واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه صنعت| از هفته آینده، مرحله دوم بسته خروج از رکود دولت کلید می خورد. مرحله اول این بسته مختص به خودروسازان بود اما در مرحله دوم، قرار است به طور اختصاصی، تولیدکنندگان سایر صنایع به ویژه لوازم خانگی، مورد حمایت تسهیلاتی قرار گیرند. با اتمام طرح فروش خودرو و تخصیص اعتبار 2750میلیارد تومانی به وام 25میلیونی، فقط 6 هزار و 750 میلیارد تومان از اعتبار بانک مرکزی برای اجرای دو طرح خرید کالا و تولید باقی مانده است و حداکثر 350 هزار نفر می توانند، وام کالا بگیرند. در طرح اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین، بانک ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه یی را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک های عامل تامین می شود. حال با درنظر گرفتن این امر که بانک مرکزی در مجموع فقط اعتباری معادل 9 هزار و 500 میلیارد تومان برای سه طرح مذکور(فروش اقساطی خودرو، فروش اعتباری کالا و خرید دین) درنظر گرفته است، با اتمام طرح فروش خودرو و تخصیص اعتبار 2هزار و 750 میلیارد تومانی به بخش خرید خودرو، فقط 6 هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار بانک مرکزی برای اجرای دو طرح خرید کالا و تولید باقی مانده است. حال اگر دولت این اعتبار را بین خرید کالای ایرانی و تولید به نسبت مساوی تقسیم کند، به هر یک کمتر از 3400 میلیارد تومان می رسد و با توجه به سقف وام 10میلیونی خرید کالای ایرانی، به نظر می رسد حداکثر 350 هزار نفر بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. درعین حال بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به 110 هزار فقره تسهیلات به ازای دریافت اسناد فروش از خودروسازان، 5 بانک را برای عاملیت تعیین کرد. طبق هماهنگی های به وجود آمده، بانک مرکزی 5 بانک را برای عاملیت پرداخت تسهیلات خرید خودرو تعیین کرد. براساس این تصمیم بانک های ملی، سپه، صادرات و احتمالا تجارت، هر یک عاملیت اعطای 25 هزار تسهیلات خرید خودرو را عهده دار خواهند داشت. بانک پارسیان هم 10 هزار فقره تسهیلات خرید خودرو در قالب این طرح را عاملیت خواهد کرد. خودروسازان اسناد فروش محصولات خود را به این بانک ها ارائه می کنند. بانک ها هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد آن را تنزیل می کند. بانک های عامل منابع دریافت شده از بانک مرکزی را با نرخ 16درصد به خودروساز تسهیلات می دهند. چرا با این وام ها باز هم تولید در بحران است؟ اما در شرایطی که دولت تمام قد از بسته خروج از رکود خود دفاع می کند، برخی کارشناسان معتقدند که اعطای وام در این بسته به طرف تقاضا، تحریک کننده بازار تولید نیست. در این راستا، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه «موافق اعطای تسهیلات خرید به تولیدات صنایع نیستم»، گفت: خودروسازان از فروشی که با کمک تسهیلات دولتی داشته اند، نمی توانند زیرساخت ها و کیفیت خود را اصلاح کنند، چرا که مسائل زیرساختی صنایع با این روش حل نمی شود. مهدی پورقاضی، درباره بسته خروج از رکود و اعطای وام دولتی برای خرید کالا اظهار کرد: موافق تسهیلاتی که دولت به این شکل بخواهد برای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و مسکن پرداخت کند، نیستم. این امر عملکردی موقت است و دردی از صنایع ما دوا نخواهد کرد؛ همچنین با بسط آن به دیگر بخش های صنعتی نیز موافق نیستم. وی همچنین درباره برنامه های راهبردی وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت در برنامه های خود، برنامه و راهبردی برای کوچک سازی خود در نظر نگرفته است. زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ دهند: چرا با وجود انواع برنامه های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است. دولت ریل مناسبی در مسیر تولید قرار دهد از سوی دیگر عضو هیات رییسه مجلس مشکل فعلی تولید را در خصوصی سازی های غلط می داند و تاکید دارد؛ «دولت به جای ارائه بسته خروج از رکود که تورم زاست، می تواند خصوصی سازی صحیح را اجرایی کند تا شاهد خروج تولید از بحران رکود باشیم. » وی با بیان اینکه روح اجرای اصل 44 هنوز محقق نشده است، گفت: سال هاست که به فکر خصوصی سازی هستیم، اما در مسیر راه با مشکلاتی روبه رو بوده که پس از توافق هسته یی این روند می تواند مسیر مطلوب تری را طی کند. علیرضا منادی سفیدان به ایرنا گفت: با توجه به شرایط سیاسی خاصی که بعد از برجام ایجاد شده، مانع اصلی دولت برای حمایت از بخش خصوصی برداشته شده است. دولت می تواند ریل مناسبی در مسیر تولیدکننده ها قرار دهد تا آنها بتوانند به سر منزل مقصود یعنی هم تولید و سود بیشتر برسند و هم اینکه بتوانند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند. طرح های جایگزین تسهیلات دولت در این راستا رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تشریح جلسه این کمیسیون با وزیر صنعت و معاونان بانک مرکزی گفت: طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی، ادامه اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث ایجاد تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد، به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم دیگری برای پرداخت دوباره وام خودرو ندارد. حمیدرضا فولادگر توضیح داد: در جلسه دیروز، مسوولان دولتی اعلام کردند که برای رفع موانع تولید و خروج از رکود، بسته فروش اقساطی خودرو اجرایی شده اما دولت تصمیم دیگری برای تمدید این طرح ندارد و خودروسازان می توانند با روش های مختلف مانند لیزینگ یا کاهش قیمت، تقاضا را برای خرید خودرو تحریک کنند. فولادگر تصریح کرد: در طرح دولت برای خروج از رکود، سه محور فروش اقساطی خودرو، فروش اقساطی کالاهای بادوام ایرانی و خرید دین پیش بینی شده که بخش اول آن اجرایی شد و طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز به زودی اجرایی خواهد شد. وی افزود: طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر صنعت، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز از چند روز آینده اجرایی خواهد شد و سامانه های مربوط به اجرای این طرح در حال آماده سازی است. فولادگر در مورد محل تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح فروش اقساطی خودرو نیز گفت: در جلسه مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، محل تامین این اعتبار را منابع بانک ها اعلام کردند؛ به طوری که بخشی از آن از محل تغییر اولویت ها در پرداخت تسهیلات تامین می شود و بخش دیگر نیز از حساب های بین بانک ها و بانک مرکزی و اضافه برداشت ها قابل تامین است.
چهارشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]