واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: *بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی پیش بینی می شود که باتوجه به فرارسیدن فصول سرد تا پایان سال94 رشد شاخص کل صنعت منفی یک درصد و رشد شاخص فروش منفی 4.3درصد باشد. *دولت برای گام اول بسته اقتصادی یعنی تسهیلات خرید خودرو پیش بینی درستی نداشت. بعد از گذشت 6روز ثبت نام برای خرید خودرو با استفاده از تسهیلات 25میلیون تومانی متوقف شد. این توقف ناگهانی باعث کاهش اعتماد مردم به دولت می شود. *دولت باید برای دو گام دیگر یعنی ارائه تسهیلات برای خرید کالای واسطه یی و کارت اعتباری 10میلیون تومانی با پیش بینی دقیق تر و هماهنگی بهتری حرکت کند. *دولت باید درمورد منبع تامین تسهیلات جدید به طور روشن اظهارنظر کند که آیا تامین این تسهیلات از منبع اعتبارات بانکی یا استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. *این دغدغه وجود دارد که دستاورد کاهش و کنترل نرخ تورم که با تلاش زیاد دولت و به قیمت تعطیل و نیمه تعطیل شدن برخی بنگاه ها و صنایع به دست آمده ازدست برود. *مقرر بود بانک مرکزی با رقمی معادل 6هزار میلیارد تومان در بسته تحریک تقاضا مشارکت کند که باتوجه به استقبال از گام اول این بسته به نظر می رسد این رقم بسیار بالاتر رود. *در 6ماهه ابتدای سال رقم تسهیلات پرداختی بانک ها به 160هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با نیمه اول سال گذشته نرخ رشد اسمی معادل 9.4درصد را تجربه کرده و باتوجه به نرخ تورم 14.5درصدی، رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است. *حجم تجارت خارجی کشور در 7ماهه ابتدای سال 48.3میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸درصد کاهش نشان می دهد. *با پیگیری های اتاق تهران دستورالعمل اجرایی ماده21 قانون رفع موانع تولید در هفته گذشته ابلاغ شد. برابر این ماده قانونی حساب ویژه یی برای بنگاه های تولیدی گشایش خواهد یافت که می تواند به تامین مالی کمک کند. *به دنبال ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن، نه تنها از حجم و اندازه دو وزارت ادغام شده، کاسته نشد بلکه این وزارتخانه بزرگ تر نیز شده و یک مشکل اساسی ایجاد کرده است. *دو نامه ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارسال شده که طی آن درخواست شده سازمان ها و دستگاه هایی که طی سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده، باز پس گرفته شود. این درحالی است که انتظار از دولت یازدهم این بود که از بار تصدی گری ها کاسته شود و بخش خصوصی به صفحه فعالیت های اقتصادی بازگردد. *وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی از نمایشگاهداری نمی گذرد و آن را از اختیارات خود می داند چطور بخش خصوصی انتظار داشته باشد که در حوزه سیمان و فولاد و معدن دولت تصدی گری خود را کاهش دهد.
چهارشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]