تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806712040
اقتصاد ایران از قطعنامه 598 تا پسا برجام
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: توجه به تشابهات عبرت آموز دو مقطع تاریخی از بعد شاخص های اقتصادی در کنار تاکید بر نقاط افتراق آنها به طور حتم می تواند در مدیریت شرایط حساس پیش رو مفید واقع شود. تیرماه سال 1367 پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران برای پایان دادن به هشت سال جنگ تحمیلی، جنگی که با وجود فرسایشی بودن نتوانسته بود ایران انقلابی را از پا بیندازد، پذیرش قطعنامه در آن زمان از سوی امام خمینی(ره) در شرایطی صورت گرفت که امریکا دیگر امیدی به پیروزی عراق در جنگ نداشت و خود مستقیما وارد جنگ شد. تیرماه 1394 توافقنامه یی بین ایران و گروه 1+5 امضا شد که دوران تحریم های فرسایشی را به پایان خواهد برد، آن هم بعد از یک دوره نزدیک به ده سال که با فشارهای یکسویه ایران را از دستیابی به حقوق حقه خود محروم و با برقراری تحریم ها طی این سال ها هزینه های مبادلاتی را در اقتصاد ایران بالا برده اند. این دو تجربه تاریخی برای اقتصاد ایران از چند منظر مشابهت دارند، در سال های ابتدایی بعد از جنگ انتظار می رفت سطح رفاه در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ به سرعت مرتفع شود، این انتظار عمومی در شرایط فعلی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد. رشد نرخ تورم در سال های پایانی جنگ از حدود 4درصد سال 65 به ناگهان به ارقامی حدود 29 درصد در سال 67 رسید و این روند در شرایطی بود که هزینه های ناشی از جنگ دولت وقت را در تامین مایحتاج عامه در تنگنا قرار داده بود، بین سال های 89 تا 92 هم، چنین وضعیتی مشاهده می شود، نرخ تورم از حدود 12 درصد به 34 درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی در هر دو دوره مورد نظر به زیر صفر رسید، نرخ رشد اقتصادی در سال 65 معادل منفی 9 درصد و در سال 67به منفی 14 درصد رسید، این وضعیت در سال 91 و92 تکرار شد بطوری که، نرخ رشد اقتصادی کشور در این سال ها به ترتیب منفی 6 درصد و منفی 2 درصد به ثبت رسید. در همین زمان شاهد افت درآمدهای نفتی هم هستیم، افتی که هم ریشه در سقوط قیمت نفت داشته و هم برگرفته از کاهش صادرات نفت ایران بوده است. بین سال های 64 تا 67 میزان درآمدهای نفتی کشور از حدود 19 تا 20 میلیارد دلار سال های قبل از آن به ناگهان تا 6 میلیارد دلار سقوط و در سال 67 در بالاترین حد خود به حدود 11 میلیارد دلار رسید، این وضعیت درسال های اخیر و درآمدهای نفتی ایران طی سال های 84 تا 90 بطور متوسط سالانه 75 میلیارد دلار بوده است و از رقم 113 میلیارد دلار سال 90 به ناگهان به ارقام 40 تا 50 میلیارد دلار سال های 91 تا 93 نزول می کند و همین مساله دولت را با کمبود منابع مواجه کرده است. تجربه سال های بعد از جنگ تجربه اداره اقتصاد کشور درسال های بعد از جنگ نشان داد عدم تناسب میان سیاست های پولی و فضای واقعی تولید می تواند لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد کند لطماتی که تبعات آن را همچنان مشاهده می کنیم. اگرچه کارشناسان اقتصادی و مدیران اجرایی با کنار هم چیدن عوامل موثر دیگر تفاوت های زیادی را از نظر شرایط و بسترها و منابع اقتصاد کشور در دور بر مورد اشاره ترسیم می کنند ولی تنها با تکیه بر آنچه در بالا به عنوان تشابه شاخص های کلان اقتصادی به آن اشاره شد این ترس را به وجود می آورد که ضعف های ساختار تصمیم سازی در ایران با