واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اجتهاد: مقصود از فقه حکومتی این است که فقها وقتی وارد فقه شده و استنباط فقهی می خواهند کنند واقعیتی مثل حکومت را مفروض بگیرند و این نگاه در استنباط آنها موثر است. لذا این رویکرد در فقه ما باید مورد توجه قرار گیرد که نمی شود بدون توجه به حکومت سراغ فقه رفت.شفقنا: حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی در نشست علمی«تاریخ و ادوار فقه سیاسی» که در سالن همایشهای غدیر برگزار شد، اظهار داشت: مقصود ما از فقه سیاسی، آگاهی از احکام شرعی رفتار سیاسی مکلف اعم از حقیقی یا حقوقی با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط است. او با بیان اینکه تاریخ فقه شیعه را به ادوار مختلف از ۵ تا ۱۱ دوره تقسیم کرده اند؛ گفت: معیارهای تقسیم بندی، تشریع قوانین، توجه بیشتر به دلایل عقلی یا نقلی، بها دادن به عقل به معنای استنباط احکام یا بی توجهی آن، اجتهاد به معنای واقعی یا پیروی از مجتهدان مشهور، عنایت به دانش اصول و قواعد استدلال یا بی اعتنایی به آن، عطف توجه به فقه اهل سنت و گرفتن فروع از آن یا پیراستن فقه شیعه از مکاتب فقهی دیگر است که توجه به این نکات بوده که سبب شده فقه شیعه را به دوره های مختلفی تقسیم کنیم. این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: پیشینه تاریخ فقه سیاسی شیعه را از عصر پیامبر یا عصر امامان شیعه می توانیم پی بگیریم که متناسب با نیازهای زمان درباره رفتار سیاسی مکلفین اظهارنظر و دستورالعملهایی صادر کردند. او ادامه داد: ملاکی که می تواند تاریخ فقه سیاسی شیعه را به ادوار مختلف تقسیم کند، نسبت تعامل شیعیان با مقوله قدرت و حکومت است؛ بر این اساس اولین دوره، دوره حاکمیت تشیع در زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) است که تفکر شیعی قدرت را در اختیار دارد و به تناسب خصوصیت آن، سخنان و نامه های پیامبر(ص) و امام علی(ع) تعیین کننده تکالیف مردم و حکومت است. ورعی تصریح کرد: سابقه فقه سیاسی شیعه به همان تاریخ فقه شیعه بر می گردد و همزاد با آن است و از عصر تشریع و حکومت نبوی در مدینه آغاز می شود. او ابراز داشت: دوره دوم از عصر بنی امیه آغاز می شود که حاکمیت دست شیعیان نبوده و از این دوره به دوران تقیه و انزوای شیعیان تعبیر می شود. در این دوره شیعیان نسبت متفاوتی با قدرت دارند چون طولانی ترین دوران تاریخ شیعه است مسائلی که در این دوره شیعیان با آن مواجه بوده اند، از امامان در عصر ائمه(ع) سئوال کردند و بعد از آن فقها به آن مسائل پرداخته و تکلیف شیعیان را در این دوره مشخص کردند. این استاد حوزه دوران سوم را دوران همکاری با سلاطین شیعه عنوان کرد که ممکن است در مقاطع مختلف تاریخی اتفاق افتاده باشد که متمایز از دوران تقیه است و بیان کرد: فقهایی که در ارتباط با حکومت سلطنتی شیعه بودند نوع تعاملشان متفاوت با دورانی است که فقها در تقیه بودند. او ادامه داد: این دوره مصادف با حکومت صفویه و قاجاریه در ایران است که به تناسب شرایط جدید، موضوعات جدیدی از جمله نیابت شیعه، اذن دادن به سلاطین، اجرای حدود توسط فقهای شیعه، اقامه نماز جمعه، منصب شیخ الاسلامی، خراج و امثالهم مطرح شد. ورعی با اشاره به نگارش رساله هایی توسط بزرگان در جزء جزء ابواب فقهی گفت: رساله های نماز جمعه، جهادیه و ولایت فقیه در عصر قاجار در لا به لای فقه ما بود اما شرایط زمان اقتضا می کرد که به صورت جداگانه به آنها پرداخته شود. او دوره چهارم فقه سیاسی شیعه را دوره نظارت بر سلاطین شیعه و تحدید قدرت مطلقه آنان نامید و افزود: این دوره مربوط به عصر مشروطه است که قدرت حاکمان و سلطان مطلقه بوده است و لذا برای اولین بار بود که مطرح شد آیا سلطنتهای مطلقه را می شود محدود کرد و این مساله جدیدی است که فقهای ما با آن روبرو بودند و رساله هایی مستقل در رد یا قبول مشروطه نوشته شده است. استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: محدود کردن قدرت سلاطین، انتخابات، مواسات و آزادی فراوان در عصر مشروطه در قالب رساله مشاهده می شود که حاکی از فقها به نهاد مشروطه بوده است. در دوره های بعدی مسائلی چون کشف حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، نسبت اسلام و دموکراسی و قیام و مبارزه با ظلم مطرح و فقهای ما رساله هایی نوشته اند. او آخرین دوره را دوران حاکمیت فقیهان شیعه عنوان کرد که به برکت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و افزود: این دوران، متمایز از دوران دیگر است و ما وارد مقطع جدیدی شدیم و حکومتی بر مبنای ولایت فقیه تاسیس شده که در این دوره با مسائل سیاسی جدیدی مطرح هستیم که در دوره های دیگر مطرح نبوده مانند مسائل قانونگذاری، ولایت فقیه، نقش مردم در حکومت، شکل حکومت، تهذَب و صدها مساله دیگر که در این ۳۰ تا ۴۰ سال مطرح شده است. ورعی در پاسخ به سئوالی در مورد تفکیک فقه سیاسی از فقه حکومتی گفت: مقصود از فقه حکومتی این است که فقها وقتی وارد فقه شده و استنباط فقهی می خواهند کنند واقعیتی مثل حکومت را مفروض بگیرند و این نگاه در استنباط آنها موثر است. او ادامه داد: قهرا در تاریخ فقه سیاسی شیعه به دوره ای می رسیم که دوران حاکمیت فقهای شیعه است و لذا این رویکرد در فقه ما باید مورد توجه قرار گیرد که نمی شود بدون توجه به حکومت سراغ فقه رفت. او در پاسخ به سئوال دیگری در مورد اینکه در عصر حاضر تحت تاثیر فقه اهل سنت نیستیم گفت: فقهای اهل سنت در طول تاریخ حکومت را در اختیار داشتند و فقه آنها آمیخته با مقوله حکومت است اما فقهای شیعه حکومت را در اختیار نداشتند که بخواهند به عنصری مانند مصلحت توجه کنند اما اکنون که حکومت در اختیار فقهای شیعه است نمی توانند به عنصر مصلحت بی توجه باشند.
چهارشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه اجتهاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]