واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: در نشستی به بهانه هفته جهانی کارافرینی مطرح شد: تعیین مرجعی با اختیارات کافی برای حل مشکلات کارآفرینان کانون کارآفرینان استان تهران و نمایندگانی از مراکز کارآفرینی بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار تاکید کرده و خواستار آن شدند تا دولت با اصلاح قوانین و مقررات و تعیین مرجعی با اختیارات کافی برای رسیدگی موردی به مشکلات کارآفرینان در زمان کوتاه به فرصت آفرینی شغلی در کشور سرعت بخشند.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ آبان ساعت 15:04

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران امروز میزبان نشست مشترکی بود که با حضور کانون کارافرینان استان تهران و مراکز کارآفرینی و برخی مدیران دستگاه های اجرایی به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برگزار شد و در این نشست راهکارها و چالش هایی که پیرامون کارآفرینی در کشور وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار به سهم بخشهای مختلف اقتصادی از اشتغال اشاره کرد و افزود: ظرفیت 22 درصدی اشتغال مربوط به بخش صنعت ومعدن، 18 درصدی مربوط به بخش کشاورزی و بخش خدمات با 60 درصد فرصتهای شغلی همراه است و این انتظار وجود دارد که سهم این بخش ها تغییر کند .
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای بسیاری که برای جذب سرمایه گذاری در استان تهران وجود دارد باید کارگروه های جدیدی در گروه کارآفرینان ایجاد شود و همگام با برنامه های دولتی در یک تعامل و همکاری به زمینه سازی و بستر سازی در خصوص افزایش فرصتهای شغلی اقدام شود.
ترکی تصریح کرد: این برنامه می تواند شامل دو برنامه 5 ساله باشد و پیش بینی ما این است که 200 هزار نفر جویای کار واقعی وجود دارد. شناسایی ظرفیت ها و مشاغل اشباع شده اقتصادی
وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی از تخصص، توان و مهارت کافی برخوردار نیستند تصریح کرد: وظیفه دولت خلق فرصتهای شغلی است و باید دید کشور در کجا فرصت و در چه بخشهایی با اشباع مشاغل همراه است.
وی از صدور 40 تا 50 هزار کارت بازرگانی خبر داد و افزود: در حالیکه مطابق آمارها 17 هزار واحد تولیدی صنعتی در شهر تهران وجود دارد برخی از این پروانه های ساخت فعال نیست اما در آمار فعالین قرار دارد. مشکلات مالیاتی مراکز کاریابی
در ادامه این نشست عسگری مدیرانجمن کاریابی های استان تهران با بیان اینکه مراکز کاریابی همان وظایف اداره کار را برعهده دارند اظهار کرد: یکی از مشکلات این مراکز مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتها است.
وی افزود: درخواست ما از سازمان ها و اداراتی که نیازمند نیروی انسانی هستند این است که از توان این مراکز استفاده کنند و به منظور سهولت کار نیز بیش از چندماه است که نرم افزاری تهیه شده است. نبود قانون و اتحادیه در مراکز اعطای نمایندگی همچنین غنی پور با بیان اینکه با بازشدن درهای کشور به روی سایرکشورها پس از تحریم شکل کسب و کارها باید تغییرات دیگری داشته باشد اظهار کرد: دیده شدکه پس از بازشدن یکی از شعب KFC چه جنجالهایی به پا شد.
مدیراین مرکز کاریابی خاطرنشان کرد: ایران اولین کشوری است که با اعطای نمایندگی کشور را اداره می کرد و باید گفت حوزه اعطای نمایندگی حوزه بسیار اشتغالزایی است و قبل از انقلاب نیز بیش از 400 فروشگاه زنجیره ای در کشور وجودد اشت .
غنی پور خاطرنشان کرد: شرکت کاله و شیرین عسل در رقابت با هم تلاش می کنند تا بزرگترین تولیدکننده صنایع غذایی باشند و گسترش شعب یکی از مواردی است که در دستور کار آنها قرار دارد.
وی ادامه داد: این سوال مطرح است که چه میزان بیکار در کشور وجود دارد و چه برنامه ای برای کنترل بیکاری و ایجاد اشتغال در دستور کار قرار دارد.
غنی پور نبود قانون، نبود اتحادیه، مشکل نیروی انسانی ، نبود ملک و مشکلاتی از این دست را از مجموعه مشکلاتی عنوان کرد که مراکز کاریابی اعطای نمایندگی با آن مواجه هستند.
وی با انتقاد از نگاه منفی به سرمایه داری و سرمایه گذاری در کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از کارافرینان معتقدند که اگر دولت دخالت خود را از مباحث مربوط به اشتغال کاهش دهد بسیاری از موضوعات و مشکلات مراکز کارآفرینی نیز مرتفع خواهد شد. ضرورت ایجاد شبکه راهبرد نوآوری
در ادامه این نشست فدایی استاد دانشگاه امیرکبیر و رئیس انجمن صنایع خورشیدی اظهار کرد: هر کارافرین روزی یک ایده نوآورانه داشته که اگر وارد تولید شود با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه است که امکان به روز کردن آن ایده نوآورانه و شرایط تولید را به آن کارافرین نخواهد داد.
استاد دانشگاه امیرکبیر بیان کرد: کشور نیاز به شبکه ای دارد که راهبرد نوآوری به کار آفرینانی را ارائه دهد که وارد اجرا شده اند و دیگر این فرصت را ندارند که ایده های جدید برای تطابق با تکنولوژی و فناوری های روز ارائه دهند.
وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه مراکز قدرت به دولت وابسته اند عنوان کرد: متاسفانه ارزش افزوده منابعی که در بخشهای دولتی هزینه می شود بسیار پایین است بنابراین کشور نیاز به شبکه ای دارد که شبکه راهبرد نوآوری است و بسیاری از کارافرینان نیاز دارند که بیزینس مدلینگ آنها مطابق با تغییرات روز و تکنولوژی برتر تغییر کند.
رئیس انجمن صنایع خورشیدی با اشاره به اینکه سیاستمداران کشور متاسفانه از ظرفیت های اتاق بازرگانی استفاده نمی کنند تصریح کرد: مامور دولتی از بخش مسئول تصمیم گیری می شود که تخصص لازم را در آن حیطه ندارد.
وی گفت: پایه کار فرهنگی مناسبی در خصوص نگاه منفی به سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و بسیاری از فیلم ها و سریال ها نگاهی منفی و غیرمنطقی به سرمایه گذار دارند.
فدایی تاکید کرد: درخواست ما از دولتی ها این است که راهکارها و برنامه های اجرایی را در نشست های تخصصی با بخشهای خصوصی ارائه دهد. زمان انتظار ارایه مجوزها طولانی است
در ادامه حبیبی عضو هیات امنای کانون کارآفرینان استان تهران با بیان اینکه 50 درصد از زمان سندچشم انداز 20 ساله کشور سپری شده است اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که در سال 89 برای حمایت از صنایع دانش بنیان صندوق شکوفایی صنایع دانش بنیان تاسیس شد اما این قانون هنوز جنبه اجرایی کاملی نیافته و تا امروز قدم موثری در این حوزه برداشته نشده است.
وی ادامه داد: هر ساله باید یک هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص می یافت اما امسال در سال 1394 که 4 تا 5 سال از مصوب شدن این قانون گذشته است در مجموع 700 میلیارد تومان برای شرکت های دانش بنیان هزینه شده در حالیکه فقط در هفته های اخیر یکهزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از صنعت خودروسازی اختصاص یافت.
حبیبی با بیان اینکه مدتی است که کانون کارافرینان بحث دریافت مجوزها را در دستور کار قرار داده است عنوان کرد: مجوز ها توسط نهادهای عمومی و دولتی ارائه می شود به همین دلیل مشکلات زیادی در این راستا وجود دارد و کانون کارآفرینان استان تهران بیانیه ای را به این منظور تهیه کرده است.
وی افزود : درمتن این بیانیه ای مطرح شده است که با فضای پیچیده کنونی در دادن مجوزها آیا این انتظار وجود دارد که گشایشی در حوزه اشتغال کشور ایجاد شود.
دبیرکل کانون کارافرینان استان تهران خاطرنشان کرد: مطابق قانون می بایست حداکثر در مدت یک ماه مجوزها تعیین تکلیف شوند اما تنها شاخص بررسی صلاحیت دو تا سه ماه زمان می برد. بنابراین این پرسش مطرح است که می توان انتظار داشت که صدور مجوزی طی یک ماه انجام شود.
حبیبی در خصوص پشنهادات خود به دولت گفت: پیشنهاد ما این است که دولت با اهتمام به بحث دولت الکترونیک جهت تسریع در ارائه کار مجوزها، اصلاح صحیح قوانین و مقررات و تجمیع و مقررات زدایی، اصلاح سایرشاخص های فضای کسب و کار و بهبود رتبه ایران در این زمینه جهت رقابت پذیری بیشتر تولیدکنندگان، تعیین مرجعی با اختیارات کافی برای رسیدگی موردی به مشکلات کارافرینان در زمان کوتاه، قائل شدن ارزش و اعتبار واقعی برای مجوزهای مراکز کارافرینی و تعیین سازوکاری بازدارنده جهت جلوگیری تخطی دستگاه ها در صدور مجوز در رفع مشکلات کارافرینان اقدام کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]