تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816712534
اقتصاد ايران در دام انتظارات عقلايي! [سرمقاله خراسان]
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: اقتصاد ايران در دام انتظارات عقلايي! [سرمقاله خراسان]
به گزارش آخرین نیوز، « اقتصاد ايران در دام انتظارات عقلايي! » عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر محسن زنگنه است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
جان مينارد کينز ،اقتصاددان مشهور انگلستان ،زماني که تئوري اقتصاد کلان خود را ارائه نمود، چنين فرض کرد که مردم و به طور خاص کارگران و نيروي کار ،قادر نيستند اثرات سياستهاي دولت بر معيشت و سطح در آمدي خود را درک نمايند. به عبارت واضحتر؛ در خصوص سياستهاي ضد تورمي، معتقد بود که اگر دولت ،حجم پول را در کشور افزايش دهد ،نيروي کار، متوجه اثرات تورمي آن نخواهد شد، لذا حاضر است با همان سطح دستمزد قبلي ،کار نمايد و اين موجب مي‌گرددکه هزينه‌هاي توليد تغيير نکند و در عوض تقاضا و در نهايت توليد ملي افزايش يابد و اين امر، ضمن افزايش رونق اقتصادي و کاهش رکود ،باعث کاهش بيکاري در جامعه مي‌گردد. بر اساس اين مدل ،دولت‌ها مي‌توانند با اعمال "سياستهاي انبساطي" ،موجبات رونق اقتصادي را در جامعه فراهم نمايند و بدون اينکه نيروي کار و عموم مردم انتظاراتي در خصوص افزايش درآمد خود داشته باشند، در مقابل افزايش اندک در نرخ تورم ،شاخص‌هاي نرخ بيکاري ،رشد اقتصادي و در آمد ناخالص ملي را بهبود بخشند.مدتي بعد اقتصاددانان ،اين مدل را مورد نقد قرار دادند و ابتدا فريدمن نظريه " انتظارات تطبيقي " و مدتي بعد اقتصاد دانان نئو کلاسيک ،نظريه " انتظارات عقلايي " را مطرح نمودند. بر اساس نظريه "انتظارات عقلايي"، فعالان اقتصادي ،با استفاده بهينه از تمامي اطلاعاتي که در دست دارند ،انتظارات و پيش بيني‌هاي خود را از مقادير آتي متغير هاي اقتصادي بهبود مي‌بخشند . هرچند اين پيش بيني يک پيش بيني صددرصدي نيست اما تا حد بسيار زيادي به واقعيت نزديک است. به عنوان مثال اگر دولت بخواهد با افزايش 5 درصدي حجم پول ،توليد را رونق بخشد ،فعالان اقتصادي قادر خواهند بود تا تورم 5 درصدي را در آينده پيش بيني کرده و بر همين اساس از هم اکنون ،اقدام به افزايش دستمزد و بهاي خدمات خود نمايند و لذا هزينه توليد را افزايش و سياست دولت را در جهت افزايش رشد توليد ناخالص ملي و کاهش نرخ بيکاري ،کم اثر و حتي در مواقعي بي‌اثر سازند.نکته ديگر؛ فاصله زماني بين تصويب سياستهاي دولت تا ابلاغ و اجراي آن است . هر چه فاصله بين تصميمات اقتصادي دولت وتصويب تا اجراي عملي آنها بيشتر باشد جامعه وفعالان اقتصادي، اين فرصت را خواهند داشت تا انتظارات عقلايي خود را بهبود بخشيده، اقدامات مورد نظر را اعمال دارند. ضمن آنکه در نظريه" انتظارات عقلايي"، سطح هوش و توانمندي‌هاي ذهني افراد جامعه ،نقش موثر و تعيين کننده‌اي دارد. هر چه هوش و فراست افراد جامعه بالاتر باشد ،ايشان قادر خواهند بود که پيش بيني‌ها و انتظارات خود را از آينده شاخص‌هاي اقتصادي به نحو بهتري بهبود داده و عملا بي‌اثري سياستهاي دولت را تقويت بخشند. حال با اين مقدمه ،اقتصاد ايران و فضاي حاکم را طي يکي دوسال اخير مرور مي‌نماييم . بررسي تحولات چند ساله اخير اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که فعالان اقتصادي و عموم افراد جامعه با برخورداري از ظرفيت‌هاي هوشي و توانمندي‌هاي ذهني و تجربيات اقتصادي خود، در