تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805345641
انتشارجزییات لایحه جاسوسی اینترنتی دولت انگلیس همزمان با طرح آن در پارلمان
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: انتشارجزییات لایحه جاسوسی اینترنتی دولت انگلیس همزمان با طرح آن در پارلمان لندن - ایرنا- جزییات لایحه جدید و جنجالی دولت محافظه کار دیوید کامرون که به دستگاه های امنیتی و جاسوسی و نیز نهادهای عمومی این کشور امکان دسترسی به تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی در انگلیس را می دهد، روز چهارشنبه همزمان با آن طرح آن در پارلمان منتشر شد.
به گزارش ایرنا، براساس لایحه قانونی "قدرت های تحقیقی" که قرار است امروز ( چهارشنبه ) از سوی "ترزا می " وزیر کشور دولت کامرون رسما به مجلس عوام ارائه شود، شرکت های فناوری و ارتباطاتی موظف خواهند بود که اطلاعات مربوط به تاریخچه فعالیت کاربران اینترنت را تا 12 ماه ذخیره و در اختیار پلیس و سایر دستگاه های امنیتی و جاسوسی انگلیس قرار دهند.این لایحه همچنین اختیارات قانونی وسیع تری را به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای عمومی انگلیس برای جمع آوری گسترده و فله ای اطلاعات مربوط به افراد و شهروندان این کشور در شبکه های آنلاین خواهد داد.براساس این لایحه چالش برانگیز، دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس همانند "ستاد ارتباطات " و "آم ای 5" این اجازه را خواهند یافت که به صورت فله ای اطلاعات ارتباطاتی شهروندان این کشور را جمع آوری و دستگاه های الکترونیکی افراد مظنون را هک کنند.اما یکی از نکات بحث برانگیز دراین لایحه این است که آیا دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی برای دسترسی به اطلاعات افراد از جمله ایمیل ها، مکالمات اینترنتی و پیام های ارسال شده بر روی شبکه های آنلاین که در حقیقت حکم شنود و استراق سمع دارد، نیازمند مجوز دستگاه قضایی و یا سیاستمداران هستند و یا نه ، یک سخنگوی نخست وزیری انگلیس شامگاه گذشته بیان داشت دیوید کامرون در نشست روز سه شنبه کابینه گفته است که این لایحه سبب حفظ توانایی هایی فعلی دستگاه های ( امنیتی ، جاسوسی و اطلاعاتی ) این کشور خواهد شد. به گفته وی، دیوید کامرون از این لایحه که در آن مجازاتی از جمله مجازات زندان، برای سوءاستفاده از اطلاعات ذخیره شده شهروندان انگلیسی، دیده شده، یکی از مهم ترین لوایح قانونی در پارلمان این کشور نام برده است.وی مدعی شده است که این لایحه در راستا مهم ترین وظیفه دولت انگلیس که همانا حفظ و تامین امنیت عمومی انگلیسی هاست، تدوین شده است.به گفته منابع انگلیسی ، لایحه مذکور تلاشی از سوی دولت کامرون برای تجمیع کلیه فعالیت های نظارتی دستگاه های امنیتی و پلیس انگلیس تحت یک قانون واحد و جامع است.این لایحه که تاکنون با مخالفت های زیادی از سوی نمایندگان پارلمان انگلیس و نهادهای مدنی مواجه شده است، بعد از تصویب در پارلمان ( مجلس عوام و اعیان ) در سال آینده میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد.فعالان حامی حقوق بشر و حریم خصوصی با انتقاد از لایحه جدید دولت کامرون می گویند چنین تدابیری که پیش از این نیز سابقه داشته، به معنای حمله به آزادی ها و حقوق مدنی افراد است.مخالفان با اشاره به بخش های چالش برانگیز این لایحه، آن را به دلیل تشدید فضای امنیتی و محدودسازی حقوق شهروندان در انگلیس، به بهانه افزایش امنیت و مقابله با تروریسم ، ناقض گسترده آزادی های مدنی و حقوق شهروندی توصیف کرده اند.منتقدین بر این باور هستند به رغم دیده شدن تدابیری قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی جمع آوری شده افراد، اما شواهد گذشته حاکی از سوءاستفاده مکرر از این اطلاعات بوده است."الیس ویس" یک محقق گروه مدنی عفو بین الملل انگلیس شامگاه سه شنبه دراین ارتباط به شبکه اسکای نیوز گفت: نظارت بی رویه جمعی یک نگرانی واقعی است . این مساله ناقض حقوق اولیه مردم است.وی افزود: این لایحه جدید این اختیار را به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی می دهد که بتوانند به صورت فله ای اقدام به جمع آوری غیرقانونی اطلاعات افراد که دایره آن هنوز مشخص نشده است، کنند.گفته می شود که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی انگلیس براساس این لایحه حتی می توانند ارتباطات آنلاین نمایندگان مجلس، سیاستمداران و حتی قضات نیز را رصد کنند.در همین حال شماری از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس به دنبال مخالفت صریح با برنامه ریاضتی دولت دیوید کامرون، بار دیگر مخالفت خود را با دادن اجازه به پلیس وسایر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این کشور برای در اختیار گرفتن تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی که آن را مغایر با آزادی های فردی خوانده اند، ابراز داشته اند."لرد آلتون"، نماینده مجلس اعیان و فعال مدنی در امور حقوق بشردر این خصوص هشدار داده است: من امیدوارم که دولت کامرون متوجه باشد که این لایحه جدید که براساس آن به پلیس این کشور اجازه در اختیار گرفتن تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی می دهد نیز روند ساده ای را برای تصویب طی نخواهد کرد.در همین حال "تیم فارون"، رهبر حزب لیبرال دمکرات نیز گفته است که 112 نماینده مجلس اعیان با لایحه دولت انگلیس برای نقض آنچه آزادی فردی خوانده می شود، مخالفت خواهند کرد.در همین حال به گفته تحلیلگران، این لایحه همچنین شرکت های بزرگ فناوری، اینترنتی و ارتباطاتی چون فیسبوک، اپل و واتس آپ را برای رمزگذاری داده هایشان به منظور جلوگیری از هک شدن آنها، با مشکل مواجه خواهد ساخت.شرکت های بزرگ فناوری می گویند تنها با رمزگذاری داده ها می توانند مشتری هایشان را مطمئن سازند که اطلاعات آن قابل هک شدن نیست و قادر هستند از تکرار حمله سایبری اخیر به شرکت ارتباطاتی "تاک تاک"، به سیستم شان جلوگیری به عمل آوردند.دولت انگلیس درحالی درصدد ارایه این لایحه جدید برای کنترل شبکه های آنلاین است که براساس قانون جنجالی "حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق" که در ژانویه سال 2014 میلادی به تصویب پارلمان انگلیس رسید شرکت های مخابراتی این کشور هم اکنون نیز موظف هستند تا اطلاعات مشتریان شان را به مدت یکسال به منظور تحقیقات احتمالی از سوی نهاد های نظارتی و جاسوسی نگهداری کنند.گفته می شود این لایحه جدید امنیتی به دنبال لابی افسران ارشد پلیس و مقامات اطلاعاتی و امنیتی در دولت کامرون به منظور وادار کردن شرکت های ارتباطاتی برای اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی، تدوین شده است.اروپام**4** 1552
13/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها