واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ آبان ۱۳۹۴ (۱۴:۳۸ب.ظ)
ابطال مصوبه کلانشهرها از سوي ديوان عدالت اداري؛ دريافت عوارض از تابلوهاي صنفي غيرقانوني اعلام شد موج- لايحه اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران که در سال 84 در پارلمان شهري به تصويب رسيده بود و ساير لوايح مشابه در شوراهاي کلانشهرهاي کشور از سوي ديوان عدالت اداري خلاف اعلام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در روزهاي پاياني سال 1384، اعضاي حاضر در شوراي اسلامي شهر تهران مصوبهاي را به تصويب رساندند که بر اساس مادهواحده آن، به شهرداري تهران اجازه داده ميشود از ابتداي سال ۸۵ از هر نوع تابلو، پيكره يا سازهاي كه به نحوي جهت معرفي كالا، كاربري (صنف) و ارائه هر نوع كالا و خدمات نصب و يا بهمنظور انتقال پيام مشخص در محدوده قانوني و حريم شهر تهران در معرض ديد عموم قرار داده باشد، اعم از افقي، عمودي، مستقر روي بام (صنفي)، ايستاده با پايه مستقل، متحرك، الكتريكي و پارچهنويسي عوارض دريافت شود.
آن زمان اعلام شد که تابلوهاي منصوب صنفي بر سردر بنگاه ناشران و فروشندگان کتاب، نشريات و مطبوعات، دفاتر مرکزي اتحاديههاي صنفي، دفاتر سنديکاها و دفاتر مجامع امور صنفي، دفاتر احزاب، انجمنها، مراکز مشارکتهاي مردمي و تشکلهاي غيردولتي، خيريهها، مؤسسات مذهبي، مراکز فرهنگي، آموزشي و مهدکودکها به مساحت حداکثر 2 مترمربع به تعداد يک عدد و درصورتيکه کالا يا خدمات تجاري خاصي را معرفي نکرده باشند، معاف از پرداخت عوارض هستند.
مشابه اين مصوبه، در بسياري از کلانشهرهاي کشور نيز به تصويب رسيد اما اکنون از سوي ديوان عدالت اين موضوع خلاف اعلامشده است.
در حال حاضر 9 سال بعد از تصويب اين مصوبه در شوراي اسلامي شهر تهران، به موجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ عوارض از تابلوهاي سردر مغازهها و دفاتر کار خلاف اعلامشده است.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1394.6.3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و روسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
هرچند بهموجب بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامه مالي و معاملهي شهرداريها جزو وظايف شوراي اسلامي شهر اعلامشده است اما ازآنجاکه تابلوهاي منصوب بر سر درب اماکن تجاري و اداري عليالقاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و وسيله تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط شناخته نميشود و اصولا شهرداري در اين خصوص ارائهکننده خدمت خاصي نبوده تا استحقاق دريافت بهاي آن را داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]