميليارد دلار رسيد. *** وضعيت بودجه كسري بودجه تركيه كه در سال 2009 ميلادي تحت تاثير بحران مالي جهان و ركود اقتصادي به شدت افزايش يافته بود، در 11 ماه اول سال گذشته با بيش از 3/49 درصد بهبود نسبت به دوره مشابه سال گذشته ميلادي به 5/23 ميليارد ليرترك رسيد. بررسي عملكرد بودجه دولتي تركيه نشان مي دهد هزينه هاي بودجه تركيه تركيه در 11 ماه اول سال 2010 ميلادي با 8/6 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال 2009 به 255 ميليارد و 770 ميليون ليرترك رسيد كه 46 ميليارد و 459 ميليون ليرترك آن را هزينه بهره سررسيد بدهيهاي داخلي و خارجي تركيه تشكيل مي دهد. در اين دوره هزينه بهره بدهيهاي دولتي تركيه نسبت به دوره قبل 9/10 درصد كاهش نشان مي دهد. كل هزينه بودجه تركيه در سال 2010 ميلادي 286 ميليارد و 981 ميليون ليرترك برآورد شده است كه هزينه بهره بدهيها در آن 56 ميليارد و 760 ميليون ليرترك لحاظ شده است. روند فعلي نشان مي دهد هزينه بهره بدهيهاي تركيه درسال 2010 به ميزان قابل توجهي كمتر از هدف تعيين شده تحقق خواهد يافت كه از نظر كاهش بار بهره بر دوش هزينه هاي بودجه تركيه بسيار حايز اهميت است. اين كاهش ناشي از افت جدي در نسبت بهره اوراق قرضه دولتي تركيه به علت افزايش درجه اعتبار وامي تركيه ارزيابي مي شود. در همين دوره درآمدهاي بودجه تركيه نيز با 2/20 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال 2009 به 281/232 ميليارد ليرترك رسيد كه افزون بر 574/192 ميليارد ليرترك آن را درآمدهاي مالياتي تشكيل مي داد. كل درآمد مالياتي تركيه در سالجاري ميلادي 193 ميليارد و 324 ميليون ليرترك هدف گذاري شده است. در 11 ماه اول سال گذشته درآمدهاي مالياتي بودجه تركيه كه بخش اعظمي از درآمدهاي بودجه تركيه را تشكيل مي دهد با 8/24 درصد رشد از 247/154 ميليارد به 574/192 ميليارد ليرترك رسيد. در 11 ماه اول سال گذشته ميلادي كسري در تراز بودجه تركيه برابر 356/46 ميليارد ليرترك بود كه در اين دوره با 3/49 درصد بهبود به 23 ميليارد و 489 ميليون ليرترك رسيد. كسري در تراز بودجه تركيه در كل سال 2009 برابر 761/52 ميليارد ليرترك بود كه هدف براي سال 2010 ميلادي 187/50 ميليارد ليرترك مي باشد. ولي با فرايند روبه بهبود در تراز بودجه تركيه انتظار مي رود، كسري بودجه اين كشور بسيار در حدود نصف هدف تعيين شده تحقق يابد. در اين ميان بودجه سال مالي 2011 تركيه نيز در اواخر سال گذشته به تصويب مجلس ملي اين كشور رسيد. بزرگي بودجه اين كشور در سال 2011 ميلادي 6/312 ميليارد ليرترك ( با نرخهاي جاري، افزون بر 208 ميليارد دلار ) است. درآمد بودجه نيز برابر 279 ميليارد ليرترك و درآمدهاي مالياتي كه بخش اعظم درآمدهاي بودجه را تشكيل مي دهد 2/232 ميليارد ليرترك هدف گذاري شده است. در بودجه سال 2010 ميلادي نسبت كسري بودجه بر توليد ناخالص داخلي به چهار درصد رسيد كه در برنامه بودجه سال جاري اين نسبت به 8/2 درصد تعديل خواهد شد. دولت آنكارا مدعي است بودجه سال جاري تركيه بودجه بسيار واقع گرايي است و بدون توجه به اينكه سال برگزاري انتخابات عمومي در كشور است، تدوين شده است. محمد شمشك وزير دارايي تركيه با تاكيد براينكه بار بهره بدهي هاي داخلي و خارجي بر دوش بودجه همواره يكي از تنگناهاي جدي بودجه هاي دولتي در گذشته بوده است، گفت: در هشت سال اقتدار حزب آك بار بهره