تکیه بر اصل ضعف حافظه تاریخی به تکرار اشتباهاتی بپردازد که به صورت بدیهی قابل مشاهده است. استفاده از رشد منابع مالی بعد از رفع تنگناهایی مانند جنگ و تحریم آنچنان که در هشت سال دولت های نهم و دهم شاهدش بودیم از مهم ترین هشدارهایی است که باید دولت یازدهم از آن پرهیز کند. نکته قابل تامل این است که امروز و قبل از مطمئن شدن از آنچه قرار است روی دهد تمامی مدیران و کارشناسان اقتصادی یک صدا همین نکته را فریاد می زنند که باید بعد از تحریم ها عاقلانه با منابع برخورد کنیم ولی این ترس وجود دارد مانند گذشته دوباره در تصمیم گیری های پساتحریمی دچار اشتباهات گذشته شویم. اقتصاد ایران امروز دیگر تاب تکرار مدارهای بسته بی تدبیری گذشته را ندارد و از مدیران دولت تدبیر انتظار می رود برای یک بار این مدار توسعه نیافتگی را در تصمیم گیری های نابخردانه بشکنند. نکته قابل تاملی که این بار می توانیم به عنوان تفاوت ماهوی میان آنچه در زمان قبول قطعنامه اتفاق افتاد و امروز به آن اشاره کنیم این است که تمامی صاحبان تفکر چه مدیران و مدافعین سیاست های اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی و چه منتقدینشان به نقاط مشترکی از نظر آسیب شناسی اقتصادی کشور رسیده اند و اگر همین مبنای اولیه را برای تکوین یک اجماع علمی و اجرایی مبنا قرار دهند می توانیم امید داشته باشیم عبور از گردنه سختی که تازه بعد از تحریم ها پیش روی اقتصاد ایران قرار می گیرد با کمترین اشتباه عملی خواهد شد. فساد اقتصادی، چالشی جدی اما در فضای پساتحریم باید توجه داشت که یکی از نکات افتراق میان شرایط بعد از قطعنامه 598 با امروز، بحران ساختار یافته فساد اقتصادی است، در مقایسه با سال های پس از جنگ به نظر می رسد این موضوع بسیار فراتر از اقشار و گروه های خاص تمامی فرهنگ اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرارداده است، در جامعه ملموس است که دیگر قباحت رشوه و اختلاس از میان رفته است. ارقام بالای مفاسد اقتصادی به شکلی بوده که دریافت ارقام متناسب با تورم به جای یک رفتار ناپسند و مذموم به عنوان توانمندی تلقی می شود، البته شاید این تعابیر سیاه نمایی به نظر برسد ولی وقتی پای صحبت های فرشاد مومنی و محسن رنانی دو چهره شناخته شده اقتصاد نهادگرا می نشینی این تعابیر کمی تعدیل شده هم هستند. محسن رنانی در سال های دهه هفتاد پیش شرط خروج از مدار بسته توسعه نیافتگی را تقویت و به روز رسانی قوه قضاییه بیان کرده بود و شرط امنیت سرمایه را نیز در همین راستا می دانست. رنانی با نگاهی که به موضوع سرمایه اجتماعی دارد نهادهای حکومتی را مسوول حفظ سرمایه اجتماعی می داند سرمایه ای که تحت الشعاع مفاسد اقتصادی در حال از بین رفتن است. فرشاد مومنی هم هشدار می دهد که اگر دولت نتواند با مفاسد اقتصادی برخوردی مناسب داشته باشد به طور حتم تمامی تلاش هایی که برای رشد اقتصادی موثر در توسعه انجام می گیرد به دربسته خواهند خورد. در چنین وضعیتی است که مومنی می گوید اگر در دوران سازندگی پیشرفتی در اقتصاد کشور حاصل شد پاکدستی دولتی بود که جنگ را اداره کرده بود و سرمایه بالای اجتماعی از همین دوران اندوخته شد که البته در دوران سازندگی به درستی استفاده نشد و عملا آن اندوخته هزینه شد ولی دولت یازدهم در فضای پساتحریم علاوه بر تمامی مشکلات دیگر با بحران فساد ساختار یافته دست به گریبان است و از این جهت کاری بسیار سخت تر از دولت های پس از جنگ پیش رو خواهد داشت.
چهارشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها