واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: گروه اقتصادی- سپهر استیری - بزهکاران یقه سفید اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟ یقه سفیدها چه جرمی را مرتکب شدند؟ جرایم یقه سفید دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقامشان دارد که بیشتر با جرایم مالی همراه است، اما چرا یقه سفید؟ زیرا این اشخاص، افراد بلندپایه یا کارمندانی هستند که به دور از هرگونه درد و خونریزی مرتکب جرمی می شوند، بی آنکه لکه ای خون یقه سفید آنان را لکه دار کند. حضور این قشر از یقه سفیدان در امور اقتصادی، امری نوظهور نیست و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده، اما در سالیان اخیر پرونده های بسیاری در این حوزه افشا شده است؛ از سه هزار میلیارد تومان گرفته تا دکل نفتی، تصرف غیرقانونی اموال شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، اختلاس از بیمه ایران و... . شاخص ادراک فساد متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت فساد اقتصادی کشور در دست نیست و تنها می توان به شاخص ادراک فساد ( Corruption Perceptions Index ) که با علامت اختصاری ( CPI ) نشان داده می شود، بسنده کرد. این شاخص میزان فساد در هر کشور را نشان می دهد و هرساله توسط سازمان شفافیت بین المللی ( Transparency International ) برای کشورهای مختلف جهان گزارش داده می شود. در تهیه این گزارش فساد به عنوان «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی است. در این گزارش، ارزیابی فساد در هر کشور باید دست کم مبتنی بر سه منبع شامل نظرخواهی از مردم یا مؤسسه های مالی و تجاری و همچنین نظر کارشناسان و متخصصان باشد. در بررسی سال های اخیر ایران با نوسان هایی همراه بوده، برای نمونه در سال های 2010 تا 2014 به ترتیب رتبه های 146، 120، 133، 144 و 136 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. فساد اقتصادی در ایران سیدامیر سیاح، اقتصاددان و مدیر گروه مطالعات محیط کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس در مصاحبه با روزنامه قدس، دلایل بروز فسادهای اقتصادی در کشور را بررسی می کند. سیاح در این باره چنین توضیح می دهد: «نخستین عامل رشد پدیده فسادهای بزرگ در ایران کم اعتباری قانون و مصوبات مجلس است. امروز مجلس نمی تواند بخوبی بر بیت المال نظارت کند؛ زیرا نمایندگان به نوعی وامدار دولت شده اند. برای نمونه در سفرهای خارجی میهمان می شوند یا هدایایی دریافت می کنند. عامل دوم اینکه سرمایه اجتماعی پایین آمده است، بخصوص وقتی در سالیان اخیر مشخص شد می توان براحتی قانون را زیر پا گذاشت. به قول حقوقدانان «حاکمیت قانون» تضعیف شده و زیرپا گذاشتن قانون، کم هزینه و آسان شده و قبح آن ریخته است، از جمله قوانین مالی کلان کشور. سومین عامل نیز رشد روحیه یک شبه پولدار شدن و مستولی شدن فرهنگ حرص و طمع بر مردم و برخی مسؤولان ضعیف النفس است. عدم شفافیت هم که از پیش ترها وجود داشت، زمینه را برای فسادهای بزرگ بیشتر فراهم کرد.» سیاح درباره احکام قضایی صادره نیز معتقد است که نخستین شرط موفقیت مبارزه با فساد، تمکین در برابر قانون است، حتی اگر قانون را نادرست بدانیم، به این دلیل من به عنوان یک شهروند حق ندارم درباره کیفیت احکام قضایی صادر شده درباره مجرمان اظهار نظر کنم یا خدای نکرده آن ها را زیر سؤال ببرم، بلکه باید همیشه و همه جا تابع و مطیع قانون باشم. اتفاقاً یکی از مشکلات مبارزه با فساد در سال های اخیر این است که افراد صاحب نام، قانون را به مصلحت خویش تفسیر کرده و هرکجا احکام صادر شده توسط مراجع قانونی باب میل شان نیست، اصل قانون و مراجع قانونی را زیر سؤال می برند و خودخواهانه و به خاطر نفع خود، «حاکمیت قانون» را تضعیف می کنند. مجرم یا کارآفرین این کارشناس اقتصادی در توضیح این موضوع که قشری از جامعه، افراد محکوم شده را کارآفرین می دانند، چنین توضیح می دهد: «مناسبات و رویه های حاکم شده بر اقتصاد کشور ما، کارآفرینان بالقوه را به سمت کارهای غیرقانونی سوق می دهد و سرکوب می کند. این ادعا که مجرمان و متهمان بزرگ مفاسداقتصادی کارآفرین هستند، چندان بی ربط نیست. برای نمونه شهرام جزایری فردی باهوش، عملگرا و جسور است، اگر ما دارای یک نظام اقتصادی سالم بودیم که در آن رانتی وجود نداشت، شفاف بود و نهادهای تأمین مالی آلوده نبودند، وی می توانست به یک کارآفرین بزرگ تبدیل شود.» سیاح می افزاید: «یعنی اگر بیل گیتس یا ادیسون هم در این نظام رانتی به دنیا می آمدند و بزرگ می شدند، احتمالاً سر از زندان در می آوردند.» بازار و فساد ا ین اقتصاددان در بررسی تأثیرات رخداد فسادهای اقتصادی بر بازار نیز معتقد است، چنین فسادهایی به سرمایه گذاران سالم پیام می دهد که نمی توان در این کشور سرمایه گذاری کرد. در واقع شرایط اقتصادی رانتی و با حاکمیت تضعیف شده قانون، سرمایه گذاران خارجی را فراری می دهد و داخلی ها را نیز مأیوس می کند. سیاح در ارزیابی عملکرد سه قوه در مبارزه با فساد تصریح می کند: «به نظر می رسد، سران سه قوه، اهمیت سلامت اقتصادی را دست کم گرفته اند و فرمان دهم اردیبهشت سال 80 مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی بر مبارزه با فساد، توسط تمامی دولت ها تا به امروز روی زمین مانده است.» البته می توان به قوه قضاییه در این اواخر نمره بهتری نسبت به سایر قوا داد، اما مجلس از آنجا که خودش مشکل دارد، کار مؤثری در مبارزه با فساد نکرده و دولت هم کار مبارزه با فساد را به شوخی گرفته و این مهم را به بازی های سیاسی و انتقام گیری از رقبای انتخاباتی آلوده کرده است.»
چهارشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]