بر دوش بودجه همواره كاهش داده شده و در بودجه سال 2011 نيز شاهد كاهش جدي در آن خواهيم بود. او اضافه كرد: در سال 2002 ميلادي هزينه بهره بدهيها در بودجه برابر 8/14 درصد توليد ناخالص داخلي بود كه اين نسبت در سال 2009 ميلادي به 6/5 درصد كاهش داده شد و انتظار مي رود در پايان سال 2010 نيز به 5/4 درصد كاهش يايد و در نظر است در سال 2011 به 9/3 درصد برسد. شمشك گفت: در سال 2002 ميلادي از هر 100 ليرترك درآمد مالياتي 86 ليرترك به پرداخت سررسيد بهره بدهي هاي داخلي و خارجي تخصيص مي يافت كه اين رقم در سال 2010 به 24 ليرترك و در برنامه جديد به 18 ليرترك كاهش داده خواهد شد. هزينه اي كه در سال 2011 براي پرداخت سر رسيد بهره بدهي هاي داخلي و خارجي تركيه تخصيص يافته برابر 5/47 ميليارد ليرترك ( يعني معادل 6/31 ميليارد دلار ) است. *** نرخ تورم نرخ تورم تركيه در سال 2010 ميلادي به رغم رشد سريع اقتصادي در اين كشور در شاخص قيمتهاي مصرف كننده به 40/6 درصد رسيد كه با اهداف اقتصاد كلان تركيه همخواني دارد. موسسه آمار دولتي تركيه نرخ تورم تركيه در ماه دسامبر در شاخص قيمتهاي مصرف كننده و توليد كننده به ترتيب به منفي 30/0 درصد و 31/1 درصد و در كل سال 2010 نيز به ترتيب به 40/6 درصد و 87/8 درصد اعلام كرد. ميانگين نرخ تورم تركيه در سال گذشته نيز در شاخص مصرف كننده و توليد كننده به ترتيب به 57/8 درصد و 52/8 درصد رسيد. اين موسسه با اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف كننده در سال 2003 ميلادي برابر 100 واحد، نرخ تورم اين كشور را محاسبه مي كند. در محاسبه شاخص قيمت مصرف كننده، تغييرات قيمت در 449 كالا و خدمات مختلف لحاظ مي شود. در محاسبه شاخص توليد كننده نيز، تغييرات قيمت در 768 ماده بررسي مي شود. نرخ تورم تركيه در سال 2009 ميلادي در شاخص قيمتهاي مصرف كننده به 53/6 درصد و در شاخص قيمتهاي توليد كننده به 93/5 درصد رسيد كه بسيار نزديك به نتظارات و كمتر از هدف رسمي 5/7 درصدي بانك مركزي تركيه بود. ميانيگن 12 ماهه نرخ تورم تركيه نيز در سال 2009 ميلادي در شاخص قيمتهاي مصرف كننده و توليد كننده به ترتيب به 25/6 درصد و 23/1 درصد رسيد. اقتصاد تركيه بعداز ركود شديدي كه تحت تاثير بحران مالي جهاني دچار آن شده بود، از سه ماهه آخر سال 2009 با رشد شش درصدي به حركت درآمد و درسال 2010 ميلادي بيش از هشت رشد دست يافت ولي به رغم اين رشد سريع، نرخ تورم تركيه به استثناي دو سه ماه روبه كاهش بود كه حكايت از حركت دولت آنكارا در راستاي برنامه ميان مدت اعلام شده خود دارد. *** نرخ بيكاري تركيه بيكاري به عنوان يكي از معضلات بزرگ اقتصاد تركيه كه به دنبال بحران مالي سال گذشته و ركود شديد اقتصادي در اين كشور، وارد فرايند بسيار اميدوار كننده اي از نظر بيكاران در اين كشور شده و نرخ بيكاري در تركيه در 9 اول سال گذشته ميلادي با بيش از 1/2 واحد كاهش به 3/11 درصد رسيد. نرخ بيكاري تركيه در اول سال 2010 ميلادي 5/14 درصد بود كه در 9 ماه گذشته سير نزولي بخود گرفت و مي رود تا قولي كه رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه به بيكاران اين كشور داده تا حد قابل ملاحظه اي عملي شود. اردوغان از كارفرمايان تركيه اي عضو اتحاديه اتاقها و بورسهاي تركيه خواسته است تا هر يك از اعضاي اين اتحاديه براي يك نفر ايجاد اشتغال كنند تا بدين وسيله براي 5/1 ميليون بيكار اشتغال زايي شود. با فرايند فعلي پيش بيني مي شود نرخ بيكاري در تركيه در پايان سال 2010 به حدود 10 درصد برسد. در دوران بحران مالي نرخ بيكاري در تركيه تا بيش از 17 درصد رسيده بود. تعداد بيكاران در تركيه نيز براي اولين بار در يك سال اخير به زير سه ميليون نفر رسيد. براساس همين آمار تعداد جمعيت تركيه با 856 هزار نفر افزايش در يك سال گذشته منتهي به ماه سپتامبر به 71 ميليون و 508 هزار نفر و تعداد جمعيت در سن اشتغال نيز با 856 هزار نفر افزايش به 52 ميليون و 718 هزار نفر رسيد. تعداد جمعيت ساكن در شهرها 49 ميليون و 248 هزار نفر و در مناطق غيرشهري نيز 22 ميليون و 260 هزار نفر ذكر شده و آمده است برابر 36 ميليون و 598 هزار نفر از نيروي كار نيز در شهرها و 16 ميليون و 120 نفر نيز در مناطق غيرشهري زندگي مي كنند. در ماه سپتامبر نسبت مشاركت در نيروي كار تركيه 1/49 درصد رسيد كه نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته 1/0 واحد افزايش نشان مي دهد. در ماه سپتامبر نسبت مشاركت مردان در نيروي كار به 1/71 درصد و در بانوان به 9/27 درصد رسيد. اين آمار نشان مي دهد 7/17 درصد از نيروي كار تركيه در گروه سني 24 – 15 قرار دارند. نسبت مشاركت در نيروي كار در مردان زير ديپلم متوسطه 9/69 درصد و در بانوان 3/24 درصد محاسبه شده است. در ماه سپتامبر نسبت مشاركت مردان داراي تحصيلات عالي در نيروي كار برابر 2/84 درصد و در بانوان برابر 8/70 درصد ديده مي شود. در ماه سپتامبر سالجاري ميلادي تعداد شاغلين با 953 هزار نفر افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 22 ميليون و 973 هزار نفر رسيد. در اين دوره تعداد شاغلين در بخش كشاورزي 261 هزار نفر و تعداد شاغلين در بخش غير كشاورزي 692 هزار نفر افزايش يافت. براساس همين گزارش در يك سال گذشته منتهي به ماه سپتامبر امسال تعداد بيكاران اين كشور با 462 هزار نفر كاهش به دو ميليون و 934 هزار نفر رسيد. در همين ماه نرخ بيكاري تركيه در مناطق شهري با 3/2 واحد كاهش به 9/13 درصد و در مناطق غيرشهري با 5/1 واحد كاهش به 3/6 درصد رسيد تا ميانگين نرخ بيكاري در اين كشور با 1/2 واحد كاهش به 3/11 درصد برسد. *** تراز ارزي تراز ارزي تركيه ( تراز پرداختها) در 10 ماه اول سال 2010 ميلادي با نزديك به چهار برابر افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 7/35 ميليارد دلار كسري داد. بررسي بيلان تراز پرداختهاي تركيه كه توسط بانك مركزي اين كشور منتشر شد نشان مي دهد در 10 ماه گذشته سال 2010 ميلادي رشد 66/6 برابري ورود به اصطلاح پول داغ به تركيه و به گفته روشن تر ورود 4/34 ميليارد دلار سرمايه كوتاه مدت خارجي به تركيه نيز نتوانست در جبران اين كسري كارساز شود. كسري در تراز ارزي تركيه در 10 ماه اول سال 2009 نيز برابر 9 ميليارد و 199 ميليون دلار بود كه در اين دوره به 7/35 ميليارد دلار رسيد. بررسي بيلان تراز ارزي تركيه به عنوان شاخصي مهم در تبيين وضعيت مالي و تحركات اقتصادي اين كشور نشان مي دهد موضوع چگونگي تامين اين كسري همسو با به حركت درآمدن چرخهاي اقتصاد تركيه دوباره موضوعي صدر نشين در محافل اقتصادي اين كشور شده است. در سال 2010 ميلادي، همسو با توسعه بازرگاني خارجي تركيه، كسري در تراز پرداختهاي تركيه نيز روبه توسعه مي باشد و انتظار مي رود به حدود 40 ميليارد دلار برسد كه به مراتب از هدف 18 ميليارد دلاري تعيين شده براي پايان سال 2010 ميلادي منحرف خواهد شد. كل كسري در تراز ارزي تركيه در سال 2009 ميلادي تحت تاثير افت قابل توجه حجم بازرگاني خارجي اين كشور ناشي از بحران مالي جهاني با 5/66 درصد كاهش نسبت به سال 2008 ميلادي به 042/14 ميليارد دلار رسيده بود. *** نگاهي به ساختار بدهيهاي خارجي تركيه ساختار بدهيهاي خارجي تركيه در دوره جديد در نتيجه انعطاف ناپذيري دولت در اجراي سياستهاي اقتصادي و رعايت دقيق انضباط مالي بهبود يافته و با كاهش نسبت سهم دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي به رقمي برابر 3/282 ميليارد دلار رسيده است. در دوره جديد نسبت بدهيهاي دولتي بر توليد ناخالص داخلي تركيه از ارقام 65 درصد به 42 درصد رسيده كه بسيار پايئن تر از معيارهاي اعلام شده در اجلاس سران اتحاديه اروپا در ماستريخت است . به رغم اين چون ساختار اقتصادي تركيه هنوز به توليد با ارزش افزوده بالا گذر نكرده و سطح پس اندازداخلي به علت رشد نيافتن طبقه متوسط در اين كشور پائين است، تركيه براي پرداخت بخش اعظمي از سررسيد بدهيهاي خارجي و داخلي خود نيازمند استقراض منظمي از بازارهاي داخلي و خارجي است. اين وضعيت باعث مي شود تركيه همه ساله بيش از 35 ميليارد دلار بابت بهره سررسيد بدهيهاي داخلي و خارجي خود هزينه كند. بررسي آمار خزانه داري تركيه نشان مي دهد حجم بدهيهاي خارجي ناخالص تركيه در سه ماهه دوم سال گذشته ميلادي برابر 2/266 ميليارد دلار بود كه در سه ماهه سوم سال با شش درصد افزايش به 3/282 ميليارد دلار رسيد. افزايش 7/12 ميليارد دلاري در حجم بدهيهاي خارجي تركيه ناشي از تغييرات در برابري نرخ ارزهاي خارجي بوده است. آمار اين سازمان كه بطور منظم تغييرات در بدهيهاي خارجي اين كشور را در دوره هاي سه ماهه اعلام مي شود، حاكيست: خالص بدهيهاي خارجي اين كشور نيز در پايان سه ماهه سوم سال 2010 ميلادي به 6/159 ميليارد دلار رسيد. در آمار مربوط به بدهيهاي خارجي ناخالص، مطالبات خارجي تركيه لحاظ نمي شود، ولي در بدهيهاي خارجي خالص ميزان بستانكاري خارجي اين كشور از كل حجم بدهيها تفريق شده و رقم باقي مانده به عنوان حجم خالص بدهيهاي خارجي اعلام مي شود. خالص بدهيهاي خارجي تركيه در سه ماهه سوم سال 2010 ميلادي با 5 درصد افزايش نسبت به سه ماهه دوم سال مذكور روبه رو شد. بررسي آمار خزانه داري تركيه نشان مي دهد بخش عمده اي از بدهيهاي خارجي تركيه متعلق به بخش خصوصي اين كشور است. در سه ماهه سوم سال گذشته ميلادي سهم بدهيهاي بخش خصوصي در كل بدهيهاي ناخالص خارجي تركيه برابر 3/63 درصد و سهم بدهيهاي دولتي برابر 32/3 درصد شد. به عبارت ديگر، برابر 7/178 ميليارد دلار از كل 3/282 ميليارد دلار بدهي خارجي ناخالص تركيه را بدهيهاي بخش خصوصي و برابر 3/91 ميليارد دلار را بدهيهاي دولتي تشكيل مي دهد. در اين ميان سهم بدهيهاي بانك مركزي در كل بدهيهاي خارجي ناخالص تركيه نيز در دوره يادشده برابر 4/4 درصد معادل 3/12 ميليارد دلار شد. حجم بدهيهاي خارجي ادارات محلي (شهرداريها) كه خارج از بودجه عمومي محاسبه مي شوند، صندوق هاي مختلف، موسسات اقتصادي دولتي و ساير موسسات دولتي غيرمالي منتهي به سپتامبر سال 2010 ميلادي به 4/13 ميليارد دلار رسيد. بررسي ساختار بدهيهاي خارجي بخش خصوصي تركيه نيز حاكيست، برابر 5/59 ميليارد دلار از بدهيهاي خارجي اين بخش را بدهيهاي كوتاه مدت تشكيل مي دهد كه سهم بانكداري تركيه در آن برابر 8/36 ميليارد دلار است. حجم بدهيهاي بلند مدت بخش خصوصي تركيه منتهي به آخر سپتامبر سال 2010 ميلادي به 2/119 ميليارد دلار رسيد. سهم موسسات خصوصي غيرمالي تركيه در اين بدهيها برابر 4/85 ميليارد دلار مي باشد كه در واقع بخش اعظم اين بدهيها را تشكيل مي دهد. كارشناسان اقتصادي معتقدند رقم بدهيهاي خارجي تركيه با توجه به اندوخته هاي ارزي بانك مركزي اين كشور كه حدود 75 ميليارد دلار مي باشد، ريسك آفرين نيست و اقتصاد تركيه با قدرت فعلي قدرت تامين آن را دارد. ولي آنچه كه مي تواند ريسك آفرين باشد بدهيهاي خارجي بخش خصوصي تركيه است كه بخش عمده اي از آنها بدون اتكا به ضمانت دولتي دريافت شده و ريسك آن صرفا متوجه بخش خصوصي است. به عقيده همين كارشناسان مهمترين معضل اقتصاد تركيه در بازپرداخت بدهيها، پائين بودن ميزان توليد با ارزش افزوده بالا و كم بودن ميزان پس اندازهاي مردمي به لحاظ تحت فشار بودن و توسعه نيافتن طبقه متوسط مرفه در اين كشور است. لذا تركيه مجبور مي شود بخش مهمي از بدهيها را با اخذ وامهاي جديد تامين كند. گزارشي كه به تازگي از سوي اتاق بازرگاني آنكارا منتشر شد بهترين گواه براي وضعيت معيشتي مردم و ضعيف بودن طبقه متوسط در اين كشور است. براساس اين گزارش 6/56 درصد خانوارهاي تركيه به بانكها بدهكارند. ميزان وامهايي كه تحت عنوان مختلف اعم از وام مصرف، وام براي خريد خودرو، خانه، بدهي از بابت كارتهاي اعتباري و وامهايي كه شركتها دريافت كرده اند در يك سال با بيش از 3/48 درصد افزايش به 4.469 ميليارد ليرترك رسيد. اين وضعيت نشان مي دهد مردم نه تنها پولي براي پس انداز ندارند، بلكه براي تامين برخي از هزينه ها نيز به استقراض روي مي آورند. البته دولت آنكارا با عملكرد بسيار مطلوب در مديريت هزينه ها و درآمدهاي بودجه، توانسته است كسري در تراز بودجه را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد تا سهم بيشتري از درآمد بودجه را براي تامين هزينه هاي جاري اختصاص داده و نياز به استقراض داخلي و خارجي را كاهش دهد. رشد اقتصادي سريع در سال گذشته، مقاومت شايان تقدير نظام بانكي تركيه در قبال بحران مالي جهاني و افت روز افزون نرخ بهره، وضعيت مطلوبي را براي ايجاد فضاي مثبت در وضعيت وامي تركيه ايجاد كرده و به همين علت دست بخش خصوصي براي استقراض از بازارهاي خارجي با هزينه كمتري را باز گذاشته شده است. *** اهداف اقتصاد كلان تركيه در سال 2011 در سال جاري ميلادي نرخ رشد اقتصادي 5/4 درصد، نرخ تورم 4/5 درصد، واردات 5/199 ميليارد دلار، صادرات 127 ميليارد دلار، كسري در تراز ارزي 2/42 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است ولي دولت آنكارا اميدوار است همانند سال 2010 با عملكرد مثبت در اقتصاد بتواند تعديلي جدي در اين اهداف كلان داشته باشد و ضمن حفظ انضباط مالي رشد اقتصادي تركيه را به حدود هفت درصد برساند. در سال 2011 تركيه شاهد برگزاري انتخابات عمومي خواهد شد. آخرين نظرسنجي ها حكايت از پيروزي قاطع حزب حاكم آك دارد. در صورت تحقق اين پيش بيني كارشناسان معتقدند مي توان انتظار داشت اقتصاد تركيه با رشد بيشتري و در محيط ثبات به راه خود ادامه دهد. ادامه دارد... خاورم/2011**230**1415
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 551]
-
گوناگون
پربازدیدترینها