واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۸ق.ظ)
چند داروي جديد تحت پوشش بيمه قرار گرفت موج - آقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت، از تصويب 5 مصوبه جديد هيأت وزيران در حوزه خدمات سلامت خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد آقاجاني در خصوص مصوبات شب گذشته هيأت وزيران درباره خدمات سلامت برگزار شد، ضمن اعلام اين خبر گفت: پوشش بيمهاي چند قلم داروي جديد از جمله مصوبات شب گذشته هيات وزيران بوده است که بر اساس اين مصوبه، داروهايي که براي بيماريهاي پرفشاري اوليه ريه، درمان بيماران اماس، اسکلرو درمي، سرطان لنفوم و بيماران بستري در بخشهاي ويژه (آيسييو) مورد استفاده قرار ميگيرد، تحت پوشش بيمه قرار گرفت.
پوشش بيمهاي دفاتر کار خصوصي مامايي
معاون درمان پوشش بيمهاي دفاتر کار خصوص مامايي را از ديگر مصوبات شب گذشته هيات وزيران عنوان کرد و افزود: براساس اين مصوبه مقرر شد بيمههاي پايه با دفاتر مامايي به صورت آزمايشي در سه استان اصفهان، اردبيل و گلستان به مدت 6 ماه قرارداد ببندند و طبق اين قرارداد خدمات ويزيت و سونوگرافي براي مادران باردار در اين سه استان تحت پوشش بيمه قرار ميگيرد.
خدمات متخصصان پزشکي ورزشي تحت پوشش بيمه قرار گرفت
آقاجاني در ادامه افزود: همچنين براساس مصوبه هيات وزيران خدمات متخصصان پزشکي ورزشي تحت پوشش بيمه قرار گرفت و مقرر شد خدمات پاراکلينيکي و تشخيصي و تصويربرداري تحت پوشش بيمه قرار گيرد.
آقاجاني به ديگر مصوبه دولت در خصوص تعرفه خدمات درمان اعتياد اشاره کرد و گفت: مقرر شد تعرفه خدمات درمان سرپايي اعتياد در بخش دولتي ثابت بماند و تعرفه اين خدمات در بخش خصوصي 10 درصد رشد کند.
تعرفه خدمات درماني در بخش سرپايي و بستري در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي تغييري نميکند
به گفته معاون درمان تعرفه خدمات درمان در حوزه سرپايي و بستري در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي تغييري نميکند و بدون افزايش مطابق سال 93 خواهد بود.
معاون درمان همچنين با اشاره به تعيين تعرفه براي خدمات در بيمارستانهاي عمومي غيردولتي و بيمارستانهاي مشارکت دولتي و خصوصي بيان داشت: براي اولين بار است که در مصوبه هيات وزيران تعرفهاي براي بيمارستانهاي مشارکت دولتي و خصوصي تصويب ميشود تا به اين ترتيب زمينه گسترش خدمات فراهم شود.
آقاجاني افزود: براساس اين مصوبه مقرر شد در بيمارستانهاي عمومي غيردولتي و همچنين بيمارستانهاي مشارکت دولتي و خصوصي، تعرفه ويزيت، دو سوم تعرفه بخش خصوصي و حقالزحمه بخش بستري، 50 درصد بخش خصوصي باشد. همچنين تعرفه خدمات پاراکلينيک و سرپايي نيز معادل 70 درصد نرخ تعرفه بخش خصوصي خواهد بود.
معاون درمان خاطرنشان کرد: بر اساس اين مصوبه هيچ گونه تغييري در تعرفه خدمات بيمارستانهاي دولتي و خصوصي تا پايان سال نخواهيم داشت و رقم ريالي ضريب کا معادل گذشته خواهد بود.
معاون درمان وزير بهداشت گفت: بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد شهيد، تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح از جمله بيمارستانهاي عمومي غيردولتي تلقي ميشوند و مشمول تعرفهگذاري شب گذشته هيات وزيران ميشوند و بر اين اساس بيمههاي پايه فقط به نرخ مصوب دولتي حق خريد از اين بيمارستانها را دارند و بار جديدي براي بيمهها ايجاد نخواهد شد.
معاون درمان وزير بهداشت گفت: از زمان ابلاغ دستورالعمل، اين مصوبات لازمالاجرا خواهد بود که بهزودي اين دستورالعملها ابلاغ ميشود.
کاهش تعهدات سازمانهاي بيمهگر خلاف مصوبه هيأت وزيران است
آقاجاني در پاسخ به اين سؤال که آيا کاهش تعهدات سازمانهاي بيمهگر از بيماران تالاسمي با مصوبات شب گذشته هيأت وزيران تناقض ندارد، گفت: کاهش تعهدات سازمانهاي بيمهگر خلاف مصوبه هيأت وزيران است و سازمانهاي بيمهگر مجاز به انجام چنين اقدامي نيستند و ما موارد را به سازمانهاي بيمه منعکس ميکنيم.
وي اظهار کرد: متأسفانه برخي از کاهش تعهدات سازمانهاي بيمهگر به روال قبل برنگشته و ما طي جلسه اي که با حضور معاون اول رئيسجمهور برگزار شد اين مسأله را مطرح کرديم و قرار شد سازمان مديريت و برنامهريزي با جديت اين مسئله را به نيابت از دولت پيگيري کند تا شاهد کاهش تعهدات سازمانهاي بيمهگر نباشيم.
معاون درمان در خصوص زمان پرداخت بدهي بيمهها به وزارت بهداشت گفت: بنا به دستور معاون اول رئيسجمهور مقرر شده است سازمان بيمه سلامت و تأمين اجتماعي طي يک هفته بخشي از مطالبات را پرداخت کنند.
آقاجاني با اشاره به اينکه پيشنهاد ما استفاده از سيستم بانکي براي گرهگشايي اين معوقات است، گفت: در اين صورت روابط مالي ميان بيمارستان و سازمانهاي بيمهگر تسهيل شده و ميتواند جريان ورود منابع به بيمارستانها را آسان کند.
معاون درمان وزير بهداشت در مورد اينکه آيا جريمهاي به معوقات سازمانهاي بيمهگر تعلق ميگيرد، يا خير، گفت: براساس ماده 38 مقررات مالي دولت، بيمهها موظفاند 15 روز بعد از تحويل اسناد بيمارستاني 60 درصد را پرداخت و 3 ماه بعد بقيه مطالبات را پرداخت کنند و اگر در اين زمينه تعويق رخ دهد، بايد جريمهاي معادل اوراق مشارکت پرداخت شود، ولي تاکنون جريمهاي در اين زمينه داده نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]