اکثر موارد توانسته‌اند به خوبي مقادير متغيرهاي آتي اقتصاد را پيش بيني و اقدامات متقابل را برنامه ريزي و به انجام رسانند. اين امر مديريت شاخص‌هاي اقتصادي را براي کارگزاران اقتصادي کشور ،با پيچيدگي‌هايي همراه ساخته است. بسياري از سياستهاي اعمال شده از سوي دولت چه در زمينه بازارهاي پولي و مالي و چه در حوزه بازار سرمايه و فضاي کسب و کار، به جهت عدم توجه به اين اصل متعارف اقتصادي (يعني انتظارات عقلايي ) نتوانسته است به اهداف مد نظر دست يابد. اما نکته قابل توجه (که اصل اين گفتار نيز مي‌باشد) افزايش "انتظارات غير واقعي" است که خارج از مسير معمول، بر اقتصاد تحميل مي‌گردد به اين معني که ما نه تنها در اعمال سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي به مقوله پيش بيني و انتظارات عقلايي جامعه توجه کمتري معطوف داشته ايم ،بلکه انتظاراتي را نيز خود در جامعه تزريق نموده ايم که ما از آن به "انتظارات عقلايي خارجي" ياد مي‌کنيم چرا که خارج از انتظارات معمول ،به جامعه تحميل شده است. از حدود دوسال پيش و در حالي که فضاي اقتصادي کشور متاثر از قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي سازمان ملل و کشورهاي غربي بود ،راه حل کليه و يا عمده مشکلات اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، از سوي دولت ،رفع تحريم‌هاي ظالمانه و حل و فصل مذاکرات ده ساله هسته‌اي عنوان گرديد. فارغ از درستي يا نادرستي اين نظر ،تمرکز دولت بر قضيه مباحث هسته‌اي و تلاش قابل تقدير و فزاينده تيم مذاکره کننده و توفيقات حاصل ،از يکسو و گره زدن همه مشکلات به نتيجه مذاکرات و ترسيم افقي روشن از اقتصاد دوران پسا تحريم توسط کارگزاران و متوليان اقتصاد کشور از سوي ديگر، موجب گرديد که انتظاراتي فراتر از "انتظارات عقلايي" معمول، در جامعه شکل گيرد . متوليان اقتصادي که از انتظارات جامعه اطلاع درستي داشتند ،سعي نمودند تا با روشن جلوه دادن شرايط پسا برجام ،تا حدودي ،انتظارات فعالان اقصادي را در جهت پيشبرد رونق و تحرک اقتصادي جهت بخشند اما پيش بيني و انتظارات مردم براساس اطلاعات قبلي و روند واقعي شاخص‌هاي اقتصادي و آنچه در جامعه مي‌ديدند با انتظارات و پيش بيني آينده متغيرهاي اقتصادي در دوران پسا تحريم، که از سوي دولت ترسيم مي‌شد همخواني و تطابق نداشت و همين امر باعث بروز چند اتفاق در اقتصاد ايران شد: ريسک سرمايه گذاري را درکشور افزايش داد و موجب شد تا سرمايه گذاران ترجيح دهند سرمايه‌هاي خود را به سمتي که ريسک کمتري داشته باشد سوق دهند و عملا در آن بازارها هم کمتر دست به تحرک مالي بزنند . مانند خريد و پس انداز دلار و سکه و يا سپرده‌هاي بلند مدت بانکي . اميد به بهبود شرايط در آينده و انتظار کاهش قيمت‌ها ،موجب کاهش تقاضاي کالا‌هاي با دوام مانند خودرو گرديد و عملا موجودي انبارهاي توليدکنندگان را فزوني بخشيد.اين امر کاهش ظرفيت‌هاي توليد و تعديل نيروي کار و در مواردي تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي را موجب گرديد. بازار زمين و مسکن که حجم قابل توجهي از اقتصاد ايران را تشکيل مي‌دهد ،به همان دلايل فوق ،وارد رکود شد.از سوي ديگر افزايش نرخ دلار و بالارفتن هزينه‌هاي توليد ،موجب شد تا قيمت کالاها افزايش يابد و علي رغم تلاش دولت در خصوص کاهش نرخ تورم ،عملا موجب کاهش درآمد خانواده‌ها گردد. از آنجا که هر نقدي بايد همراه راه حل باشد بايد گفت هرچند برکسي پوشيده نيست که تحريم‌هاي ظالمانه سازمان ملل وکشورهاي غربي و نيز سياستهاي خصمانه آنها در خصوص کاهش درآمدهاي ارزي کشور، خسارات جبران ناپذيري را بر اقتصاد جمهوري اسلامي، وارد نموده است و نمي‌توان تاثيرات آن را از چشم دور نگه داشت وشايد به همين دليل است که رهبري معظم انقلاب بارها و بارها، مهمترين فلسفه مذاکرات را رفع اين تحريم‌هاي ظالمانه معرفي فرموده‌اند اما به نظر مي‌رسد، چند سال گذشته، فرصت مغتنمي بود تا با تکيه بر ظرفيت‌هاي دروني، اقتصادي پايدار و مقاوم را طرح ريزي و بنا مي‌کرديم. اين مهم هم در حوزه نظري و تئوريک بايستي مورد توجه قرار گيرد و هم در حوزه اجرا و عمل. نکته اول اينکه؛ راه حل‌هاي مکاتب اقتصادي رايج اعم ازکلاسيک و نئو کلاسيک‌ها و يا نئوکنزين‌ها ،پول گراها و ... نمي‌تواند، مدلي موثر را جهت ترميم اقتصاد کشور در اختيار ما قرار دهد. روي آوردن به همان نسخه‌هاي مرسوم از جمله در بازار پولي کشور ،نمي‌تواند متضمن حل مسايل اقتصادي کشور باشد. نوآوري در زمينه سياستهاي انبساطي و مديريت بازارهاي مالي و پولي با بهره گيري از ظرفيت اقتصاد اسلامي و نيز مدل اقتصاد مقاومتي ،وظيفه‌اي است که بر عهده اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهي و حوزوي و مراکز علمي و پژوهشي کشور است . به عنوان مثال مي‌توان به مواردي از جمله ؛ سوق دادن عمليات تسهيلات بانکي به سمت قرارداد‌هاي اصيل اسلامي همچون"مشارکت" و استفاده از ظرفيت‌هاي صکوک در تحريک و مولد نمودن مسکوکات در اختيار مردم، تصحيح الگوهاي مصرف و توليد و بهره گيري از ساير علوم انساني بومي و اسلامي در مديريت رفتارهاي اقتصادي جامعه اشاره نمود. ثانيا؛ کاهش انتظارات عقلايي غير واقعي و پرهيز از ارائه تصويري خوش بينانه غير منطبق با واقعيات پسا تحريم، مي‌تواند اقتصاد را در مسير اصلي و واقعي خود هدايت نمايد. خروج از دام « انتظارات غيرواقعي» مي‌تواند بازار تجارت داخلي ايران را گرما بخشد و ثبات اقتصادي را به ارمغان آورد و از سوي ديگر توجه و تکيه بر ظرفيت‌هاي عظيم دروني را موجب گردد. اين وظيفه‌اي است که در مرحله اول بر دوش دولتمردان و در مرحله بعد، بر دوش صاحبان قلم و تريبون و نخبگان و خواص جامعه مي‌باشد. حتي اگر تصوير ارائه شده از شرايط پسا تحريم ،عملي باشد ،به دليل زمان بر بودن اجراي تعهدات طرف غربي ،توقف و رکود اقتصاد و انتظار بيش از اين مي‌تواند ،کشور را با مشکلات اقتصادي و اجتماعي بزرگتري روبرو سازد که جبران آن ،هزينه‌هاي مادي و معنوي بسياري را بر دوش جامعه تحميل نمايد.
و نکته آخر توجه به "پيوست فرهنگي" سياستهاي اقتصادي است . بدين معنا که در تصويب و مراحل اجرايي سياستهاي اقتصادي ،ظرفيت‌ها و فرصتهاي فرهنگي و ارزشي جامعه نيز مد نظر قرار گيرد. و به طور ويژه در خصوص مشکلي که ذکر شد، يعني گرفتار آمدن اقتصاد ايران در دام انتظارات عقلايي ،ظرفيت‌هاي ديني و ارزشي و بطور خاص راه کارهاي اقتصادي منبعث از منابع اسلامي مي‌تواند بسيار راه گشا باشد. وارد نمودن " انتظارات ارزشي " و باز تعريف " انتظارات عقلايي " متناسب با فرهنگ ايراني – اسلامي ،مي‌تواند مسير توليد و مصرف را تصحيح نموده ،موجبات رشد و پيشرفت بيش از پيش اقتصاد را فراهم نمايد . و همه اين موارد نيازمند يک " پويش ملي " و حرکتي فعال و هدفمند با مشارکت دولت و بخش خصوصي ،نخبگان و فرهيختگان و آحاد ملت مي‌باشد که مدل عمل آن در قالب " بسته سياستهاي اقتصاد مقاومتي " ميسور و ممکن است.
سه شنبه, 26 آبان 1394 ساعت 08:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها